تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصحة الهجرة والجنسية والجوازات، لامتناعه عن اتخاذ قرار بشأن ترحيل الرعايا الجزائريين من مصر بعد الاعتداءات الأخيرة التى تعرض لها الجماهير المصرية فى السودان مساء الأربعاء الماضى.

وأشار صبرى فى دعواه، إلى أن المواطن المصرى تعرض لإهانة شديدة على يد الجزائريين، وتمثل ذلك فى الصحف الجزائرية التى وصف استاد القاهرة باستاد تل أبيب ووضعت صور الفنانات المصريات على "تى شيرتات" لاعبى المنتخب المصرى وحرق العلم المصرى داخل استاد القاهرة الدولى، فضلاً عن باقى الافتراءات من سقوط قتلى جزائريين بالقاهرة.

وأضاف صبرى، أن الجزائريين تعدوا على الجالية المصرية بالجزائر وحرقوا مقر مكتب مصر للطيران، فضلاً عن أن الحكومة الجزائرية تحملت نفقة آلاف الجزائريين على نفقاتها الخاصة وأغلبهم من السوابق والمسجلين خطر وخريجى السجون والذين لم يسافروا لمشاهدة المباراة، إنما سافروا ليتزودوا بالأسلحة البيضاء من "سكاكين وسنج وشفرات حادة" والتى استخدموها فى تكسير الأتوبيسات المصرية والتعدى على فنانى ومثقفى وصفوة الجماهير المصرية التى سافرت للسودان لمساندة المنتخب، فضلاً عن أن لاعبى المنتخب المصرى أنفسهم تلقوا تهديدات بالقتل عبر اتصالات هاتفية من لاعبى المنتخب الجزائرى.

وأكد صبرى فى دعواه، أن الخارجية الجزائرية تعاملت مع الموقف بكل تجاهل ولم تبدِ اعتذارها على ما حدث وإنما خرجت لتبرر موقفها بأن "المصريين هم اللى بدأوا"، وهو الأمر الذى ينقضى معه قطع كل العلاقات الدبلوماسية وترحيل الرعايا الجزائريين.