الراجل بيتكلم عن خطر حقيقى بهدد هوية مصر الاسلاميه بيزيد كل يوم
الراجل بيتكلم عن خطر حقيقى بهدد هوية مصر الاسلاميه بيزيد كل يوم
برجاء الافادة ياشباب انا ليا سوالين
1- هو يعنى ايه دولة علمانية؟!! هل معناه ان الجوامع والكنائس تتقفل والصياعة للركب ولا ايه !!
2- الموضوع بدا فعلا بتخويف الناس من حاجة انا عن نفسى مش عارف معناها وانتهى بالموافقة على مرشح او اثنين بدون محد يعرف ايه برنامج كل واحد فيهم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!http://www.nilemotors.net/Nile/image...he1%5B1%5D.gif
انا مسيحى ومعنديش مشكلة ديانة اللى يحكم البلد وان كان الطبيعى مسلم لان اغلبية المصريين مسلمين .بس يهمينى برنامجه ايه يعنى انا حفترض جدلا ان الزمر حكم مصر وده راجل مسلم بس هل ممكن يجى يقول اقفل يابنى كل الكنائس واقلبها جوامع!
يجى واحد من حضرتكم يقول لا طبعا احنا الاسلام مقالش كده , اذن انت كمسلم مش عاجبك تصرفه
طيب اقوله تمام اومال حيتعامل ازاى؟! يبقى كل مرشح يقول برنامجة والناس تفكر وتقول.
اخر سؤال, ممكن حد يقولى ايه الدولة الدولة الاسلامية؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ويدينى مثال على ذلك فى العصر الحديث والقديم وبعدين هوا الاسلام لازم يرتبط بدولة اسلاميه ؟!!
يعنى انت لو فى الصين متقدرش تبقى مسلم لربنا وترفع رايه الاسلام بفعلك مش بدولتك
معلش كمان الناس اللى بتؤيد س او ص هو انت اخترتهم ليه؟! سمعت كام حوار معاهم متسجل فعجبك كلامهم؟! بس هل انت سالت هو ممكن يدير البلد دى ازاى؟!
اسف على الاطالة وشكرأ
samyt
ممكن تشوف الموضوعين ولو فيه توضيح ممكن نتناقش
http://www.nilemotors.net/Nile/218448-a.html
http://www.nilemotors.net/Nile/217609-a.html
http://www.nilemotors.net/Nile/219434-a.html
http://www.nilemotors.net/Nile/219061-a.html
بعيدا عن المعركه مره اخري ...
يعجبني منطق الاخوان المسلمين في هذا الامر ...
فهم يتبعون التسلسل التالي ..
رجل مسلم ثم جماعه مسلمه ثم مجتمع مسلم ثم دوله مسلمه...
هم الأن في بداية طريق المجتمع المسلم وسيأخذ وقت طويل للوصول للدوله المسلمه.
.فلا يبحثون عن السلطه ..لأنه ليس في صالح مصر الأن .
دعم الاخوان سيكون لمرشح توافقي يتفق عليه المسلمين والمسيحين والليبرالين والعلمانين والشيوعيين ...
جمال سلطان - المصريون
أعلن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة بعد طول تردد وأخبار متناقضة وموقف غير واضح من جماعة الإخوان المسلمين التي يشارك أبو الفتوح في أعلى هيئة قيادية فيها "عضو مكتب الإرشاد" ، كما أعلنت مجموعات شبابية عديدة عن دعمها وتأييدها لترشح أبو الفتوح ، فهل القطب الإخواني الكبير يمثل الشخصية المناسبة لرئاسة الدولة المصرية في المرحلة الحرجة وشديدة الحساسية التي تمر بها الآن ، هذا هو السؤال .
