الموضوع: موازنة المواطن ... ماذا تعنى وما المطلوب ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله

هل مالوش أى سقف يعنى مش تكفى الناس الأول فى بلدها وبعدين نصدر الزائد و خصوصا إنهم بيصدروا باسعار أقل كتير من البيع فى مصر و لكن مع الكميات الكبيرة بيجمع المستثمرين فى جيوبهم عائد كبير لزيادة رأس مالهم الشخصى

أيه منفعة الشعب كدا إنه يبقى مجرد عامل عند جناب المستثمر و ليه ميبقاش مالك متوسط أو صغير حتى

وياترى الصين او اليابان او امريكا بيتقال فيهم الكلام ده
هل ياترى حد بيطلع يقول متصدروش الا لما تكفوا السوق المحلى الاول
المصنع فى اى دولة فى العالم لما بيصدر بيفتح الف بيت وراه وبيشغل 100 مورد لسلع وسيطة ونقل وخلافه
يعنى مش صاجب المصنع بس هو اللى بيكسب ولما الناس اللى معاه تكسب حتصرف اكتر وبالتالى حتفتح بيوت ناس تانية وهكذا دايرة وبتدور ايجابا او سلباً

دكتور زيزو فى رايك متر الارض كان يبقى بكام فى مدينتى -ايام مكانت صحرا يعنى سنة 2005- علشان ميبقاش مجحف؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed4000

وياترى الصين او اليابان او امريكا بيتقال فيهم الكلام ده
هل ياترى حد بيطلع يقول متصدروش الا لما تكفوا السوق المحلى الاول
المصنع فى اى دولة فى العالم لما بيصدر بيفتح الف بيت وراه وبيشغل 100 مورد لسلع وسيطة ونقل وخلافه
يعنى مش صاجب المصنع بس هو اللى بيكسب ولما الناس اللى معاه تكسب حتصرف اكتر وبالتالى حتفتح بيوت ناس تانية وهكذا دايرة وبتدور ايجابا او سلباً

يا فندم كل الدساتير فى الدول المتقدمة تنص على إن الحكومات المعينة تعمل لصالح الشعوب وخيرها مش بس الصين و اليابان و امريكا

و إليك جزء من الدستور اليابانى سنة 1946 بعد هزيمتها و أثناء سيطرة الحلفاء عليها كمان

نحن الشعب الياباني الممثل بواسطة مندوبينا المنتخبين في البرلمان الوطني اعتزامنا أن نضمن لأنفسنا ولذريتنا ثمار التعاون السلمي مع جميع الأمم ونحقق نعمة الحرية في جميع ربوع هذه الأرض ، واستقر رأينا على ألا نسمح مرة أخرى بأن تعود شرور هذه الحرب نتيجة لعمل حكومة ما من حكوماتنا ، ولهذا نعلن أن سلطة السيادة تنبع من الشعب وإن عزمنا استقر على إقامة هذا الدستور .
إن الحكومة وديعة مقدِسة لشعب ، تستمد سلطتها من الشعب ، ويمارس سلطتها ممثلو الشعب ، ويتمتع بمنافعها الشعب . وهذا المبدأ العالمي للبشرية مبني عليه هذا الدستور ، ونحن ننبذ وننسخ جميع الدساتير والقوانين والتشريعات والمراسيم التي تتعارض مع هذا .

و جزء من الدستور الأمريكى

نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.

