الموضوع: سب دين ده ولا انا بيتهيألى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saberman

لكن أيه علاقته بكلام ساويرس فى الفيديو

علاقته انه مش عايز اضطهاد .. ببساطة.. انا خلصت كلامي في الموضوع ده

D: يا جماعة الموضوع اتقلب الراجل عندة اغلبية مسلمين عاملين
ما دة اكيد!! امل هيجيب موظفين منين مثلا

بس اي حد شغال في مجموعة اوراسكوم او شكرات تابعة للعيلة دية عارف ان حظ المسيحي اعلي في الترقية . . واكيد طبعا المسلمين هيكون عددهم اكبر مهما حصل لأنة في النهاية 95% من الشعب

وبعيدا عن كلة دة
الراجل دة عنصري ودة اي حد عارفة ولية افكار متطرفة وللأسف هو اكبر داعم ديني مالي للكنيسة والكل يعرف دة وفي نفس الوقت اكبر داعم مالي لنشر العالمنية ويظهر بمظر عالماني ليبرالي !! وقنواتة واضحة جدا في دة

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المدير المالى السابق لشركة أوراسكوم لتكنولوجيا المعلومات و5 آخرين من مسئولى الشركة بالسجن 5 سنوات لكل منهم لاتهامهم باختلاس 8 ملايين جنيه من أموال الشركة، وصرفها من البنوك لحسابهم الشخصى.

وصدر الحكم برئاسة القاضى إميل حبشى مليكه رئيس المحكمة.
كشفت التحقيقات أن المدير المالى للشركة بالاشتراك مع أمين الخزينة ومندوبى الصرف كانوا يقومون باختلاس الأموال بمساعدة بعضهم البعض.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين رءوف توفيق رياض المدير المالى للشركة اختلس لنفسه 5 ملايين جنيه، ثم فر هاربا إلى إيطاليا، بينما قال أمين الخزينة إن سبب القضية هو عدم وجود نظام مالى محدد بالشركة، وأنه سبق قيامه بتقديم شكاوى للمهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة ضد مديرة عام الشركة ماجدة جورج، ولكن لم يتم التحقيق فيها.

وأكد أنه كان يتم صرف مبالغ مالية من الخزينة بدون مستندات «لزوم الرشاوى والإكراميات»، على حد قوله.

بدأت التحقيقات ببلاغ من الشركة لنيابة الأموال العامة عن اختلاس المتهمين لمبلغ 8 ملايين جنيه، وجاء فى التحقيقات أن عثمان إبراهيم موافى بالشئون القانونية بالشركة، قرر أنه وردت معلومات لإدارة الشركة مفادها قيام المدير المالى بصرف المبالغ المالية نقدا من خزينة الشركة، ويقوم باختلاسها، كما أنه تعاون مع باقى المتهمين فى صرف شيكات من حسابات الشركة بالبنوك، ثم يستولون على المبالغ المنصرفة لحسابهم الشخصى.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حرروا إيصالات سحب من خزينة الشركة.
وأضافت التحقيقات أن الشركة أجرت تحقيقا داخليا أقر فيه المتهمون بقيامهم بصرف العديد من الشيكات للبنوك، رغم عدم وجود مستندات تفيد سبب الصرف أو شخص من تسلم المبالغ المنصرفة.

وأوضح تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أنه بفحص حسابات الشركة تبين أن المدير المالى للشركة المتهم رءوف توفيق رياض قام بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه لنفسه، حيث سهل له أمين الخزنة المتهم عماد إميل حنا عمليات صرف الأموال والاستيلاء عليها.

وأكد التقرير أن المدير المالى كان يرسل المتهم الثالث إلى البنوك لصرف الشيكات باسم أى شخص ثم يحصل منه على الأموال بعد ذلك.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أمين الخزينة اختلس لنفسه مبلغ مليونى جنيه، حيث كان يقوم بفتح الخزينة والاستيلاء على الأموال مباشرة، بينما استولى المتهم الثالث أيمن كمال نجم على 400 ألف جنيه تسلمها من مندوب الصرف بالشركة، ووقع بالاستلام عليها لتوريدها لخزينة الشركة لأنه استولى عليها وامتنع عن توريدها.

بينما قام مندوب التحصيل عمر عبدالدايم باختلاس 600 ألف جنيه حصلها من العملاء واستولى عليها لنفسه، كما استولى محمود قناوى مندوب تحصيل على مبلغ 350 ألف جنيه من خلال صرفه 14 شيكا من بنكى مصر رومانيا والتجارى الدولى ولم يوردها للشركة.

وعندما أصدرت النيابة قرارا بالقبض على المدير المالى للشركة تبين أنه هرب إلى إيطاليا.
وقال المتهم عماد إميل حنا باسيلوس أمين الخزينة إنه وباقى المتهمين لم يستولوا على مبالغ مالية، وإن كل ما حدث أن النظام الإدارى للشركة متخبط، ويوجد خلل فى الدورة المستندية، حيث يتم صرف مبالغ تحت بند رشوة وإكراميات بدون أى مستندات، أما باقى المبالغ فكان يتم صرفها بالمستندات، ولكن كانت أذون الصرف تضيع، وتسلم الخزينة عهدته ووجد أن العديد من أذون الصرف فقدت.

وأضاف أنه وزملاءه قدموا العديد من الشكاوى بأسماء وهمية إلى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة يتهمون فيها مديرة الشركة ماجدة جورج بأنها ترفض أى انتقاد لتعليماتها ما ترتب عليه وجود خلل إدارى بالشركة، ولكنه لم يتم التحقيق فى هذه الشكاوى، وكرر باقى المتهمين مضمون أقواله.

نجيب ساويرس يستولي علي أرض ملك آخرين في كورنيش النيل قيمتها 250 مليون جنيه بالباطل..!

