الموضوع: «شباب الإخوان» يخالفون الجماعة ويشاركون في جمعة الغضب الثانية

الى تغلب بة ألعب بة .
كنت لسة حا أقول شوف اللينك دة
http://www.nilemotors.net/Nile/222083-a.html

................. منقول ..........................
كد صبحي صالح القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، والذي شارك في وضع التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في مارس/ آذار الماضي، أن الجماعة لن تشارك في مظاهرات "جمعة الغضب الثانية" يوم 27 مايو/ أيار الجاري في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

وقال صالح في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إن القرار النهائي لجماعة الإخوان المسلمين هو عدم المشاركة في تلك المظاهرات، مؤكداً أنه ليس لديهم أي عداء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، وأن الجماعة لن تتصادم معهما في مليونية جديدة.

وحذر من سيناريو محتمل للصدام بين الجيش المصري والمتظاهرين، واصفاً الدعوة للمظاهرة المليونية بأنها محاولة للهجوم على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولي إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي، وحكومة شرف دون مبرر واضح، على حد قوله.

وأشار إلى أن أصحاب هذه الدعوة لم يتفقوا حتى الآن على مطالب واضحة للمليونية، إلا أن صالح قال إن الجماعة ما زال لها مطالب لاستكمال مسيرة الثورة، أهمها إلغاء المجالس المحلية التي تمثل ذارع الحزب الوطني، الذي أصدر القضاء المصري حكماً بحله مؤخراً.

كما تطالب الجماعة "بعزل القيادات الفاسدة التابعة للنظام السابق في الجامعات والإعلام والشركات والبنوك"، مشيراً إلى أنه إذا اتفقت القوى السياسية على هذه المطالب ستكون الجماعة في أول صفوف المتظاهرين.

وأعرب القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عن أمله في ألا يحدث صدام بين المتظاهرين والقوات المسلحة المصرية خلال مظاهره الجمعة القادمة، قائلاً إنه بالرغم من حرص الطرفين على عدم حدوث أي صدام بينهما، فإن كل السيناريوهات متوقعة.

واستنكر صالح الهجوم الذي تتعرض له جماعة الإخوان المسلمين لإعلانها عدم المشاركة في مظاهرات جمعة الغضب الثانية، والاتهامات الموجه إليها بالاستفادة سياسياً من الثورة. وقال إن الجماعة لم تستفد سياسياً مثل بقية الأحزاب السياسية التي لها وزراء في حكومة الدكتور عصام شرف.

وعلق صالح على قرار إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات بتهمه قتل المتظاهرين بأنه قرار يؤكد سيادة القانون، معتبراً أن قرار إحالة مبارك للمحاكمة يؤكد مصداقية ما وصفها بـ"القيادة السياسية المصرية".

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله

شوفته يا فندم

كله بيلعب على كله ...و سياسة على كل الأوجة ::: ربنا يصلح الحال بس و يكون للأحسن و فايدة للبلد رغم كيد المفسدين

أنا مستغرب الخبر لا، فى أعتقادى الاخوان لا يخالفو أبدا رأى القادة صعب شوية و الله أعلم .
يعنى مبدأ الطاعة و الثقة فى القيادة كبير و صعب يخالفو الاوامر بتاعتهم

الاخبار فيها تضارب شوية .
........... منقول ...............
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحريض جماعة الإخوان المسلمين ضد الداعين لتنظيم مظاهرات سلمية غدا الجمعة، للمطالبة بإقرار العدالة ومحاكمة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك على جرائم القتل والفساد المنسوبة له، بعد أن وصفت "الجماعة" هذه المظاهرات بأنها "ثورة ضد الشعب وغالبيته الواضحة، أو وقيعة بين الشعب وقواته المسلحة وقيادتها الممثلة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "لم نشعر بالمفاجأة من موقف الإخوان المسلمين من التظاهرات السلمية"، موضحاً أن الجماعة أصدرت العديد من التصريحات المثيرة، واصفاً البيان الرسمى للإخوان المسلمين أمس بـ"التحريضى" ضد التظاهرات والداعين لها.

