الموضوع: الاهرام :استفتاء هل تؤيد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyzizo

ده نص المادة الثانية: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

غالبية المصريين من المسلمين ، فدى مافيهاش مشكلة
ولغتنا جميعاً هى اللغة العربية ، فدى برضه مافيهاش مشكلة.

جزئية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ممكن حد يفيدنى بأمانة لو تم تفعيلها ايه آثارها السلبية على غير المسلمين فى مصر، وهل تمس مبدأ المواطنة والمساواة فى شئ؟؟

يا ريت تنورونا علشان أقدر أبلور رأى فى الموضوع ده كمواطن مصرى غير مسلم.

بص بقي انت بجد جبت الخلاصه من الاخر
اولا : انت انسان رائع و بتفهم
ثانيا : احب احييك علي اسلوبك المهذب
ثالثا : فرحت اوي اوي اوي اوي ان الكلام ده اللي قاله مش مسلم
رابعا : انت بكلامك ده سألت السؤال اللي لازم يتسأل
ايه الضرر الواقع علي غير المسلم في حاله تطبيق الشريعه الاسلاميه ؟ او ايه المميزات اللي ممكن غير المسلم يستفيدها من تطبيق الشريعه الاسلاميه ؟
او بمعني اصح : ايه هو وضع غير المسلم بصورة عامه في الوطن لو تم تطبيق الشريعه الاسلاميه ؟
بص يا استاذي
بدون تعصب اعمي طبعا اللي يرد علي السؤال ده لازم يكون متخصص في العلوم التشريعيه الاسلاميه صح ؟
و نشوف كلامه و نحكم ؟ صح ؟
بس اللي هقولك واقعتين بساط جدا جدا و انت ممكن تستشف منهم ايه الوضع
الاولي
سيدنا علي بن ابي طالب ( و ده يبقي ابن عم النبي و تزوج بنت النبي ) و هذه الواقعه تمت و هو حاكم للمسلمين :
روي ان سيدنا علي كان عنده درع يملكه و ادعي يهودي ان الدرع ملكه هو
اختلفا الاتنين و راحو للقاضي يفصل ما بينهم
كل منهما عرض كلامه و طلب القاضي من الاتنين حجتهما او دليل كل واحد علي اثبات صحه كلامه
الامام علي بن ابي طالب مكنش عنده دليل لكن الراجل اليهودي ( انا مش متأكد بالظبط لفق الدليل ازاي بس جاب دليل ملفق سواء بشهاده زور لاحد الافراد او ما شابه )
المهم القاضي حكم بايه ؟؟؟
حكم ان الدرع لليهودي
ليه ؟
علشان جاب دليل
طب مخفش انه يحكم حكم ضد الحاكم ؟
لا مخفش
ليه ؟
لانه عارف ان الحاكم طالب العدل و مديله حريه
طب ازاي اليهودي يحتكم لقاضي مسلم
لانه متأكد من العدل و النزاهه
اللي بس عاوز اوصلهولك مش مجرد تعصب لديانتي
لا و الله
انا بتناقش معاك و بشرحلك واقعه

و مش هقولك وافعه تانيه كفايه دي
كلامك عجبني جدا و اللي بجد ممكن نسأل فيه بقي علشان نبقي واضحين
نجيب ناس متخصصين في علوم التشريع الاسلامي الصحيح و نسألهم ايه وضع غير المسلم في الدين و يبقي عارف و شايف بنفسه
و و الله العظيم انا متأكد ان غير المسلم هو اللي هيصوت في الاستفتاء بنفسه
مره تانيه احب اشكرك علي فكرك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodino2006

ممكن من فضلكم اوضح نقطة... بالرغم اني بحاول تفادي الدخول في جدال عقيم طالما ان المادة لم يتم طرحها للاستفتاء بعد...

لكن في رأيي, مع احترامي للجميع ان أغلب المؤيدين أو الرافضين للمادة مش مستوعبين هما بيأيدوا ليه أو بيرفضوا ليه, و اكاد ان اقول ان معظمهم تحركه العاطفة فقط لتأييد أو معارضة المادة...

أغلب الناس اللي بتأيد, اخدين الموضوع بحساسية, و كأن الاسلام في مصر متوقف علي مادة لم تكن موجودة في الدستور قبل السادات, و لم يعمل بها اساساً منذ اضافتها... (ده طبعاً ما يمنعش ان في ناس عارفة هي بتأيد وجودها ليه, و ده هشرحه لاحقاً)

و أغلب الناس المعارضين لها, شايفين انها ظلم للاقليات و خاصة للمسيحيين, و عايزين مساواة بين افراد المجتمع و الكلام الكبير ده, و كأن المسيحيين و غير المسلمين سيتم ذبحهم في الشوارع في وجود المادة الثانية...

و لكن يا سادة يا أفاضل, مشكلة المادة الثانية من الدستور ليست مشكلة مسيحيين او الاقليات, المسألة هي أكبر من ذلك... و لكن بسبب انها كانت مادة غير معمول بها و معطلة منذ اضافتها, فأغلبنا لا يعرف ما هي النتائج المترتبة علي وجودها او حذفها او تعديلها في العهد الجديد...