· < ملياردير الاستثمارات الترفيهية اصطنع عقدا علي غير الحقيقة بمساعدة مسئولي هيئة السكة الحديد وقيادات الوزارة لاغتصاب أرض ملك آخرين · < قيادات السكة الحديد استخدموا سلطاتهم الإدارية وطردوا بالقوة الجبرية أصحاب الأرض الأصليين حسب القرار 530 لسنة 2006 دون سند ملكية
· < مسئولو الهيئة طردوا أصحاب الأرض بحجة أن الأرض مخزن تملكه.. ولـ«حماية مهمات الهيئة من الضياع» لكن سرعان ما وقعت الهيئة عقد انتفاع مع الملياردير نجيب ساويرس يمكنه من اغتصاب الأرض لمدة 25 سنة
· < محكمة القضاء الإداري أعادت الأرض لأصحابها وهو حكم واجب النفاذ حتي مع المعارضات وامتنع مسئول هيئة السكة الحديد مجاملة لصديقهم ساويرس عن التنفيذ.. وللمماطلة طعن علي الحكم امام الإدارية العليا
في البلاد التي يموت فيها القانون وتضيع هيبة الدولة يتحول المجتمع إلي غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ويفترس المسنود بسلطة وسطوة اصحاب القرار حقوق وممتلكات غير المسنودين.
غابة.. يقبل فيها وزير سابق أن يمنح ما لا يملكه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس الذي لا يستحق ويورط الوزارة وقياداتها في فضيحة "نصب" قانوني للاستيلاء علي ارض ملك الغير مع علمهما (الوزير السابق وصديقه) بحقيقة الامر..
الحكاية وهي اغرب من الخيال من اولها بدأت عندما وضع نجيب ساويرس عينه علي قطعة ارض مساحتها 3700 متر مربع تقريبا مجاورة لبرجيه الكائنين بكورنيش النيل برملة بولاق (نايل سيتي) واراد ضمها إلي املاكه رغم علمه وعلم كل اهالي المنطقة بأن الأرض ملك ورثة المرحوم أحمد الغزاوي وتعرف بين الجميع بكونها ارض الغزاوي والاهم أن ساويرس يعرف قبل الجميع أن الأرض لها اصحاب وحاول من قبل التفاهم معهم ولما رفضوا تفتق ذهنه وذهن رجاله عن حيله قانونية جهنمية..
وكانت فرصته مع صديقه الوزيرالسابق الذي لم يجد غضاضة في تمكين صديقه من ارض الغير، بمعني أن من لا يملك منح من لا يستحق ارضا لها اصحاب ولها عقود ملكية موثقة، واضحة والجميع يعرف اصحابها، ساويرس الذي اغتصبها، والوزير الذي منحها بالمجان.. وضاعت حقوق الملاك الاصليين لأنهم بلا سند وليس من اصدقائهم وزير يقبل ضميره أن يبيع ما لا يملك ويتنازل عن حقوق واملاك آخرين.
وعلي الفور اصدر الوزير اوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار اداري يدعون فيه أن هذه الأرض ملك للهيئة، وصدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 اغسطس 2006 ويقضي بإخلاء وطرد بالقوة الجبرية ورثة المرحوم أحمد الغزاوي من ارضهم والتي ادعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأنها من املاكها دون سند ملكية يثبت ذلك..
وحسب القرار الذي طالب 14 مسئولا امنيا كبيرا بينهم مساعد اول وزيرالداخلية مدير امن القاهرة ومدير الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومأمور قسم شرطة بولاق ورئيس مباحث محطة القاهره وآخرين بضرورة تنفيذ "اخلاء وطرد وبالقوة الجبرية ورثة المرحوم أحمد الغزاوي وآخرين من مخزن مشايا كوبري امبابة لاقتحامهم المخزن دون وجه حق حفاظا علي مهمات وممتلكات واملاك الهيئة" لاحظ من فضلك أن القرار صدر للحفاظ علي المهمات والاملاك والممتلكات الخاصة بالهيئة والتي هي حسب القرار ووفقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 هيئة قومية يعني ما يجري يأتي حفاظا علي المال العام.. وحماية لمهمات الهيئة.. فقد اكتشف الجميع أن الهيئة الموقرة كانت قد اجرت في 13 يوليو 2005 ـ اي قبل قرار طرد الملاك الاصليين بـ "عام كامل" ـ من الأرض ومنحت لشركة مصر للاستثمارات الترفيهية ويملكها نجيب ساويرس، وهو ما يعني أن الحكاية من الاول مدبرة وتمت باتفاق بين المستأجر نجيب ساويرس وصديقه الوزير السابق وبتواطؤ موظفيه الكبار في هيئة سكك حديد مصر.
لم يجد الورثة المطرودون من املاكهم ملجأ من الكبار والمسنودين الذين سخروا سلطات الدولة وقوانينها لتحقيق اطماعهم في املاك الغير، لم يجدوا ملجأ غير القضاء، وبالفعل طعنوا علي قرار رئيس هيئة السكك الحديدية في الطعنين رقم 37078 لسنة 60 ق و38436 لسنة 60 ق وحرروا محضر شرطة ضد الهيئة اثبتوا فيه تعرض الهيئة لهم في حيازتهم المستقرة للارض وقيد المحضر برقم 2474 لسنة 2006 اداري بولاق.
لكن الورثة اصحاب الأرض الاصليين في اطار عمليات المماطلات القانونية فوجئوا بالمحضر رقم 2489 لسنة 2006 اداري بولاق حرره لهم محب فايز ساويرس ادعي فيه أن اشخاصا غير معلومين يضعون ايديهم علي ارض استأجرتها شركة مصر للاستثمارات الترفيهية التي يمثلها هيئة السكك الحديدية، فتم ضم المحضرين واحالتهما للنيابة حيث طلبت محضر تحريات بالواقعة وجاء محضر التحريات وشهادة الجيران واوراق الثبوت كلها في صالح الورثة، وضد ملعوب هيئة سكك حديد مصر.. ورغم ذلك انتهت النيابة إلي حفظ المحضرين لكونها غير مختصة بنظر منازعات الحيازة بين الافراد والحكومة وافهمت المتضرر اللجوء للقضاء.
وكانوا بالفعل لجأوا للقضاء وصدر الحكم في الطعنين سالفي الذكر من محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية افراد في 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وحسب القانون ينفذ حكم القضاء الاداري بالمسودة ودون انتظار، لكن الوزير السابق قرر المماطلة في الامر وقدم طعنا امام المحكمة الادارية العليا، وهو ما اضطر اصحاب الأرض إلي اقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الهيئة والوزير لامتناعهم العمدي عن تنفيذ حكم قضائي اعمالا لنص المادة 123/2 من قانون العقوبات وقيدت الجنحة برقم 3482 لسنة 2010 جنح الازبكية وهي محجوزة للنطق بالحكم بجلسة الاحد 30 مايو القادم..
وسط كل ما جري دخل نجيب ساويرس اللعبة بقصد الحصول علي حكم قضائي بطريق ملتف فوجه بصفته رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمارات الترفيهية انذارا لكل من الوزير ورئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل (احدي شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر) ينذرهم فيه بأنه مستأجر لقطعتين ارض بموجب العقدين رقمي 516 و 578 لسنة 2005 وذلك لمدة 25 سنة ويطالبهم بسرعة تسليمه لقطعتي الأرض وذلك بغرض انشاء محكي وثقافي وترفيهي وجراج للمشروع.
واعقب ذلك بدعوي قضائية ضد الوزير ورئيس سكك حديد مصر والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية قيدت برقم 2289 لسنة 62 قضائية يطالبهم فيها بتسليمه قطعتي الأرض والتعويض، وقدم ساويرس الدعوي باسم محمد نجا رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاستثمارات الترفيهية حتي لا يتداول اسمه في الدعوي.. والدعوي منظورة حتي الآن امام الدائرة السابعة للاستثمار بمجلس الدولة ومؤجلة لجلسة 3 يوليو 2010 وتدخل الورثة في الدعوي لإ فساد المخطط القانوني والملعوب بتاع ساويرس.. عارفين ايه مخطط ساويرس.. يقصد الرجل من الدعوي التي رفعت ضد من لا يملك ولا حق له ناهيك عن كونه صديقه بقصد أن يقر صديقه بحق ساويرس في استرداد الأرض ثم يحصل علي حكم المحكمة بحقه ويدخل الورثة في نفق جديد من الدعاوي القضائية تضيع معه الارض، ويضيع الحق وتتوه طرق الحقيقة بين مطامع الكبار المسنودين واحلام البسطاء القانعين.. والاهم تتوه المؤسسات القضائية.. وتميع سلطة الدولة.. ويتمرمغ بهيبتها الارض، ويمنح من لا يملك ما لا يملكه لصديقه الذي لا يستحق ولا يشبع.. ومازال طامعا حتي في أراضي الناس..
الحقوق التي ضاعت تواجه اسوأ عمليات التسويف القانوني والدجل الرسمي، والمغالطات رغم صدور حكم قانوني واضح بإعادة الحق لأصحابه، والوقائع إذ صحت تفرض احالة المسئولين بهيئة السكك الحديدية ونجيب ساويرس والذين عاونوهم إلي النيابة العامة بتهمة التزوير والتدليس والاضرار بحقوق مستقرة.

