قانون الخدمه المدنيه الجديد

[hugan]

حاله من القلق والمظاهرات في الشارع
ومفيش حد فاهم حاجه
وﻻانا فاهم القانون وﻻ الغرض منه
لو حد فاهم يفهمنا
وهل هو في الصالح العام وﻻ في غرض خغي منه

[Karim Alaa]

الغرض منه انه يبقى فى تقيم للموظف الحكومى و ينفع يتفصل من شغله او يقل مرتبه حسب مجهوده بدل القانون القديم بتاع الى يتعين محدش و لا رئيس الجمهوريه نفسه يقدر يجى جنبه حتى لو مقصر جدا فى شغله زى منتا شايف فى كل المصالح الحكوميه حاليا

حلو و لا وحش كالعاده كله على الورق حلو ممكن لما يطبق يخنق الموظفين الى شغالين و يخش فيه محسوبه و ممكن لا لو هو سىء فهو قانون سىء بيحل محل قانون سىء اصلا و لو حلو او حتى تطبيقه نص حلو هيبقى فى الصالح العام يمكن الموظف يعرف ان الى بيقبضه مقابل عمله مش اعانه من الحكومه او جزء من حقه فى الدوله

[hilal]

لو فرضنا ان القانون حلو ، لماذا لا يطبق على كافة العاملين في الدولة؟
لماذا هناك فئات مستثناة من تطبيقه ، وهي الفئات المميزة في الدولة؟
ببساطة لأنه يجعل مصير الموظف تحت رحمة رئيسه المباشر
وهو ما يفتح باب الفساد على مصراعيه ،مثل الرشاوي ، وكلنا سمعنا عن التطور الطبيعي للرشوة في مصر من رشوة مادية إلى رشوة جنسية.
ربنا يستر

[hugan]

جزء من اللي فهمته انه الحوافز واﻻرباح
هايكون في تخفيض كبير فيها
او حسب زعمهم المساوه بين موظفي الدوله

[prof2013]

يلا كله على الله
هي خربانه خربانه
فاحنا هنخاف من ايييييه هنخاف من ايييييه

[hilal]

هذا صحيح
لان مصير الموظف بما في ذلك الحوافز والارباح والعلاوات والترقيات والنقل الى وظيفة أخرى
كل ذلك يتوقف على تقييم الرئيس المباشر للموظف ، وبالتالي سيكون هناك تفرقة بين الموظفين
والمفروض ان هذه التفرقة تكون بناء على معايير موضوعية ، وليست متوقفة على مدى رضاؤه عن الموظف

مما يفتح باب واسع للنفاق والرشاوي للحصول على مزايا ، أو التغاضي عن العيوب

[Bassem Youssef]

كده خربانه و كده خربانه

مش فارقه كتير وجود القانون من عدمه

[sfahmy6]

لقد أجمع الجميع إلى الآن ......إنه كده خربانه وكده خربانه ودى حقيقية

الحمد لله. .......☺

[خالد الشاذلى]

والله يا شباب الموضوع ما هو موضوع أننا محتاجيين قوانين جديده البلد مليانه قوانين بس بتطبق على فئات دون غيرها يعنى ببساطه الفساد ده السبب فى احوال البلد مش نقص قوانين خالص

[hobiko]

معظم الشركات المحترمة فى العالم شغالة بالنظام ده .......... annual performance review
او التقييم السنوى لاداء الموظف و ده اللى بيعمله مديره المباشر و اللى على اساسه بيتم تحديد حوافز و مكافأت و ترقيات الموظف

بس الموضوع بيبقى فيه شوية تفاصيل ........ يعنى مثلا يقوم الموظف باعداد apr بتاعه و يقدمه للمدير اللى بيعلق عليه و يقيمه و يرجعه تانى للموظف اللى لو عنده اعتراض من حقه يطلب اجتماع مع المدير لمناقشه اعتراضه و هكذا

كون ان لأول مرة فى تاريخ الدولاب الحكومى المصرى العتيد يبقى عندنا بس مجرد فكرة لتقييم اداء الموظف و ربط حوافزه و مكافأته و ترقياته بالمجهود و الأداء ........... انا شايف ان ده حاجة كويسة

غير طبعا ان الموظف يمكن عقابه و فصله بدل ما هو بيتعامل على اساس انها عزبة ماحدش يقدر يعمله حاجه

[abou-yahia]

( وفي بيان صدر عن مجلس الوزراء عقب اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وهاني قدري، وزير المالية، أكدت الحكومة انها مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية، واللائحة التنفيذية التي ستصدر قريباً، وأن اجتماع اللجنة يهدف إلى توضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية، الذي وصفته بأنه واحد من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها الحكومة في أغسطس 2014، حيث صدر القانون في مارس الماضي، وتم الإنتهاء من مراجعة لائحته التنفيذية بقسم التشريع بمجلس الدولة .

