أنا مع لا
على الأقل حتى لا تتكرر الانتخابات أكثر من مرة قبل و بعد اعداد دستور جديد و المشرحة مش ناقصة قتلى ..
نبنى على أساس سليم من الأول أوفر للوقت و الجهد مهما تخيلنا العكس
رقم العضوية : 28547
تاريخ التسجيل : 27Dec2008
المشاركات : 982
النوع : ذكر
الاقامة : EGYPT
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: daihatsu shared-92
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
الدكتور عمرو حمزاوي في جريدة الشروق
لم يعد يفصلنا عن الموعد المحدد للاستفتاء على التعديلات الدستورية، 19 مارس، إلا القليل من الأيام والنقاش العام، لم ينتج بعد إجماعا وطنيا واضحا حول الموقف منها. بعض القوى الوطنية، ومنها جماعة الإخوان، يرى التعديلات المطروحة كافية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وإدارة الأشهر القادمة على نحو آمن. قوى وطنية آخرى والعدد الأكبر من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والشخصيات العامة، وأنا أقرب إلى هذا الطرح، لديها تحفظات جوهرية على التعديلات وتتخوف من تداعياتها السلبية على المرحلة الانتقالية.
وأحسب أن التحفظ الجوهرى على التعديلات يرتبط بكونها، إن وافق عليها المواطنون فى الاستفتاء، ستعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذى أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة ولا يصلح للتأسيس لتحول ديمقراطى حقيقى، نظرا لإعطائه رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وإضعافه الشديد لقاعدة مساءلة ومحاسبة الرئيس وتهميشه للبرلمان والسلطة القضائية فى مقابل تقوية السلطة التنفيذية.
إن وافقت أغلبية من المواطنين على التعديلات فى الاستفتاء ستعاد الحياة إلى دستور معيب، ويباعد بذلك بين مصر وبين الشروع الفورى فى انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد يتم وفقا له انتخاب رئيس الجمهورية والبرلمان. وتزداد خطورة هذا التحفظ حين نقرأ بعناية ودقة نص التعديل الدستورى الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لمصر، ونكتشف أن للرئيس (مع موافقة مجلس الوزراء) وللبرلمان حق تشكيل الهيئة إن توافقا على ذلك إلا أنهما ليسا بملزمين بتشكيلها. وهو ما يعنى حال انتخاب رئيس يريد استمرار العمل بدستور 1971 وبرلمان لأغلبيته ذات التوجه أن التحايل على مطلب الدستور الجديد قد يستمر لسنوات قادمة.
والحقيقة أننى بت شديد التخوف من أن ننتخب رئيس الجمهورية والبرلمان وفقا لدستور 1971. فالرئيس الجديد، وبغض النظر عن نواياه وتوجهاته ومدى التزامه بمبادئ الديمقراطية وحكم القانون، سيتمتع بصلاحيات مخيفة فى إطلاقها وقد توظف للتحايل على المطالب الديمقراطية لثورة 25 يناير. والبرلمان الجديد سيتسم، كالبرلمانات السابقة، بمحدودية سلطاته الرقابية فى مواجهة الرئيس المطلق الصلاحيات. ناهيك عن أن البرلمان، وهو ما يتخطى الدستور إلى القوانين المنظمة للانتخابات، إن انتخب وفقا للنظام الفردى المعمول به وإن أجريت الانتخابات خلال الأشهر القليلة القادمة دون تأجيل سيأتى على الأرجح بذات تركيبة البرلمانات السابقة بمستقلى «بقايا الوطنى» والإخوان ويهمش من ثم بقية القوى الوطنية والحركات الشبابية التى أنجزت الثورة العظيمة.
هناك أيضا الكثير من التحفظات الجوهرية الأخرى على نصوص التعديلات المطروحة، أبرزها تلك المرتبطة بالمادة 175 والتى تحمل مضمونا تمييزيا صارخا ضد المصريين مزودجى الجنسية بحرمانهم من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، على الرغم من أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص.
كذلك تتدخل ذات المادة بصورة سافرة فى حياة المواطنين الخاصة وتحاسبهم عقابيا على اختياراتهم بحرمان المواطن المتزوج من «غير مصرية» من حق الترشح لرئاسة الجمهورية، ناهيك عن الصياغة اللغوية للمادة التى قد تفسر على أنها استبعاد للنساء المصريات من الترشح. كذلك تؤرقنى آلية التصويت الجماعى على كل التعديلات المطروحة بنعم أو بلا، دون أن يكون هناك للمواطنين الحق فى التصويت على التعديلات بصيغة فردية، أى كل مادة على حدة.
لكل هذه الأسباب، حسمت أمرى بالذهاب إلى الاستفتاء والتصويت ب ( لا ) على التعديلات المطروحة
اهم حاجه عدم المقاطعه للإستفتاء
رقم العضوية : 62456
تاريخ التسجيل : 17Feb2010
المشاركات : 1,812
النوع : انثى
الاقامة : مصر
السيارة: لما نتعلم ع الأولانية
السيارة[2]: 128
دراجة بخارية: -
الحالة :
أنا مع لا
على الأقل حتى لا تتكرر الانتخابات أكثر من مرة قبل و بعد اعداد دستور جديد و المشرحة مش ناقصة قتلى ..
