تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين من خلال أحكام قضائية باستغلال دعوى قضائية رفعها أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بطلب فرض الحراسة ثم باستغلال سلاح التشريع ممثلا في إصدار القانون 100 بسنة 1993 ثم تعديله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 وعليه تم فرض الحراسة على نقابة المهندسين بحكم قضائى تم تنفيذه في 2 مايو 1995.[2]
قضت محكمة شمال القاهرة في يوم 27 ديسمبر 2009 بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين وتحديد موعد لبدء انتخابات نقابة المهندسين على منصب النقيب بعد حوالي اكثر من 15 عاماً من فرض الحراسة وأوضحت في حكمها أن قرار فرض الحراسة القضائية على النقابة جاء في مواجهة مجلس نقابة المهندسين لوجود مخالفات مالية في ذلك الوقت، وأوجبت فرض الحراسة، ولأن السبب قد زال وجب معه إنهاء الحراسة.[
ولكن لم يتم تنفيذ الحكم القضائى حتى الان و تكونت جمعيات عديده للمطالبه بانهاء الحراسه مثل مهندسون ضد الحراسه
المفضلات