بسم الله الرحمن الرحيم
1- الشبهة الاولي : مصر لا تستطيع تكريس الانقسام بين غزة و الضفة بفتح المعبر.
الرد :
* ما علاقة فتح المعبر على الدوام لإسعاف الجرحى وإدخال الأغذية والبضائع بتكريس الانقسام، وهل البديل بعدم فتحه أسهم في الوحدة، وهل كل مَن في غزة سياسيون وحمساويون أو قساميون، وهل الحصار هو الذي سينهي الانقسام، وهل الحصار يجوز أساساً إنسانياً و إسلامياً.
وإذا كان المعبر كذلك فَلِمَ يتم تدمير الأنفاق، ولم لا يتم غض الطرف عنها مع أخْذ بعض احتياطات الأمن، أم أن المقصود هو تجويع اهل غزة وحصارهم فعلاً.
الشبهة الثانية : مصر لن تفتح المعبر بشكل دائم وتامً تنفيذا ً لاتفاقية 2005 وأن مصر مرتبطة بمواثيق ومعاهدات لا تنقضها.
الرد :
ليس لمصر اي علاقة باتفاقية 2005،الخاصلة بتنظيم معبر رفح تلك الاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوربي واسرائيل لتنظيم المرور للمعبر من جهة الفلسطينين وقد انتهت فعليا لانسحاب الاتحاد الاوربي وعدم تجديدها بعد انتهاء مدتها وهي ستة شهور وقد طالبت حماس بعد سيطرتها علي غزة بوضع اتفاقية جديدة للمعبر ليشرف علي حركة الدخول والخروج مندوب عن حماس ومندوب عن السلطة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي ولكن لم ترد مصر ولم توافق السلطة حيث أصرَّت على وجود إسرائيل بشكل غير مباشر.
إلى جانب ذلك فإن هناك حقيقة اخري مهمة هي أن القانون الدولي الانساني يعلو القانون الدولي في أولوية التطبيق ونصوص القانون الدولي تقضي بُفتَح المعابر في حالات الحروب، وخاصة إذا تعلق الأمر الإنساني واهميته باعتبارات الامن القومي المصري .
الشبهة الثالثة :إن فُتِحَ المعبر في فبراير 2008 أدي إلي دخول عشرا ت الآلاف من الفلسطينين مصر وهروب البعض منهم إلي الداخل ومارافق ذلك من تكسير واحداث شغب ؟
الرد :
* هذا الكلام كذب وافتراء إعلامي صريح لتشويه حركة حماس، ولم يعلن الإعلام وقتها عن أي خسائر أو قضايا تم ضبط فلسطينيين فيها، بل على العكس تماماً، تم تقديم الشكر لحركة حماس لالتزامها بكل مواعيد غلق و فتح المعبر، بل و تم حصر من دخلوا جميعاً من السلطات المصرية ووصل عددهم 750 ألفاً وتم حصر خروجهم بالكامل، ولم يستولواعلي أي شيء، بل على العكس اشتروا البضائع بـ7 و 8 أضعاف ثمنهامن تجار العريش ورفح المصرية !!! .
و حتى لو كان مارددته وسائل الاعلام الحكومية صحيحا فلماذا بدلاً من الغلق الكامل لا يتم تنظيم الأمر اسوة بالمعابر الحدودية بين مصر والسودان وليبيا ويتم محاسبة المخطئ و بذلك لا يتم حرمان الباقي ممن تضطرهم ظروفهم الصحية والدراسية من دخول مصر !!
ومعلوم أن حركة حماس أساساً ترفض التنازل عن حق العودة، وهي نقطة خلاف أساسية بينها وبين السلطة واهالي غزة متمسكون بالبقاء في ارضهم مهما حدث ، فكيف لها أن تدعو للهجرة و التوطين في سيناء أو غيرها من الاكاذيب التي يرددها بعض المنتسبين للاعلام الرسمي العربي ؟!!
الشبهة الرابعة : القوات المسلحة المصرية لا تحمي إلا الحدود المصرية فقط.
الرد :
من اليوم الأول لتولي حماس السلطة أعلنت أنها لن تطلب من أي دولة تجييش الجيوش من اجل استعادة الحقوق المسلوبة للفلسطينين وهي تدرك تماماً متطلبات قرار الحرب، واختلال ميزان القوة، ولكنها تطلب فقط حق المقاومة، وهو حق منصوص عليه في القانون الدولي، فضلاً عن الشرائع السماوية وخاصة الإسلام .
بل وأكثر من ذلك، فلم تعترض حماس علي فريق السلطة في المفاوضات، ووافقت علي أن يكون الفريق المفوض بإجراءها هو محمود عباس، واعتُبِرَ ذلك مرونة وواقعية سياسية أيضاً، واتُّفِقَ على ذلك و دُوِّن في (وثيقة الوفاق الوطني) و (اتفاق مكة).