على المستوى الشخصي أحمل احتراما كبيرا للدكتور عبد المنعم ، هو يعرف ذلك جيدا ، وهو جدير بهذا الاحترام مني ومن غيري ، فقد تواصلنا معه في أكثر من موقف وأكثر من مقام وأكثر من مناسبة وأكثر من مشكلة وبدا فيها شخصية مميزة وجادة وبعيدة عن التعصب والمراوغة التي تتسم بها قيادات إسلامية أخرى ، ولكني على المستوى السياسي لن أعطي أبو الفتوح صوتي في انتخابات الرئاسة ، وأعتقد جازما أن المصلحة الوطنية أن لا يكون أبو الفتوح رئيسا للجمهورية على الأقل في تلك المرحلة التي تمثل مرحلة تحول وانتقال تحتاج إلى خصوصيات شخصية وإنسانية وخبرات نوعية لا تتوفر للدكتور عبد المنعم .
لعل في مقدمة تلك الاعتبارات أن الخبرة السياسية والتنظيمية لأبو الفتوح ما زالت ، رغم كل الاحترام لها ، خبرة عمل تنظيمي يغلب عليه الجانب السري والأيديولوحي الصارم ، وهذه مشكلة الغالبية العظمى من نشطاء العمل الإسلامي ، وإدارة الدولة بكل تعقيداتها ومؤسساتها وتحدياتها الداخلية والدولية والإقليمية تحتاج إلى خبرات مختلفة ، وأنا أعتقد أن الإسلاميين بحاجة ماسة إلى استيعاب مرحلة انتقالية تشهد مرانا سياسيا ديمقراطيا حقيقيا ، يظهرون فيها ثباتا وقدرة على التعايش الجاد والأمين مع تلك التجربة ، مع اكتساب خبرات إدارة عمل سياسي مسؤول وتحمل إدارة أجزاء من الدولة ومسؤولياتها وأعبائها من خلال بعض الوزارات والمؤسسات ، وبعد تلك التجربة الانتقالية والمران الجاد ستتضح الصورة بشكل جلي ، وتتمخض عن شخصيات وقيادات سياسية يمكن أن نطمئن إلى قدرتها على القيادة وعلى التزامها الكامل بالديمقراطية والحريات العامة والحق في الاختلاف .
جانب آخر من التحفظ متصل بمشكلة ارتباط أبو الفتوح بجماعة الإخوان المسلمين ، وأتصور أن السؤال سيظل مطروحا طوال المرحلة المقبلة : هل أبو الفتوح هو مرشح الإخوان للرئاسة أم أن ترشحه هو تمرد على الجماعة وخروج على قراراتها ، حتى الآن الصورة غير واضحة ، هناك تصريحات من الجماعة بأن ترشح أبو الفتوح مسؤولية شخصية ، وأنه لا يمثل الجماعة في ذلك ، وأن الجماعة لن تدعم ترشحه ، ولكن قرارا رسميا واضحا من قيادة الجماعة لم يصدر حتى الآن ، وحتى إذا صدر هذا القرار أو التوضيح فلا أتصور أنه سيزيل الهواجس من أن الأمر تكتيك سياسي للجماعة ، وحتى إذا لم يكن الأمر تكتيكا سياسيا للجماعة ، فإن عبد المنعم أبو الفتوح الذي قضى قرابة أربعين عاما من عمره مؤمنا بمنهج الإخوان ورؤيتهم وبرامجهم وسياساتهم المحلية والإقليمية والدولية وبنيتهم التنظيمية ، هو في النهاية سيكون معبرا عن تلك الخبرات في موقعه الرئاسي الجديد .
