طب اشتريتوها من مين وبكام المتر وامتي؟
من مين من ابن خالتي من سنة تقريبا وكان المتر فحدود 600 بس دلوقتي الارض حواليها معروضة باكتر من كدا خصوصا بعد وصلة الدائري
وزي مقلت لحضرتك في ناس كتير بالفعل بنت حوالينا...
وسألين عليها في هيئة المجتمعات العمرانية... من قبل متستلمها الهيئة كمان من ايام مكانت تحت رقابة الجيش
طب الهيئة قال لكم ايه بخصوصها؟
وياريت بكرة تتصلوا بالخط الساخن الموجود في التنويه فوق تستعلموا عنها تاني
وانا بقلب علي ستيلا مصر الجديدة لقيت الخبر ده من المصري اليوم.
span.TreeviewSpanArea a { font-size: 10pt; color: black; font-family: verdana,helvetica; ....-decoration: none; }span.TreeviewSpanArea a:hover { color: rgb(130, 0, 130); }body { background-color: white; }td { font-size: 10pt; font-family: tahoma; }الرئيسية | قضايا ساخنـــــةhttp://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/print.gifاطبع الصفحة http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/mail2.gifارسل لصديق http://www.almasry-alyoum.com/images...y/feedback.gifاضافة تعليق
بلاغ للنائب العام يكشف: شركة عقارية تجمع ٢ مليار جنيه من مواطنين لإنشاء مدينة سكنية دون تراخيص
محمود الزاهى ١٨/ ٤/ ٢٠٠٨http://aadbmedia.gazayerli.net/photo...ImageWidth=240
جانب من الإنشاءات في المدينة
حصلت «المصري اليوم» علي مستندات رسمية قدمها الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري ضد أيوب عدلي أيوب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للإنشاءات يتهمه فيها بجمع ٢ مليار جنيه من مواطنين بهدف إنشاء مدينة سكنية علي طريق الإسماعيلية الصحراوي دون الحصول علي تصاريح للبناء من أي جهة.
تعود القصة إلي قيام رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، صاحب إحدي الشركات العقارية، بالإعلان عن إنشاء مدينة سكنية تقع في الكيلو ٤٨ طريق مصر إسماعيلية الصحراوي تحت اسم «ستيلا مصر الجديدة» رغم أن الأرض المقام عليها المشروع مشتراة بالأساس من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن طريق أحد أعضاء مجلس الشعب السابقين الذي باعها بدوره لأيوب، وتضمنت أوراقها حظراً صريحاً لاستخدامها في أغراض غير الزراعة.
وكشف الدكتور نبيل لوقا بباوي أنه اتفق مع الشركة عام ٢٠٠٤ علي شراء «فيلتين» بالمشروع، واحدة له والأخري لابنته، وقال إن المشروع تم تقسيمه إلي ٣ نماذج، الأول عبارة عن فيلا علي مساحة ٤٠٠ متر سعرها ٩٠٠ ألف جنيه تبني علي ٢٥٠ متراً منها والباقي حديقة بها حمام سباحة، والنموذج الثاني فيلا علي المساحة نفسها تبني علي ٢١٠ أمتار بسعر ٨٠٠ ألف جنيه، والثالث يتم البناء علي مساحة ١٧٠ متراً بسعر ٧٠٠ ألف جنيه.
وأضاف: «بناء علي ذلك قمت بتسديد مقدم الشراء وقدره ٥٥ ألف جنيه في اكتوبر ٢٠٠٥، ثم سلمت الشركة ٦ أقساط أخري، الأول يوم ١٧ من الشهر نفسه بمبلغ ٨٢ ألف جنيه بموجب الشيك رقم ٤٧٤٣٨٨ والمسحوب علي بنك مصر بيروت، ثم دفعت الثاني بالمبلغ نفسه، ووصل إجمالي الأقساط التي سددتها إلي مليون جنيه، بعد أن وقعت علي شيكات بالمبلغ المتبقي علي أن يتم السداد في مارس ٢٠٠٨، ونص العقد علي أن يكون التسليم خلال عامين من تاريخ العقد الموقع في ٢٠٠٤».
وتابع عضو مجلس الشوري: «مع استمرار الحملة الإعلانية عن المشروع التي اشترك في الترويج لها كل من الفنان مصطفي فهمي ونيرمين الفقي، فوجئت بمنشور الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يحذر من الشراء أو التعامل مع الأرض ويؤكد أنها أرض زراعية».