ولكن يبقى أن تحريك الجيش ليس مطلب حماس والفلسطينيين وإنما هو مطلب الشعوب العربية، وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهي التي تقضي بأنه على الجيوش العربية الدفاع عن أي اعتداء على اي أرض عربية، فلماذا لا يتم تفعيلها؟! ولماذا تحركت تلك الجيوش في الزمن القريب في حرب الخليج الثانية، حرب صدام على الكويت، حيث تحركت جيوش 30 دولة ولكن تحت القيادة الأمريكية، وذلك لتخليص الكويت من طغيان عدوان صدام، فلماذا لا تتحرك الآن لإنقاذ شعب عربي كامل من اعتداء صهيوني يمارس وفقا لما قالته الامم المتحدة إبادة جماعيةضد سكان غزة العزل ؟! أم أن ذلك إثباتا لتبعية تلك الانظمة للادارة الامريكية ؟!
وبالنسبة لمصر بالذات، فإن مسوغ حماية الحدود والأمن القومي المصري مسوغ منطقي، وكذلك مسوغ الرد على الخروقات الصهيونية الكثيرة لمعاهدة كامب ديفيد، والتي كان منها قتل الجنديين على الحدود العام الماضي.علي يد الجنود الاسرائيلين .
إن هذا التدخل ممكن واقعياً وسياسياً و قانونياً وعسكرياً، فضلاً عن شرعياً، فقد أجمع علماء الأمة باتفاق أنه لا يجوز التفريط في أرض المسلمين، ولايجوز معاهدة اليهود على ذلك، والفقه يقول: "إذا اعتُدِيَ على أرض من أراضي المسلمين وَجَبَ الجهاد على أهلها حتى يَكْفُوا، فإن لم يَكْفُوا يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، وتخرج المرأة دون إذن زوجها والشاب دون إذن أبيه حتى يُصَدُّ العدوان، فضلاً عن أن الحدود الحالية للدول أنشأتها معاهدة سايكس بيكو، التي فرضتها القوى الاحتلالية العظمى آنذاك (بريطانيا، فرنسا.. ) ولكن أين من يطبق شرع الله؟؟!!!
1- الشبهة الاولي : مصر لا تستطيع تكريس الانقسام بين غزة و الضفة بفتح المعبر.
الرد :
* ما علاقة فتح المعبر على الدوام لإسعاف الجرحى وإدخال الأغذية والبضائع بتكريس الانقسام، وهل البديل بعدم فتحه أسهم في الوحدة، وهل كل مَن في غزة سياسيون وحمساويون أو قساميون، وهل الحصار هو الذي سينهي الانقسام، وهل الحصار يجوز أساساً إنسانياً و إسلامياً.
وإذا كان المعبر كذلك فَلِمَ يتم تدمير الأنفاق، ولم لا يتم غض الطرف عنها مع أخْذ بعض احتياطات الأمن، أم أن المقصود هو تجويع اهل غزة وحصارهم فعلاً.
الشبهة الثانية : مصر لن تفتح المعبر بشكل دائم وتامً تنفيذا ً لاتفاقية 2005 وأن مصر مرتبطة بمواثيق ومعاهدات لا تنقضها.
الرد :
ليس لمصر اي علاقة باتفاقية 2005،الخاصلة بتنظيم معبر رفح تلك الاتفاقية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الاوربي واسرائيل لتنظيم المرور للمعبر من جهة الفلسطينين وقد انتهت فعليا لانسحاب الاتحاد الاوربي وعدم تجديدها بعد انتهاء مدتها وهي ستة شهور وقد طالبت حماس بعد سيطرتها علي غزة بوضع اتفاقية جديدة للمعبر ليشرف علي حركة الدخول والخروج مندوب عن حماس ومندوب عن السلطة ومندوب عن الاتحاد الأوروبي ولكن لم ترد مصر ولم توافق السلطة حيث أصرَّت على وجود إسرائيل بشكل غير مباشر.
إلى جانب ذلك فإن هناك حقيقة اخري مهمة هي أن القانون الدولي الانساني يعلو القانون الدولي في أولوية التطبيق ونصوص القانون الدولي تقضي بُفتَح المعابر في حالات الحروب، وخاصة إذا تعلق الأمر الإنساني واهميته باعتبارات الامن القومي المصري .