وأشار البيان الصادر عن مجلس الوزراء إلى أنه من المنتظر خلال أيام أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لإقرار اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة.

وحول ما يثار عن مطالبة بعض الفئات وهي هيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء، بإسقاط قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أن هذه الفئات غير مخاطبة أساساً بقانون الخدمة المدنية، فلكل فئة منها قانونها الخاص، وقانون الخدمة المدنية سيتم تطبيقه على كافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يجعل الموظف تحت تحكم المدير الخاضع له، أوضح بيان مجلس الوزراء أن القانون رقم 47 لسنة 1978 كان يجعل المدير المباشر هو الوحيد الذي يقيم الموظف، بينما قانون الخدمة المدنية أوجد نظم تقييم حديثة للأداء بنظام 360 درجة، بحيث أن الموظف يقيم نفسه وزميله ومديره، كما أن المواطن يقيم الجهة التي تقدم له الخدمة، ومستوى الخدمة التي يحصل عليها.

وحول ما يثار من أن قانون الخدمة المدنية يسمح بفصل الموظف بشكل تعسفي، أوضح البيان أن قانون 47 كان ينص على أن يكون مصير الموظف الذي يحصل على تقييم ضعيف لعامين متتاليين هو الفصل فوراً، بينما القانون الجديد يمنح الموظف فرصاً للإصلاح من نفسه، فإذا تكرر تقييم ضعيف لعامين ينقل إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة، وإذا تكرر للعام الثالث يخصم نسبة من أجره الوظيفي، فإذا تكرر هذا الأمر يتم عرضه على لجنة الموارد البشرية للنظر في شأنه.

وبشأن ما يثار عن قضية الأجور في قانون الخدمة المدنية، أوضح البيان أنه تمت بعض الإجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية، وتهدف إلى أن يكون هناك عدالة وتقليل التفاوتات الحادة غير المبررة في الأجور بالجهاز الإداري، وأن هناك من يثير أننا ثبتنا الأجر المتغير ولا فرصة للزيادة.

ودعا البيان المشككين ومروجي الإشاعات إلى قراءة المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، والتي تسمح للجهات، على حسب طبيعة الجهة والتخصصات النادرة، وضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير المالية للتأكد من وجود تمويل، وكذا موافقة وزير التخطيط والإصلاح الإداري، للتأكد من اتساق ذلك مع القانون، وذلك شريطة أن يتم الإعلان بشفافية عن تلك الجهات ومبررات ما تم، وذلك للقضاء على تشوهات عدم وجود قواعد محددة لصرف الحوافز حيث كان كل وزير يقر صرف الحوافز الخاصة بوزارته دون قواعد محددة.

وأكد بيان الحكومة أنه فيما يخص نظام الترقية، فقد كان الموظف يتم ترقيته كل 6 أو 8 سنوات، بينما يضمن الموظف في القانون الجديد ان يرقى كل 3 سنوات، مع أخذ علاوة تشجيعية أصبحت بنسبة 2.5% من الأجر الوظيفي الذي يشكل 75% من أجر الموظف.

وأشار الي أن هناك أفراداً وجهات تسعى إلى إحداث القلاقل من خلال إشاعة بعض الشائعات بشأن هذا القانون، لعرقلة الدولة عن استكمال مسيرتها، بعد أن أصبحنا على بعد خطوات من المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لن تُفلح.

كما أوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون الخدمة المدنية خطوة هامة في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري، الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاح المالي والإقتصادي، وأضاف أن إصلاح التشوهات في القطاع المالي أصبح ضرورة ملحة، لإعادة توزيع الدخول وبعض الأموال والمخصصات، وحسن إدارة المالية العامة للدولة بصورة رشيدة .. مشيراً إلى أن بند الأجور في الموازنة العامة كان يقدر بنحو 96 مليار جنيه عام 2011، بينما في عام 2015 يبلغ 218 مليار جنيه .

وأضاف أنه قد أصبحت هناك حاجة لتخصيص جانب أكبر من الأموال للفئات المحتاجة والأولى بالرعاية، من خلال تمويل البرامج الإجتماعية التي تقوم بها الحكومة ومن أبرزها : نظام التأمين الصحي لغير القادرين والفلاحين، والإسكان المنخفض التكاليف، قائلاً : قدراتنا محدودة ونحاول تحقيق الإستفادة لأكبر عدد من المصريين من هذه الموارد المحدودة.