الأسبوع الماضي تفجرت وقائع فضيحة جديدة،* ‬بطلها المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة* '‬أوراسكوم تليكوم*' ‬لاتصالات المحمول*.‬
والفضيحة الجديدة ليست من اختراع خصوم السيد ساويرس،* ‬ولا هي أيضا* ‬من تأليف من يحلو له دائما* ‬أن يسميهم بالمبتزين،* ‬الذين يلهثون وراء إعلاناته،* ‬بل هي فضيحة يحقق فيها القضاء الايطالي*.‬
وقائع الفضيحة التي سكتت عن نشر وقائها* ‬غالبية الصحف ووسائل الإعلام المصرية فجرها برنامج تليفزيوني أذاعته القناة الثالثة الايطالية في أكتوبر من العام الماضي،* ‬حيث أشار البرنامج إلي وجود شبهات

حول شفافية عملية انتقال ملكية شركة اتصالات من شركة المرافق الايطالية* '‬اينيل*' ‬إلي شركة* '‬ويرز انفستمنت*' ‬التي تسيطر عليها شركة* '‬ساويرس*' ‬المصرية في صفقة ضخمة تم تمويل معظمها بقروض من بنوك أوربية*.‬
وقد أثار هذا البرنامج يومها ضجة واسعة،* ‬خاصة عندما قدم دلائل تشير إلي وجود رشاوي كبيرة للاستحواذ علي أسهم الشركة الايطالية بطريقة* ‬غير مشروعة*.‬
ومنذ هذا الوقت تحركت الأجهزة القضائية الايطالية وكلفت الجهات الأمنية بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها البرنامج التليفزيوني في الصفقة التي تجاوزت قيمتها *٢١ ‬مليار يورو أي *٢١.٨١ ‬مليار دولار*.‬
وهذه الصفقة كانت قد عقدت في يونيو *٥٠٠٢ ‬عندما أبرم التحالف الذي يقوده رجل الأعمال المصري الشهير نجيب ساويرس عقدا* ‬للاستحواذ علي نسبة *٥٧.٢٦‬٪* ‬من رأسمال شركة* '‬ويند*' ‬الايطالية ثم استكملت عملية الاستحواذ علي الأسهم عام *٦٠٠٢.‬
لقد أشارت التحريات التي قامت بها الأجهزة الايطالية المتخصصة إلي أن التحريات ركزت بشكل خاص علي الحركة المصرفية لمبلغ* ٠٩ ‬مليون يورو تردد أن نجيب ساويرس دفعها إلي الوسيط مقابل أعمال استشارية من أصل تكاليف اجمالية للعملية بلغت *٤١٤ ‬مليون يورو،* ‬حصلت المصارف التي ساندت ساويرس في منحه القروض علي الباقي*.‬
وقد شملت الاتهامات التي أعلنها مصدر قضائي ايطالي الأسبوع الماضي *١١ ‬متهما* ‬تشمل المهندس نجيب ساويرس نفسه،* ‬وتشمل أيضا* ‬مستشاره في الصفقة* '‬اليساندرو بينيديتي*' ‬إضافة إلي* '‬فلوثيو كونتي*' ‬الرئيس التنفيذي لشركة* '‬رانيل*'‬،* ‬وقد عثرت الشرطة الايطالية المختصة بجرائم الأموال علي وثائق هامة متعلقة بالصفقة خلال قيامها يوم *٨٢ ‬فبراير الماضي بتفتيش مكاتب شركتي* '‬ويزرانفستمنت*' ‬التي يترأس مجلس إدارتها نجيب ساويرس،* ‬وكذلك شركة* '‬ويند تليكوم*' ‬الايطالية*.‬
والغريب أن الصحف التي لم تجرؤ علي نشر قضية الفساد الخطيرة التي أصبحت حديث ايطاليا والعالم نشرت في اليوم التالي تصريحات لرجل الأعمال نجيب ساويرس ينفي فيها قيام أي شخص من الذين لهم صلة بالصفقة بأي مخالفات في سبيل اتمامها*.‬
وقالت الصحف علي لسان ساويرس إنه سيتعاون شخصيا* ‬مع جهات التحقيق الايطالية إذا طلبت منه ذلك،* ‬وأن شركته تعاملت وفقا* ‬للمعايير الدولية وجميع مستنداتها موثقة*.‬
والحقيقة أنني لا أريد أن أستبق الأحداث أو أوجه اتهامات إلي ساويرس في هذه القضية التي شابتها علامات استفهام كثيرة،* ‬ولكن لا أعرف لماذا تثور الشبهات والتساؤلات دائما* ‬حول صفقات المهندس نجيب ساويرس سواء في مصر أو العراق،* ‬حيث تم فسخ التعاقد معه في شركة الاتصالات هناك* - ‬وأخيرا وليس آخرا صفقة المحمول الايطالية*.‬
لقد نشرت تحقيقا* ‬في صحيفة* '‬الأسبوع*' ‬بتاريخ *١ ‬نوفمبر *٩٩٩١ ‬حول صفقة المحمول،* ‬كان هو السبب الرئيسي في معركة ساويرس ضد* '‬الأسبوع*' ‬منذ هذا الوقت،* ‬وقد تضمن هذا التحقيق وقائع تفوق الخيال*.‬
لقد تضمن هذا التحقيق ما يشير إلي أن القضية قد بدأت منذ عام *٦٩٩١ ‬عندما أقامت هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية شبكة للتليفون المحمول في مصر،* ‬وتمتع حوالي *٠٨ ‬ألف مشترك بهذه الخدمة،* ‬ثم تقرر عام *٧٩٩١ ‬منح الامتياز لشركة خاصة تحت زعم تحقيق مبدأ المنافسة وتحسين الخدمة،* ‬وفي نفس الوقت تم تحويل خدمة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمشتركيها الثمانين ألفا* ‬إلي شركة مساهمة رأسمالها *٠٠٦ ‬مليون جنيه تساهم فيها الهيئة وبنوك القطاع العام وصندوق التأمينات الاجتماعية لشراء *٠٧‬٪* ‬من أسهمها* - ‬أي حوالي *٢٤ ‬مليون سهم*.‬
في هذا الوقت انتهي المزاد بمنح امتياز لشركة خاصة تم ارساؤه علي مجموعة* '‬مصرفون*' '‬محمد نصير وشركاه*' ‬بعد أن احتدمت المنافسة بينه وبين مجموعة* '‬موبينيل*' ‬ساويرس وشركاه* ‬،* ‬كما انتهي الأمر إلي توقيع عقد بين مؤسس الشركة الأخري* '‬مصرفون*' ‬وبين البنوك والهيئة وصندوق التأمينات*.‬
وقد تم طرح حوالي *٠٣‬٪* ‬من الأسهم للاكتتاب العام أي حوالي *٨١ ‬مليون سهم،* ‬ولثقة المواطنين في المؤسسين تسابقوا للمشاركة في الاكتتاب العام وتم تغطيته بأضعاف ما هو مطروح،* ‬حيث طلب المكتتبون *٠٠١ ‬مليون سهم،* ‬أي أضعاف ال *٨١ ‬مليون سهم المطروحة،* ‬فكان لابد من التخصيص*.‬
وهكذا فإن كل من تقدم بطلب للاكتتاب تم تخصيص أسهم له بنسب *٧٠.٢‬٪* ‬أو أقل،* ‬فبدأ الكثيرون في التخلص من أسهمهم الضئيلة التي لا تتناسب مع طموحاتهم في المشاركة،* ‬ونتيجة لذلك نشأت السوق السوداء،* ‬ثم بيعت الايصالات للتخصيص فيها بأسعار بدأت بثمانية جنيهات،* ‬ووصلت إلي *٣١ ‬جنيها للسهم الواحد رغم أن قيمته المدفوعة لم تتجاوز ال*٥٧٢ ‬قرشا* ‬أي ربع قيمته* + ٥٢‬قرشا* ‬مصروفات*.‬
