زيادة رسوم السيارات سعة 1600 سي سي فأكثر و25 عاماً الحد الأقصي لعمر السيارة
القاهرة - كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك إتجاها قويا لدى الحكومة لزيادة مصروفات الترخيص للسيارات الفارهة التى تقدر بـ 8% من السيارات فى مصر، ودراسة منحها الوقود بأسعار غير مدعمة.
وأشار إلى أنه يجرى بحث وضع عمر افتراضى للسيارات التى تسير فى شوارع مصر ربما لا يتجاوز 25 عاما لتنشيط هذه الصناعة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع مع تعويض أصحاب السيارات القديمة حيث توجد حوالى 7ر1 مليون سيارة فى مصر يعود تاريخ تصنيعها الى ما قبل عام 1980.
وكشف رشيد عن اتجاه الحكومة لزيادة رسوم التراخيص علي السيارات الفارهة ذات السعة الكبيرة والتي تبدأ من 1600 سي سي فأكثر بينما يتم الإبقاء علي رسوم السيارات الصغيرة دون زيادة
واشار إلي أن التطبيق سيبدأ من العام المالي الجديد وأن هناك مجموعة وزارية تدرس هذا الإجراء الذي يهدف إلي ترشيد دعم البنزين وتوجيهه لمستحقيه دون تحميل أعباء علي الفئات محدودة الدخل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال رشيد في لقائه مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الزيادة تدريجية ترتفع مع زيادة سعة السيارة
واشار إلي أن الحكومة تدرس تحديد عمر السيارة حفاظاً علي البيئة والحد من التلوث لافتاً إلي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء الذي يتطلب تعويض أصحاب السيارات التي ينتهي عمرها مع أهمية تحديد كيفية التعويض وحجم التكلفة التي تتحملها الحكومة.
وقال ان عدد السيارات في مصر حالياً 5.3 مليون سيارة منها 7.1 مليون سيارة يعود عمرها إلي عام 1980.
************************************************** ***********
معلش مقدرتش اسيبكم من غير خبر تانى يسد النفس عشان تعرفوا انتوا غاليين عندى اد اية و الله المستعان
زيادة رسوم السيارات سعة 1600 سي سي فأكثر و25 عاماً الحد الأقصي لعمر السيارة
اقتباس:
كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هناك إتجاها قويا لدى الحكومة لزيادة مصروفات الترخيص للسيارات الفارهة التى تقدر بـ 8% من السيارات فى مصر، ودراسة منحها الوقود بأسعار غير مدعمة.
وأشار إلى أنه يجرى بحث وضع عمر افتراضى للسيارات التى تسير فى شوارع مصر ربما لا يتجاوز 25 عاما لتنشيط هذه الصناعة وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار فى هذا القطاع مع تعويض أصحاب السيارات القديمة حيث توجد حوالى 7ر1 مليون سيارة فى مصر يعود تاريخ تصنيعها الى ما قبل عام 1980.
وكشف رشيد عن اتجاه الحكومة لزيادة رسوم التراخيص علي السيارات الفارهة ذات السعة الكبيرة والتي تبدأ من 1600 سي سي فأكثر بينما يتم الإبقاء علي رسوم السيارات الصغيرة دون زيادة
واشار إلي أن التطبيق سيبدأ من العام المالي الجديد وأن هناك مجموعة وزارية تدرس هذا الإجراء الذي يهدف إلي ترشيد دعم البنزين وتوجيهه لمستحقيه دون تحميل أعباء علي الفئات محدودة الدخل، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وقال رشيد في لقائه مع أعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الزيادة تدريجية ترتفع مع زيادة سعة السيارة
واشار إلي أن الحكومة تدرس تحديد عمر السيارة حفاظاً علي البيئة والحد من التلوث لافتاً إلي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الإجراء الذي يتطلب تعويض أصحاب السيارات التي ينتهي عمرها مع أهمية تحديد كيفية التعويض وحجم التكلفة التي تتحملها الحكومة.
حسبي الله و نعم الوكيل.