الشبهة الثالثة :إن فُتِحَ المعبر في فبراير 2008 أدي إلي دخول عشرا ت الآلاف من الفلسطينين مصر وهروب البعض منهم إلي الداخل ومارافق ذلك من تكسير واحداث شغب ؟
الرد :
* هذا الكلام كذب وافتراء إعلامي صريح لتشويه حركة حماس، ولم يعلن الإعلام وقتها عن أي خسائر أو قضايا تم ضبط فلسطينيين فيها، بل على العكس تماماً، تم تقديم الشكر لحركة حماس لالتزامها بكل مواعيد غلق و فتح المعبر، بل و تم حصر من دخلوا جميعاً من السلطات المصرية ووصل عددهم 750 ألفاً وتم حصر خروجهم بالكامل، ولم يستولواعلي أي شيء، بل على العكس اشتروا البضائع بـ7 و 8 أضعاف ثمنهامن تجار العريش ورفح المصرية !!! .
و حتى لو كان مارددته وسائل الاعلام الحكومية صحيحا فلماذا بدلاً من الغلق الكامل لا يتم تنظيم الأمر اسوة بالمعابر الحدودية بين مصر والسودان وليبيا ويتم محاسبة المخطئ و بذلك لا يتم حرمان الباقي ممن تضطرهم ظروفهم الصحية والدراسية من دخول مصر !!
ومعلوم أن حركة حماس أساساً ترفض التنازل عن حق العودة، وهي نقطة خلاف أساسية بينها وبين السلطة واهالي غزة متمسكون بالبقاء في ارضهم مهما حدث ، فكيف لها أن تدعو للهجرة و التوطين في سيناء أو غيرها من الاكاذيب التي يرددها بعض المنتسبين للاعلام الرسمي العربي ؟!!
الشبهة الرابعة : القوات المسلحة المصرية لا تحمي إلا الحدود المصرية فقط.
الرد :
من اليوم الأول لتولي حماس السلطة أعلنت أنها لن تطلب من أي دولة تجييش الجيوش من اجل استعادة الحقوق المسلوبة للفلسطينين وهي تدرك تماماً متطلبات قرار الحرب، واختلال ميزان القوة، ولكنها تطلب فقط حق المقاومة، وهو حق منصوص عليه في القانون الدولي، فضلاً عن الشرائع السماوية وخاصة الإسلام .
بل وأكثر من ذلك، فلم تعترض حماس علي فريق السلطة في المفاوضات، ووافقت علي أن يكون الفريق المفوض بإجراءها هو محمود عباس، واعتُبِرَ ذلك مرونة وواقعية سياسية أيضاً، واتُّفِقَ على ذلك و دُوِّن في (وثيقة الوفاق الوطني) و (اتفاق مكة).
ولكن يبقى أن تحريك الجيش ليس مطلب حماس والفلسطينيين وإنما هو مطلب الشعوب العربية، وهناك اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وهي التي تقضي بأنه على الجيوش العربية الدفاع عن أي اعتداء على اي أرض عربية، فلماذا لا يتم تفعيلها؟! ولماذا تحركت تلك الجيوش في الزمن القريب في حرب الخليج الثانية، حرب صدام على الكويت، حيث تحركت جيوش 30 دولة ولكن تحت القيادة الأمريكية، وذلك لتخليص الكويت من طغيان عدوان صدام، فلماذا لا تتحرك الآن لإنقاذ شعب عربي كامل من اعتداء صهيوني يمارس وفقا لما قالته الامم المتحدة إبادة جماعيةضد سكان غزة العزل ؟! أم أن ذلك إثباتا لتبعية تلك الانظمة للادارة الامريكية ؟!
وبالنسبة لمصر بالذات، فإن مسوغ حماية الحدود والأمن القومي المصري مسوغ منطقي، وكذلك مسوغ الرد على الخروقات الصهيونية الكثيرة لمعاهدة كامب ديفيد، والتي كان منها قتل الجنديين على الحدود العام الماضي.علي يد الجنود الاسرائيلين .
إن هذا التدخل ممكن واقعياً وسياسياً و قانونياً وعسكرياً، فضلاً عن شرعياً، فقد أجمع علماء الأمة باتفاق أنه لا يجوز التفريط في أرض المسلمين، ولايجوز معاهدة اليهود على ذلك، والفقه يقول: "إذا اعتُدِيَ على أرض من أراضي المسلمين وَجَبَ الجهاد على أهلها حتى يَكْفُوا، فإن لم يَكْفُوا يصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين، وتخرج المرأة دون إذن زوجها والشاب دون إذن أبيه حتى يُصَدُّ العدوان، فضلاً عن أن الحدود الحالية للدول أنشأتها معاهدة سايكس بيكو، التي فرضتها القوى الاحتلالية العظمى آنذاك (بريطانيا، فرنسا.. ) ولكن أين من يطبق شرع الله؟؟!!!

Comment