وفي هذ الوقت لجأت كثير من الشركات والبنوك إلي بيع أسهمها في هذا السوق،* ‬وأصبح صعبا* ‬عليها قيد الفروق التي تحققت لأنه محظور طبقا* ‬لقانون الشركات تداول الأسهم إلا بعد نشر ميزانية سنتين ماليتين،* ‬ولم تكن الشركة إلا في مرحلة التأسيس*.‬
وهنا كانت المكالمة السحرية التي جاءت من وزير هام،* ‬كانت له حظوة في هذا الوقت،* ‬عندما اتصل بالبنك الأهلي وكيل المؤسسين،* ‬حيث طلب منه إعادة قيمة الأسهم التي دفعتها البنوك العامة وهيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية وصندوق التأمينات الاجتماعية إلي هذه الجهات،* ‬علي أساس قيمة السهم *٥٧٢ ‬قرشا* ‬واستبدالها بمساهمة مجموعة ساويرس وتمكينها من شراء *٢٤ ‬مليون سهم بسعر السهم *٥٧٢ ‬قرشا* ‬فقط،* ‬في الوقت الذي بلغ* ‬فيه سعر العرض للسهم من *١١ ‬ *٣١ ‬جنيها،* ‬أي أن مجموعة ساويرس دفعت* ‬115*.‬5* ‬مليون جنيه في أسهم تبلغ* ‬قيمتها السوقية *٢٦٤ ‬مليون جنيه بفرض أن سعر السهم يبلغ* ١١ ‬جنيها* ‬فقط،* ‬أي بربح يزيد علي *٧٤٣ ‬مليون جنيه دون عناء يذكر،* ‬وهو ما يمثل في نفس الوقت خسارة لبنوك القطاع العام وهيئة المواصلات وصندوق التأمينات الاجتماعية المسئول عن معاشات المواطنين*.‬
ولأن هذه الخسارة أصابت الكثيرين بالصدمة والفاجعة فإن وزيرة الشئون الاجتماعية في هذا الوقت راحت تستنكر ذلك وتعلن أنه من الخطأ التصرف في أرباح صندوق التأمينات المسئول عن معاشات المواطنين والذي يحتاج إلي دعم مستمر،* ‬فكان طبيعيا* ‬أن يتم ابعادها بعد ذلك في أول تغيير*.‬
وعندما أثار هذا التصرف المشبوه بعض أعضاء مجلس الشعب الذين تقدم أحدهم بطلب إحاطة إلي رئيس الحكومة في هذا الوقت حول ما أشيع عن دفع رشوة تزيد علي *٠٥٢ ‬مليون جنيه،* ‬كان رد وزير المواصلات مثيرا عندما أكد في رده أن رئيس الوزراء وافق علي ما يلي*:‬
استثناء هذه الشركة* '‬موبينيل*' ‬من شرط القيد في البورصة بعد نشر ميزانيتين متتاليتين وقامت الشركة باستكمال رأس المال بسعر السهم عشرة جنيهات ومائتين وخمسين مليما،* ‬أي سدد *٥.٧ ‬جنيه،* ‬ثم قيد السهم في البورصة،* ‬وفي خلال أشهر محدودة ارتفعت أسعار السهم لموبينيل من عشرة جنيهات و*٠٥٣ ‬مليما* ‬إلي أكثر من ثمانين جنيها للسهم الواحد،* ‬أي أن مجموعة ساويرس حققت أرباحا* ‬ورقية فعلية قدرها *٢٤ ‬مليون سهم* * ٠٧ ‬جنيها* ‬أي بما يساوي *٠٠٠.٠٠٠.٠٤٩.٢ ‬يضاف إليها الربح السابق وقدره *٧٤٣ ‬مليون جنيه* + ٥١٣ ‬مليون جنيه دفعة ثانية،* ‬فيكون المجموع *٠٠٠.٠٠٠.٢٠٦.٣ ‬أي ثلاثة مليارات جنيه وستمائة واثنين مليون جنيه كأرباح بمكالمة تليفونية واحدة من سعادة الوزير فكان لهذه المكالمة مفعول السحر*!!‬
وفي الجزائر قالت السلطات القضائية الجزائرية في *٨١/٩/٢٠٠٢ ‬إنها ستجري تحقيقا* ‬في منح رخصة للتليفون المحمول لشركة أوراسكوم تليكوم المصرية العام الماضي *١٠٠٢ ‬في أعقاب ما نشرته وسائل الإعلام الجزائرية* - ‬في هذا الوقت* - ‬بأن عملية منح الرخصة شابتها عيوب،* ‬وقال بيان من مكتب المدعي العام الجزائري في هذا الوقت إنه أمر بإجراء تحقيق مبدئي في العقد الذي فازت به أوراسكوم لإنشاء شبكة للتليفون المحمول في الجزائر*.‬
وقال البيان الصادر في هذا الوقت إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب نشر مقالات في وسائل الإعلام المحلية تقول*: ‬إن أوراسكوم تليكوم ربما فازت بالصفقة* '‬في خرق للتنظيمات القانونية للمزايدات العامة*'.‬
وفي السابع من سبتمبر من ذات العام قالت صحيفة* '‬لوماتان*' ‬التي تصدر باللغة الفرنسية إن الظروف التي أحاطت بمنح الرخصة للشركة المصرية* ‬غامضة*. ‬وفي سوريا وقعت مشاكل أفضت إلي صدور حكم من محكمة الاستئناف المدنية يقضي بتعيين حارسين قضائيين علي شركة* '‬سيرتيل موبايل تليكوم*' ‬التي كان ساويرس يمتلك فيها حوالي *٥٢‬٪* ‬من أسهم الشركة وذلك بسبب وجود نزاع بين المساهمين*.‬
ونفس الأمر في اليمن،* ‬حيث حدثت مشاكل كبري بين شركة أوراسكوم تليكوم وحميد عبدالله الأحمر رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية للهاتف النقال* '‬سبأ فون*' ‬والذي وصف تجربته مع نجيب ساويرس بأنها لم تكن موفقة معتبرا أن الخلافات* ‬والمشاكل التي* ‬تواجه أوراسكوم في سوريا وغيرها تدلل علي سلوك يتسم بالرغبة في السيطرة أو تدمير الشركة وإعاقة العمل وعدم الوفاء بالالتزامات*.‬
وغير ذلك فإن الملف مكتظ بالمشاكل والأزمات وكان آخرها تأييد الحكم بالسجن *٥ ‬سنوات ضد صلاح الدين أبوزيد مبروك مراقب الحسابات الثاني بشركة أوراسكوم تليكوم بتهمة اصطناع محررات مزورة مسندة لعدد من البنوك،* ‬تم بموجبها زيادة رأس مال شركة أوراسكوم تليكوم من *٥ ‬ملايين إلي *٠٠٢ ‬مليون ومن *٠٠٢ ‬إلي *٠٠٥ ‬مليون ومن *٠٠٥ ‬مليون إلي *٠٠٩ ‬مليون جنيه،* ‬حيث اكتشفت هيئة سوق المال وقائع التزوير وأبلغت النيابة العامة فتم التحقيق مع نجيب ساويرس ووالده وشقيقيه* ‬غير أن قرار الاتهام تضمن فقط صلاح الدين أبوزيد ومساعده محمد عوض الذي قضي ببراءته،* ‬بينما صدر الحكم في حق الأول صلاح الدين أبوزيد*.‬
بقي أن نقول أخيرا إن شركة أوراسكوم تليكوم تعيش موقفا* ‬صعبا* ‬هذه الأيام بعد الاتهامات التي أعلنها المدعي العام الايطالي والأيام القادمة سوف تثبت ما إذا كان نجيب ساويرس مدانا* ‬أم بريئا؟*!‬

