الموضوع: هما كل ده بيحققوا مع العادلي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr-mohamed

اما موضوع الضابط احمد شومان فلا يوجد اي مصدر رسمي قال انه تم الحكم عليه الا موقع على النت من 5 ايام ثم موقع اخر بعد 3 ايام و5 او 6 مواقع تانية وكلهم بنفس الصيغة بما يعني انه واحد كتب كلمتين علشان يسخن الراي العام معاه والباقيين نقلوا عنه
اما بالنسبة لما فعله فهو تمرد وعصيان للاوامر وترك الخدمة العسكرية والهروب منه والتخريض على العصيان والاساءة الي القادة الاعلى وكلها تهم عسكرية يحاسب عليها وفق القانون العسكري ولو لم يحاسب عليها لسادت الفوضي في الجيش والمرة الجاية ظباط يرفضوا الحرب لانهم مش مقتنعين

[/size]

بالنسبة للظابط بتاع الجيش لو ربنا كرمة ممكن الحكم يتخفف شوية بس هو كدة خالف التعليمات و دى مصيبة كبرى و كارثة فى العسكرية فعلا هو لو عمل عصيان وقت الحرب ممكن جدا يترمى بالرصاص فى ساعتها و بدون محاكمة حتى . يا رب يكون الحكم علية مخفف بس هو غير معفى من الخطأ

أخر أخبار العادلى .................... منقول ..................

العادلى يتهم ٣ من مساعديه بتضليله ويطلب من «النيابة العسكرية» مهلة لإثبات براءته من قرار قتل المتظاهرين

كتب أحمد شلبى ١٦/ ٢/ ٢٠١١


حبيب العادلى
كشف محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، الذى يواجه اتهامات بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى وإصدار قرارات بانسحاب الشرطة من الشارع، وفتح السجون لإثارة الرعب فى نفوس المواطنين، عن تفاصيل جديدة فى التحقيقات، وقال المحامى أحمد جنزورى إن العادلى قدم مستندات تشير إلى أن مساعديه للأمن العام وأمن الدولة والقاهرة ضللوه وقدموا له تقارير غير صحيحة عن المتظاهرين، وأنه أصدر قراراته لهم بالتعامل مع المتظاهرين، طبقاً لتلك التقارير.

وأكد جنزورى أن النيابة العسكرية لم توجه اتهامات للعادلى بشكل رسمى، بدليل أن النيابة لم تصدر قراراً ضده بالحبس أو بإخلاء السبيل، حيث مازال يخضع للإقامة المحددة فى مدينة ٦ أكتوبر، وأضاف المحامى الذى حضر جلسات التحقيق مع «العادلى» أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجآت، وأن قرارى إقالة مساعدى الوزير للأمن العام وأمن القاهرة أمس الأول، هما أولاها.

وأشار المحامى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن العادلى طلب من النيابة مهلة للحصول على مستندات جديدة قال إنها ستثبت براءته من إصدار أى قرارات ضد المتظاهرين.

من جهة أخرى، قالت مصادر قضائية إن «العادلى» طلب مواجهة مساعديه «إسماعيل الشاعر وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن» أمام النيابة، إلا أن بعضهم رفض، كما أن النيابة لم تتخذ قراراً بالموافقة من عدمها على المواجهة.

وعلى صعيد التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا بشأن الاتهامات الموجهة للعادلى وآخرين بالتخطيط وتنفيذ حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية فى مطلع العام الجارى، طلبت النيابة مخاطبة السفارة البريطانية التى جاء فى البلاغ أنها استقبلت اثنين من المصريين اللذين شاركا فى تنفيذ التفجير، واعترفا بأن الداخلية وراء الحادث، وطلبت النيابة من السفارة مساعدتها فى الوصول إلى هذين الشخصين للاستماع إلى أقوالهما، واستمعت النيابة أمس الأول، لأقوال حسن عبدالرحمن، مساعد الوزير لأمن الدولة، فى تلك القضية، ونفى كل ما جاء فى البلاغ.

وفيما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة فى بلاغات الفساد مع وزراء سابقين ومسؤولين، طلب النائب العام من المحققين أن يطلبوا جميع المستندات وأن يتوخوا الدقة.

اخبار التنقلات ............ منقول .................

حركة تنقلات أمنية: إقالة الشاعر وفايد.. وتعيين طلبة لـ«القاهرة» ولاشين لـ«الجيزة» ومراد لـ«الأمن العام» ورمزى لـ«القليوبية» ومقلد لـ«المنيا»

كتب يسرى البدرى ١٦/ ٢/ ٢٠١١
اعتمد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، حركة تنقلات محدودة، شملت ١٠ من قيادات الوزارة، أنهى فيها خدمة كل من اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول الوزير لأمن القاهرة، واللواء عدلى فايد، مساعد أول الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام، واعتبرتها مصادر من داخل الوزارة حركة تنقلات عادية، جاءت لتصحيح بعض الأوضاع فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وشملت الحركة التى صدرت فى ساعة متأخرة، الليلة قبل الماضية، تعيين اللواء محمد طلبة، مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة القاهرة، مديراً لأمن القاهرة، خلفاً للواء إسماعيل الشاعر، واللواء فاروق لاشين، مساعداً لوزير الداخلية لمنطقة الجيزة، مديراً لأمن الجيزة، وتم تحريك اللواء أسامة المراسى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، مساعداً لوزير الداخلية لقطاع التدريب، وتعيين اللواء محمد محسن مراد، مساعداً لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، خلفاً للواء عدلى فايد، مساعد الوزير لقطاعى الأمن والأمن العام.

