ياترى شقق مدينتى مستقبلها ايه
صديق بره مصر بيسئلنى
انصحة بأيه يشترى هناك ولا لأ
بالاخص ان رأى الاعلام مقلق
وهنا احدى الاراء
ط®ط¨ط±ط§ط،: ط§ظ„ط.ظƒظ… ط¨ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط¹ظ‚ط¯ آ«ظ…ط¯ظٹظ†طھظٹآ» ظٹظ„ط؛ظٹ طھط¹ط§ظ‚ط¯ط§طھ ط§ظ„ط.ط§ط¬ط²ظٹظ† | ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±
عرض للطباعة
ياترى شقق مدينتى مستقبلها ايه
صديق بره مصر بيسئلنى
انصحة بأيه يشترى هناك ولا لأ
بالاخص ان رأى الاعلام مقلق
وهنا احدى الاراء
ط®ط¨ط±ط§ط،: ط§ظ„ط.ظƒظ… ط¨ط¨ط·ظ„ط§ظ† ط¹ظ‚ط¯ آ«ظ…ط¯ظٹظ†طھظٹآ» ظٹظ„ط؛ظٹ طھط¹ط§ظ‚ط¯ط§طھ ط§ظ„ط.ط§ط¬ط²ظٹظ† | ط§ظ„ط¯ط³طھظˆط±
طالما لسه مااشتراش ما يخليه فى المضمون افضل
هو ممكن بستغل الموضوع فى انه ياخد حاجة كويسة بدون اوفر
لكن ان شاء الله مفيش قلق لان مش معقولة حيهدوها بعد كل اللى اتبنى فيها
دا الناس سكنت فيها خلاص فى جزء من اول مرحلة
ده وقت الشرا ..
أصل إنسى إن المشروع يتلغى مثلا ..كل حاجة بتتحل في مصر ..
الحكومة خلاص حطت على أبو طلعت يا رجالة و ناويالوا على نية
كان مكتوب فى الاهرام امبارح انه مفيش مشاكل بالنسبة لمالكى الوحدات السكنية وان المشكلة دى بين هشام طلعت والحكومة يعنى اللى اشترى مفيهوش مشاكل والمفروض ان اللى حيشترى برضه يبقى مفيش مشاكل
حتى لو ما فيش مشاكل بالنسبة لمدينتي ، من ناحية الإستثمار فهي متباعة ناشفة خالص ، يعني ما حدش يفكر يستفيد منها قبل 15 أو 20 سنة على الأقل ولن تحقق العائد المجزي منها، يعني يكفى أن أقول لك أن سعر المتر كاش بدون تشطيب حاليا ب 4000 جنية تقريبا ، وهذا معناه أنه بعد 10 سنوات سيكون تكلفة سعر المتر على المشتري ما يقرب من 10000 ( يعني لو تم استثمار تكلفة المتر مضافا اليه نصيبة من تكاليف التشطيب سيكون اجمالى المبلغ المستثمر 10000 جنية) طيب اللى اشتري هيبيعوه بكام إذا كان متكلف عليه 10000 ومين اللى حيشتري بأكثر من كده خاصة أن 10 سنوات ليست بالعمر البعيد .... وهذا رأيي والله أعلم
وكمان يمكنك مراجعة الردود من الرابط التالي:
http://www.nilemotors.net/Nile/155429-a.html
يا جماعه لا قلق بالنسبه لمتعاقدين على وحدات سكنيه خاصه بمشروع مدينتى و ان القانون كفل حمايه المتعاقد حسن النيه بسند صحيح وقت التعاقد و طبعا عقد مدينتى المبرم كان صحيحا وقت ابرامه و لم يطرء عليه اى عيب و بالتالى المتعاقدين مع مشروع مدينتى مشترين حسنى النيه و عقودهم صحيحه و ان الحكم الصادر بالبطلان هو قاصر على العلاقه التعاقديه بين مدينتى و الدوله ولا يمتد الى المشترين و طبعا اعتقد ان فاتجاه لتصحيح هذا البطلان لانه بطلان نسبى و ليس بطلان مطلق و بالتالى اعتقد من وجه نظرى القانونيه المتواضعه انه لن يضار المتعاقدين بثمه اضرار من هذا الحكم و لكن مستقبليا فى حال تحمل طلعت مصطفى مبالغ كبيره ربما يكون هناك تطبيق لنظريه اخرى فى القانون وهى نظريه الظروف الطارئه ببساطه بدون تعقيد يعنى زى مالمتعاقدين مع الحومه طلبوا دعم من الدولع عشان اسعار الحديد ارتفعت بعد التعاقدات و ده ادى الى عجزهم عن تنفيذ مقاولتهم بالسعر المتفق عليه والوقت المتفق عليه ايضا فانه ممكن طلعت مصطفى يطلب زياده فى سعر المتر من المتعاقدين معاه نتيجه ارتفاع سعر الارض الناتج عن الحكم الصادر بالبطلان ودى كلها تخمينات و الله اعلم
من خمس او ست سنين ويمكن اقل
لو كنت قلت لحد ان المتر ممكن يوصل فى بعض الاماكن ل4 الاف جنيه كان حيقول علينا مجانين
ومع الفورة اللى حصلت
وعلى فكرة اول منزلت مدينتى انا فاكر ناس كتير اوى راحوا سالوا عليها ورجعوا قالوا ايه الجنون ده المتر بالفين جنيه!!!!!!! طبعا دلوقتى بيضربوا نفسهم:khd:
بس ارجع واقول لو واحد فلوسه فى جيبه ممكن يستنى الشتا احسن ويشوف الدنيا استقرت على ايه وبعدين يشترى لو عايز
لو تقصد حضرتك مدينة الرحاب ، هتلاقي إن سعر المتر بالفين كان من أكثر من 8 سنوات ، وهذا معناه لو ان سعر المتر حاليا 4000 جنية ستجد أنه في واقع الأمر ليس هناك زيادة حقيقة في السعر ، لأن إستثمار 2000 لمدة 8 سنوات بمعدل 10 % سنويا ستجد أن قيمة هذا المبلغ تقريبا 4140 جنية، هذا من ناحية . من ناحية أخرى - وهذا توقع مني لطريقة التسعير التى يستخدمها مجموعة طلعت مصطفي في مشروع مدينتي - أن معدل العائد من الاستثمار العقاري ربما يكون اقل من العائد السائد في السوق، وهذا ما جعلني أقول أن من الصعب بعد 10 سنوات ان يصل سعر المتر في مدينتي 10000 جنية ، الا في حالة واحدة فقط وهي وقوع البلد ككل في تضخم متسارع في شكل كارثي .... هذا مجرد رأى والله أعلم.
كمان عاوز اقول حاجة ، أنني لست متفق مع ممن يقولون أن المشتري أو المواطن لن يتأثر بالمشكلة الحالية بين الحكومة ومجموعة طلعت مصطفي ، لأن أي تعديل سيحدث في الوضع الحالي لابد وان ينجم عنه واحدة من إثنين : إما ان يكون الوضع الفعلي للمدينة أقل مما كان مخطط له أو متوقع ، الاحتمال الثاني زيادة التكاليف والاسعار لتعويض اي خسائر يمكن ان تحدث في ضوء هذه المشكلة ايضا ......
لا طبعا الوضع القانونى مقلق لان عقد الارض نفسه عقد باطل بمعنى أن مجموعه طلعت مصطفى غير مالكه للارض الى مبنى عليها المشروع وبناء عليه ممكن يطلب تسويه او اى احتمال ثانى
فخلاصه الموضوع
أن القلق ده ممكن تسويته و يخلص وتشترى دلوقتى بسعر كويس ولما المشاكل تنتهى هتكون كسبان مكسب كويس
لكن ممكن برضه ده ما يحصلش
عندك استعداد للمجازفه ديه
http://www.almasry-alyoum.com/articl...ticleID=260013
ببساطه لو اشتريت شقه من واحد وطلعت الارض مش بتاعته وأنت اشتريت خلاص هل اصبحت هذه الشقه ملك طيب وصاحب الارض الاصلى ( الى هو الحكومه فى حالتنا ) مصيره ايه
هيقوله مع السلامه ويسكت على كده
نفس الوضوع هنا صاحب الارض الاصلى موجود وبيطالب بارضه
سعر المتر فى مدينتى مش غالى ابدا يا جماعة .
اعتقد يا جماعه ده كان ردى عند طرح الموضوع
و اليوم صدر الحكم فى القضيه و حيثيات الحكم كالاتى
وأشارت المحكمة إلى أنه بالنسبة للمتعاقدين على وحدات سكنية أو محلات أو وحدات أخرى بقصد الإتجار والاستثمار، سواء كانوا قد استلموها أو لم يستلموها، فإن مركزهم القانونى "لن يضار" عند معالجة آثار الحكم ببطلان أرض بيع أراضى المشروع، وأوضحت المحكمة أن المتعاقدين تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، ولم يضار أحد منهم من آثار الحكم وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند إعمال آثار الحكم ببطلانه، والتى مؤداها إنهاء العقد وإعادة الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تقييد التصرف فيها بإتباع الإجراءات القانونية السليمة بالمقابل العادل فى الوقت الحالى.
وأكدت المحكمة أنه لا صحة للقول بأن حكم بطلان العقد المشار إليه سيلقى بظلاله على كل من سبق أن خصصت له قطعة أرض من الأشخاص الطبيعيين أو النقابات أو النوادى، أو غيرها من الجهات التى تقدم على تأدية الخدمات لأعضائها، ولا تستهدف الربح، مشيرا إلى أن التخصيص الذى تم لهؤلاء وفق القواعد المقررة للهيئة ولائحتها العقارية بشأن الإسكان الاجتماعى لخروجه عن المفهوم الذى يخضع لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، والذى يلزم إتباع المزايدة بشأن إجراءاتها المقررة فى القانون.