ويضيف عضو الشوري أنه زار الموقع واكتشف تأخر البدء في إنشاء الفيلتين وفقاً للعقد، وبالبحث -حسب قوله- تبين له أن صاحب المشروع لم يحصل علي رخصة، وأن إنشاء المدينة في هذه المنطقة يتطلب قراراً من رئيس الجمهورية لتحويل الأرض من النشاط الزراعي إلي السكني، فتقدم ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ذكر فيه أن صاحب المشروع جمع منه ومن غيره حوالي ٢ مليار جنيه، ولم يقم بتنفيذ الاتفاق رغم مرور عامين علي تاريخ التسلم.
وأضاف نبيل لوقا أنه بناء علي ذلك حوّل النائب العام البلاغ إلي نيابة القاهرة الجديدة التي أرسلت خطاباً بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠٠٧ موجهاً إلي رئيس حي النزهة جاء في نصه: «بناء علي التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٧ إداري قسم بدر، يستعلم عما إذا كان قد صدر ترخيص بالبناء علي الأرض المملوكة للمشكو في حقه أيوب عدلي أيوب الواقعة بالكيلو ٤٨ طريق القاهرة الإسماعيلية «ستيلا مصر الجديدة»، وبيان ما إذا كان تم البناء عليها من عدمه.
وفي اليوم التالي رد رئيس حي النزهة بخطاب إلي مدير النيابة العامة بالقاهرة الجديدة جاء نصه كالتالي: «إيماء إلي كتاب سيادتكم بشأن القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٧ نحيط علم سيادتكم أنه بالبحث تبين أن المذكور لم يتقدم بترخيص بناء للمشروع المذكور بعاليه حتي تاريخه»، ووقع علي الخطاب كل من مسؤول مكتب المباني بالحي محمود رفعت رضوان، ومدير الشؤون الإدارية فاطمة النجار، ومدير عام الإسكان ورئيس حي النزهة».
وزارت «المصري اليوم» موقع المشروع الذي يقع علي مساحة ٤٠٠ فدان ويبعد عن المركز الطبي العالمي حوالي كيلو متر، وتبين لها أن العمل في المشروع يجري دون توقف واستمرت أعمال البناء لإنجاز المرحلة الأولي من الفيلات بالقرب من الطريق الصحراوي، بالإضافة إلي عدد آخر من الفيلات تحت الإنشاء.
والتقت مدير المشروع المهندس محمد كمال معاذ، الذي أكد أنه عبارة عن مدينة سكنية تضم ١٥٠٠ فيلا علي ٣ مراحل، وأن العمل بدأ في أكتوبر الماضي فقط وتم تنفيذ نحو ٧٠% من المرحلة الأولي التي تضم ٩٠٠ فيلا، ورفض بعدها الإدلاء بأي معلومات أو تفاصيل أخري، وطلب الرجوع إلي إدارة الشركة في حي الزمالك.
من جانبه، وعلي الرغم من الخطاب السابق الإشارة إليه والصادر من حي النزهة لنيابة القاهرة الجديدة، نفي اللواء سيد الليثي، رئيس الحي، في اتصال هاتفي مع «المصري اليوم» تبعية المدينة السكنية لحي النزهة، وبالرغم من أنه ذكر اسم المالك، فإنه أكد أنها تقع في المنطقة الحدودية لمحافظة القاهرة، وأنها أرض تابعة لوزارة الزراعة.
..وصاحب الشركة يرد: أوراقي قانونية.. واشتريت الأرض من وزارة وليس من بقال في الشارع
قال أيوب عدلي أيوب، رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للإنشاءات المالكة للمشروع، إنه اشتري جزءاً من الأرض من محمد سيد أحمد عضو مجلس الشعب السابق بأوراق موقع عليها من وزير الزراعة في ذلك الوقت ومحدد فيها أنها بغرض النشاط الاستثماري، «كما اشتريت جزءاً آخر من مديرية الزراعة نيابة عن الهيئة العامة لتنمية وتعمير الأراضي وجميع عقودها استثمار مباني»، وأضاف «الهيئة اعترضت بعد ذلك وتوقف المشروع وبعدها لجأت إلي لجنة تحكيم بوزارة الاستثمار التي أقرت صحة موقفنا وبعدها تم عرض الأمر علي المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء بتاريخ ١٦ سبتمبر ٢٠٠٦،
والتي أوصت بصحة تصرفات الشركة وذكر أيوب أن سعر المتر نحو ٢٠٠ جنيه، وأنه دفع في الأرض ما يقرب من ١٥٠ مليون جنيه، إلا أن المستندات التي قدمها لـ «المصري اليوم» تكشف أن سعر المتر ٧ جنيهات فقط، وأن إجمالي المبلغ المدفوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وفقا لخطاب الشركة في يناير الماضي هو ١١ مليوناً و٦٠٠ ألف جنيه، والتي نص الخطاب علي أنها تمثل إجمالي الأقساط السابقة واللاحقة المستحقة علي الشركة حتي نهاية العقود عن إجمالي المساحة وقدرها ٢٧٢ فداناً، والتي تعادل ١١٤٢٤٠٠ مليون متر مربع.