إسرائيل تطلب نجيب ساويرس للتحقيق معه في فضيحة رشوة وزير الدفاع بواسطة زوجته





حريدة الفجر :
تطارد الفضائح نجيب ساويرس في كل مكان تذهب إليه شركته أوراسكوم تليكوم.. وآخر تلك الفضائح نشرتها صحيفة معاريف الإسرائيلية.. وهي تورط وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك (عامي 2005 و 2006 ) في التوسط له عند الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية في بلاده كي يمتلك نسبة تزيد علي 10 % من إحدي شركات الاتصالات هناك مقابل الحصول علي عمولة ضخمة.
تهز الفضيحة أركان المجتمع الإسرائيلي.. ففور أن يمتلك رجل أعمال مصري تلك النسبة في شركة اتصالات من شأنه الإضرار بمصالح إسرائيل الأمنية الحساسة.. وهو درس لم نستوعبه في مصر.. حيث إن بيزنس الاتصالات مفتوح علي البحري للأجانب بجانب أن الشركة المصرية الوحيدة (أوراسكوم) شركة متعددة الجنسيات.. ومصالحها تفوق المصالح المحلية.
كانت أوراسكوم قد حصلت علي عدد من الأسهم يقدر بنحو 19.3 % من شركة الاتصالات الصينية المعروفة باسم "هاتشيسون" وتمتلك 51 % من أسهم شركة بارتنر الإسرائيلية والتي تعمل تحت غطاء شركة أورنج العالمية.. وبالنسبة التي تملكها أوراسكوم في هاتشيسون يكون من حقها امتلاك 9 % في أسهم الشركة الإسرائيلية.. وقد طلبت أوراسكوم زيادة نصيبها في الشركة الصينية إلي 23 % بما يرفع نصيبها في الشركة الإسرائيلية إلي أكثر من 10 %.. وهنا بدأت الأزمة.. فالقانون الإسرائيلي يمنع حصول ي شركة أجنبية علي نسبة تزيد علي 10 % من أسهم ي شركة من شركات الاتصالات إلا بموافقة الأجهزة الأمنية العليا.. فلم يتردد نجيب ساويرس في التوسط لدي يهود باراك الذي كان في فترة استرخاء بعيدا عن السياسة وانشغل بقطاعي البيزنس والاستثمار قبل أن يعود ليشغل منصب وزير الدفاع بعد الحرب الفاشلة علي لبنان.
كان موقف باراك غريبا بالنسبة للإسرائيليين.. فقد بذل جهدا خارقا لإقناع رئيس الحكومة يهود أولمرت ووزير الاتصالات أرئيل أتياس ورئيس الشاباك يوفال ديمكين برفع نسبة أوراسكوم إلي أكثر من 10% إلا أن رئيس الشاباك رفض حتي مقابلته مبررا ذلك بأنه كان يعرف مسبقا الغرض من المقابلة.. وأن ما يطلبه لا تنبغي مناقشته من أصله وأساسه لأنه يمس الأمن القومي لإسرائيل.. وعبر الهاتف أبلغه برفضه الصفقة.. واعتبرها أكبر من أن يتحدث فيها باراك الذي كان يحمل صفة رجل اعمال وقتها.
وهناك حقيقة خفية أخري تكشفها معاريف هي أن باراك لم يكن الشخص الوحيد الذي توسط لساويرس بل كانت هناك شخصية أخري هي محمد رشيد المستشار المالي لياسر عرفات وكان يدير أموال الرئيس الفلسطيني الراحل في أوروبا وهو شريك في بعض المشروعات مع ساويرس.. وقد بذل رشيد محاولات لإقناع المسئولين الإسرائيليين بالموافقة علي ما تطلبه أوراسكوم.. بل هناك من يدعي أن رشيد هو الذي اقترح اسم باراك ليكون وسيط الصفقة.
والسؤال الملح : ما هي مصلحة باراك للتوسط من أجل أوراسكوم ؟.. والإجابة : أن هناك شخصية تسمي ريتشارد جرسون وهو يهودي أمريكي يمتلك شركة استثمارية هي بلو ريديج وتربطه علاقة قوية بساويرس وبينهما استثمارات مشتركة حيث يشغل جريسون منصبا بارزا في مجلس إدارة في إحدي شركات ساويرس.. وهو يشتهر بأنه محب لإسرائيل ومعروف بصهيونيته المتطرفة وجري الكشف عن مساهمة سخية قدمها إلي باراك تقدر بعشرات الآلاف من الدولارات دعما منه لبرنامجه الانتخابي بالإضافة إلي تعيين باراك مستشارا اقتصاديا لشركة بلو ريديج التي تدفع راتبا شهريا لباراك.. لذلك سارع باراك لمساعدة ساويرس بقوة حينما طلب منه لعب دور الوسيط لدي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.. وليس كما جاء علي لسان باراك بأنه تعرف علي ساويرس لمساعدته في إنقاذ بناته من الموت بعد إصابتهن بمرض خطير يحتاج إلي علاج طارئ في إسرائيل ليتحول بعد ذلك إلي سمسار لوالدهن الذي يريد السيطرة علي شركة اتصالات إسرائيلية.. وهو لم يفعل كل ذلك كرجل عادي وإنما كمسئول يريد العودة إلي الحياة السياسية بحصوله علي أموال تساعده للدخول في الانتخابات التمهيدية.
والحقيقة أن باراك كان في عام 2006 سياسيا وفي الوقت نفسه سمسارا يضاف إلي ذلك ان زوجته احترفت البيزنس بعد افتتاحها شركة لتقديم الاستشارات الاقتصادية وادعت أنها علي علاقة بأكثر من 800 مسئول إسرائيلي بإمكانها تقديم وتسهيل الخدمات لعملائها مقابل مبلغ سنوي يقدر بنحو 30 ألف دولار.
والجديد أن نيلي باراك زوجة يهود باراك قد قررت إغلاق الشركة في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهت إلي زوجها بحصولهما علي مبلغ ضخم نظير بعض المصالح لشركة اتصالات مصرية والتي تربطها علاقة برجل الأعمال اليهودي ريتشارد جريسون الذي سبق له التعامل مع نيلي باراك من أجل الحصول علي خدمات لشركته.