فإذا قدرنا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستفرز لنا حكومة يمثل الإخوان أحد أقطابها ودعائمها إن لم يحدث أن ينفردوا بها إذا نجحوا في الحصول على أكثر من نصف مقاعد البرلمان ، فهل تتحمل مصر أن تكون مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء كلاهما تحت ولاية الإخوان المسلمين ، أعتقد أن ذلك سيكون مخاطرة كبيرة لا يقبلها أحد في مصر ، وتضر بتوازن القوى الضروري بين مؤسسات الدولة لحماية الديمقراطية من اضرار أي تيار بها ، على الأقل في تلك الفترة المرحلية التي لم تتعمق فيها ثقافة الديمقراطية والالتزام بها شعبيا ومؤسساتيا ، كما أن الأمر سيمثل أيضا مخاطرة للتيار الإسلامي نفسه ، الذي يخرج من الدار للنار كما يقولون ، وسيتحمل عبئا سياسيا واقتصاديا ودينيا وأمنيا شديد التعقيد والخطورة ، وقد تنتهي تجربته في هذه المرحلة إلى صورة سوداوية تضر بمستقبل التيار الإسلامي نفسه في العمل السياسي وصلاحيته لتحمل مسؤوليات رسمية .
من أجل ذلك كله ، لن أنتخب أبو الفتوح إذا أصر على الترشح لانتخابات الرئاسة ، ولن أعطي له صوتي ، وأطالبه من باب الحب والتقدير أن يراجع قراره في هذا الشأن ، كما لن أعطي صوتي لأي مرشح إسلامي مفترض لتلك المرحلة ، وإذا ظلت خريطة الترشيح حتى موعد الانتخابات كما هي الآن بدون ظهور أي مفاجآت جديدة في المرشحين ، فسوف أعطي صوتي للدكتور محمد البرادعي كمرشح لرئاسة الجمهورية ، لأسباب ومبررات عديدة ، أسردها بالتفصيل غدا بإذن الله
شكرا لردك بس انا قريت صفحة واحدة من كل لنك سريعاً فلو ممكن توضح اى جزء ممكن اقراءه بس. معلش اصلى مش متابع قوى
حد بيقول علمانية يعنى تونس بس انا معرفش تونس كانت ازاى غير انها فى حكم ديكتاتور !
شكراَ مرة تانية
العفواقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samyt
رابط المشاركة
بمناسبة الحديث دة ...... و كمان بمناسبة تعيين د.معتز بالله عبد الفتاح مستشار سياسي لرئيس الوزراء
كان كاتب مقال مهم في نفس الإتجاه
الدين فى الدستور الليبرالى المصرى
تحت شعار كلنا يد واحدة، قامت مجموعة من شباب الإسكندرية بربط علم مصر بين كنيسة القديسين والجامع المقابل لها فى الإسكندرية.
وهى روح بناءة تعد من أهم مكتسبات الثورة. ولكن عددا من الأحداث الأخيرة فتحت قضية المادة الثانية من الدستور بما فى ذلك الخوف من اختطاف الإخوان للثورة. ثم يأتى الكلام متواترا عن رغبة مجموعة من السلفيين فى تكوين حزب سياسى، ثم حديث آخر عن رغبة الجماعة الإسلامية فى أن تعود للعمل الدعوى والسياسى. ومن هنا انبرى عدد من أبناء مصر المتخوفين من أن مصر ستتحول من «أوتقراطية» إلى «ثيوقراطية»، فى حين أن الهدف كان أن تكون «ديمقراطية».
والأوتوقراطية هى حكم استبدادى، والثيوقراطية هى حكم اللاهوت أو مجموعة من الأشخاص. وهو تخوف مفهوم قطعا؛ ففى تاريخ المسلمين كان هناك من الساسة من صور كل قرار يتخذه وكأنه إعمال لإرادة الله النافذة التى لا تجوز مخالفتها (بدايات المدرسة الجبرية فى الفكر الإسلامى) وهو ما بدأ شيوعه مع حكم معاوية بن أبى سفيان (رضى الله عنه) ومن ذلك قول واليه على البصرة زياد بن أبيه حين خطب فى أهلها:
«أيها الناس، إنا أصبحنا لكم ساسة، وعنكم ذادة، نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا، ونذود عنكم بفىء الله الذى خولنا» وحين «قتل عبدالملك بن مروان، عمرو بن سعيد بن العاص، وطرح رأسَه على الناس، هتف المنادى: إن أمير المؤمنين قتل صاحبكم بما كان من القضاء السابق والأمر النافذ».
