الموضوع: هتقول نعم ولا لأ و لــــــيـــــــــــــــــ ـــــه ؟

أنا إن شاء الله خلاص هقول لأ لأكتر من سبب أولا أسباب عامة لها علاقة بالتعديل عموما و أسباب خاصة بالتحفظ على بعض أشكال التعديلات:
أولا الأسباب العامة (المناخ الحالى خصب لفرز برلمان من فئويات قليلة تسيطر على المجلس بالكامل لأن مافيش وقت أى حزب جديد ياخد حقه فى الإعلان و وضع برامج و أهداف بشكل ممكن يبتدى حتى يجمع جمهور و ده حتى لو أطلقوا تكوين الأحزاب بالإخطار من النهارده، و النتيجة إن المجالس التشريعية اللى هتنتخب دلوقتى و اللى هتبقى مسئولة عن تكوين اللجنة التأسيسية اللى هتعمل الدستور الجديد مش محل ثقة على الأقل من وجهة نظرى الشخصية)
(الموافقة على تعديل المواد الدستورية تعتبر إقرار بتفعيل الدستور المعطل و الساقط شرعا بشرعية الثورة و عليه فإن الإقرار بهذا الدستور مرة أخرى يعنى انتخاب رئيس بنفس مظلة السلطات المطلقة السابقة و هو ما يعنى أننا سنحتاج إلى ثورة جديدة لإسقاط هذا النظام إذا ما استغل سلطاته اللامحدودة و عاد بنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى و بناءا عليه فأنا لن أنتخب رئيسا فى ظل هذا الدستور الفاسد).
ثانيا الأسباب الخاصة بالتعديلات نفسها: شروط الترشيح و إن كانت أفضل كثيرا من سابقتها إلا أنها مازالت مجحفة للبعض و تميز الأحزاب السياسية بشكل كبير فما معنى أن يكون هناك عضو مجلس تشريعى فى حزب نجح فى دائرته التى تضم 5000 نسمة مثلا ب1001 نسمة من عدد 2000 نسمة حضروا التصويت و يجب على المستقل أن يحظى بتأييد 30 ألف نسمة من الشعب و أيضا يجب أن تكون موزعة على 15 محافظة و بحد أدنى 1000 من كل محافظة و دى شروط فيها نوع من التعجيز من ناحية و بعدين من ناحية تانية فيه تشكيك لإرداة الشعب بمعنى ما اللى يترشح يترشح حتى لو جاب التأييد كله من محافظته بس مين اللى هينجح أكيد اللى هياخد ثقة البلد كلها.
و بعدين ليه تنازل المرشح عن الجنسية التانية برده ما بيديلوش حق الترشح و كل الناس اللى سافرت بره الفترة اللى فاتت عارفة كويس يعنى إيه تبقى مواطن درجة رابعة ما بتتمتعش بأى حقوق و إن ناس كتير أخدت جنسيات بلاد تانية مش ولاءا للبلاد دى لكن عشان حياة سياسية و اجتماعية أكرم فى ظل قعدته فى الغربة و عندنا أمثلة كتيرة ما نقدرش نشكك فى ولائها رغم إن معاها جنسيات تانية زى دكتور مجدى يعقوب و دكتور زويل بصرف النظر عن رفضى أو تأييدى لترشح أى منهم للرئاسة.
حاجة تانية مهمة كتر الكلام عليها دلوقتى و هو ليه تحصين القرار الإدارى الخاص بلجنة الإنتخابات الرئاسية و عدم جواز الطعن فيه بأى شكل هل ده باعتبار اللجنة دى معصومة من الخطأ و هل مش ممكن مثلا تحريات اللجنة تضلل بتشابه أسماء مثلا أو حمل أحد المرشحين لجنسية أخرى ويثبت بعد ذلك العكس فى الحالة دى إيه ذنب المرشح فى حرمانه من الترشيح لسبب ما ينطبقش عليه أساسا.
و بعدين فى تحديد المدد ذكر نصا إنه لا يجوز للمرشح الترشح لمدتين متتاليتين يعنى زى ما حاصل فى الاتحادات الرياضية دلوقتى ممكن كل دورتين يخرج الرئيس و يرجع الدورة اللى بعديها و تلاقى الرئيس يا زاهر يا حرب يا شوبير و المفروض تبقى مدتين فقط مش بس مدتين متتاليتين.
أعضاء لجنة تأسيس الدستور الجديد لم يوضع لهم أى شروط مما يعنى إنهم ممكن يكونوا أى أعضاء حتى لو كانوا أعضاء مجلسى الشعب و الشورى نفسهم يعنى الدستور القادم مش لجنة فقهاء دستوريين و لا قانونيين هما اللى هيأسسوه ده غير نظام الكوتة اللى لسه معمول بيه لحد دلوقتى يعنى مازال 50% من أعضاء المجلسين هيبقوا عمال و فلاحين أغلبهم معاه محو أمية لأن التعليم مش شرط أساسى و ده غير كوتة المرأة.
للأسباب اللى فاتت دى كلها سواء بتفصيل المواد أو إجمالها أنا مش مقتنع بالتعديلات دى