الوضع القانونى بالنسبة للاشترى مافيش مشكلة لان الحكومة مش هتهد المشروع
بس الى انا فاهمة ان علشان العقد يبقى صحيح الحكومة هيزيد نصيبها فى الارض
يعنى الى هيشترى هيشترى من طلعت مصطفى والحكومة
وطبعا الحكومة يومها بسنة يعنى مش هتشطب الشقق بسرعة مش هدخل الخدمات بسرعة
والله اعلم كلها تكهنات
الحكومة ملهاش دعوة بالتشطيب ولا الخدمات خالص
هى مجرد مالك بتاخد حصتها من طلعت مصطفى يعنى فى الوضع الحالى هى بتاخد 7% من كل عمارة تتبنى شقق وتبيعها هى (حتبيعها قريبا عن طريق بنك الاسكان والتعمير) لكن لا حتدخل فى بنا ولا تشطيب والا حتبقى فضيحة (ممكن يركبوا قيشانى بدل السيراميك:36_1_8[1]:)
على العموم الموضوع محتاج وقت علشان نشوف الحكومة حتتصرف ازاى لان الوزير كان قال لو اتحكم بالبطلان فده معناه بطلان مشاريع كتير اوى وبالتالى لازم يبقى فى قانون يتعمل باثر رجعى لتقنين وضع كل الحاصلين على الاراضى بالتخصيص
فى النهاية العدالة عمياء لا فاهمين اوضاع ناس ولا صورة اقتصاد ولا بورصة ولا مستثمر مش حيثق فى الدولة
ولا اى حاجة
اللى يهمهم الاجراءات القانونية والروتينيات:36_7_4[1]:
كده بقى الأسعار هتضرب و كله هيهرب منها
اللي عايز يشتري ممكن يشتري بربع التمن
انا حاسس ان الحكومة هتقول الارض دى ملكى و على المتضرر اللجوء للقضاء و ممكن تهدد انها عاوزة تهد المبانى و تعمل مصنع سماد
و طلعن مصطفى صرف الفلوس كلها و الارباح و اكثر منها مكافات مجلس ادارة الشركة و الفلوس خلاص شطبت عشان يعطى تعويضات او يرجع للناس فلوسها
احنا هنتفرج قريب على مهزلة كبيرة
.
طيب إيه نظام مدينتي دلوقتي
و اللي لسه بيقسط هيكون عليه ضرر و لا لأ
و هل هيكون ليها تاثير في سوق العقارات و الأراضي
فعلا الحكومة هيكون موقفها ضعيف مع الملاك و هيطبطبوا عليهم
بس برضه الاسعار هتضرب و اسعار الشروق و العبور هترفع جامد لأن دي مدن مستقره و مفيش عليها مشاكل
يا جماعه من الاخر كده عشان الناس تطمن حقوق المستثمرين الاجانب محفوظه بنسبه 100 فى الميه عشان دول لو مخدوش حقوقهم زى العقد مبيقول هيلجئوا للتحكيم الدولى و هنا هيكون احكام رادعه ضد الحكومه المصريه باعتبار ان البطلان راجع اليها و هى المخطئه وليس هشام طلعت مصطفى الذى اسندت له الحومه تلك الارض بالامر المباشر بعيدا عن المناقصات و الكلام ده
طيب المستثمرين المصرين برضه شانهم شان الاجانب بس التعويضات هتكون من القضاء المصرى
الموضوع هيحصل فيه ايه
استشكال من هشام طلعت و هيئه المجتمعات العمرانيه و دعوى بصحه و نفاذ العقد الذى ابرم وكل ده يكون امام القضاء المدنى
طيب و الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا ايه الى هيحصل فيه هيتبل و يتشرب ميته
ليه ؟؟؟؟؟ لان فى تضارب بين القوانين المصريه بشان الاسناد المباشر ففقى قوانين بتجيز لجهه الاداره انها تتعامل بالامر المباشر و فى قوانين بتمنع هذا الامر زى قانون المزايدات و المناقصات
الموضوع كبير وفيه لعب كتير ومن الممكن جدا قبول الاشكال ووقف تنفيذ حكم الاداريه العليا ولو تحصل هشام طلعت على حكم من القضاء المدنى مش الادارى بحكم بصحه هذا العقد فمن الممكن اللجوء للمحكمه الدستوريه العليا لترجيح اى من القانونين هو واجب الاعمال
لكن الوضع و ان ظهر مقلقا الا ان السطور عاليه ملخص لما سيجرى مستقبلا
و الحقيقه رم ان ها العقد هو عقد مجحف جدا بالدوله الا انه متى ابرمت تلك الدوله هذا العقد ووافقت عليه لابد من احترام هذا العقد و تنفيذ التزاماته
سبحان الله الله يكون في عون الناس اللي دافعة ملايين تلقيهم قعدين علي اعصابهم
متهيالى الواحد لو معاه قرشين يشترى دلوقتى ويبيع لما الموضوع يطظبط، يعنى حاجة محندقة كدة
يا جماعه انتو ناسيين حاجه مهمة جدااااا .. ان فيه نسبة كبيرة من مدينتي حاجزاها وزارة الدفاع لضباط الجيش بالتقسيط ! يعني مستحيل يلغوا المشروع ... وعشان كده الريس اتدخل بنفسه لحل الأزمه .. الوضع مطمئن وأسهمه زادت 7% اول ما الريس أمر بحل الموضوع .