الموضوع: فتوى تبيح للمرأة ارضاع زميل العمل !!(وائل عطية)

حاجه غريبه انا مستغرب

يا جماعة الخير .. اسمحوا لي أن اتكلم بجد شوية عن هذه المشكلة بهدوء :
أولاً : من الضروري ألا نتخذ الفتاوى إلا من المتخصصين في الفقه وحدهم ، وليس المتخصصين في الحديث أو التفسير أو العقيدة فهؤلاء هم من يملكون زمام الفتوى بحق ، ولكن لقب استاذ في جامعة الأزهر ( وأنا أحدهم وأتشرف بذلك ) أصبح مناطاً للفتوى أحياناً بغير تقدير في الغالب وبغير تبصر وبغير علم ( أحياناً ) وأنا أستطيع أن أذكر لكم عشرات العلماء ممن ينتسبون للأزهر في تخصصات بعيدة جداً عن الفقه ويقومون بالفتوى ، هذا ناهيك عن غير المنتسبين للأزهر أصلاً وممن لا يحوزون معرفة فقهية أصيلة .
ثانياً : كتاب الدكتور عبد المهدي جاء لدفع الشبهات فعلاً عن السنة النبوية ، حيث قام أحد الكتاب بوضع كتاب يؤكد فيه على وجود أحاديث موضوعة في صحيح البخاري عملاً بمبدأ كدة كسبان وكدة كسبان ، وطرح فيه حديث إرضاع الكبير بحيث لو قيل إنه حديث مدسوس أكد فساد صحيح البخاري وبالتالي وضع السنة النبوية محل شك ، وإن صح أكد على أن هذا الحديث ينافي العقل ( والعياذ بالله ) وهو الفخ الذي وقع فيه هؤلاء العلماء حيث دافعوا عن الحديث وأفتوا ، والأولى صحيحة والثانية خاطئة .
ثالثاً : هنك شيء في اصول الفقه يسمى الإجماع ، وقد ثبت إجماع المذاهب الأربعة على أن اللبن الذي هو مدار الرضاعة والتحريم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، وهو ما ينتفي معه بالضرورة مسألة إرضاع الكبير ويجعلها حالة خاصة لسالم .
رابعاً : سالم هذا كان أبناً متبنى ، ومات أبوه بالتبني ، ونزلت آية تحريم التبني وكان يعيش مع أمه بالتبني في بيت واحد ، فكان الحديث رحمة من النبي بحاله وحال أمه حتى تستمر الحياة بينهما دون حرمة ، وهو ما لا يمكن أن ينطبق بعد انتهاء الحالة وهي حالة الانتقال من التبني المحرم التي انتهت في عصر البعثة النبوية وحرمت بنص قرآني صحيح .
خامساً : أن التناول الإعلامي لمثل هذه الفتاوى المثيرة للجدل ليس عفوياً ، وإنما يتم بغرض الانتقاص من الدين وعلماءه وهو ما حدث وانظروا لمداخلاتكم ، أو التأكيد على أن هذا الدين غير عقلاني ، أو تأكيد حالة الإلهاء لمن اراد أن يهتم بالدين أو غيره من الأمور حسبنا الله ونعم الوكيل .
سادساً : ما أورده الأستاذ محمد علي عن قول محمود السعدني غير سليم ، وكلام السعدني في هذه القضية كلام اقل ما يقال عنه أنه تخلف وهبل لماذا ؟
لأن فقهاء الأمة حين حاولوا تخيل بعض الأمور التي بدت في عصرهم مستحيلة أو نادرة وتبيان الحكم الشرعي فيها كان ذلك بهدف تحقيق شمول الفقه الإسلامي لكل أمور الحياة ، والرد على مثال قربة الفساء ( أي الريح ) واضح وموجود في حياتنا الحقيقية فعلاً .
فما هو الحكم الشرعي لمن يركب قسطرة البول أو من يحمل قربة للفضلات ، هل تصح صلاته أم لا ؟ أجيبونا يا سادة ستجد أن مثال قربة الفساء هو المثال الذي يتجلى فيه هذا الحكم الشرعي .
وعندما قال الشافعي رحمه الله عن مثال من له رأسان هل يمسح في الوضوء عليهما أم على أحدهما ، أليس هذا مثلاً للتواءم الملتصقة هل يعد كل منهما له أهلية أم كليهما بأهلية واحدة ، وكيف لأحدهما أن يصلي إن كان الآخر على غير وضوء .. افيدونا يا سادة .
لذا وجب هنا أن ننظر إلى الأمر بنظرة أعمق وأكبر ، ورجاء خاص ألا نهين العلماء من اصاب منهم ومن أخطأ ، هذا شريطة أن يتصفوا بالعلم لا الادعاء . خاصة ونحن أول الناس الذين نؤكد دوماً على حق الاختلاف وحق الاجتهاد
تقبلوا خالص مودتي وحبي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.أحمد سمير

