الموضوع: الاهرام :استفتاء هل تؤيد بقاء مادة "الشريعة الإسلامية" في الدستور؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mikology

يعنى لما نصوت - هنصوت فى الاهرام !!!
صحيح اللى اختشو ماتووووو

بصراحه انا شايف ان مصر دوله عربيه اسلاميه وانا مسيحى و مولود هنا وعايش هنا من 30 سنه و شايف معامله الناس حواليا ومش محتاج لا ماده و لا بتنجان - انا مستريح كده ومش عاوز حد يبقى متضايق من حد و الناس تشيل من بعضها نتيجه عمله الحكومه هى اللى قصداها فى الاساس
اللى انا عاوزه فعلا يطبق قانون دور العباده الموحد ده اللى الحكومه مبهدلانا بيه و عليه كانت بتقوم و تقعد الدنيا من فتن و قله ادب وكفايه بقى نبص ورا وياريت نبص قدامنا -وعموما القافله تسير و الكلاب تعوى - خليهم يعوا كده ومحدش يسمعلهم - ده افضل حل
تحياتى للجميع

الله يكرمك يا ميكولوجي انت مصري مسيحي حقيقي ولا اعتقد ان هناك خلاف على تطبيق قانون لبناء دور العبادة على ان يكون البناء وفق الكثاقة السكانية يعنيفيه مشكلة هاتحصل قريب شفتها لما نزلت البلد وهي قرية عدد السكان بها وبالعزب التابعة لها يزيد على 30 الف نسمة بها مسيحي واحد فقط واخته وعلى بعد 2 كيلو يوجد المركز حيث يتم تجديد الكنيسة الموجودة به وتوسعتها لضعفي المساحة تقريبا والتجديد بدا من قبل الثورة فوجئت هذه الايام بأن هناك مبني يتم بنائه في ارض زراعية عند مدخل البلد والكل يقول انها ستكون كنيسة طبعا امر غير مقبول واثارة للفتنة في وقت نحن في غني عنه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة skybird

يا باشا التصويتات دي fake غير حقيقية

سهل جدا التلاعب فيها والهدف منها في النهاية اثارة الفتنة واظهار ان موقع الاهرام وبالتالي الاهرام نفسها محترم بدليل ان دخله اكثر من مليون ونصف في يوم واحد
شغل عيال

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodino2006

و لكن يا سادة يا أفاضل, مشكلة المادة الثانية من الدستور ليست مشكلة مسيحيين او الاقليات, المسألة هي أكبر من ذلك... و لكن بسبب انها كانت مادة غير معمول بها و معطلة منذ اضافتها, فأغلبنا لا يعرف ما هي النتائج المترتبة علي وجودها او حذفها او تعديلها في العهد الجديد...

المسألة مع المادة الثانية من الدستور هي أكبر من بادج يوضع علي صدر الدستور, فهي مسألة تخص بشكل اساسي نظام الحكم الذي سيعم البلاد... هي مسألة اختيار ما بين دولة دينية أو دولة مدنية...

دولة دينية: يعني يكون في مرشد أعلي او هيئة دينية عليا, سلطاتها تعلو سلطات المجالس التشريعية و رئيس الجمهورية, و من حقها الغاء اي قانون او قرار اذا ما رأت انه يخالف الشريعة الاسلامية ( راجع برنامج الاخوان المسلمين)

دولة مدنية: هو ان الفرد مصدر السلطات, و هو من يصدر القوانين بدون وصاية من أي مؤسسة, و هذا لا يمنع تطبيق الشريعة (هل تتخيل مثلاً ان مجلس الشعب المنتخب بشفافية, سيقر قانون مثلاً يبيح الخمور او زواج المثليين أو يمنع التعدد الشرعي للزوجات او اي قانون يخالف الشرع ؟؟)

اما الحالة الثالثة, و هي دولة الرقص علي السلالم... و هي الحالة التي كنا عليها قبل الثورة, فالدستور كان يحدد دولتنا بانها اسلامية علمانية مدنية اشتراكية رأسمالية ديمقراطية ديكتاتورية... و كان نظام الحكم يعطل ما يشاء من مواد وقتما شاء... و لكن الوضع اختلف الأن (أو هكذا نتمني) و سيكون لكل مادة في الدستور لها معني و مغزي و لا يجب أن تعطل كما كان يحدث سابقاً...

للتوضيح: لم اكتب المشاركة لكي أفضل نظام علي نظام.... و لكن لتوضيح وجهة نظر بالنسبة لكيفية الاختيار ما بين بقاء المادة أو تعديلها أو حذفها....
.