ويزعم بعض المقربين من باراك أن قرار إغلاق الشركة جاء بمبادرة شخصية من باراك بعد الأزمة الأخيرة.. حيث حاول باراك نفي عضويته في مجلس إدارة شركة بلو ريتش أو ي شركة أخري يمتلكها ريتشارد جريسون شريك نجيب ساويرس واتضح بالفعل أنه لم يكن عضوا في مجلس الإدارة ولكنه كان مستشارا بمبلغ مالي ضخم.
وشركة بارتنر للاتصالات شركة إسرائيلية تعمل في المحمول من قبل شركة أورنج العالمية وتقدم الشركة خدماتها لأكثر من 2.6 مليون مشترك هناك وتمتلك الشركة حوالي ثلث سوق المحمول في إسرائيل.. وحصلت لمدة ثلاث سنوات متتالية علي المركز الأول كأفضل خدمة تقدم في مجالها.. ونالت الشركة عام 2004 جائزة الجودة.
كانت الشركة قد بدأت في تقديم خدماتها في ينير 1999 وحصلت عام 2002 علي تصريح بتشغيل الجيل الثالث من المحمول في إسرائيل.. وحاليا تمثل الشركة رأس قائمة ذلك الجيل هناك ويقدر عدد المشتركين في الجيل الثالث بـ 276 ألف مشترك.
وتعتبر شركة هاتشيسون الصينية صاحبة اكبر عدد من الأسهم في شركة بارتنر فهي تمتلك 51 % من الشركة الإسرائيلية التي حاول ساويرس زيادة عدد أسهمه فيها لتصل إلي 23 % ليحصل علي أكثر من 10 % من أسهم الشركة الإسرائيلية.. أما الباقي فهناك 5% يمتلكها اصحاب اسهم إسرائيليين و44 % يمتلكها مساهمون عاديون أما شركة اوراسكوم المصرية فقد ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنها شركة اسثمارية كبري تديرها عائلة ساويرس منذ سنوات طويلة ويجري تداول أسهمها في البورصة المصرية والبريطانية بحوالي 10 مليارات دولار.. ونمت الشركة بواسطة الاستثمار بشراء شركات المحمول في الدول العربية وافريقيا وباكستان ووصلت إلي شراكة مع أكثر من 22 شركة اتصالات في أنحاء الوطن العربي.. صحيح انه قد تم بعضها إلا أن أوراسكوم تعتبر أكبر شركة محمول في الوطن العربي.
في نهية عام 2005 حصلت شركة أوراسكوم علي 19.3 % من شركة هاتشيسون الصينية التي تمتلك 51 % من اسهم شركة المحمول الإسرائيلية بارتنر ( أورنج ).. إن هذا الامتلاك غير المباشر من الشركة المصرية لشركة اتصالات إسرائيلية له أكبر الأثر في إغضاب أجهزة الأمن الإسرائيلية.. لكن ذلك لم يمنع الشركة المصرية من محاولاتها لزيادة نصيبها في الشركة الإسرائيلية بنسبة اثنين في المائة.. ورفضت وزارة الاتصالات بنصيحة من أجهزة الأمن الإسرائيلية الطلب المصري واوضحت ان إسرائيل مهتمة ببيع نصيب الشركة في بارتنر الإسرائيلية.
وكانت صحيفة معاريف قد سبق ونشرت في ديسمبر الماضي أن شركة اوراسكوم قد عرضت للبيع وأن كبري الشركات الأوربية للاتصالات قد أبدت استعدادها لشراء الشركة وقدر الثمن المطلوب بحوالي 17 مليار دولار.. وقام نجيب ساويرس البالغ من العمر 52 سنة بتشكيل طاقم من المستثمرين لبحث إمكانية بيع الشركة عن طريق طرح مناقصة.
ويعتبر نجيب هو الأخ الأكبر لثلاث أخوات يقمن بإدارة شركاتهم وإذا قرروا بيع شركة اورسكوم للاتصالات فمن المتوقع حصولهم علي 17 مليار دولار بما في ذلك تغطية الديون.. وقالت الصحيفة إن جميع المشاركين في اللعبة بما فيهم شركة فودافون البريطانية متحمسون لزيادة تواجدهم في الأسواق التي تنمو سريعا.. خاصة في افريقيا والشرق الأوسط.. ومن ابرز المرشحين بالفوز بالصفقة شركة فودافون.. وشركة تليفونيكا الإسبانية.. بالإضافة إلي تليكوم الفرنسية.
واضافت الصحيفة أن اوراسكوم تتمتع بنشاط في 9 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا ولديها اكثر من 65 مليون عميل في باكستان وبنجلاديش ومصر وهي شركة مسجلة في القاهرة ولكنها تمتلك تسجيلا آخر في لندن تدير من خلاله تشاطاتها الدولية.
ويعتقد الكثيرون ان نجيب ساويرس الذي تقدر ثروته بحوالي 10 مليارات دولار وفقا لتقديرات مجلة فوربس سيحاول استغلال أطماع الشركات الطامحة للدخول إلي الأسواق المنتعشة في الشرق الأوسط.. ونقل تصريح شهير له يقول فيه: إن الموضوع برمته له علاقة بالمال وأنا امتلك أكبر عدد من الأسهم داخل الشركة وأنا مهتم بالحصول علي المال في ي مكان اشتم فيه رائحته.
علي الجانب الآخر اتهم المقربون من باراك يهود أولمرت بأنه هو السبب في إثارة فضيحة باراك الاقتصادية مع ساويرس في التوقيت الحالي بالذات بعد تفوقه في الانتخابات التمهيدية وهو يحاول تلويث اسمه بعد ان طالبه بالاستقالة من منصبة كرئيس للوزراء وأن الأمر عبارة عن حملة مدبرة للقضاء عليه سياسيا.أولمرت يحاول تدعيم موقفه ضد باراك عندما طالب المدعي العام الاسرائيلي بالتحقيق مع نجيب ساويرس باعتباره الطرف الآخر في الفضيحة . حتي الآن الطلب لم يقدم رسمياً ، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية تدرس مع المدعي العام الاسرائيلي آثر التقدم بالطلب رسمياً

