اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rimonwagdy مشاهدة المشاركة
ثانيا : بالنسبة للمادة الثانية أنا كمواطن مصرى قبطى أحب اوضح أن أغلب و يمكن كل المواطنين كان رأيهم عدم المسام بالمادة الثانية لعدم اثارة حفيظة اخواتنا و شركائنا المسلمون فى الوطن مع أضافة عبارة لذات المادة تسمح للحكم بين الأقباط بحسب أحكام الديانة المسيحية .
أخيرا : اياً كانت نتيجة نتيجة الأستفئاء غدا فأنا أرحب بها لان هذه هى الديمقراطية .
و ربنا يحافظ على مصر بلدنا من كل شر . تقبوا تحياتى جميعاً .

عزيزي ريمون اسمح لي اولا ان اهنئك ليس علي قولك لا لأني عن نفسي سأقول نعم لأسباب كثيرة لم يعد الان وقت الحديث عنها فقد سبق السيف العزل
ولكن اهنئك على حصرك على عدم اثارة حفيظة اخوانك وشركائك المسلمين في الوطن
وحتي لا يحدث ذلك فالحل بسيط جدا اكثر مما نتخيل
تبقي المادة الثانية كما هي لانها تجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وفي الشريعة الاسلامية القاعدة الاساسية في التعامل معغير المسلمين فيما يتعلق بحايتهم الشخصية هي قوله تعالى (لكم دينكم ولي دين) وبالتالي فهي تضمن للمسيحيين كل حقوقهم فيما يتعلق بالاحوال الشخصية
والحل ليس في تعديل هذه المادة من الدستور وانما في اصدار قانونين في اسرع وقت وحتي قبل صدور الدستور لانهما غير متعلقان بالدستور
القانون الاول : دعوة كل كنيسة من الكنائس الثلاثة في مصر - الارثوذكس - الكاثوريك - البروتستانت - لتشكيل مجلس ملي خاص بعمل واحد فقط هو وضع قانون للاحوال الشخصية لابناء الملة
ثم اجتماع ممثلين للمجالس الملية الثلاثة لوضع الحلول القانونية في حالة اختلاف الزوجين في الملة
بعد ذلك يعرض ما توصلوا اليه على قانونيين متخصصين من اساتذة القانون بالجامعات المصرية لاعادة صياغته في شكل قانوني
يعرض بعد ذلك على المجالس الملية لاقرار ما توصل اليه القانونيين
يعرض القانون على مجلس الشعب ويصدر ويتم العمل به حتي قبل صدور الدستور وبالتالي يطمئة المسيحيين في مصر الي انه لن يطبق عليهم في الاحوال الشخصية الا ما وافقوا هم عليه
القانون الثاني : السماح ببناء دور العبادة للمسيحيين في مصر بشرط مراعاة النسب السكانية في المنطقة التي يراد البناء بها قبل الحصول على ترخيض البناء مع الالتزام التام بالقرار الاداري الصادر بالموافقة او الرفض وفي حالة عدم الرضا عنه يكون الطعن فيه امام القضاء الاداري واحترام قرارته وليس بالتظاهر او الشغب
وهذا القانون ايضا يمكن صدوره قبل صدور الدستور الجديد

وبالتالي تصبح اهم مشكلتين لدي المسيحيين في مصر او المشكلتين الوحيدتين اللتين يعانوا منها كابناء ديانة معينة تم حلها وهي حلول تتفق مع المادة الثانية بوضعها الحالي

ما رأيك ؟