وأضاف أنه منذ حدوث المشكلة أعاد لنحو ٣٠٠ مشترك أموالهم ولم يقدم شكوي ضده سوي شخص واحد هو نبيل لوقا بباوي، الذي دفع للشركة ٣٠٠ ألف جنيه مقدم عقد ثلاث فيلات وعند حدوث المشكلة عرضنا عليه استعادة أمواله، إلا أنه طلب الحصول علي مليون جنيه وهو ما رفضته الشركة وبعدها لجأ للنيابة وقدم بلاغاً في الشركة يتهمنا بالنصب.
كما قدم أيوب خطابا صادراً من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة رداً علي طلب الحصول علي الرخصة، الذي سبق وتقدم به، والتي طلبت فيه تقديم الرسومات الخاصة بالمشروع والخرائط لإرسالها لإحدي الجهات السيادية بناء علي طلبها، وعقب ذلك تقدم بخطاب ضمان نهائي لصالح حي النزهة بقيمة مليون و٩٠٠ ألف جنيه، قيمة تأمين أعمال الرافق والصادر في مارس الماضي.
واعترف رئيس مجلس الإدارة بأن العقد المبرم مع المشتركين ينص علي التسليم خلال عامين، لكن التأخير كان خارجا عن إرادته ـ حسب قوله ـ وهو في انتظار الحصول علي الرخصة خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن التسليم سيتم خلال ٦ أشهر وهو الكلام نفسه الذي أقر به في تحقيقات النيابة معه، مؤكدا أنه اشتري من وزارة في الدولة وليس من بقال في شارع، وأن خطاب حي النزهة الذي يشير إلي عدم حصوله علي تراخيص صحيح، لأن الأرض كانت تابعة لوزارة الزراعة ولم تصبح تابعة للحي إلا منذ ثلاثة أسابيع فقط وأن أسعار المشروع الحقيقية وقت إنشائه هي ٤٠٠ ألف للنموذج الأول و٥٠٠ ألف للثاني و٦٠٠ ألف للثالث، أما الأسعار التي ذكرها بباوي فهي تنطبق علي المشترين الجدد في الوقت الحالي، مشيرا إلي أنه ملتزم مع المشترين القدامي بالأسعار القديمة.
وردا علي سؤال بشأن ما سيفعله إذا فشل في الحصول علي الترخيص استبعد أيوب حدوث ذلك، لأن مخطط المشروع «إسكان»، وفقا للعقد مع الوزارة، الذي دفع فيه ملايين الجنيهات كما حصل علي موافقة
لا يفندم احنا ملناش اي علاقة بفيلات ستيلا مصر الجديدة
دي في الجهة المقابلة... وبعدين دي تم الاتهاء منها من فترة كبيرة مش لسه تحت الانشاء ولا حاجة..المكان اللي احنا فيه اراضي تابعة لاشخاص وتم بنائها...تم الانتهاء من مرحلة بناء الفيلات ..انما العمارات مستنية الديزاينز اللي هتنزل لسه عشان يبتدوا البناء..مع ان في ناس ابتدت بالفعل
طب المنطقة تبع اي جمعية ...وخللي بالك مش معني ان ناس بنت يبقي ماشيين سليم...انت فاكرة قضية الريف الأوروبي.
ومعلش لازم تتصلي بكرة بالهيئة او جهاز مدينة العبور تستعلمي اكتر عن المنطقة والناس اللى بانية هناك بانية ازاي واللى هيبني بعد كده هيبني ازاي.
