أقيمت 3 دعاوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد سيارات اسيبرانزا في مصر وطالبت بإصدار أحكام قضائية بالزام كل من وزيري التجارة والصناعة والمالية بتحريك دعوي غش تجاري ضد توكيل اسبرانز وسحب السيارات وتسليمها سيارات مطابقة للمواصفات الفنية والقياسية وتعويضها ماديا وأدبيا.

الدعاوي أقامها ملاك هذه السيارات، وأكدوا بمجرد استلامهم للسيارات بدأت العيوب الفنية تظهر بالسيارات منها بالمحرك والفتيس والفرامل والدركسيون والعفشة والإطارات وتآكل زيت المحرك ورشح بزيت الموتور وزيت الفتيس.

وأكد مقيمو هذه الدعاوي القضائية، وفقا لما أوردته روزاليوسف، أنهم تقدموا بشكاوي للنائب العام ووزير الصناعة وحرورا محاضر ضد الشركة علي أساس استبدال سياراتهم، وأكدوا أنهم أصيبوا بأضرار مادية وأدبية جسيمة يتعذر تداركها ولهذا فإنهم يطالبون بتعويضهم أيضا.

كما اقرت لجنة من خبراء مصلحة الرقابة والصناعة وكلية الهندسة بالمطرية وهيئة المواصفات والجودة بوجود هذه العيوب في أكثر22 سيارة.

أما من حيث موقف جهاز حماية المستهلك تم ما يلي

بنود ميثاق الشرف الذي أصدرته لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك في مصر

البند الأول:

حرصت اللجنه على إرضاء الوكلاء بشأن السيارات الخليجية وصيانتها، حيث قررت أن يدفع العميل من يحوز سيارة خليجية 1.5% من قيمتها لمركز الصيانه المعتمد، وهناك من يقول - بل يؤكد - إنه لا تجني على المستهلك من حق الوكيل الذى يستورد سيارات مناسبة للسوق المصرية ويقوم بإستيراد قطع غيار خاصة بسيارته أن يحصل على جزء من المال من عملاء السيارات الخليجية لإستيراد قطع غيار مناسبة لسيارتهم خاصة وإن هناك قطع غيار لايتم إستيرادها للسيارات المتوافرة فى مصر فى الوقت الذى يثور تساؤل أكثر منطقية وهو ما هو ذنب من وثق فى تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد وإستخدم حقة فى أن يشترى سيارات خليجية أو جاء بها من الخارج تنفيذا لقراره. وقتها بدأت المنافسة الحقيقية بين المستوردين والوكلاء سعريا وإن كانت الغلبة للوكلاء بعد أن منعوا دخول السيارات المستوردة لمراكز الخدمة الخاصة بهم فأصبح من يشترى سيارات مستوردة من قبل المستوردين بدون أب شرعى بالرغم من أنهم إستخدموا حقهم بقرار وزارى!!. عموما كانت هذه هى نقطة الخلاف التى أخذت على لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك بأن أعادت للوكلاء فارق السعر إليهم من جيوب المستهلكين
البند الثانى:
كان خاص بضمان الوكلاء حيث كانت هناك بعض المكونات لايشملها الضمان مثل الكاوتشوك مثلا وهذه القضية قتلت بحثا من قبل اللجنة ومن يتحمل فساد أيه إطارات عند السير بالسيارة مئات المترات ولابد من الشركات التى تستخدم إطارات بعينها أن تضع فى إعتبارها الحصول على الضمان من قبل شركات الكاوتشوك وأن لجنه السيارات بجهاز حماية المستهلك لن تتورع فى تحويل أيه شكوى للجهات القضائية المسئوله لإتخاذ اللازم لمصلحة المستهلك وعلى ما يبدو أن الفترة الزمنية الخاصة بضمان الكاوتشوك كافية وبعدها يسقط الضمان عنها فسؤ التخزين لدى وكلاء الكاوتشوك أو عدم تحريك السيارات داخل معارض السيارات قبل بيعها تتسبب فى إصابة الكاوتشوك بالفساد ويكون المستهلك هو الضحية!!.
البند الثالث:
هناك عدة بنود وضعت فى إيصال حجز السيارة خاص بالشفافية بين العميل والوكلاء أو تجار السيارات وهى خاصة بالتاريخ وساعة الحجز وأسم صاحب السيارة ومبلغ الحجز سواء نقدا أو شيك ومواصفات السيارة من حيث النوع والموديل وسنه الصنع والمنشأ ومدة الضمان ولون السيارة ولون الفرش وكماليات السيارة ومواصفات السيارة وباقى الثمن المطلوب دفعة وأخر موعد لإستلام السيارة وهذا النموذج يتم ختمه من قبل الشركة والمسئول عنها.
هذا النموذج للحجز أغلق ملف زيادة أسعار السيارات عند الإستلام والتى كانت تتفنن فيها بعض الشركات والمستهلكين كانوا يلوذون الصمت تجاة هذه النقطة تحديدا وكان الوكلاء يتعللون بأن سعر الدولار فى إرتفاع أو اليورو أو الين ومن هنا كانوا يتعللون أمام العملاء بإرتفاع الأسعار أو كان العملاء يحصلون على سياراتهم ألوانها ليست المتفق عليها مع التجار فهذا النموذج وضع النقاط فوق الحروف لمصلحة المستهلكين.
البند الرابع:
إلتزام مركز الخدمة بتسليم العميل نموذج يق فيه حاله السيارة وتشخيصها قبل إنصراف العميل من مركز الخدمة وأيضا التكلفة المبدئية للإصلاح وميعاد التسليم.
البند الخامس:
قرر الجهاز أن تكون مدة الإلتزام بهذا الميثاق عام من تاريخ التوقيع على الميثاق ومن حق اجهاز عدم قبول أى شركة تراها كان تخل بحقوق المستهلك أو صدرت ضدها أحكام قضائية نهائية وأنها تتعنت مع المستهلكين.