أما عن الصين

نظام الدولة
إن جمهورية الصين الشعبية هي دولة اشتراكية تمارس الدكتاتورية الديمقراطية من قبل الشعب الذي تقوده الطبقة العاملة ويقوم علي أساس التحالف بين العمال والفلاحين.وتتخذ جمهورية الصين الشعبية النظام الاشتراكي كنظام أساسي لها

و طبعا حضرتك تعرف إن الاشتراكية تقوم على" مبدأ الكفاية و العدل "يعنى تحقيق الاكتفاء الذاتى و توزيع الثروات بالعدل على الشعب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله

يا فندم كل الدساتير فى الدول المتقدمة تنص على إن الحكومات المعينة تعمل لصالح الشعوب وخيرها مش بس الصين و اليابان و امريكا

و

اكيد اى دستور لدولة متقدمة او متاخرة حيقول كده
لكن السؤال هل حد فى اى دولة من دول قال ان التصدير ضد مصلحة البلد؟

دول بيعملوا اى حاجة علشان يساعدوا المصدرين من اول اراضى لدعم طاقة لتخفيض ضرايب لدرجة ان السياسة الخارجية نفسها بتخدم على تسهيل التجارة وفتح الاسواق الخارجية للتصدير

واحنا هنا لسه بنفكر ياترى ندى الارض ببلاش وندعم الطاقة للمصانع ولا لا

و لما كان النظام الرأس مالى له سلبيات و من أسوءها الإحتكار و منع المنافسة

فإن العديد من الدول التى تنتهجه وضعت العديد من القوانين لمكافحة الاحتكار

تجارب عالمية : قوانين منع الاحتكار في بريطانيا وامريكا
واحدة من ابرز المشاكل التي تواجه الدول في سعيها لضمان اقتصاد حر هي كيفية منع استغلال المستهلكين من قبل المنتجين الذين يمتلكون عنصر القوة الاحتكارية .فالعمال ربما يكونون محميين عن طريق التشريعات والتنظيمات النقابية التي ربما تكون ذات صفة احتكارية بحد ذاتها . وتهتم قوانين الشركات بتنظيم فعاليات لشركات المساهمة والمحدودة . اما المستهلكون فلم ينجحوا منذ امد بعيد في تنظيم انفسهم لحماية مصالحهم الخاصة . وقد تتردد الشركات في كثير من الاحيان في ممارسة سلطاتها الاحتكارية بكاملها بسبب التخوف من الاجراءات المضادة التي تتخذها الدولة . وتاخذ هذه الاجراءات اشكال وطرق متنوعة للسيطرة على الاحتكارات. واحدى هذه الطرق هي فرض القيود القانونية للحد من الاثار الضارة للممارسات التجارية والاحتكارات . وحينما تكون هناك درجة معينة من الاحتكار لايمكن تجنبها فان الامر يتطلب تقييدالاسعار والارباح بصورة قانونية .

وفيما يلي وصف عام للتشريعات التي صدرت في كل من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا على سبيل المثال .

ففي الولايات المتحدة الامريكية اتخذت الحكومة اجراءات ضد الاحتكارات منذ عام 1890 حينما صدر قانون شيرمان وتعديلاته والذي اعتبر الاحتكار شكل غير قانوني من التنظيم الاقتصادي . وفي التطبيق العملي وخلال ربع قرن من نفاذ القانون لم تكن سياسة الحكومة ناجحة تماما ولو انها وضعت حداً لكثير من الشركات الكبيرة . وفي عام 1914 صدر قانون كلايتون لسد بعض النواقص التي ظهرت في القانون السابق . ثم بعد ذلك صدر قانون منع الاندماج في عام 1950 حيث ملأ بعض الفجوات في قانون كلايتون .وامتثالا لتلك التشريعات قامت الشركات باعادة تنظيم اوضاعها رغم ان البعض منها كانت تحاول تفاديها . وقد كان للمحاكم الامريكية مواقف صارمة ضد الممارسات الاحتكارية غير المرغوبة بضمنها تلك التي توصف بأحتكار القلة واجبار الشركات المشمولة على ايقاف نشاطاتها .ومن اهم التطورات في الاجراءات المناهضة للاحتكار تشكيل مجلس المنافسة ليكون الجهة الاولى التي تملك مسؤلية واسعة في فحص العيوب في هيكل وسلوك السوق لنطاق واسع من النشاطات الاقتصادية . علاوة على ذلك تم تخويل لجنة التجارة الاتحادية صلاحيات منع الطرق غير المنصفة في المنافسة والتحذير ضد الاندماجات التي يعتقدانها تقوض المنافسة. ومن بين تللك الصلاحيات التحري في اوضاع الشركات وعقد جلسات استماع واصدار انظمة واوامر بانهاء او الكف عن العمل ومنع الاعلانات الكاذبة والمضلله.

