الموضوع: وزارة المالية تستعد لإعادة طرح مشروع إحلال الملاكى مرة أخرى

بعد تجربة إحلال وتجديد سيارات التاكسى القديمة بالقاهرة الكبرى والتى نتجت إلى الأن عن إحلال 30 الف سيارة أجرة قديمة بأخرى جديدة فى مرحلتين ، أعادت وزارة المالية قانونها المثير للجدل والخاص بتطبيق تلك التجربة على السيارات الملاكى وهو المشروع الذى درسته الوزارة وأعلنت عنه العام الماضى وقررت إعتمادة فى صيغة قانون ملزم لأصحاب السيارات القديمة والتى مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عام بإستبدالها بسيارة أخرى حديثة الصنع .
وقد إختفى هذا المشروع فجأه بنفس طريقة الإعلان عنه ، وقيل ان الوزارة تعرضت لضغوط رهيبة من أجل إلغاء هذا القانون وعدم إقراره ، بينما تردد أن عدم مقدرة الوزارة المعنية على توفير التمويل اللازم والميزانية الضخمة لوضع هذا القرار طى التنفيذ هو السبب الرئيسى لعدم إقرار المشروع .
ولكن مؤخراً بدأت بعض التقارير الصحفية تعيد هذا القرار إلى سطح الأحداث مره أخرى ، حيث أشار تقرير صحفى نشر على ملحق جريدة الأهرام اليوم يحفز فيه كاتبه وزارة المالية لإعادة طرح هذا القانون مره أحرى على مائدة الحكومة المشغولة فى القوت الحالى فى انتخابات مجلس الشعب وإعادة هيكلة الحكومة المتوقعه ، وقد أفاد التقرير الذى نشر وجهتى نظر إحداهما مؤيدة لهذا القرار والأخرى رافضة له أن هناك بالفعل بعض الأصوات داخل الحكومة تطالب بإعادة طرح هذا القرار للمناقشة وتفعيلة لما فيه من مصلحة للبلاد !! ومحاولة للخفض من الإختناق المرورى على حد قولهم فى العاصمة فضلاً عن نتائجه الإيجابية لتقليل الملوثات البيئية .
يشار إلى ان هناك بعض البلاد الأجنبية التى أقرت قوانين مشابه ، ففى انجلترا قررت الحكومة إبان الأزمة الإقتصادية بإعطاء من يشترك فى احلال سيارته الخاصة 2000 جنيه أسترلينى فوق سعر سيارته السوقى ، فى حين شهدت المانيا وايطاليا بعض القوانين المشابهه والتى كان الهدف الرئيسى منها هو إعادة تشغيل عجلة خطوط الإنتاج فى شركات السيارات التى منيت بحسائر فاضحة ، ولكن يجب الوضع فى الإعتبار أن تلك الدول وبغض النظر عن إنها دول منتجة للسيارات اى ان العائد سيعود للدولة وليس لعدد محدد من الأشخاص فهى لم تجبر أى أحد على الإشتراك فى هذا المشروع بخلاف ما يتردد عما تنوى فعله الحكومة المصرية .
وتشير الأراء المؤيدة لهذا المشروع أن سيكون طوق النجاه للخروج من أزمة المرور والتكدس التى نعيشها فى شوارع العاصمة بوجه الخصوص وكأن السبب هو سيارة قديمة ليس أخطاء مرورية وتخطيطية وشخصية فى تلك الأزمة ، فى حين تؤكد الأراء الرافضة إلى انه من الممكن تحقيق المطلوب من هذا المشروع بالتشديد على اعمال الرقابه للسيارات القديمة عند ترحيصها وتشديد موجيبات ترخيصها لأنها فى النهاية سيارة خاصة ولمالكها مطلق الحرية فى اقتنائها من عدمة فضلاً عن الهزة المتوقعه لسوق السيارات المستعملة فى حالة تطبيق هذا القرار .

منقول للافادة

الموضوع ده موجود بره بس إختياري و أعتقد إنه صعب يكون إجباري في الملاكي لإن السيارة دي ملكية خاصة يعنى الموضوع ده أعتقد غير دستوري أصلاً. أمال السيارات الكلاسيك اللي بقالها 50 و 60 سنة تتركي يعني؟.
المهم برامج تغيير السيارات بره بتسمى car trade-in programs و بتنشط غالباً في أوقات زيادة سعر البنزين أو حدوث مشاكل بالبيئة أو الإنتخابات و بيكون ليها حوافز لتشجيع الناس زي إستبدال السيارة بأخرى جديدة بسعر أقل من سعرها الطبيعي لكن يجب ان السيارة الجديدة تكون من موديلات معينة مشتركة بالبرنامج و تكون محركاتها صديقة للبيئة و تحقق معدل كذا ميل لكل جالون بنزين بحد أدنى مثلا و في أمريكا النظام ده إسمهcash for clunkers
يعني في أمريكا مالك السيارة بياخد وصل بقيمة 3500 دولار لو إستبدل سيارته القديمة اللي بتحقق 18 ميل/جالون بواحدة جديدة بتحقق 22 ميل/جالون.
و لو الجديدة بتحقق 10 ميل/جالون زيادة عن القديمة بياخد وصل بقيمة 4500 دولار .... و هكذا.

يعني في الآخر الموضوع مش إجباري لكن تنشيط للصناعة و حماية للبيئة مع إعطاء حوافز للناس للمشاركة.