Tweet
تحياتى , هناك تحليل مالى لمؤسسة بلتون المالية هام جدا و حبيت اشرك حضراتكم معى للفائدة و قبل نشر نص التحليل بأختصار البنك المركزى امس قرر زيادة رفع الفائدة على الدولار من 0.5% الى 0.75% على نسبة فوائد شهادات بلادى الدولارية الجديدة لقلة الاقبال عن المتوقع فى الايام الماضية على شهادات بلادى الدولارية للعاملين بالخارج لتقترب من 6% ( تحديدا 5.75% ) للسبع سنين و هى غير متاحة لأى فائدة بالدولار فى العالم فى محاولة جذب جديدة للعملة الخضراء و لكن فى المقابل يتحتم فى نفس الوقت زيادة الفائدة على الودائع بالجنية للحد من عملية الدولرة ( فى اتجاه عكسى لشراء المزيد من الدولارات بغرض تحويل راس المال من عملة محلية الى دولار و المضاربة عليه لا بغرض توفيره للانتاج ) و المتوقع فى الايام القادمة رفع نسبة الفائدة على الودائع بالعملة المحلية الى 15% كحد ادنى و للاسف هيصاحب ده موجة تضخم جديدة يصعب تحديدها الان و الايام القادمة هتوضح الصورة اكثر و اليكم نص تقرير مؤسسة بلتون ( منشور بتاريخ امس فى العديد من المجلات الاقتصادية المتخصصة )........
" بلتون " : إلغاء قيود السحب والإيداع يُنذر بالتعويم.. ورفع مرتقب للفائدة
الأربعاء 09 مارس 2016 08:10 منيرمين عباس
قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن إلغاء حدود الإيداع والسحب للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية التى تعمل بمجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، يعتبر إشارة قوية تمهِّد لتعويم مرتقب للعملة المحلية، مضيفة أن تلك الخطوة ستكون مدعومة برفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بتاريخ 17 مارس.
وقرّر محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم، إلغاء حدود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء عليها بالنسبة للسلع والمنتجات الأخرى، كما أصدر قرارًا مماثلًا أمس يخص إلغاء تلك الحدود للأفراد الطبيعيين، كما قررت البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) اليوم زيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار لتصل إلى 4.25% أجل 3 سنوات، و5.25% أجل 5 سنوات، مقارنة بنحو 3.5% مستوى العائد الحالى.
وأضافت "بلتون"، فى ورقة بحثية اليوم، أن أقصى هدف للبنك المركزى فى المرحلة الحالية هو تأمين دعم من النقد الأجنبى بمستوى قريب من 9- 9.5 جنيه، لافتة إلى أن الصدمة التضخمية الناتجة عن وصول الدولار لذلك السعر، انتهت بالفعل؛ لأن النسبة الأكبر من المستوردين يحصلون على دولار بذلك السعر منذ بداية العام الحالى، ومن ثم سيكون الأثر المرتقب على التضخم بعد التعويم محدودًا.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية بمصر على المستوى السنوى، إلى 7.73% خلال يناير من العام الحالى، مقارنة بـ7.23% فى ديسمبر 2015.
وعن المصادر المستهدفة لجلب الأخضر، أشارت "بلتون" إلى أن "المركزى" يهدف من خلال تحركاته الأخيرة لجذب ما بحوزة الأفراد فى البنوك التجارية من مدخرات دولارية، والتى بلغت 18 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وذلك فى حال ضخ تلك المبالغ بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار، مقابل 9.80 جنيه بالسوق الموازية.
وأضافت أن القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قادت المودعين للبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود، وهو ما حدث بالإجراءات التى اتخذها "المركزى"، والتى حرّرت حركة الدخول والخروج وسمحت كذلك بالبيع بأسعار مرتفعة فى السوق الحرة.