اما في بريطانيا فان الاجراءات الحكومية ضد الاحتكارات بدأت عام 1948باصدار قانون الاحتكارات والممارسات المقيدة (بكسر الياء والدال) وتشكيل لجنة تختص بالتحري في اوضاع الشركات .ثم بعد ذلك صدرت قوانين متعددة منها قانون الممارسات التجارية المقيدة لعام 956 وتعديلاته في عامي 1958و1968وقانون الاحتكارات والاندماجات لعام 1965وقانون التجارة العادلة لعام 1973وغيرها . وبموجب تلك القوانين تشكلت لجان ومجالس وجهات حكومية خولت صلاحيات التحري والنظر في اتفاقيات الاندماج والممارسات المقيدة في قطاعات الانتاج والخدمات.
ونصت القوانين ايضاًعلى تشكيل محاكم للنظر في الحالات التي تحيلها اليها اللجان لتقرير فيما اذا كانت الاتفاقيات التي تعقدها شركات الانتاج والتوزيع والخدمات تتوافق مع المصلحة العامة .ولهذه المحاكم صلاحية فرض القرارات والغاء الاتفاقيات التي ترى انها غير مرغوبة .وقد حددت القوانين المقصود بالمحتكر بانه المنتج الذي لا يقل انتاجه عن 30% من مجموع انتاج سلعة معينة ثم عدلت النسبة لاحقاوحددت ب25%, وينطبق ذلك ايضاعلى الموجودات اذا زادت عن مبلغ معين.ويلاحظ ان اهم ما يميزتجربة البلدين اعلاه هو ان الاحتكارات في بريطانيا لا يفترض ان تكون غير قانونية بحد ذاتها كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية لكن القانون يخضع الاوضاع الاحتكارية الى فحص من قبل اللجان والمحاكم المشكلة بموجب القوانين مارة الذكر. كما ان بريطانيا في تصميمها لقوانين منع الاحتكار والممارسات التجارية التقييدية ولو انها راعت بعض جوانب التجربة الامريكية الا انها لم تستنسخها .

وعلى العموم فانه يمكن تشخيص ثلاثة مبادى او طرق استندت اليها تشريعات منع الاحتكار في بريطانيا وهي :
1- الطريقة الهيكلية : وتستند هذه الطريقة على فكرة ان الصناعة لا تعمل بشكل تنافسي مالم يكن لها هيكل تنافسي .ومن اهم العناصر الهيكلية هي توزيع الشركات على اساس العدد والحجم الذي يؤلف الصناعة والذي عادة ما يسمى مستوى التركزوعوائق الدخول الى السوق والتمييز بالناتج.وعلى هذا الاساس فان الهيكل هو الذي يحددالسلوك كما ان السلوك هو الذي يحدد الاداء .فارتفاع مستوى التركزوزيادة العوائق امام الدخول والتمييزالكبير في الناتج او الخليط منها من المتوقع ان ينتج في النهاية اداء للشركات لا يصب في المصلحة العامة .وتستلزم هذه الطريقة منطقياًبان تتوجه تشريعات منع الاحتكار نحو ايجاد هيكل صناعي يساعد على اداء تنافسي.
2-طريقة السلوك :وتوضح هذه الطريقة بان نوع معين من الهيكل الصناعي ربما ينتج مدى واسعاًمن التصرفات بين الشركات المختلفة .ولا يمكن تصور سلوك مشابه للشركات الا عندما تكون لها دوافع متشابهة.وربمايكون هناك دليل قوي يبين بان تلك الدوافع تتراوح ما بين تعظيم الربح وبين الايثار النسبي .وعليه فان اكثر انواع السلوك شيوعاًالذي من المحتمل ان يترافق مع صناعة ذات هيكل احتكاري هي التمييز السعري وتثبيت الاسعار بالتواطؤ والتعامل الحصري وبالتالي فان تشريعات منع الاحتكار ينبغي ان توجه نحو استئصال السلوك الذي يضر بالمصلحة العامة .
3-طريقة الاداء : وتركز هذه الطريقة على الجوانب المتعلقة بالكفاءة والتقدم التكنلوجي . فاذا كان اداء شركة معينة جيداًاي انها كفوءة بالنسبة للكلفة ومتقدمة تكنلوجياًفان مسائل الهيكل والسلوك تعتبر غير اساسية . وتؤكدهذه الطريقة على النتائج ,فاذا كانت النتائج غير جيدة فان السلطات يجب ان تتدخل لاتخاذ الخطوات الضرورية لتحسينها.ومن حيث التطبيق العملي ربما ينظر الى الاحتكارات على ان لديها حافز قليل للتحسين والذي يعني خسارة في التقدم التكنلوجي .وعلى هذا الاساس قد يتم منع اندماج بين شركتين بذريعة ان اية واحدة منهما ليس بمقدورها تنظيم وادارة البحث والتطوير بكفاءة لكون حجمها لا يكفي للقيام بذلك.