بطرس غالي يعفي ساويرس من 2.2 مليار جنيه ضرائب


غالى
تاريخ ووقت اضافة الخبر 1/15/2011 12:00:00 AM لا يختلف أحد علي أن عائلة ساويرس هي العائلة الأغني في مصر، وتسيطر وحدها علي ثلث رؤوس أموال الشركات المتداولة في بورصة الأوراق المالية، وتمتلك شركات في عدد كبير من دول العالم، ومستوي خلافاتها التجارية عابر للحدود، وأزمة واحدة في أي من شركاتها تؤرق مصر كلها، ورغم هذا الوضع الاقتصادي الاستثنائي في تاريخ مصر إلا أن أفراد العائلة يحسبون أنفسهم دائما علي أنهم غير مقربين من الحكومة، ولكن حصلت "الفجر" علي الإقرار الضريبي الذي قدمته شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلي مصلحة الضرائب المصرية بتاريخ 14 أبريل 2010، وكشف الاقرار الضريبي عن حصول الشركة "المملوكة لعائلة ساويرس" علي اعفاءات ضريبية وصلت الي 8.9 مليار جنيه عن مجمل أرباحها في عام 2009، وكانت أرباح الشركة الخاضعة للضرائب في هذا العام 9.1 مليار جنيه، وبعد خصم الإعفاءات الضريبية كان حجم الضرائب علي الشركة 49 مليون جنيه فقط دفعت منها 31 مليون جنيه لمصالح ضرائب بدول أجنبية تمتلك الشركة فروعاً بها ولم تسدد للضرائب المصرية سوي 18 مليون جنيه. الإقرار الضريبي للشركة التي يرأسها ناصف انسي ساويرس كشف عن ارباح الشركة عن نشاطها في الفترة من 1 يناير 2009 إلي 31 ديسمبر 2009، وكانت المفاجأة الأولي هي حجم المستحقات الضريبية علي أوراسكوم للإنشاء والصناعة التي لم تتجاوز 49.5 مليون جنيه، ورغم تواضع الرقم إلا أنه لم يكن الحجم الحقيقي للضرائب المفروضة علي الشركة فهناك مبلغ مخصوم يتجاوز 31 مليون جنيه قامت الشركة بدفعها كضرائب في دول أجنبية، وأصبح صافي الضرائب المستحقة علي أوراسكوم للإنشاء والصناعة 18.4 مليون جنيه، وتقول أوراق الملف الضريبي الذي قدمته الشركة إلي مصلحة الضرائب إن صافي ايرادات النشاط الصناعي والتجاري (حسب بيانات قائمة الدخل) وصل إلي 4.5 مليار جنيه ووصلت تكلفة المبيعات الي 4 مليارات جنيه، ليكون صافي الربح - حسب قائمة الدخل نصف مليار جنيه اضافة إلي 2.2 مليار جنيه ايرادات اخري تشمل الأرباح الرأسمالية وبيع المخلفات وأرباح اعادة التقييم وأصبح 2.1 مليار جنيه بعد خصم 600 مليون جنيه تمثل مصروفات تمويلية وعمومية وإدارية، مثل الأجور والمرتبات والانتقالات والمياه والكهرباء.
وأضاف الإقرار الضريبي مبلغ 6.8 مليار جنيه تحت بند مبالغ لم تُدرج ضمن قائمة الدخل وتعد من الإيرادات الخاضعة للضريبة ليصل الاقرار في النهاية الي إجمالي الربح الضريبي 9.3 مليار جنيه، وشمل الاقرار تبرعات الشركة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية ولدور العلم المستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي بمبلغ 5.3 مليون جنيه. الطريف أن بند التبرعات للحكومة ووحدات الادارة المحلية والأشخاص الاعتبارية جاء صفر»، علي الرغم من التبرع لنفس الجهات عام 2008 بـ5.4 مليون جنيه. وبعد مسلسل طويل من الارقام قال الاقرار ان صافي أرباح الشركة الخاضعة للضريبة 9.1 مليار جنيه تخصم منها الإعفاءات المقررة بقانون الضريبة علي الدخل أو بأي قوانين خاصة، وذلك في حدود الوعاء الضريبي «مبلغ 8.9 مليار جنيه»، ليصبح في النهاية صافي الوعاء الضريبي 247 مليون جنيه تستحق عليها ضرائب 49.5 مليون جنيه دفعت منهما الشركة 31 مليونا لمصالح ضرائب أجنبية، وكان نصيب الضرائب المصرية في النهاية 18.4 مليون جنيه..لم ينته الإقرار قبل بيان بتفاصيل الإعفاءات الضريبية التي حصلت عليها الشركة، حيث قال البيان إن الشركة تستحق إعفاء ضريبياً قدره 6.89 مليار جنيه أرباحاً ناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في سوق الاوراق المالية "أرباح بيع استثمارات مقيدة في البورصة"، والمبلغ الباقي من قيمة الاعفاء، ويمثل 2 مليار جنيه، وارباحاً ناتجة عن مساهمات الشركة في شركات اخري او حسب نص الإقرار «في شركات اعتبارية أخري».

- نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) ...أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .

أموال التأمينات بين الوزير بطرس والملياردير ساويرس

الهيثم زعفان | 05-02-2010 22:06

ملايين من الأسر المصرية تنتظر بفارغ الصبر مطلع كل شهر لصرف معاشها الذي استقطع من راتب عائلها على مدار سنوات خدمته في وظيفته، وذلك بناءً على إلزام القانون بوضع المبلغ المستقطع كأمانة لدى الحكومة.

وفي ضوء هذا الانتظار الشهري لا يتحمل المجتمع المصري بتعقيداته السكانية، وأعبائه الحياتية أن يسمع كلمة واحدة سلبية تهدد صرفه للمعاشات، وتذكره بما حدث عام 1935 حينما عجزت الحكومة المصرية وقتها عن تسديد أموال المعاشات.

وأموال التأمينات والمعاشات في مصر تتضارب حولها التقديرات ما بين 300 مليار إلى 500 مليار جنيه، وهذه تقديرات شبه ثابتة منذ سنوات، والعقل الاقتصادي يقول أنها لو كانت مستثمرة في أية مشروعات مضمونة لقبلت الأرقام أن تكون مضاعفة، لكن الغموض حول هذه الأموال وطبيعة استثماراتها يزيد أمر تقديرها وحالها تعقيداً، كما أن التعقيد يزداد تعقيداً في ظل ضخامة الدين الخارجي والداخلي، إضافة إلى بيع الحكومة لمعظم أصول الدولة فيما عرف بالخصخصة بحوالي 35 مليار جنيه أي بما يمثل أقل من 10% من قيمة أموال التأمينات والمعاشات، إن نحن قبلنا بالتقديرات المعلنة.

ما جدد القلق حول مصير أموال التأمينات والمعاشات في مصر هو ما خرجت علينا به مؤخراً وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة السفيرة "ميرفت التلاوي" من تصريحات تثير مجموعة من الملابسات حول الاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات، وكشفها عن خيوط تدفع باسمي الملياردير نجيب ساويرس، ووزير المالية الحالي الوزير بطرس غالي إلى ساحة أموال التأمينات، بشواهد حدثت إبان توليها لحقيبتها الوزارية، وقبل أن تؤول أموال التأمينات برمتها إلى حقيبة بطرس غالي الوزارية.

الأمر الذي يجعل ملفي هذين الشخصين مع أموال التأمينات بحاجة إلى مزيد من التقصي، ثم اتخاذ القيادة السياسية ما تراه مناسباً حيالهما.

ومعالم هذين الملفين وفقاً لتصريحات الوزيرة السابقة هي:



أشارت الوزيرة السابقة إلى أن ربع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" تم شراؤها بأموال التأمينات والمعاشات بهدف ضم "الريع الضخم" للإنفاق على أصحاب المعاشات، لتقول الوزيرة بعد ذلك " إلا أنهم أجبروني على بيع الأسهم" ولمن لنجيب ساويرس، والسؤال الموجه للملياردير ساويرس الذي أثري بحصة أصحاب المعاشات في موبينيل، خاصة في ظل نغمة الوطنية والمصرية التي تشدق بها بعد الحكم الأخير، هو: ألم تكن المصرية والوطنية موجودة حينما تم انتزاع ربع شركة "موبينيل" من أفواه أصحاب المعاشات؟ أم أنه البيزنس وفقط؟ وعجباً أن يقترض ساويرس من البنوك المصرية ليشتري حصة 7 مليون مصري من أصحاب المعاشات في شركة موبينيل الناجحة بقيمة 10 جنيهات للسهم، ليكّون بعد ذلك إمبراطوريته المالية، ويصير أكبر وأضخم من كل من يسروا له اقتناص حقوق وملكية أصحاب المعاشات في شركة موبينيل، بل إن المفارقة أن سعر السهم وصل لـ 245 جنيه، ومع ذلك فالملياردير ساويرس يقول " بيع موبينيل سيكون على جثتي".

