Tweet
كتب محسن عبدالرازق ٣١/٨/٢٠٠٧
يوسف بطرس غالي
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يجري حاليا دراسة لفرض ضريبة مبيعات علي السلع المستعملة، من بينها السيارات، مشيرا إلي أنه قدم مشروع قانون بذلك إلي وزير المالية، يتضمن إعادة النظر في النظام الحالي للمعاملة الضريبية الخاصة بالسلع المستعملة، واقترح فيه أن تبلغ الضريبة ٣٠% من ثمن السلعة.
واعترف العربي بوجود قصور في معرفة الإدارة الضريبية بطبيعة بعض الأنشطة مثل الذهب، وقال إن المصلحة بدأت تكوين فريق عمل من خبراء الضرائب لمعرفة «السعر المحايد» للسلع، وإصدار تعليمات إرشادية بشأنه.
وتعهد رئيس مصلحة الضرائب، بالتصدي لأي «مأمور» يتلاعب في رقم أعمال الممول ومحاسبته، مشيرا إلي أن وزير المالية منحه تفويضا لمواجهة هذه السلبيات.
وقال العربي، خلال اجتماع مع أعضاء الغرف التجارية أمس، إن المصلحة تسعي حاليا إلي التعرف علي معاملات كبار الممولين خارج مصر، من خلال تبادل المعلومات مع المصالح الضريبية في دول العالم، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، أبرزها اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف العربي: إن مشروع المحاسبات، يهدف إلي الحصول علي الحد الأدني من الضرائب المقررة علي صغار الممولين، كما يسعي إلي أن يكون هؤلاء الممولون مصدرا للمعلومات عن التعاملات في السوق.
-------------------------------------------------------------
كفاية...... حرام
يوسف بطرس غالي
أكد أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، أنه يجري حاليا دراسة لفرض ضريبة مبيعات علي السلع المستعملة، من بينها السيارات، مشيرا إلي أنه قدم مشروع قانون بذلك إلي وزير المالية، يتضمن إعادة النظر في النظام الحالي للمعاملة الضريبية الخاصة بالسلع المستعملة، واقترح فيه أن تبلغ الضريبة ٣٠% من ثمن السلعة.
واعترف العربي بوجود قصور في معرفة الإدارة الضريبية بطبيعة بعض الأنشطة مثل الذهب، وقال إن المصلحة بدأت تكوين فريق عمل من خبراء الضرائب لمعرفة «السعر المحايد» للسلع، وإصدار تعليمات إرشادية بشأنه.
وتعهد رئيس مصلحة الضرائب، بالتصدي لأي «مأمور» يتلاعب في رقم أعمال الممول ومحاسبته، مشيرا إلي أن وزير المالية منحه تفويضا لمواجهة هذه السلبيات.
وقال العربي، خلال اجتماع مع أعضاء الغرف التجارية أمس، إن المصلحة تسعي حاليا إلي التعرف علي معاملات كبار الممولين خارج مصر، من خلال تبادل المعلومات مع المصالح الضريبية في دول العالم، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، أبرزها اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف العربي: إن مشروع المحاسبات، يهدف إلي الحصول علي الحد الأدني من الضرائب المقررة علي صغار الممولين، كما يسعي إلي أن يكون هؤلاء الممولون مصدرا للمعلومات عن التعاملات في السوق.
-------------------------------------------------------------
كفاية...... حرام
يعني طول ما السلعة بتتحرك من شخص إلى شخص أخر تفضل الحكومة تاخد عليها ضرايب
Comment