اختلف معك يا استاذ دودينو
مصر ومع المادة الثانية دولة مدنية تحكمها الشريعة الاسلامية وهو ما لا يقلل من حقوق المسيحيين في مصر لان الشريعة الاسلامية بها احكام عامة تطبق على الجميع وكلها لمصلحة المجتمع والانسانية اما فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة فالشريعة الاسلامية لا تتدخل في شئون اصحاب الديانات السماوية الاخري

ومفهومك عن الدولة الدينية لا يرجع لبرنامج الاخوان المسلمين بل هو شديد التأثر بنظم الحكم في اوربا والعصر الوسيط
الاسلام ليس به كهنوت وليس فيه تمييز لرجال الدين بل الكل سواسية والمرجع كتاب الله ورسوله وهو ما لا جدال فيه ولا تراجع عنه ولا يقلل من حقوق المسيحيين او اليهود كأفراد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة medo84eg

بس اللي هقولك واقعتين بساط جدا جدا و انت ممكن تستشف منهم ايه الوضع
الاولي
سيدنا علي بن ابي طالب ( و ده يبقي ابن عم النبي و تزوج بنت النبي ) و هذه الواقعه تمت و هو حاكم للمسلمين :
روي ان سيدنا علي كان عنده درع يملكه و ادعي يهودي ان الدرع ملكه هو
اختلفا الاتنين و راحو للقاضي يفصل ما بينهم
كل منهما عرض كلامه و طلب القاضي من الاتنين حجتهما او دليل كل واحد علي اثبات صحه كلامه
الامام علي بن ابي طالب مكنش عنده دليل لكن الراجل اليهودي ( انا مش متأكد بالظبط لفق الدليل ازاي بس جاب دليل ملفق سواء بشهاده زور لاحد الافراد او ما شابه )
المهم القاضي حكم بايه ؟؟؟
حكم ان الدرع لليهودي
ليه ؟
علشان جاب دليل
طب مخفش انه يحكم حكم ضد الحاكم ؟
لا مخفش
ليه ؟
لانه عارف ان الحاكم طالب العدل و مديله حريه
طب ازاي اليهودي يحتكم لقاضي مسلم
لانه متأكد من العدل و النزاهه
اللي بس عاوز اوصلهولك مش مجرد تعصب لديانتي
لا و الله
انا بتناقش معاك و بشرحلك واقعه

القاضي كان هو القاضي شريح والدرع كان للامام على امير المؤمنين ولم يكن معي اليهودي اي دليل سوي ان الدرع في حيازته وادعي ملكيته ولم يستطع سيدنا على الاتيان بدليل على ان الدرع ملكه فحكم القاضي شريح لليهودي ضد الامام على فما كان من اليهودي الا ان اسلم لما وجده من عدالة الاسلام حين ينصر القاضي يهودي عادي على امير المؤمنين
وهذه هي عظمة الاسلام انه لا تفرقة بين المسلم وغير المسلم في الامور الدنيوية اما الامور الاخروية فالجزاء عليها عند الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dodino2006

أخي الفاضل... ارجوك.. انا فعلاً بحاول تفادي مناقشة صلب الموضوع طالما لم يطرح علي مائدة الحوار الوطني بشكل جاد, حتي لا ندخل في دائرة من الجدل الغير مثمر...

و لكن من أين أتيت حضرتك ان في الدول المدنية هناك لجنة تختص بالتشريع ؟؟
هل تقصد البرلمان مثلاً ؟ و هل البرلمان لجنة ؟؟
و هل اللجنة المقصودة أو المرشد الأعلي أو الهيئة التشريعية (سمها ما تشاء) سلطاتها تتعدي سلطات البرلمان و رئيس الجمهورية, و لها ان تلغي ما تشاء من قوانين أو قرارات علي حسب ما تراه متفق أو مخالف للشريعة من وجهة نظرها ؟
ام حضرتك تقصد انه لا وجود اساساً للبرلمان و ستقوم الهيئة التشريعية بسن القوانين منفردة ؟

في ظل النظام المدني وفي ظل وجود النظام السابق والقادم واي نظام يحكم مصر ان شاء الله توجد داخل السلطة التشريعية وهي مجلس الشعب لجنة هي الجنة التشريعية ووظيفتها دراسة مشروعات القوانين ومراعاة عدم تعارضها مع الدستور - وبه ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع- فإن وجدت مشروع القانون يتعارض مع الدستور لا يتم الموافقة عليه وبالتالي لا يعرض من الاساس على مجلس الشعب
ثم هل الشريعة لها مدرسة فقهية واحدة ؟
هل هناك تفسير واحد للنصوص ؟
قالوا ان اختلاف العلماء رحمة... هل هناك ضمانات ان لا تنتزع الدولة الدينية تلك الرحمة ؟
حضرتك ذكرت في حالة تطبيق الدولة الاسلامية الصحيحة... و لكنك لم تذكر صحيحة علي حسب اي مدرسة ؟ هل هي مدرسة الازهر ام مدرسة الاخوان او المدرسة السلفية ؟

هذا ردي باختصار شديد الي حين ان يطرح الموضوع "للجدال" القومي...
.

الشريعة الاسلامية بها 4 مذاهب تختلف في القروع وتتفق في الاصول وللكل مصدر اساسي هو القران والسنة ولا خلاف في ذلك
تماما مثل ان الشريعة المسيحية تنقسم الي ثلاث ملل هي الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية
مع الفارق وهو ان الخلاف بين الملل المسيحية في الاصول
اما الخلاف بين المذاهب الاسلامية فهو في الفروع
والمقصود بالشريعة الاسلامية في مجال التشريعة هو الاصول وليس الفروع