دعت الكنيسة القبطية بمصر أتباعها إلى رفض التعديلات الدستورية التي سيجرى الاستفتاء عليها يوم السبت القادم.

وأرسلت الكنيسة آلاف الرسائل القصيرة على الهواتف المحمولة، وأيضًا رسائل بريد إلكتروني للدعوة لرفض التعديلات.

وقالت مصادر كنسية: إن الهدف من ذلك هو إعداد دستور جديد، وليس بعد 6 أشهر كما هو محدد على
أن تلغى فيه المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.

وأضافت المصادر: إن هذا الأمر يلقى قبولاً واسعًا في أوساط الأقباط بعد تزايد التأكيد عليه خلال جلسات "الاعتراف" .

من جهته, أكد القمص عبد المسيح بسيط كاهن كنيسة العذراء في مسطرد: "لابد أن نخرج من بيوتنا لرفض التعديلات التي يدعو لها "الإخوان المسلمون" لأنها متفصلة على مقاسهم، على حد وصفه.

وأضاف: هذا رأي قيادات الكنيسة وليس رأيي وحدي،
فالتعديلات ليست من مصلحة الأقباط.

وكانت بعض التيارات العلمانية والأقباط قد دعوا خلال جلسات تعديل الدستور
إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تؤكد على إسلامية الدولة ومرجعيتها الحاكمة.

من جانبه, شدد الدكتور محمد سليم العوا، أستاذ القانون والمفكر الإسلامي، على أنه لا أمل للخروج بمصر من الفترة الانتقالية الحالية إلى ظروف أفضل سوى التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية ، قائلا: إن من يطالب بالتصويت بـ"لا ينطلق من "تصورات جميلة وسيناريوهات متفائلة وخيالات لا تمت للواقع بصلة".

وأكد العوا في لقاء جماهيري حاشد بمسجد رابعة العدوية، مساء أمس الثلاثاء، أن العسكر قادمون وبقوة لحكم مصر حكما حقيقيا، بدلا من إدارتها وتسيير أمورها، كما هو معمول به حاليا، لو قال الشعب "لا" في الاستفتاء، لأن رفض التعديلات معناه أن الشعب يفوض المجلس العسكري في اتخاذ ما يراه مناسبا خلال الفترة المقبلة، حيث سيتحرك العسكر في اتجاه مد الفترة الانتقالية إلى ما شاء الله، وعدم تعديل قانون الأحزاب أو إلغاء الطوارئ، وتثبيت قواعد حكمهم.

وأبدى العوا تخوفه التصويت بـ"لا" الذي سيدخل البلاد في "نفق من الديكتاتورية لا يعلم مداه إلا الله" ، مضيفا: "المجلس العسكري أسوأ من أي برلمان، ولو كنا لا نطمئن إليه، ولا نثق أنه سيصل بالعناصر الأكفأ تحت القبة، لأنه إذا حكم العسكر، فلا يعلم إلا الله متى سيتخلون عن الحكم، مضيفا: "أي عسكري سيحكمنا سيظل في المنصب إلى الأبد.. إننا نريد دستورا مدنيا يصدر عن برلمان منتخب".

موقع المسلم للأخبار