حدد المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الاداري الثلاثاء المقبل لنظر الدعوي القضائية التي اقامها ثلاثة محامين طالبوا فيها باصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء قرار محمد حسني مبارك في‏11‏ فبراير الماضي.


بتخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الاعلي للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد‏.‏ وقال المحامون ثروت صالح وحمد مهني وكامل راشد في دعواهم ان قرار حسني مبارك صدر بالمخالفة للدستور لان هناك قواعد لابدان تتخذ عند تنحي رئيس الجمهورية كما اكدت المادة‏83‏ من الدستور اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجب عليه توجيه كتاب الاستقالة الي مجلس الشعب وهذا لم يحدث‏.‏ كما قالت الدعوي إن مبارك قد خالف اليمين الذي اداه امام مجلس الشعب بأنه اقسم بالله العظيم ان يحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان يحترم الدستور والقانون‏.‏ ولهذا كله فإن مبارك خان هذا القسم و لم يحافظ علي الدستور‏.‏






محدش يستغرب من الدعوى ..مش هو الاغلبية وافقت على تعديل الدستور وقالت نعم للتعديلات ...يبقى نظريا هذا الدستور يعمل بالفعل ولم يسقط و حكم المجلس العسكرى حاليا غير شرعى وفقا للدستور اللى وافق الاغلبية من المصرين على تعديلة و دة اكيد اللى مستند الية المحامى فى هذة الدعوى...و انا مستغربش لو القاضى حكم بالغاء قرار التنحى ...