وأضاف عيد أن الحزب الوطنى "المنحل" والمعروف بعدائه للحريات والديمقراطية مازال موجودا ولكن باسم آخر هو "الإخوان المسلمون"، مؤكداً أن المواطنين المصرين ليسوا بحاجة لموافقة أو استئذان من أى جهة أو سلطة لممارسة حقهم المشروع فى التعبير الجماعى عن الرأى عبر التظاهر السلمى، مشدداً أنه ليس من حق الإخوان المسلمين أن تحرض أو تحاول قمع هذه التظاهرات السلمية.

ويأتى ذلك فيما تستعد عدد من القوى السياسية والشبابية لمظاهرات سلمية غدا الجمعة للمطالبة بمحاكمات جادة لرموز الحكم الديكتاتورى السابق على جرائم قتل أكثر من 800 مواطن مصرى وعلى جرائم الفساد التى اقترفوها، والمطالبة بتنفيذ وعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير مصر الآن بوقف حالة الطوارئ فى سبتمبر القادم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زينة الله

لأ أنا مش مستغربة لأن الأخوان كجماعة ما أعلنتش مشاركتها قبل كدا فى يوم 25 يناير

و لما وضع الأمن ضعف و المتظاهرين صمدوا ::) صرح الأخوان إن شبابهم شاركوا على مسئوليتهم كمواطنين بعيدا عن الجماعة

ثم انضمت الجماعة علنا للمعتصمين فى التحرير مع باقى أحزاب المعارضة و هلم جرا

و الأحداث بتعيد نفسها :: هو هو نفس اللحن بس بتوزيع جديد هههههههههه :):) على رأى الفار

................ خبر منقول ...............................
يراهن عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الإسلامى الوحيد حتى الآن للرئاسة المصرية على أصوات جماعة الإخوان المسلمين رغم خلافاته المعلنة معهم وعلى دعم السلفيين الذين يرى فيهم "كتلة انتخابية اكبر بكثير من كتلة الإخوان".

ومن المقرر أن يكمل أبو الفتوح فى أكتوبر المقبل الستين من عمره، ولكن شهرته على الساحة السياسية المصرية بدأت مبكرا، قبل أكثر من ثلاثين عاما حيث كان لا يزال رئيسا لاتحاد طلاب جامعة القاهرة عام 1977 ووقف أمام الرئيس المصرى الأسبق أنور السادات ينتقده بجرأة فى لقاء بثه التلفزيون المصرى على الهواء مباشرة آنذاك وبقى عالقا بذاكرة كثير من المصريين.

وقال أبو الفتوح فى تصريح لفرانس برس إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية لأنه "يرى فى نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الوطني"، لافتا إلى أن هدفه هو "السعى لنشر الحرية والعدالة فى مصر وتنميتها اقتصاديا وإقامة دولة قانون".

ويؤكد هذا الطبيب الذى يشغل الآن منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب انه "سيخوض الانتخابات مستقلا" متبنيا بذلك موقفا مناقضا للجماعة التى أكدت مرارا خلال الشهور الأخيرة أنها لن تطرح مرشحا لرئاسة الجمهورية.

ولا يزال أبو الفتوح عضوا فى مجلس شورى جماعة الإخوان ولكنه يرفض الانضمام إلى حزب "الحرية والعدالة" الذى أسسته أخيرا.

وشن عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان أخيرا هجوما عنيفا على أبو الفتوح من دون أن يسميه بسبب ترشحه للرئاسة، حيث كتب فى مقال نشره الموقع الرسمى للجماعة على الانترنت، انه إذا قرر احد أعضاء الإخوان الترشح للرئاسة رغم قرار الجماعة بعدم خوضها فانه يكون "قد نقض عهده مع الله" مشيرا إلى أن أى عضو فى الجماعة يقسم عند الانضمام إليها "بأن ينزل على رأى الجماعة ولو خالف راية" الشخصى.

