الموضوع: وقفه للإنتباه (اعقلها قبل ان تتصرف)

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samoevil911

سؤال
مين اللي حاطط الفترات الزمنية دي؟
ومين اللي قال الكلام دا لإنها لأسف مش صحيح

*-- امس في مصر النهاردا المستشار الجمل قال الدستور الجديد يتعمل في مدة من 3 شهور إلي 6 شهور
*-- امس في ontv المستشار البنا قال دستور جديد يتعمل في 6 اشهر

اولا فترة وضع دستور سنة
نقول ماشي سنة 0
بس خلال السنة انت ماشي طرزان من غير دستور (ازاي ؟)
ويا سلام لو بعد معملت دستور .. رفض في الاسفتاء ترجع تعدل واجراءات حوالي شهرين لإستفتاء

*-- امس في ontv المستشار قال إن الجيش عمل إعلان دستوري مؤقت أول ما تولى الحكم

موضوع سنتين عشان وضع دستور
مين اللي قال كدا
الوضع اصلا حدود اقل من سنة
الانتخابات وبعدها خلال ستة اشهر وضع دستور . وبعد وضعه هينص فيه على بابا انتقالي عشان ميعدش انتخاب الرئيس ولا المجالس زي دستور 71) كل الكلام دا حدود سنة من اللآن بس وانت عندك دستور وعارف البلد ماشية ازاي

امس في ontv ذكر المستشار ان الانتخابات البرلمانية ستتم بعد 6 اشهر من بعد الموافقة على التعديلات، ثم ينعقد الشعب والشورى من اجل انتخاب لجنة تأسيسية لدستور جديد(من 3 إلى 6 شهور) ثم يعرض الدستور على مجلس الشعب ثم يناقش (ياخد وقته بقى) ثم يعرض على الشعب في استفتاء جديد (وطبعا البرلمان هايبقى باطل بعد الموافقة على الدستور الجديد). طيب إذا كان الدستور الجديد هايتعمل اصلا في 6 شهور ما نوفر الوقت ونعمل دستور جديد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ecybrarian

امس في ontv ذكر المستشار ان الانتخابات البرلمانية ستتم بعد 6 اشهر من بعد الموافقة على التعديلات، ثم ينعقد الشعب والشورى من اجل انتخاب لجنة تأسيسية لدستور جديد(من 3 إلى 6 شهور) ثم يعرض الدستور على مجلس الشعب ثم يناقش (ياخد وقته بقى) ثم يعرض على الشعب في استفتاء جديد (وطبعا البرلمان هايبقى باطل بعد الموافقة على الدستور الجديد). طيب إذا كان الدستور الجديد هايتعمل اصلا في 6 شهور ما نوفر الوقت ونعمل دستور جديد

سيدي معاد الدستور يأخذ من 3:6 اشهر ودا اللي بنقوله بقالنا فترة

الانتخابات البرلماني بعد 60 يوم من الاستفتاء مش 6 اشهر
دا الكلام اللي اعرفه ومعلن
ولو كان الكلام 6 اشهر زي محضرتك كاتب
مكنتش لاحزاب هتعترض لإن معنى كدا امامه شتة اشهر دعاية
(فهل ذلك اعلن رسميا)


ايا كان الأمر
وضع دستور جديد في الوقت الحالي يعني
احتياجك انتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو
مما يعني انك لن تستطيع انتخبهم عضو عضو
بل قائمة يعني لازم تعد 3 قوائم من 100 شخص صالحين لوضع دستور (اعتقد الموضوع صعب لكن مش مستحيل)
بعد تكوينهم اللي هياخد وقت
هتنشر القوائم في الجريدة الرسمية وتأخذ شهر اجراءات وبالاستفتاء والنتيجة وباقى الاجراءات هتاخذ شهرين
طبعا عمليا اتوقع اكثر خاصة مرحلة قبل الانتخاب عشان هتحتاج تعررف الاشعب ب 300 عضو

ايا كان مش هنعملها معضلة

نجح الأمر وعندنا ستة اشهر بدون دستور كل دا (هنكلم في الآخر في الاعلان الدستوري)
خلصنا الستة اشهر
مفيش مناقشة في مجلس الشعب
هتنشر في الجريدة الرسمية وتترك فرصة لمناقشة التعديلات
احنا حاليا عملين مشاكل على 6 مواد
تخيل على 211 مادة نقول هنقتصدهم 180
هيأخذوا مناقشة اد ايه

بعدها اجراءات اعداد لجان شهر
وبعدها استفتاء
نعم ام لا
تخيل لو في مادة واحدة مرفوضة من الشعب
هيرفض الدستور كله

المشكلة ان كل دا انت بدون دستور

الاعلان الدستور الصادر حضرتك
لا فيه توضيح لحريات ولا مسؤليات
ولا تحديد للصلاحيات لأي جهة وا الرقابة
ولا شكل الدولة
الاعلان دا صدر تنظيما لفترة التعطيل لحل المجالس و تعديل الدستور (فلا يكفي لفترة سنة)

يعني هدي حضرتك مثال
شخص في محكمة الجنايات وهيحكم عليه بعقوبة سنة او ايا كانت
رفع قضية بعدم دستورية اصلا النص اللي هيستند الحكم عليه
وتم المحكمة قدرت جدية الدفع واعطته مدة للاحالة للدستورية
احال عليها وحاليا مفيش دستور
وهو محبوس كل دا احتياطي ومتوقفه الحياة الدستورية
دا يحاكم ازاي؟

بلاش مش دا بس دانا بقول مثال عبثى
القضايا اللي في المحكمة الدستورية دي ايه مصيرها حاليا؟
في مشاكل مصالح كتير متوقفة حالي بسبب الأمر دا

علاوة على كدا ودي المشكلة الاكبر
ان مفيش حاليا مجالس نيابية ولا مؤؤسسات تعمل ومن يعمل لا يعمل بكامل طاقته .. والحالة الأمنية غير مستقرة
المجلس العسكري قائم حاليا برئاسة السلطة التنفيذية .. ويأخذ مكان المشرع .. وكمان الرقابة .. وكمان الحالة الأمنية .
دول لوسوبر مان مش هيقدروا على كل دا؟

المجلس فعا مضغوط جدا

احنا محتاجين حتى نشيل من عليه الرقابة والتشريع
ونترك الحكومة تعمل في التنفيذية .. ويكتفي هو بالرئاسة ليها توجيهيا عند الحاجة
ويركز في الحالة الامنية وتنسيق الجهود والقرارات الهامة
بدل مهو متشحطط كدا.. كل حاجة نقوله اعمل
ومفيش ممثلين للشعب فتلاقي في طلبات فردية كتير وكل شخص يطلب بنفسه يأما مظاهرات فئوية (ففي احتياج لمجلس حاليا)