منقول عن المصرى اليوم ١١/ ١١/ ٢٠٠٩
المحكمة الاقتصادية تغرم شركة «ارتوك أوتو» ٧٠ ألف جنيه لمخالفتها قانون «حماية المستهلك»

كتب يسرى الهوارى ١١/ ١١/ ٢٠٠٩
حصل جهاز حماية المستهلك على حكمين ضد شركة «أرتوك أوتو» لتجارة السيارات وأوضح بيان للجهاز أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قضت بتغريم محمد شفيق جبر، صاحب الشركة، ٥٠ ألف جنيه ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، لصالح أحمد عبدالحكيم الليثى الشحرى، بعد رفض الشركة قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحق المستهلك فى إصلاح السيارة «سكودا أوكتافيا» وإزالة العيوب الموجودة بها نهائياً دون أى تكلفة على الشاكى.
جاء الحكم بعد ثبوت وجود عيوب فى صوت الموتور وطلمبة البنزين وخرطوم الدبرياج وتأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، حق المستهلك وأن السيارة بها عيوب صناعية فى الدبرياج والكاوتش وأنه تم تغيير خرطوم الدبرياج بآخر قديم واستمرار العيب، إلى جانب استمرار عيوب فى زجاج السيارة رغم تغييره وأنه لا يعمل بطريقة سليمة، حيث تم تحويل الشكوى إلى النيابة التى قامت بدورها بتحويلها إلى المحكمة الاقتصادية وأصدرت حكمها.
وذكر بيان للجهاز أن الحكم الثانى من المحكمة الاقتصادية جاء ضد الشركة نفسها «أرتوك أوتو» بتغريم صاحبها ١٠ آلاف جنيه إضافة إلى ١٠ آلاف أخرى تعويضاً لصالح سوسن محمد السيوفى،
ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، بعد رفض الشركة قرار جهاز حماية المستهلك، بإلزامها باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة أو استرداد قيمتها للمستهلك، وهى سيارة سكودا رومستر، كانت صاحبة الشكوى قد تضررت من وجود عيوب فى الموتور ورغم إصلاحها بمركز الصيانة التابع للشركة، فإن العيوب ظلت موجودة.
وأكد تقرير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، أن الشركة المشكو فى حقها لم تستطع تلافى العيوب بعد تصليحها ثلاث مرات وأنها عيوب صناعية رغم أن السيارة جديدة وأن المسؤولية تقع على عاتق الشركة.