وأضاف غزلان متهما ضمنا أبو الفتوح بافتقاد المصداقية وعدم احترام الديمقراطية، "إذا كان عسيرا على شخص أن ينزل على حكم الشورى (أى على قرار الجماعة الذى اتخذ بشكل ديمقراطى رغم انه مجرد من السلطة ورغم أن الدين والمبادئ والأخلاق والعهد مع الله تفرض عليه ذلك فهل تراه ينزل على حكمها وهو يمتلك السلطة".

ورغم ذلك، فإن أبو الفتوح يعتقد أن أعضاء الجماعة، البالغ عددهم وفقا له 750 ألفا، وجمهورهم الذى يقدره ب 2 مليون سوف يؤيدونه "لان كل شخص سيصوت أمام الصندوق بما يمليه عليه ضميره".

ويأمل أبو الفتوح، الذى تردد على السجون أكثر من مرة فى عهدى السادات وحسنى مبارك وأمضى عقوبة بالحبس 5 سنوات أصدرتها ضده وضد عدد أخر من قيادات الإخوان محكمة عسكرية فى العام 1995، فى الفوز كذلك بأصوات السلفيين "وهم كتلة تصويتية اكبر بكثير من الإخوان وهو ما ظهر واضحا" خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس الماضى.

ووافق أكثر من 70% من الناخبين الذين شاركوا فى الاستفتاء (قرابة 18 مليونا) على التعديلات الدستورية فى ما اعتبر انتصارا للتيار الإسلامى الذين أيدوها وهزيمة لليبراليين واليساريين الذين دعوا إلى التصويت بلا اقتناعا منهم بأنها تعجل بالانتخابات التشريعية ما يعزز فرض الإخوان فى حصد نسبة كبيرة من المقاعد كونهم القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة.

وفى حين مازالت أحزاب وقوى ليبرالية تطالب القوات المسلحة بتشكيل هيئة تأسيسية تقوم بإعداد الدستور قبل الانتخابات التشريعية، فإن أبو الفتوح يعتبر هذا المطلب "التفافا على الديمقراطية".

وقال "كنت أول من دعا إلى وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات ودعوت للتصويت بلا فى الاستفتاء ولكن الآن وقد تم إجراؤه لابد أن نحترم نتائجه"، معتبرا أن السلفيين "يمثلون تيارا وطنيا" رغم إقراره بخلافاته مع بعضهم خصوصا أولئك الذين يعتبرون "ارتداء المرأة للنقاب فرض" أو "الذين يتخذون موقفا متشددا من المسيحيين مثل تحريم تهنئتهم بأعيادهم".

ويرجع أبو الفتوح "قوة السلفيين إلى أنهم عملوا فى المساجد طوال عهد مبارك أى لمدة ثلاثين عاما ولم يكونوا ملاحقين امنيا مثل الإخوان المسلمين".

ويتبنى أبو الفتوح موقفا مغايرا تماما للإخوان من موضوع المشاركة السياسية للأقباط والمرأة، حيث يعارض موقف الجماعة الرافض لحق المسيحى أو المرأة فى الترشح للرئاسة.

وأضاف "إذا كان الإخوان يقولون إن المرأة والأقباط لا يحق لهم الترشح للرئاسة فهم مخطئون، وهذا اجتهاد فقهى عمره 700 سنة ولم يعد صالحا الآن".

ويسلم أبو الفتوح بأن ما شهدته مصر من مواجهات طائفية أخيرا أثار قلقا "يمكن تفهمه" لدى الأقباط، مشددا على أن "واجبى كمرشح للرئاسة وواجب كل القوى الإسلامية أن تعمل على تهدئة مخاوف الأقباط من خلال الضغط على الدولة لتطبيق القانون بلا تمييز".

وتابع "دولة القانون هى الحل، أنا مع قانون موحد لبناء دور العبادة وأطالب بمحاسبة أى مسئول يصدر قرارا يتضمن تمييزا، بمعنى إذا كان هناك رئيس جامعة عليه المفاضلة بين شخصين لموقع عميد إحدى الكليات فلا يجب عليه أن يختار محمد ويترك جرجس لمجرد أن الأول مسلم والثانى مسيحى، وإذا فعل هذا لا بد من محاسبته".