إذن قضية الدين والدولة ستعود مرة أخرى إلى السطح، وتعود مناقشة المادة الثانية من الدستور. والحقيقة أنا أخشى أن تتوه المسألة ونفقد البوصلة دون أن نراعى التنويعات الكثيرة لعلاقة الدين والدولة فى العالم المعاصر الذى يشهد أنماطا أربعة لعلاقة دستور الدولة بالدين، اثنان منهما شموليان، حتى وإن كان أحدهما محايدا تجاه كل الأديان، واثنان منهما ليبراليان وإن نص أحدهما صراحة على دين رسمى للدولة.
وفيما يلى تفصيل هذا الإجمال:
1 ــ دستور شمولى منزوع الدين يتفق مع نمط من العلمانية يقوم على «الحرية ضد الدين» (freedom against religion) وهى الصيغة السوفييتية ومعها التركية الكمالية، حيث ترى النخبة القابضة على الدولة أن الدين فى ذاته خطر وأن التدين مؤشر تخلف. وهى صيغة متراجعة تاريخيا لأنها بذاتها تتناقض مع حق الأفراد فى أن يكون لهم مجالهم الخاص والعام الذى لا تتدخل فيه الدولة. فالدولة استغلت اختصاصها التشريعى واحتكارها للعنف كى تقبض على هذين المجالين.
فالفرد بهذا ما مارس حقه الطبيعى فى الاعتقاد والتدين وما كانت الدولة حامية لمثل هذا الحق باعتبارها المنتهكة الأولى له. فدستور كوريا الشمالية لا يوجد فيه نص على أى دين، ومع ذلك لا يمكن أن يكون هو النموذج الذى ينبغى الاحتذاء به فى علاقة الدين بالمجتمع.
2 ــ دستور شمولى يميز دين الأغلبية ويحظر أديان الأقليات الأخرى. وهذه الصيغة الدستورية ترتبط مباشرة بتأويلات متشددة كتلك التى يتبناها أتباع دين الأغلبية، أى ليست قضية عقيدة بالضرورة بقدر ما هى قضية اعتقاد. ومن أمثال تلك الدساتير، دستور 1990 فى نيبال، الذى جعل منها مملكة هندوسية مع الرفض الصريح للاعتراف بحق المواطنين النيباليين المسلمين والبوذيين والمسيحيين فى ممارسة شعائر دينهم، وقد تم تعديل هذه المادة مع الانقلاب العسكرى فى 2007. وماثلهم حكم طالبان، رغما عن عدم وجود دستور مكتوب.
ولو تمكن اليمين الدينى فى إسرائيل من تطبيق الهلاخا (Halacha) والتى تعنى الشريعة، لمحوا ما عدا اليهودية من أديان.
والخطر الحقيقى فى هذا النمط أن تزعم أى طائفة حقا لها فى أن تشرع لكل المجتمع باسم الدين فى حدود تفسيرها الضيق لنصوصه غير عابئة بحقوق الأفراد من الديانات الأخرى أو من داخل نفس الدين فى أن يكون لهم مجالهم الخاص ومجالهم العام المدنى الذى يتحركون فيه. وهنا يكون الدين قد تحول إلى أداة قمع لا تحكم فقط المجالين الخاص والعام لأتباعه ولكن السياسة والحكم والتشريع للمجتمع بأسره أيضا.
ومن هنا تأتى أهمية أن يكون الدستور ليبراليا حتى وإن كان فيه نص على دين رسمى؛ حيث إن الليبرالية تضع قيودا على الاستبداد باسم الدين والاتجار به، كما ترفض أن يكون البديل عن الاستبداد باسم الدين، استبدادا بغيره. فالليبرالية متصالحة مع الدين تحترمه وتضعه فى مكانه اللائق به سواء على المستوى الفردى أو كإطار عام لحياة الناس فى مجتمعهم دون أن يسمح للسلطة بالتعسف فى استخدامه.
