Tweet
أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إنه سيتم الإعفاء التدريجي علي جميع السيارات الأوروبية من الجمارك بحلول عام 2010 .
وكان جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك قد كشف عن أنه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% لفئة 1600 سي سي وما أقل بداية من 2010 على أن تقل نسبة الجمارك تدريجياً لتتلاشى تماماً بعد 10 سنوات.
وأشار إلى أن هذه النسبة التي سوف تبدأ بـ 4% في عام 2010 سوف يتم إلغاؤها بالكامل بعد 10 سنوات مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول السوق الأوروبية من دون جمارك.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات نقلتها صحيفة "الوفد" فى عددها الصادر السبت إن مصر بحاجة إلي قانون جمركي جديد بدلا من القانون الحالي، وأرجع سعودي ارتفاع نسبة التهرب الجمركي الي ضعف العقوبة في القانون الحالي.
وأشار سعودي الي أن التهرب الجمركي يعد آفة كل الدول حيث يتم تهريب جميع الممنوعات بداية من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والمبيدات المسرطنة.
وكشف سعودي عن رصد المنافذ الجمركية للعديد من الشحنات المهربة المحظور دخولها للبلاد وإن غرامة التهريب الحالية لا تتعدي 10% فقط من قيمة الشحنة مما يجعل المهرب يسلك عنصر المخاطرة لأن العقوبة غير رادعة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن وزارة المالية أعدت مشروع قانون جديدا سيتم عرضه علي مجلس الشعب وينص علي تشديد العقوبة بحيث تكون الغرامة أشد من الغرامة الحالية وفي حالة تكرار واقعة التهريب تصادر البضاعة وحبس المهرب من ثلاثة شهور الي ثلاث سنوات، بالإضافة الي عدم التصالح وشطب المستورد من سجل الموردين.
وحول تورط بعض أفراد السفارات الأجنبية في عمليات التهريب أكد سعودي استعانة بعض هذه السفارات بعدد من موظفيها في عمليات التهريب مستغلين اتفاقية "فيينا" التي تقضي بعدم فتح الحاويات التابعة للسفارات إلا إنه عند وصول معلومات مؤكدة بوجود عملية تهريب في أحدي الحاويات الدبلوماسية تقوم المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط مثل هذه الحاويات وبحضور مندوب من السفارة التابع لها الحاو
وكان جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك قد كشف عن أنه سيتم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% لفئة 1600 سي سي وما أقل بداية من 2010 على أن تقل نسبة الجمارك تدريجياً لتتلاشى تماماً بعد 10 سنوات.
وأشار إلى أن هذه النسبة التي سوف تبدأ بـ 4% في عام 2010 سوف يتم إلغاؤها بالكامل بعد 10 سنوات مقابل السماح للصادرات المصرية بدخول السوق الأوروبية من دون جمارك.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات نقلتها صحيفة "الوفد" فى عددها الصادر السبت إن مصر بحاجة إلي قانون جمركي جديد بدلا من القانون الحالي، وأرجع سعودي ارتفاع نسبة التهرب الجمركي الي ضعف العقوبة في القانون الحالي.
وأشار سعودي الي أن التهرب الجمركي يعد آفة كل الدول حيث يتم تهريب جميع الممنوعات بداية من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية والمبيدات المسرطنة.
وكشف سعودي عن رصد المنافذ الجمركية للعديد من الشحنات المهربة المحظور دخولها للبلاد وإن غرامة التهريب الحالية لا تتعدي 10% فقط من قيمة الشحنة مما يجعل المهرب يسلك عنصر المخاطرة لأن العقوبة غير رادعة.
وقال رئيس مصلحة الجمارك إن وزارة المالية أعدت مشروع قانون جديدا سيتم عرضه علي مجلس الشعب وينص علي تشديد العقوبة بحيث تكون الغرامة أشد من الغرامة الحالية وفي حالة تكرار واقعة التهريب تصادر البضاعة وحبس المهرب من ثلاثة شهور الي ثلاث سنوات، بالإضافة الي عدم التصالح وشطب المستورد من سجل الموردين.
وحول تورط بعض أفراد السفارات الأجنبية في عمليات التهريب أكد سعودي استعانة بعض هذه السفارات بعدد من موظفيها في عمليات التهريب مستغلين اتفاقية "فيينا" التي تقضي بعدم فتح الحاويات التابعة للسفارات إلا إنه عند وصول معلومات مؤكدة بوجود عملية تهريب في أحدي الحاويات الدبلوماسية تقوم المصلحة باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط مثل هذه الحاويات وبحضور مندوب من السفارة التابع لها الحاو
Comment