نبنى على أساس سليم من الأول أوفر للوقت و الجهد مهما تخيلنا العكس
رقم العضوية : 72799
تاريخ التسجيل : 10Jun2010
المشاركات : 252
النوع : ذكر
الاقامة : ciaro
السيارة: peugeot 405 prestige
السيارة[2]: it was daewoo.nubira.mod 2002 black
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
طب يا جماعة انا لسة معرفتش الدستور الجديد بيقول اية انا عرفت انهم عدلو كام مادة و بس بس معرفتش اية هما
فا بكدة انا لازم اقول لا عشان احنا بنطالب بتغييرة مش تعديل كام مادة عمى
رقم العضوية : 25216
تاريخ التسجيل : 15Nov2008
المشاركات : 14,019
النوع : ذكر
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
دراجة بخارية: no
الحالة :
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة «رؤية حول التعديلات الدستورية»، نشرها على صفحته الرسمية في موقع «فيس بوك» بعد منتصف ليل الأحد، قبل 5 أيام من الاستفتاء على التعديلات، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
ودعا المجلس المواطنين للمشاركة في الاستفتاء بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها، مؤكداً أن التعديلات تتضمن وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
وفيما يلي نص الرؤية التي أصدرها المجلس:
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
* وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.
ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.
المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث:
الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.
الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.
الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية.
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره).
المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.
* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها
A.Saad
رقم العضوية : 25216
تاريخ التسجيل : 15Nov2008
المشاركات : 14,019
النوع : ذكر
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
دراجة بخارية: no
الحالة :
يا جماعة مزدوج الجنسية خطورته فى الاتى
عند اكتسابه جنسية تانية بيقسم قسم بيحافظ فيه على ولائه للدولة الجديدة ، طيب ده معناه ان يحافظ على مصالحها ......... يعنى لو حصل تعارض بين مصلحة بلدنا وبين الدولة التانية
مش هينفذ القسم ........ وكدة ده انسان لا يحافظ على وعوده
او
هينفذ القسم ويضر بلدنا
تختاروا ايه فيهم
نقطة تانية
مش جايز المزدوج ده يكون اجنبى اصلا واكتسب الجنسية هنا
يبقى امريكى ولا هندى ولا يابانى مصرى
وكدة هيبقى من حقه الترشح للرئاسة
هل هنقبل واحد اساسه اجنبى يحكمنا
A.Saad
رقم العضوية : 30796
تاريخ التسجيل : 22Jan2009
المشاركات : 1,676
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Excel' 94
دراجة بخارية: دراجة
الحالة :
رقم العضوية : 62456
تاريخ التسجيل : 17Feb2010
المشاركات : 1,812
النوع : انثى
الاقامة : مصر
السيارة: لما نتعلم ع الأولانية
السيارة[2]: 128
دراجة بخارية: -
الحالة :
يا أستاذ أحمد أنا مع حضرتك فى لزوم كون الرئيس مصرى و زوجة مصرية من أب و أم مصريين لكن مش هى دى النقطة الوحيدة
للأسف مع الموافقة على التعديل ستتم انتخابات رئاسية و برلمانية ثم تعديل للدستور ثم انتخابات جديدة رئاسية و برلمانية
على الأسس والسياسات الجديدة ليه دا كله تضيع وقت وجهد و قلق و حيرة و مصاريف ليه !!!! و فرصة أكبر لأعدانا يلعبوا بديلهم !!!
ثانيا : ممكن يجى فى نص الطريق و يقولك كفاية كدا مش هنكمل أصل الوضع والحالة و الظروف !!!!!!!!!!!!!
لذلك : أضرب على الحديد و هو سخن .. طهر الجرح كويس تبعد عن التلوثات و تخف بسرعة ..شيل الانقاض و ابنى على نظافة والغالى تمنه فيه
و بعدين لما الدستور الحالى لا يسمح للشباب أقل من 30 سنة بالترشح لعضوية مجلس الشعب .. يعنى استبعدنا شباب الثورة !!!
و غيرها وغيرها ...
رقم العضوية : 41194
تاريخ التسجيل : 27May2009
المشاركات : 2,211
النوع : ذكر
الاقامة : الاقصر
السيارة: اسبرينزا A620
السيارة[2]: اسبرينزا A620
الحالة :
رقم العضوية : 1006
تاريخ التسجيل : 18Jun2007
المشاركات : 1,955
النوع : ذكر
الاقامة : middeleast
السيارة: n/a
السيارة[2]: n/a
دراجة بخارية: n/a
الحالة :
اذا تم الاستفتاء هى اذا لا
رقم العضوية : 25216
تاريخ التسجيل : 15Nov2008
المشاركات : 14,019
النوع : ذكر
الاقامة : Haram & My mobile phone
السيارة: New Accent 08
السيارة[2]: Picanto 09
دراجة بخارية: no
الحالة :
يا استاذة زينة
ما ينفعش اجيب رئيس قبل البرلمان
مين اللى هيحاسبه هو وحكومته
وما ينفعش اجيب رئيس ولا برلمان من غير دستور
مين اللى هيحدد صلاحياتهم والرقابة عليهم ازاى وعدد البرلمان كام ومين
بالبلدى
حضرتك اما حد بيجوز
بيجوز الاول وبعدين يتقدم
ولا الاهل بيتفقوا وبعدين الشباب يجوز
طبعا النقطة التانية
الدستور بقى هو الاتفاق اللى بيحكم العملية السياسية فى اى بلد بين الاطراف الموجودة فيها من احزاب وافراد
وهو اللى بينظم العلاقة بين السلطات فيها
نقطة شباب اقل من 30 سنة فى البرلمان
طبعا فيه حاجة اسمها خبرة وحنكة
يعنى خبرة الانسان بالواقع ودرايته وحكمه على الامور بتتغير مع مرور الزمن
A.Saad
المفضلات