وأكد أن قانون الخدمة المدنية أخرج نظام العمل الحكومي من إطاره التقليدي، والذي كان قائماً على المساواة بين الجميع، من يعمل ومن لايعمل، إلى تطبيق مبدأ (من جد وجد)، مؤكداً أنه لن يستوي من ينتج ومن لا ينتج، ومشيراً إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية تضع نظام إثابة لحفظ حق من يعمل أكثر ومن يملك قدرات أكبر.

وأضاف أنه في لقاء وزير المالية مؤخراً بالعاملين في الضرائب، اوضح لهم أن قانون الخدمة المدنية يضع نظاماً يسمح لهم بتحسين نظم الحوافز اذا ما حققوا ايراداً اكبر لعوائد الدولة.

وشدد البيان على أنه لابد من وضع نهاية لضعف أداء النظام الإداري الحكومي، فنحن نعمل بجدية لرفع جودة الجهاز الإداري والعاملين بداخله، وهناك إرادة للتغلب على الصعوبات، مؤكداً أن القانون وحده لن يحقق هذا الهدف، ولكن سيكون هناك آليات لتحقيق تلك الأهداف .

ودعا البيان الجميع إلى الاتحاد لمواجهة موقف مالي في غاية الدقة، ودعم خطط الإصلاح.. فنحن بدأنا في حصد العديد من الإنجازات الحقيقية في العديد من القطاعات، ولعل أبرزها إفتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015.. مشددا علي أن قانون الخدمة المدنية لا يجحف حق أحد.. فهو قائم على مبادئ العدالة.. والمستقبل الاقتصادي أفضل )

«الوزراء» ينشر بيانا لتوضيح عدد من الحقائق حول قانون الخدمة المدنية الجديد | الموجز

بيان من مجلس الوزاراء

ياريت اللي فاهم يفهمنا

[hilal]

معظم الشركات المحترمة فى العالم شغالة بالنظام ده .......... Annual performance review
او التقييم السنوى لاداء الموظف و ده اللى بيعمله مديره المباشر و اللى على اساسه بيتم تحديد حوافز و مكافأت و ترقيات الموظف

بس الموضوع بيبقى فيه شوية تفاصيل ........ يعنى مثلا يقوم الموظف باعداد apr بتاعه و يقدمه للمدير اللى بيعلق عليه و يقيمه و يرجعه تانى للموظف اللى لو عنده اعتراض من حقه يطلب اجتماع مع المدير لمناقشه اعتراضه و هكذا

كون ان لأول مرة فى تاريخ الدولاب الحكومى المصرى العتيد يبقى عندنا بس مجرد فكرة لتقييم اداء الموظف و ربط حوافزه و مكافأته و ترقياته بالمجهود و الأداء ........... انا شايف ان ده حاجة كويسة

غير طبعا ان الموظف يمكن عقابه و فصله بدل ما هو بيتعامل على اساس انها عزبة ماحدش يقدر يعمله حاجه

ليس هناك اعتراض على التطوير والتقييم
ولكن الشيء المحير هو لماذا يتم استثناء بعض الجهات من هذا التطوير والتقييم؟

[م أحمد]

قانون كل ثلاثة أيام فى دولة بلا مجلس شعب

[abou-yahia]

ليس هناك اعتراض على التطوير والتقييم
ولكن الشيء المحير هو لماذا يتم استثناء بعض الجهات من هذا التطوير والتقييم؟

هو هنا طبقا للبيان :

( وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. )

وده في بند واحد فقط وهو التعيينات فقط

[hilal]

هو هنا طبقا للبيان :

( وأكد أنه لا صحة لما يثار من أن بعض الجهات مستثناة من تطبيق القانون الجديد، فكافة الجهات التي كانت مخاطبة بقانون 47 يطبق عليها قانون الخدمة المدنية دون تمييز، ولن يكون هناك استثناء سوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط، نظراً لخصوصيتها، ولكن سيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية. )

وده في بند واحد فقط وهو التعيينات فقط

إذا تابعت سيادتك الاخبار المنشورة بالأمس ستجد أن الوزير أشرف العربي رد على مظاهرات موظفي الضرائب وتهديدات عمال النقل العام بالاضراب قائلا: الضرائب والاطباء والنقل العام لن تخضع لتطبيق القانون الجديد بالاضافة الى الجهات ذات الكادر الخاص ، ولو سألت سيادتك عن هذه الجهات ستجد على رأسها السلك القضائي والسلك الدبلوماسي وكل الفئات المميزة داخل مصر.