وبشأن ضغوط الدولرة علقت "بلتون" قائلة: "هنا يأتى دور لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، فبعض المعلقين قالوا إن رفع القيد على السحب بالعملة الأجنبية سيدفع المصريين للاحتفاظ بما فى حوزتهم من دولار فى المنازل، والإجابة: نعم، هذا احتمال قائم، لكن لا يوجد ما نخسره لأن ودائع العملاء بالأخضر مستثمرة بالفعل فى أصول أجنبية خارج مصر، لذلك فتلك الودائع تموِّل بنوكًا أجنبية أكثر مما تلبى احتياجات مصر من الدولار".
وتابع: "المركزى" المصرى سيحاول بقوة القضاء على الدولرة، بإطلاق سعر فائدة عال على الطريقة الروسية، وذلك قبل أو فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ورأت أنه من المحتمل أن يقوم بنكا الأهلى ومصر بتقديم فائدة سنوية على الشهادات بنحو 15– 17% الأسبوع الحالى أو المقبل، مقابل 12.5% حاليًا، يليها رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس خلال 17 مارس.
ولفتت "بلتون" إلى أن خفض الجنيه سيعقبه تعويم مدار، مضيفة أنه لكى يعاد ضخ الدولارات المبيعة بالسوق السوداء داخل البنوك التجارية عقب رفع الفائدة، يتحتم تقديم عائد يوازى ما دفعه المتعاملون للحصول على الدولار بالسوق الموازية، وإلا سيظل الأخضر متداولًا خارج النظام المصرفى، كما كان يتم على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت أن البنك المركزى عقب نجاح تلك الخطوة سيقوم بالشراء من البنوك المحلية لكى يعيد بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى، بما يمكِّنه من التحول لتعويم محكوم أو مُدار.
وتطرقت "بلتون" إلى الإصلاحات المالية، وقالت إن الحكومة ستقوم بإعلان برنامجها الإصلاحى أمام مجلس الشعب خلال الـ27 من الشهر الحالى، وهى خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من دول الخليج والبنك الدولى.
ورأت أن الإزعاج المرتقب أن يحدث عقب التعويم قد يستخدم لإثبات الحاجة العاجلة للإصلاح المالى، وهو سيناريو شبيه بما حدث عامى 2003 و2004، ولغالبية الأسواق الناشئة أثناء فترات أزمات العملة وهو التعويم أولًا ثم الإصلاحات، يعقبها تدفق التمويلات.
وختمت "بلتون" تقريرها بأنها استنادًا لما ذكرته، بالإضافة للتدهور الشديد بإمدادات العملة الأجنبية منذ فبراير، فإنها ترى أن احتمالية الاتجاه لـ"نظرية الصدمة" باتت مرتفعة جدًّا خلال مارس الحالى.
جريدة المال -
" بلتون " : إلغاء قيود السحب والإيداع يُنذر بالتعويم.. ورفع مرتقب للفائدة
الأربعاء 09 مارس 2016 08:10 منيرمين عباس
قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن إلغاء حدود الإيداع والسحب للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية التى تعمل بمجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، يعتبر إشارة قوية تمهِّد لتعويم مرتقب للعملة المحلية، مضيفة أن تلك الخطوة ستكون مدعومة برفع الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بتاريخ 17 مارس.
وقرّر محافظ البنك المركزى طارق عامر، اليوم، إلغاء حدود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء عليها بالنسبة للسلع والمنتجات الأخرى، كما أصدر قرارًا مماثلًا أمس يخص إلغاء تلك الحدود للأفراد الطبيعيين، كما قررت البنوك الحكومية الثلاثة (الأهلى، مصر، القاهرة) اليوم زيادة العائد على شهادات الادخار بالدولار لتصل إلى 4.25% أجل 3 سنوات، و5.25% أجل 5 سنوات، مقارنة بنحو 3.5% مستوى العائد الحالى.
وأضافت "بلتون"، فى ورقة بحثية اليوم، أن أقصى هدف للبنك المركزى فى المرحلة الحالية هو تأمين دعم من النقد الأجنبى بمستوى قريب من 9- 9.5 جنيه، لافتة إلى أن الصدمة التضخمية الناتجة عن وصول الدولار لذلك السعر، انتهت بالفعل؛ لأن النسبة الأكبر من المستوردين يحصلون على دولار بذلك السعر منذ بداية العام الحالى، ومن ثم سيكون الأثر المرتقب على التضخم بعد التعويم محدودًا.