يا جماعة الخير .. اسمحوا لي أن اتكلم بجد شوية عن هذه المشكلة بهدوء :
أولاً : من الضروري ألا نتخذ الفتاوى إلا من المتخصصين في الفقه وحدهم ، وليس المتخصصين في الحديث أو التفسير أو العقيدة فهؤلاء هم من يملكون زمام الفتوى بحق ، ولكن لقب استاذ في جامعة الأزهر ( وأنا أحدهم وأتشرف بذلك ) أصبح مناطاً للفتوى أحياناً بغير تقدير في الغالب وبغير تبصر وبغير علم ( أحياناً ) وأنا أستطيع أن أذكر لكم عشرات العلماء ممن ينتسبون للأزهر في تخصصات بعيدة جداً عن الفقه ويقومون بالفتوى ، هذا ناهيك عن غير المنتسبين للأزهر أصلاً وممن لا يحوزون معرفة فقهية أصيلة .
ثانياً : كتاب الدكتور عبد المهدي جاء لدفع الشبهات فعلاً عن السنة النبوية ، حيث قام أحد الكتاب بوضع كتاب يؤكد فيه على وجود أحاديث موضوعة في صحيح البخاري عملاً بمبدأ كدة كسبان وكدة كسبان ، وطرح فيه حديث إرضاع الكبير بحيث لو قيل إنه حديث مدسوس أكد فساد صحيح البخاري وبالتالي وضع السنة النبوية محل شك ، وإن صح أكد على أن هذا الحديث ينافي العقل ( والعياذ بالله ) وهو الفخ الذي وقع فيه هؤلاء العلماء حيث دافعوا عن الحديث وأفتوا ، والأولى صحيحة والثانية خاطئة .
ثالثاً : هنك شيء في اصول الفقه يسمى الإجماع ، وقد ثبت إجماع المذاهب الأربعة على أن اللبن الذي هو مدار الرضاعة والتحريم هو ما أنبت اللحم وأنشز العظم ، وهو ما ينتفي معه بالضرورة مسألة إرضاع الكبير ويجعلها حالة خاصة لسالم .
رابعاً : سالم هذا كان أبناً متبنى ، ومات أبوه بالتبني ، ونزلت آية تحريم التبني وكان يعيش مع أمه بالتبني في بيت واحد ، فكان الحديث رحمة من النبي بحاله وحال أمه حتى تستمر الحياة بينهما دون حرمة ، وهو ما لا يمكن أن ينطبق بعد انتهاء الحالة وهي حالة الانتقال من التبني المحرم التي انتهت في عصر البعثة النبوية وحرمت بنص قرآني صحيح .
خامساً : أن التناول الإعلامي لمثل هذه الفتاوى المثيرة للجدل ليس عفوياً ، وإنما يتم بغرض الانتقاص من الدين وعلماءه وهو ما حدث وانظروا لمداخلاتكم ، أو التأكيد على أن هذا الدين غير عقلاني ، أو تأكيد حالة الإلهاء لمن اراد أن يهتم بالدين أو غيره من الأمور حسبنا الله ونعم الوكيل .
سادساً : ما أورده الأستاذ محمد علي عن قول محمود السعدني غير سليم ، وكلام السعدني في هذه القضية كلام اقل ما يقال عنه أنه تخلف وهبل لماذا ؟
لأن فقهاء الأمة حين حاولوا تخيل بعض الأمور التي بدت في عصرهم مستحيلة أو نادرة وتبيان الحكم الشرعي فيها كان ذلك بهدف تحقيق شمول الفقه الإسلامي لكل أمور الحياة ، والرد على مثال قربة الفساء ( أي الريح ) واضح وموجود في حياتنا الحقيقية فعلاً .
فما هو الحكم الشرعي لمن يركب قسطرة البول أو من يحمل قربة للفضلات ، هل تصح صلاته أم لا ؟ أجيبونا يا سادة ستجد أن مثال قربة الفساء هو المثال الذي يتجلى فيه هذا الحكم الشرعي .
وعندما قال الشافعي رحمه الله عن مثال من له رأسان هل يمسح في الوضوء عليهما أم على أحدهما ، أليس هذا مثلاً للتواءم الملتصقة هل يعد كل منهما له أهلية أم كليهما بأهلية واحدة ، وكيف لأحدهما أن يصلي إن كان الآخر على غير وضوء .. افيدونا يا سادة .
لذا وجب هنا أن ننظر إلى الأمر بنظرة أعمق وأكبر ، ورجاء خاص ألا نهين العلماء من اصاب منهم ومن أخطأ ، هذا شريطة أن يتصفوا بالعلم لا الادعاء . خاصة ونحن أول الناس الذين نؤكد دوماً على حق الاختلاف وحق الاجتهاد
تقبلوا خالص مودتي وحبي

الرجاء من الزملاء بعد أن جاء الدكتور "أحمد سمير" بالقول الفصل

الكف عن الحديث من أجل المهاترات

فمن لديه أستفسار سوف يتقدم بسؤاله وسيرد عليه الدكتور "أحمد" بنفسه (لأنه هو الشخص المؤهل للرد في مثل هذه الأمور الدينيه)

وأي مداخله لا تهدف لأي شيئ سوف يتم حذفها

شكرا لتفهمكم