وهذان النمطان السابقان لا يشكلان، ولا ينبغى لهما، أمل أو مستقبل أى قوة سياسية على أرض مصر، لأنهما لا يتفقان مع روح الليبرالية الحقة من ناحية، كما أنهما نمطان متداعيان عملا بحكم استحالة وجود النقاء الدينى فى أى مجتمع، فضلا عن الالتزام الرسمى من معظم حكومات العالم بمواثيق حقوق الإنسان والتى تؤكد حرية العقيدة وحق ممارسة شعائر الدين.
3 ــ دستور ليبرالى محايد دينيا كمقدمة لاحترام جميع الأديان صراحة. وتقف خلف هذا النمط الدستورى فلسفة علمانية تفترض «حرية الدين» (freedom of religion) وهى النموذج الليبرالى الأصيل، كما هو فى الصيغة الأمريكية والكندية والاسترالية واليابانية، حيث تحترم الدولة المجالين الخاص والعام تماما بضابطين اثنين وهما ألا تحابى الدولة رسميا دينا على حساب دين آخر ولا تسمح الدولة بأن تكره أى طائفة شخصا على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الدينية أو تبنى دين دون آخر.
فالدولة تتدخل بالتشريع لحماية حقوق الأفراد ولا ترى أن عليها مسئولية فى دمج أبناء الديانات فى المجتمع بإجبارهم على التخلى عن رموزهم ومعتقداتهم ولكنها تهدف إلى التعايش بينهم.
ويمثل الخوف الأوروبى من مظاهر التدين الإسلامى المتنامى هناك، خروجا عن المبادئ الليبرالية الأصيلة.
وصعوبة هذا النمط من الدساتير، كما يشير الفيلسوف الأمريكى العظيم جون رولز، تكمن فى أنه يقتضى توافقا مجتمعيا سابقا على الدستور ولا نتوقع أن ينشئ الدستور بذاته مثل هذا التوافق دونما حاجة للقمع وإلا أصبح الدستور نفسه سببا للصراع الاجتماعى بما يعد انحرافا عن دور الدستور الأصلى، وهو منع الصراع وحسن إدارته إن ظهر. وبما أن الواقع المصرى لا يحظى بهذا الاتفاق المجتمعى بين جميع أبناء الوطن بشأن صياغة دستور محايد دينيا، فإننا أمام البديل الرابع والذى له أمثلة ليبرالية معاصرة كثيرة.
4 ــ دستور ليبرالى يقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية مع توافر شرطين: أولهما أن يكون دين الأغلبية نفسه لديه القدرة على استيعاب الحقوق الأساسية لأتباع الديانات الأخرى، وهو الشرط المتحقق فى الإسلام بحكم نصوصه وقدرته على التعايش مع الأديان الأخرى فى مناخ من «البر والقسط» كما نص القرآن الكريم، وهو ما بدا واضحا حين يطالب بعض إخواننا المسيحيين بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية والتى تجيز للكنيسة إدارة شئونها، وفقا لقوانينها الكنسية دون تدخل أحد فى شئونها. وثانيا أن يقرر القانون نصوصا فوق دستورية (supra-constitutional) تقرر لكل أتباع الديانات حقوقا متساوية أمام القانون.
ومصر، بحكم تبنيها هذا النمط (على الأقل شكليا)، ليست بدعا من الدول والأمثلة كثيرة، حيث تبنت هذا النمط الدنمارك وأيسلندا والنرويج وفنلندا التى تنص دساتيرها وقوانينها صراحة على أن المسيحية اللوثرية هى ديانتها الرسمية، وهو نفس الحال مع المسيحية الأنجليكانية فى انجلترا والمسيحية الأرثوذوكسية فى اليونان وقبرص والكاثوليكية كديانة رسمية فى كل من الأرجنتين وبوليفيا وكوستاريكا والسلفادور. ولا توجد دولة مسلمة لا يظهر الإسلام أو إشارة له فى دستورها صراحة سوى تركيا بعد التعديل الدستورى فى عام 1928، ولبنان وألبانيا وعدد من الدول الشيوعية السابقة فى وسط آسيا.