فهل لملف الملياردير ساويرس مع نصيب وحق وأرباح أصحاب المعاشات في "موبينيل" من محقق حاذق لا يخشى في الله لومة لائم؟.



كشفت الوزيرة السابقة عن حضور الوزير بطرس غالى وبصحبته رئيس بنك "أمريكي" إلى مكتبها، وطلب منها الوزير بطرس غالي استثمار أموال التأمينات في هذا البنك الأمريكي، فما كان منها إلا أن طردتهم من مكتبها بقولها " المقابلة انتهت"، مضيفة لبطرس غالي أثناء مغادرته: " أنتم عندما تحضرون ٥ مليارات من الخارج إلى الداخل، تذهبون إلى الرئيس «وتعملوا زفة».. أتريدون منى أن أخرج ٢٠٠ مليار من أموال المصريين إلى الخارج، وقتها إن حدث ذلك فلابد أن أدخل أنا وأنت إلى (السجن) مباشرة".

والسؤال المركب والمعقد والذي يفرض نفسه الآن بعد أن آلت أموال التأمينات برمتها إلى الوزير بطرس غالي هو: هل وضع وزير المالية أموال التأمينات في هذا البنك الأمريكي الذي توسط له من قبل؟. وهل هذا البنك من ضمن البنوك التي أعلنت إفلاسها مؤخراً في أمريكا؟. ولماذا لا يقدم الوزير بطرس غالي كشف حساب مستقل عن أموال التأمينات، بعيداً عن الموازنة العامة للدولة؟.



إنني أعلم أن أمر أموال التأمينات أعقد بكثير مما نتخيل، لكن محطتي الوزير بطرس غالي والملياردير نجيب ساويرس مع أموال التأمينات والمعاشات قد فرضت نفسها علي وأنا أحلل تصريحات الوزيرة ميرفت التلاوي، وأتصور أن الجهات الرقابية في مصر لن تفوت هذين الملفين دون فتحهما، واستبيان ملابسات بيع حصة أصحاب المعاشات في شركة "موبينيل" بأرباحها المليارية الضخمة لنجيب ساويرس، ومدى إمكانية إبطال تلك الصفقة المحاطة بكثير من الغموض، وعودة الحق لأصحاب المعاشات مصحوب بكافة أرباح "ربع" الشركة منذ لحظة البيع وحتى الآن، والتي تقدر بعشرات المليارات.

وكذلك فتح ملف واقعة "طرد" الوزيرة ميرفت التلاوي للوزير بطرس غالي وصديقه رئيس البنك الأمريكي من مكتبها أثر طلب الوزير بطرس غالي وضع أموال التأمينات والمعاشات لدى بنك صديقه الأمريكي، وما إذا كانت الأموال وضعت بالفعل في هذا البنك بعد ذلك أم لا، وما هو مصيرها الحالي في ضوء تصريحات الوزيرة السابقة.

لتقف الجهات الرقابية بعد ذلك على حقيقة الوضع الراهن لأموال التأمينات، قبل أن تقع الكارثة، وحينها لن تستطيع الدولة السيطرة على ثورات وغضب الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم.

[QUOTE]"بكرى" يطالب بمحاسبة "جرانة" بسبب أرض الغردقة

الأحد، 20 يونيو 2010 - 17:29
النائب المستقل مصطفى بكرى
كتبت هدى بشارى

طالب النائب المستقل مصطفى بكرى فى الجلسة المسائية اليوم بمجلس الشعب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، بضرورة محاسبة زهير جرانة وزير السياحة لقيامه بإصدار قرار بيع أرض مساحتها 2 مليون متر بالغردقة فى عام 2006 لرجل الأعمال سميح ساويرس، سعر المتر بـ دولار واحد، وكشف النائب أنه بعد 6 أشهر قام ساويرس بشراء 51% من شركة جرانة رغم مديونيتها بـ118 مليون جنيه.

وأوضح بكرى أن أرباح ساويرس من هذه الصفقة هى 2 مليار جنيه، حيث إن سعر المتر أصبح 1000 جنيه، وقال بكرى "الوزير لم يخش شيئاً وظهر على شاشات التليفزيون، ليعترف بكل هذه الوقائع" وتابع "إذا كانت الأمور هاتختلط بهذا الشكل فهذا مرفوض".

وأضاف "الرقابة الإدارية اعترضت على التفريط فى أرض مصر، حيث قام ساويرس بدفع 2% من قيمة الأرض، وتم تقسيط الباقى على عشر سنوات"، فقاطعه الدكتور سرور وطالبه باستخدام أداة برلمانية بمحاسبة الوزير" فرد بكرى قائلا:ً "إنه قدم استجوابين بشأن هذه الواقعة" وتابع "هذا الرجل تاجر فى أراضى الدولة.. هاتهولى وأنا أواجه الوزير ولو كنت كذاب فليكن العقاب، فهذه قضية خطيرة" وطالب سرور الأمانة العامة بالاستجواب الذى قدمه مصطفى بكرى.

[
- نجيب ساويرس: تسلم عشرين مليون متر مربع تقدر قيمتها السوقية بمبلغ مليار و300 مليون جنيه. أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة مائتي ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات.
اشترى شركة أسمنت أسيوط بمبلغ 2.2 مليار جنيه ثم قام ببيعها إلى شركة
لافارج الفرنسية بعد ستة أشهر بمبلغ 78 مليار جنيه, أي أنه ربح 76 مليار
جنيه في ستة أشهر.

• الحكومة خصصت 100 كيلو متر بالأمر المباشر بما يعادل 100 مليون متر لخمس جهات بسعر جنيه للمتر في غرب خليج السويس
• ابرز المحظوظين : عز وساويرس وفريد خميس و أبو العينين ومجدي راسخ
• عاطف عبيد وسيد طنطاوي وصفوت الشريف وفتحي سرور وإبراهيم سليمان وزكريا عزمي وشفيق حصلوا على قصور وفيللات
• محظوظون حصلوا على أراضي أيضا : إبراهيم نافع وياسين منصور والجبلي ومنصور عامر شهاب مظهر، صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك

/QUOTE]

ساويرس بيقول ان لا اقبل ان يفرق بيني و بين مواطن مصري مسلم في اي حاجة... قال حاجة كمان؟؟؟؟؟؟؟

ساويرس بكل بساطة من اكبر رجال الاعمال الفاسدين في مصر والقضايا والفاضائح تلاحقة في دول العالم اقربها اسرائيل !! الامر كلة انة يمتلك اموال وله مشروع سياسي واعلام يعمل من اجلة وصحف واحزاب وهو اعترف انة يمول كثير من الصحف والاحزاب وقنوات فقط لتلمع صورتة
واكثر شئ اكرة فية . . عندما يخرج كل مرة يؤكد بكل سخافة انة يرفض دفع جنية رشوة !! مع انة من اكبر دافعي الرشاوي في مصر وعملية الاختلاس التي حدثت في شركتة بسبب مخصاصات رشوة كبيرة جدا غير مسجلة بلدفاتر . .

دة غير ان اي حد يعرف ان المعونة الامريكية شركة اوراسكوم حتكرة البنية العسكرية لها في مصر ودة شرط امريكي اخرها في صفقة 24 طيارة f-16 وتضمن بناء مطار عسكري ستبنية الشركة

الراجل بكل بساطة فاسد بمشروع سياسي طائفي لحد كبير . . ولا نعلم حقيقة الباقي