نرجع تانى للولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، أكد وعزز قانون منع الاحتكار التزاماً دائماً بفتح الأسواق أمام التكنولوجيات الجديدة والمجموعات الجديدة. لم يعد رجال الأعمال الأثرياء مثل روكفلر وكارنيغي وفاندربيلت ودوبون، يسيطرون على الشركات التجارية ويتحكمون بالفرص الاقتصادية. ومع تقدم سنوات القرن العشرين انطلق جماح الطاقات الابتكارية التي تتأهب للبروز في جوهر الاقتصاد الأميركي من أجل إيجاد مراكز جديدة للابتكار ولنشاط رواد الأعمال، سواء كان ذلك في هوليوود، في جادة ماديسون، أو عبر الإنترنت انطلاقاً من سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا إلى نظرائها في ضواحي أوستن وبوسطن.

قضية مايكروسوفت

يستمر الجدل حول التركيز مقابل المنافسة حتى وعندما يتخذ أشكالاً جديدة. يجب ألا نندهش بأن زمننا المتميز بالتحول التكنولوجي والاقتصادي الدراماتيكي أعطى المجال لبروز قضية ثانية كبرى تتعلق بالاحتكار. منذ عام 1990، تخضع شركة مايكروسوفت، الشركة المنتجة لبرامج الكومبيوتر، للتحقيق والمقاضاة من جانب الحكومة الفيدرالية الأميركية و20 ولاية أميركية ومن الاتحاد الأوروبي والعديد من المدعين من القطاع الخاص. بصورة ملحوظة، كان قانون منع الاحتكار لا زال قائماً في صلب القضايا الأميركية التي تسعى للقضاء على السلوك المناهض للمنافسة المتهمة به شركة مايكروسوفت في صناعات التكنولوجيا العالية في مطلع القرن الواحد والعشرين.

حتى الدول الرأس مالية لا تسمح بوجود الاحتكار الذى يؤدى بدورة لتحكم صاحب الثروة المحتكر فى هذة الثروة و الضغط بورقة السعر

أما حرمان الشعب من ثرواته فهو لا يتم إلا فى الشعوب المستعمرة و التى توزع فيها الثروات لافراد بعينهم على سبيل الهبات

و من هنا نجد المفارقة عندما يبع نفس المستثمر السلع للخارج بسعر أقل من السعر الذى يعرضها به فى السوق المحلية

و كأن المطلوب هو حرمان الشعب من مقومات الحياة فقط و استنزاف ثرواته للمستعمر الأجنبى

الذى يتمتع شعبه بالرخاء على حساب الشعوب المحتلة