ويبدو من العرض السابق أن الدستور المصرى فى صيغته المعاصرة لا يخرج بالضرورة عن الإطار الليبرالى حتى وإن ظلت المادة الثانية على وضعها الحالى شريطة التطبيق الأمين لنصى المادة الخامسة والمادة أربعين من الدستور. فالمادة الخامسة تقرأ: «ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
والمادة الأربعون تقرأ:
«المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة».
إذن الدستور الحالى لا يقف بذاته عائقا ضد مساحة كبيرة من حرية الفكر والحركة لإخواننا المسيحيين، لكن المعضلة هو مدى استعداد القطاع الأكبر من إخواننا المسيحيين لأن يقتربوا أكثر من مشاكل مصر بروح وطنية تستوعب مطالبهم كمجموعة متميزة من أبناء الوطن ولكن تضيف إليها مطالب بالمزيد من الحقوق السياسية للمصريين أجمع. ولا أملُ أبدا من تكرار عبارة مكرم باشا عبيد: «نحن مسلمون وطنا ونصارى دينا، اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك، وللوطن أنصارا.. اللهم اجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين»، آمين.
رابط المشاركة
http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...t-top-left.gif اقتباس http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...-top-right.gif
http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...ot-by-left.gif المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyzizo http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...t-by-right.gif
http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...p-right-10.gif
النظام الذى يكفل المواطنة بكل ما تحمله من معانى .. وأن يكون الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات بلا أدنى تمييز
http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...t-bot-left.gif
http://www.nilemotors.net/Nile/Arabi...-bot-right.gif
الأسلام هو الوحيد القادر على أحتواء الأديان السماوية بالكامل
وهو الوحيد المعترف بهم حاليا رغم عدم أعترافهم به كما نعلم جميعا بدون خوض في أسباب كلنا عارفينها برضه ومثبتة ودامغة
وهو الوحيد ذو الشريعة.........دين وشريعة
ببساطة منهاج شامل وافي لايحتاج لأي مساعدة من قوانين وأنظمة وضعية العكس تماما هو مايحدث
وأفكر حضراتكم لما الدولة أرادت أن تجبر الكنيسة بالطلاق المدني أستعان محامو الكنيسة بالشريعة الأسلامية لأبطال قرارات المحكمة
لكم دينكم ولي دين
رابط المشاركة
((و لماذا الحاجة أصلاً إلى اللجوء إلى شريعة غير شريعتهم؟ ... هذا لأن الدولة لم تكن تعترف بالمسيحية أصلاً فإضطر المحامون إلى اللجوء إلى شريعة الإسلام لأن القضاة مقيدون بالمادة الثانية فى الدستور التى تنص على الشريعة الإسلامية فقط ... هل كان هناك سبيل آخر وقتها؟!))
هارد على الجزئية علشان نازل مستعجل
الدولة هي التي تجاوزت المادة الثانية وقتها
بمعنى الأسلام يكفل حرية الديانات وبالتالي الأحتكام في الأحوال الشخصية حسب ديانة كل واحد
ماحدث هو تذكرة الدولة بأن الشريعة الأسلامية لاتتدخل في جواز وطلاق المسيحيين بما يخالف دينهم فيه أكثر من كده سماحة وأحتواء لحياة البشر؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ashouhdy
لا حولا ولا قوة الا بالله
اولا انا مقلتش الكلام ده عشان ادعم مرشح
لان سليم العوا لا هو قريبى ولا انا مثلا مدير الحملة الانتخابية بتاعته!!!!!
احنا عايزين (حاكم مسلم لدولة مسلمة )
ولو ابو الفتوح والعوا سحبو ترشيحاتهم
وفيه شخص اسلامى اخر دخل الانتخابات................. انا هانتخبه
لانى مش بايد اشخاص
انا بايد فكرة (اقامة حكومة ودولة اسلامية قوية فى مصر)
وياريت بلاش مغالطات