المسألة مع المادة الثانية من الدستور هي أكبر من بادج يوضع علي صدر الدستور, فهي مسألة تخص بشكل اساسي نظام الحكم الذي سيعم البلاد... هي مسألة اختيار ما بين دولة دينية أو دولة مدنية...

دولة دينية: يعني يكون في مرشد أعلي او هيئة دينية عليا, سلطاتها تعلو سلطات المجالس التشريعية و رئيس الجمهورية, و من حقها الغاء اي قانون او قرار اذا ما رأت انه يخالف الشريعة الاسلامية ( راجع برنامج الاخوان المسلمين)

دولة مدنية: هو ان الفرد مصدر السلطات, و هو من يصدر القوانين بدون وصاية من أي مؤسسة, و هذا لا يمنع تطبيق الشريعة (هل تتخيل مثلاً ان مجلس الشعب المنتخب بشفافية, سيقر قانون مثلاً يبيح الخمور او زواج المثليين أو يمنع التعدد الشرعي للزوجات او اي قانون يخالف الشرع ؟؟)

اما الحالة الثالثة, و هي دولة الرقص علي السلالم... و هي الحالة التي كنا عليها قبل الثورة, فالدستور كان يحدد دولتنا بانها اسلامية علمانية مدنية اشتراكية رأسمالية ديمقراطية ديكتاتورية... و كان نظام الحكم يعطل ما يشاء من مواد وقتما شاء... و لكن الوضع اختلف الأن (أو هكذا نتمني) و سيكون لكل مادة في الدستور لها معني و مغزي و لا يجب أن تعطل كما كان يحدث سابقاً...

للتوضيح: لم اكتب المشاركة لكي أفضل نظام علي نظام.... و لكن لتوضيح وجهة نظر بالنسبة لكيفية الاختيار ما بين بقاء المادة أو تعديلها أو حذفها....



.

الاخ الكريم
بارك الله فيك
هل تسمح لي بالحوار و المناقشه ؟
كلام حضرتك جميل جدا كمبدأ اننا نفهم اولا ثم نختار ثانيا
احييك بجد
لكن احب اوضح شيء بسيط
بالنسبه لحكايه الدوله الدينيه و المدنيه في كلتا الحالتين بيبقي فيه مرجعيه تشرعيه من متخصصين ( بغض النظر عن اسم اللجنه او الهيئه اللي بتشرع )
تمام ؟
1-في حاله الدوله المدنيه بيبقي موجوده لجنه مسؤله عن التشريع عامه و بيكون مصدر التشريع اشخاص بيجتهدوا شخصيا او بيلجؤا لدساتير دوليه و الاستفاده منها و هكذا
2-في حاله الدوله الدينيه الاسلاميه الصحيحه بيكون بردو موجود مجلس او هيئه للتشريع بس بيكون مرجعم مش لاشخاص لا.. بيكون مرجعهم للدين و هو ثابت لا يتغير
يعني بمعني اصح مفيش تعارض بين الحقوق و الحياه الكريمه لغير المسلم ان يعيش في دوله يطبق فيها الدين الاسلامي الصحيح
و كمان هقولك علي حاجه
الدول المدنيه اللي ملهاش اي مرجع ديني بتبقي فيها اضطهاد لبعض الفئات مهما حصل
صح ؟ و امثله ده موجوده كتير
بالاضافه الي انه ممكن بمنتهي البساطه تطلع اراء تتعب الشعب مبنيه علي اجتهاد خاطيء او فساد شخصي او ما شابه
لكن الدوله الدينيه بيبقي مصدر التشريع دين و موجود و مفتوح امام المسلم و غير المسلم
المهم بمنتهي البساطه
و علي مر العصور و في كل الدول التي تطبق دين الاسلام كتشريع لم يشتكي اي واحد غير مسلم ابدا
لان مثلا مش معني تطبيق التشريع الاسلامي انهم مثلا هينزلوا علاوه 15% للمسلمين و 5 % لغير المسلم
لا دي طبعا مش موجوده
المهم اللي حبيت انقلهولك ان نقطه ان فرض يغير و يعمل دي ليا تعقيب عليها
انه بمنتهي البساطه في اي دول العالم ليها لجنه او هيئه مسؤله عن الدساتير و لكن ايه مرجعيتهم ؟
و بس علي كده
و اسف للاطاله

لن يتم المســاس بيها لإن مجرد حتى ذكرها في التعديلات الدستورية ماهي إلا فتنة .... وطول عمر الأقباط في مصر ما بيفكروا فيها ولا حتى هيفكروا فيها لأنهم عارفين ان دي فتنة وربنا يرحمنا من الفتن وأهلها

على فكره أنا صوَّت بتاع خمس مرات كده ولا حد قاللي انت بتعمل إيه... شكل ال it بتاعهم حزب وطني

نحن فى انتظار اعلان نتيجة الاستفتاء

لكى يتم رفع دعوى قضائية على الاهرام

بتهمة زعزعة الامن و الاستقرار العام و نشر الفتنة الطائفية

ادينى قاعد مستنى