فعلا من فترة كنا هنشترى ارض فى المنطقة دى بس الحمد لله حصلت كذا حاجة عطلت عملية الشراء
القصة اننا كنا عيزين نشترى قطعة ارض
ففى واحد ابن خالى بيعتمد علية فى الحاجات اللى زى كدة فالراجل دة شغال محامى
كلمناه وقالنا ان سعر الارض من 50 الى 100 جنية بعد كدة رجع قال لالالا السعر زاد وبقى من 100 الى 150 قلنا مش مشكلة
اخدنا للسمسار قال ان الاسعار من 300 جنية روحنا اتفرجنا وكانت فعلا هى الاراضى دى وكان مفيهاش مرافق ولا اى خدمات وقاللنا انة خلال كام شهر هتدخلها المرافق ومكنش فى اى حد بانى اى حاجة كلها عبارة عن حتت ارض فضاء وفى كام قطعة عليها يفط باسم اصحابها
رجعنا قعدنا عند السمسار وانتم عرفين شغل السماسرة والله انتم من طرف الغالى ومش عارف اية فعلشان خطرة من هنا لهنا وصلنا سعر الارض 250 بدلا من 300 جنية.
وحصل كام حركة كدة من المحامى وضحت انة مش تمام بعد لما مضينا العقود وكنا كتبين شرط جزائى على العقود مع ان صاحب الارض مكنش عايز ولا بابا عايز بس المحامى هو اللى اسر اننا نكتب علشان كل واحد يضمن حقة وفعلا كتبنا 10000 جنية.
(المحامى عايز يضمن حقة وعمولتة بقى).
بعد كدة لقينا ان اسعار الاراضى فى المنطقة دى متزيدش عن 100 جنية من اعلان فى الجرنان
كلمنا ابن خالى وحكينالة على اللى حصل قالى خلاص الموضوع منتهى
كلم المحامى مسح بية الارض وكلم الراجل قالة الناس هتيجى تقطع العقود لظروف خاصة ولو دفعين فلوس ادهالهم كاملة
وفعلا روحنا قطعنا العقود والراجل كان هيموت هو والمحامى لان كان هيكسبوا قد كدة فيها
وبعد كدة محمد محمد جزاه الله كل خير قالى ان الاراضى دى عليها مشاكل والجيش فعلا اخد منها جزء
وبصراحة موضوع شراء العقارات دة مبقاش مضمون خالص ونصيحة وانت بتشترى لازم تاخد حد مضمون وملهوش اى مصلحة لا من طرفك ولا من طرف السمسار وياريت بلاش محامى وتقول دة ثقة ومش عارف اية المحامى مصلحتة كبيرة اولها تخليص اوراق الارض وكمان عمولتة اللى هيقلبها منك وكمان العمولة اللى هيقلبها من السمسار مقابل انة يجيب لة ناس تانى.
الخلاصة الواحد لو معاه فلوس يشترى بيها عربية زيرو احسن من حتة الارض ولا الشقة على الاقل العربية مضمونة انما الشقة ولا الارض لا وكمان العربية الاستفادة منها اكتر هههههههههه
حبيبي يا محمد :)
ده تحذير برضه بخصوص اراضي ووحدات بمنطقة الساحل الشمالى الغربي التحذير ده لسة نازل اول الشهر وكله من موقع الهيئة مش من عندي.
2/1/2011اقتباس:
تحذير وتنبيهتلاحظ فى الآونة الأخيرةقيام بعض الشركات بالإعلان بالصحف عن بيع وحدات وأراضى بمنطقة الساحل الشمالي الغربي
وحرصاً من الهيئة على أموال ومصالح المواطنين و حمايتهم من الوقوع من المشاكل القانونية
فإن الهيئة تؤكد أنها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على كافة الاراضى الواقعة في المنطقة المشار إليها باعتبارها مجتمعات عمرانياً جديداً طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (540) لسنة 1980م باعتبار منطقة الساحل الشمالي الغربي مجتمعا عمرانيا جديدا والمشهر تحت رقم 2621 لسنة 1998 شهر عقاري الإسكندرية والتي تمتد حدودها الإدارية على النحو التالي:- الحد الشرقي : الكم 34 (سيدى كرير) طريق إسكندرية / مطروح الساحلي .- الحد الغربي : الحدود الدولية الغربية لجمهورية مصر العربية مع الجماهيرية الليبية .- الحد البحري : ساحل البحر المتوسط .- الحد الجنوبي : خط الكنتور 200 طبقاً لخرائط هيئة المساحة المصرية .وبناءً على ذلكفان الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي و بالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة و جهاز جهاز حماية أملاك الهيئة و ذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .
وتحذر الهيئة من تعامل أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على الاراضى المشار اليها بدون الرجوع الى الجهاز و أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
الخط الساخن ت : 19388
مع تحيات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
جزاك الله خيرا عالتحذير