كما شملت الحركة تعيين اللواء حسن عبدالحميد أحمد، مساعداً أول لوزير الداخلية لقطاع قوات الأمن، واللواء رمزى تعلب، مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن القليوبية، واللواء مصطفى البرعى، مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن الغربية، واللواء ممدوح مقلد، مساعداً لوزير الداخلية، مديراً لأمن المنيا، واللواء عادل عبدالرحمن، نائباً لمدير أمن المنيا، واللواء علاء الدين إبراهيم، نائباً لمدير أمن الغربية.

واعتبرت مصادر أمنية أن توقيت هذه الحركة جاء مرتبطاً بأحداث الانفلات الأمنى، التى شهدتها مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، وإصدار هذه القيادات أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، كما أن الإقالة أو الاستقالة - على حد تعبير مصادر مطلعة - تؤكد شيئاً واحداً هو أن هناك تقصيراً من بعض القيادات الأمنية خلال التعامل مع المظاهرات، وأن هناك تحقيقات تتم مع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، فى النيابة العسكرية، وأنه سيتم استجواب بعض القيادات الحالية فى هذه الوقائع.

فى حين اعتبرت مصادر أمنية سابقة، رفضت الإفصاح عن اسمها، أن هذه القرارات تأتى فى إطار تصحيح الأوضاع داخل «الوزارة» بعد ثورة ٢٥ يناير، والتخلص من رجال الوزير السابق وسياساته، خاصة فى القاهرة، وقالت المصادر إن الشاعر وفايد يعملان فى الداخلية على بند المكافأة الشاملة، بقرار من مجلس الوزراء، وأن وزير الداخلية يعتمد فى قراراته على اختيار أكفأ القيادات، وأن اختياراته انحصرت فى دفعتى ٧٤ و٧٣ من كلية الشرطة، وظهرت فى جميع القيادات الأمنية التى تم تحريكها.

تأتى حركة التنقلات بعد أيام من أحداث الانفلات الأمنى، التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة ٢٥ يناير، وفسرت مصادر أمنية هذه الحركة، بأنها أولى حركات التطهير داخل وزارة الداخلية للتخلص من رجال الوزير السابق حبيب العادلى، فى حين قالت مصادر رسمية داخل الوزارة إنها حركة تنقلات عادية، وإن التحقيقات فى أحداث الانفلات الأمنى مستمرة أمام النيابة العسكرية.

اللواء إسماعيل الشاعر، المعروف عنه القوة، كان الرجل الأول فى عهد حبيب العادلى، وهو المسؤول عن قمع المظاهرات والتعامل مع أى وقفات احتجاجية، قابل القرار بإغلاق هاتفه المحمول، ورفض التعليق على القرار، وكذا فعل اللواء عدلى فايد. والشاعر استمر فى عمله داخل مديرية أمن القاهرة وقضى معظم حياته داخل أقسام مديرية أمن القاهرة، وكان الوزير السابق يثق فيه لدرجة أنه مد له الخدمة لعامين متتاليين، وهو ما حدث مع فايد.

وفى السياق نفسه، أمر اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية، بالإفراج عن ١٠٧ سجناء من مختلف السجون، بعد تطبيق قواعد السجون عليهم فى ٤٢ سجناً على مستوى الجمهورية، وذلك بعد أن أعد اللواء عبدالجواد أحمد عبدالجواد، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، قائمة لمستحقى الإفراج الشرطى، وقضاء مدة العقوبة واستيفاء العفو وطلبات النيابة، وبلغت ١٠٧ نزلاء.

كما شدد اللواء عبدالجواد فى لقائه مأمورى السجون والإدارات على ضرورة تفعيل قواعد الإفراج الشرطى عن جميع نزلاء السجون، وتطبيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب»، ولفت إلى أن ما يحدث من محاولات هروب لبعض السجناء، تتم السيطرة عليها، وأن قطاع السجون يتصدى لأى محاولات هروب، ودلل على ذلك بما حدث فى سجن المنيا، وأن القوات تصدت لمحاولات هروب السجناء من أعلى سطح السجن، وقيام بعض السجناء بإشعال النيران فى غرف الضباط ومحاولة احتجاز ٤ من المجندين كرهائن.

وفى السياق نفسه، تواصل الأجهزة الأمنية انتشارها فى جميع المحافظات وتمكنت من ضبط ٢٣ قطعة سلاح متنوعة و٣٥ مسجوناً هارباً.