التصويت بنعم للتعديلات اسرع طريق لدستور جديد! دعوة لنقاش اكثر عمقا
ليست مهووسا بدعوة الناس بالتصويت في التعديلات الدستورية القادمة بنعم او لا، ما يعنيني هنا هو ان نخوض نقاشا عميقا ومنهجيا حول الاختيارات المختلفة المطروحة امامنا
التعديلات في رأيي تقدم افضل _تعديل_ للدستور القائم سواء في تسهيل شروط الترشح أو في تحديد فترة الرئاسة ومددها واخيرا في تحقيقها للمطلب الشعبي الجارف بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات والاستفتاءات واخيرا تقييد سلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطوارئ وتقصرها على ستة اشهر لا تجدد الا باستفتاء شعبي.
في المقابل هناك العديد من الانتقادات لتعديل المادة 75 فيما يتعلق بتقييد حق المتزوج من اجنبي/ة في الترشح او من حمل جنسية اخرى.
بداية ارغب واصر على دستور جديد وارى ان التعديلات المطروحة تقدم طريقا واضحا وجدول زمني لدستور جديد
فالمادة 189 مكرر تقر بوضوح ان المهمة الاولى للمجالس المنتخبة- شعب وشورى- لكتابة دستور جديد (ولا داعي لاستنفاذ الجهد في الحديث عن الجواز وليس الوجوب فالمادة واضحة)
فالتصويت بنعم يقدم اوضح جدول زمني للدستور الجديد، ستة شهور من انتخاب المجلسين، او من اول انعقاد لهما
وبالتأكيد فالشرعية الشعبية لجمعية تختارها المجالس منتخبة افضل من شرعية لجنة يختارها المجلس العسكري.
وبالضرورة لا اقبل الرأي القائل ان المجالس المنتخبة لن تعبر عن الشعب لان هذا ينطبق على اي استفتاء او اختيار، وانا ارفض اي وصاية على الشعب وعلى اختياره.
فالحديث عن توقعات لنتائج الانتخابات بناء على التاريخ القريب غير دقيق- ما كان صحيحا في ظل الاستبداد وذهاب اربعة ملايين للتصويت لا يصح لو ذهب 40 مليون
فمن يقول ان الاباطرة ورجال الاعمال سيستخدمون الادوات القديمة لدخول البرلمان- اسألهم لماذا سيفعلون ذلك ولأي مصلحة- للمشاركة في كتابة الدستور؟ فالميزات المالية التي توفرت سابقا لعضو البرلمان في ظل النظام القديم غير مضمونة في عهد الثورة والحرب على الفساد. فبدلا من التخوف من الانتخابات باستطاعتنا الدعاية والضغط لكي يكون لكل مرشح برنامج سياسي يعنى بالدستور وبناء الدولة الجديدة
ولا ادري من اطلق فكرة ان البرلمان القادم مشوه ولماذا نقبلها دون نقاش-وماهو المدى الزمني الذي يتوقف البرلمان بعده عن ان يكون مشوها
وصراحة فانا ارى الرأي القائل بأن المجلس القادم لن يخرج عن فلول الوطني والاخوان المسلمين يبدو وكأن الانتخابات ستتم –عبر الة السفر عبر الزمن- في عصر مبارك
اما الرأي القائل بضرورة منح الوقت لتكون ونضج احزاب جديدة فأنا اطالب مع الجميع بإطلاق تكوين الاحزاب بالإخطار الآن وفورا. السؤال الملح هو الي متى يمتد الوقت المطلوب في رأينا ؟
ولو كان الاعتراض على الجدول الزمني المطروح فرجاء تقديم بديل واضح ومحدد يمكننا من انجاز المهام وفي نفس الوقت لا يطيل فترة الانتظار تحت الحكم العسكري
وعلى المختلفين تقديم تصور متكامل لانتخاب جمعية تأسيسية تتولي كتابة دستور جديد- وهل يستمر المجلس العسكري في هذه الاثناء ولأي مدة، وما مدي خطورة ذلك.
فهناك اسئلة واجبة التناول من معسكر لا- ما هي الية كتابة دستور جديد- ما هي السلطة الحاكمة حتى استكمال الدستور الجديد؟
ما نحتاج اليه تصور لجدول زمني ولشكل السلطة في هذه الاثناء
واخيرا فنحن في انتظار تصور اكثر تكاملا لمقترح المجلس الرئاسي وكيفية تكوينه وضمان التوافق عليه ومدى الشرعية التي سيتمتع بها مثل هذا المجلس في مقابل شرعية الانتخاب المباشر للمجالس ولرئيس جديد.
انا اريد دستورا جديدا وسلطة منتخبة في اسرع وقت والتعديلات الدستورية هي افضل ما يقدم لي هذا – حتى الآن