انا شايف كده ودي وجهة نظري ولكن اعتذر لك ولغيرك ان كنت أسئت لأحد
فبالتأكيد الموضوع ليس شمولي ولا عمومي ولكن الأغلبية
عزيزي ريمون اسمح لي اولا ان اهنئك ليس علي قولك لا لأني عن نفسي سأقول نعم لأسباب كثيرة لم يعد الان وقت الحديث عنها فقد سبق السيف العزل
ولكن اهنئك على حصرك على عدم اثارة حفيظة اخوانك وشركائك المسلمين في الوطن
وحتي لا يحدث ذلك فالحل بسيط جدا اكثر مما نتخيل
تبقي المادة الثانية كما هي لانها تجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفي الشريعة الاسلامية القاعدة الاساسية في التعامل معغير المسلمين فيما يتعلق بحايتهم الشخصية هي قوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) وبالتالي فهي تضمن للمسيحيين كل حقوقهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية
والحل ليس في تعديل هذه المادة من الدستور وانما في اصدار قانونين في اسرع وقت وحتي قبل صدور الدستور لانهما غير متعلقان بالدستور
القانون الاول : دعوة كل كنيسة من الكنائس الثلاثة في مصر - الارثوذكس - الكاثوريك - البروتستانت - لتشكيل مجلس ملي خاص بعمل واحد فقط هو وضع قانون للاحوال الشخصية لابناء الملة
ثم اجتماع ممثلين للمجالس الملية الثلاثة لوضع الحلول القانونية في حالة اختلاف الزوجين في الملة
بعد ذلك يعرض ما توصلوا اليه على قانونيين متخصصين من اساتذة القانون بالجامعات المصرية لاعادة صياغته في شكل قانوني
يعرض بعد ذلك على المجالس الملية لاقرار ما توصل اليه القانونيين
يعرض القانون على مجلس الشعب ويصدر ويتم العمل به حتي قبل صدور الدستور وبالتالي يطمئة المسيحيين في مصر الي انه لن يطبق عليهم في الاحوال الشخصية الا ما وافقوا هم عليه
القانون الثاني : السماح ببناء دور العبادة للمسيحيين في مصر بشرط مراعاة النسب السكانية في المنطقة التي يراد البناء بها قبل الحصول على ترخيض البناء مع الالتزام التام بالقرار الاداري الصادر بالموافقة او الرفض وفي حالة عدم الرضا عنه يكون الطعن فيه امام القضاء الاداري واحترام قرارته وليس بالتظاهر او الشغب
وهذا القانون ايضا يمكن صدوره قبل صدور الدستور الجديد
وبالتالي تصبح اهم مشكلتين لدي المسيحيين في مصر او المشكلتين الوحيدتين اللتين يعانوا منها كابناء ديانة معينة تم حلها وهي حلول تتفق مع المادة الثانية بوضعها الحالي
ما رأيك ؟
حضرتك قولت نفس الكلام (تعديل) . . . طيب ايه المشكلة فى كده .
و بعدين أغلب ألى رأيهم (لا) عشان لا يصح مثلا تعديل المادة 76 التى تقول أن مدة حكم الرئيس تكون أربع سنوات . . . فى حين أن المادة 190 تقول أن الرئيس تنهى حكمه بعد مرور ست سنوات يعنى دستور معدل و متناقض.
ربنا يحافظ على مصر بلدنا من كل شر .
ابو عبد الله انا عارف انك عندك بعد نظر ولك رأى يشهد الله انى أحترمه
تصريحه اللواء فى التلفزيون 12 |3 و تصريحه للمصرى اليوم يوم 16\3 يعنى حديثه للمصرى اليوم يجب ما قبله
المصرى اليوم صحيفه محترمه ولاعتقد انهم يجروء على وضع كلمات على لسان عضو فى المجلس العسكرى ما يكونش قالها
العقد اخى الفاضل شريعه المتعاقدين ,والعقد بينى و بين اى رئيس قادم دستور 71 لو فيه غيره ممكن تجيبه ليه علشان أمضى عليه بالموافقه
دستور 71 بيدى صلاحيات كتير للرئيس تمكنه من ابرام معاهدات و سن قوانين و اقاله مجلس الوزراء (المنتخب من الشعب ان شاء الله) حل مجلس الشعب بدون الرجوع لأحد
يبقى الاسلم و الاحوط رفض التعديلات :majd(4):
مجلس وزراء ايه اللى منتخب من الشعب ده نظام ديمقراطى جديد
يعني حضرتك عاوز تعمل تعديل للمادة التانيه في الدستور
طيب قول كده في كلامك السابق
وياريت تقوله صراحة للناس علشان الاخوة هنا يفهموا لأن أظن ان اغلبهم اذا مكنش كلهم فهم كده
وعن رايي لأ طبعا لا اوافق بأي شك من الأشكال عن تغيير حرف واحد من هذه المادة ولو على رقبتي وقول اللي انت عاوزه حقي ولا يمكن افرض فيه