وارتفعت معدلات التضخم الأساسية بمصر على المستوى السنوى، إلى 7.73% خلال يناير من العام الحالى، مقارنة بـ7.23% فى ديسمبر 2015.
وعن المصادر المستهدفة لجلب الأخضر، أشارت "بلتون" إلى أن "المركزى" يهدف من خلال تحركاته الأخيرة لجذب ما بحوزة الأفراد فى البنوك التجارية من مدخرات دولارية، والتى بلغت 18 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، وذلك فى حال ضخ تلك المبالغ بالقطاع المصرفى بسعر 7.73 جنيه للدولار، مقابل 9.80 جنيه بالسوق الموازية.
وأضافت أن القيود على الإيداع والسحب مع نقص التحويلات الرسمية، قادت المودعين للبقاء على وضعهم الحالى، فى انتظار تقليص قيمة الجنيه أو إزالة القيود، وهو ما حدث بالإجراءات التى اتخذها "المركزى"، والتى حرّرت حركة الدخول والخروج وسمحت كذلك بالبيع بأسعار مرتفعة فى السوق الحرة.
وبشأن ضغوط الدولرة علقت "بلتون" قائلة: "هنا يأتى دور لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، فبعض المعلقين قالوا إن رفع القيد على السحب بالعملة الأجنبية سيدفع المصريين للاحتفاظ بما فى حوزتهم من دولار فى المنازل، والإجابة: نعم، هذا احتمال قائم، لكن لا يوجد ما نخسره لأن ودائع العملاء بالأخضر مستثمرة بالفعل فى أصول أجنبية خارج مصر، لذلك فتلك الودائع تموِّل بنوكًا أجنبية أكثر مما تلبى احتياجات مصر من الدولار".
وتابع: "المركزى" المصرى سيحاول بقوة القضاء على الدولرة، بإطلاق سعر فائدة عال على الطريقة الروسية، وذلك قبل أو فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، ورأت أنه من المحتمل أن يقوم بنكا الأهلى ومصر بتقديم فائدة سنوية على الشهادات بنحو 15– 17% الأسبوع الحالى أو المقبل، مقابل 12.5% حاليًا، يليها رفع الفائدة بـ100 نقطة أساس خلال 17 مارس.
ولفتت "بلتون" إلى أن خفض الجنيه سيعقبه تعويم مدار، مضيفة أنه لكى يعاد ضخ الدولارات المبيعة بالسوق السوداء داخل البنوك التجارية عقب رفع الفائدة، يتحتم تقديم عائد يوازى ما دفعه المتعاملون للحصول على الدولار بالسوق الموازية، وإلا سيظل الأخضر متداولًا خارج النظام المصرفى، كما كان يتم على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وأضافت أن البنك المركزى عقب نجاح تلك الخطوة سيقوم بالشراء من البنوك المحلية لكى يعيد بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى، بما يمكِّنه من التحول لتعويم محكوم أو مُدار.
وتطرقت "بلتون" إلى الإصلاحات المالية، وقالت إن الحكومة ستقوم بإعلان برنامجها الإصلاحى أمام مجلس الشعب خلال الـ27 من الشهر الحالى، وهى خطوة جوهرية لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من دول الخليج والبنك الدولى.
ورأت أن الإزعاج المرتقب أن يحدث عقب التعويم قد يستخدم لإثبات الحاجة العاجلة للإصلاح المالى، وهو سيناريو شبيه بما حدث عامى 2003 و2004، ولغالبية الأسواق الناشئة أثناء فترات أزمات العملة وهو التعويم أولًا ثم الإصلاحات، يعقبها تدفق التمويلات.
وختمت "بلتون" تقريرها بأنها استنادًا لما ذكرته، بالإضافة للتدهور الشديد بإمدادات العملة الأجنبية منذ فبراير، فإنها ترى أن احتمالية الاتجاه لـ"نظرية الصدمة" باتت مرتفعة جدًّا خلال مارس الحالى.
جريدة المال -
Comment