الموضوع: المال الحرام بالكنيسه ودولة الفقيه - مقالة تهمك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mstool

لو تم فرض رقابة على اموال الكنائس فلا ضمان ان لا تعامل كما قالت الأية القرأنية " مال النصارى غنيمة "
و يحدث هذا كثيرا امام اعين جميع الناس فبعد ما نمسك حرامى فى وسط الشارع قال انا سرقت واحد يصارنى اية يعنى
حصل معايا الموقف دة امامى مرتين و روى ليا اكثر من مرة
ارجو عدم الزعل من حاجة كما طلبت و ان لا يكون الرد هجومى انا جبت لحضرتك حاجات من الواقع و حصلت اكتر من مرة
فانا احترم المسلمين و المسيحين المحترمين ولا افرق و صاحبى اكتر من اخويا متربى معاة مسلم يعنى معنديش اى احتقان فى موضوع الدين و بناعد نهزر فية براحتنا كمان فمحدش يفهم كلامى غلط فى مرة كان معايا لما حصل الموقف دة

أخي العزيز
في البداية شكرا لمشاركتك المهمة

وأود ان أوضح لحضرتك أن جملة ( مال النصارى غنيمة ) هذه ليست آية قرآنية وليست حديث شريف وليست مقولة لأحد علماء المسلمين
وأعتقد أن حضرتك قد تكون سمعتها من عادل إمام وهو يستهزئ بالمشايخ والعلماء فثبت في داخلك أنها آية كريمة
وأعتقد أن حتى المعنى منها لا يوجد لا في القرآن ولا الأحاديث ولا الفكر الإسلامي

مانعرفه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) صدق الله العظيم
والحديث الشريف ( من آذى ذميا فأنا خصيمه يوم القيامة ) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
والآيات والأحاديث في ذلك لا تحصى

ثانيا : أنا أصدقك أن هناك موقف حدث معك ولكن الدين لا يؤخذ من الحرامية واللصوص
فالحرامي لو سرق مسيحي هيقول ما هو ده نصراني وإيه يعني
ولو سرق مسلم هيقول يعني مش ربنا أمر بالصدقة وانتوا سايبيني مش لاقي آكل وعايزيني ما أسرقش

فالأجدر أن ننظر للعموم لا الشذوذ وللمنبع وليس لموقف

أخيرا فأعتقد أن الدولة هي أمينة على مال الأمة وحياة الأمة وكرامة الأمة والأمة هنا يقصد بها كل مواطن أو ضيف وافد يوجد على أرض مصر بصورة شرعية
ولا يقبل أبدا أن يتم إتهام الدولة بأنها ستسرق مال طائفة لمجرد أنهم أقلية كما أنه لا يوجد شاهد واحد يدل على ذلك
اللهم إلا إذا نظرت للتعميم مثلا أيام عبد الناصر وذكرت أن هناك باشا مسيحي تم تعميم اراضيه وأملاكه ونسيت في نفس الوقت أن هناك آلاف الباشوات المسلمين تعرضوا لنفس المصير

فلابد عندما تستشهد يا أخي العزيز أن تستشهد بصورة عامة طائفية اتخذتها الدولة في مواجهة طائفة دون أخرى

شكرا لمرورك الكريم وتقبل تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978

هذه مقالة أعجبتني انقلها لحضراتكم من موقع جريدة الوفد

وانا أدعو من خلالها إلى حوار هااااااااااااادئ وإيجابي وحر وشفاف ومحترم ولا يتعدى فيه أحد على حرمة أحد ولا يتهم احد الاخر بغير دليل ولا يزعل أحد من الحقيقة

المال الحرام بالكنيسة ودولة الفقية

الأحد, 05 يونيو 2011 11:34

بقلم: عادل صبري

إذا أردنا أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة، فليس أقل بأن نقبل رقابة الدولة علي أموال الكنائس والتي تأتي لبناء وتشغيل وإدارة المنشآت الدينية، وإلا فلا سلطة لقانون ولا هيبة للدولة.

كان طرح قانون العبادة الموحد من أكثر القضايا إلحاحا عند كثيرين من الأقباط، خلال الأعوام الخمسة الماضية. فلم يكن خافيا أن النائبة جورجيت قلليني المقربة من البابا شنودة، أكثر من تقدم بطلب طرح القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان. وانضمت إلي هذه المطالب مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف منح الأقباط حرية بناء كنائسهم، وتنظيم عمليات البناء للمساجد، التي تنتشر عشوائيا، خاصة حول الكنائس في المحافظات. بعد سنوات من النضال السياسي لطرح القانون، فوجئنا بكثير من الرموز القبطية وعلي رأسهم نجيب جبرائيل محامي البابا، وبعض القساوسة، يهاجمون القانون لمجرد أن مواده نصت علي ضرورة إشراف الدولة عن طريق الجهاز المركزي للمحاسبات علي أموال التبرعات التي تأتي للكنيسة.

لاندري لماذا الخوف من رقابة جهاز المحاسبات علي هذه الأموال؟ فتاريخ الجهاز تظهر أنه لم يكن محاسبا ولا رقيبا حقيقيا علي أموال الدولة التي أهدرت بالمليارات منذ إنشائه. ووجود الجهاز وليا علي صرف أموال المساجد والأوقاف الإسلامية لم تمنع سرقات صناديق النذور ولا تبديد الأراضي والمنشآت الوقف التي يشارك في نهبها ـ للأسف الشديد ـ موظفون ومستشارون من المفترض أنهم عينوا كأمناء علي أموال الله.

إذن مشاعر الخوف التي جعلت جبرائيل وغيره يشنون حملة في أجهزة الإعلام ضد الرقابة علي أموال الكنيسة، عقب طرح قانون العبادة الموحد، في بداية الأسبوع الماضي، تثير شكوكا في هذه النقطة تحديدا. فلماذا كان محامي الكنيسة يطالب بقانون ثم يشن هجوما عليه، بعد أن وجد أن سلطة الدولة ستمتد لأموال الكنيسة؟. كان أولي بالمحامي المخضرم أن يرحب بهذه الرقابة لأن الكنيسة المصرية هي جزء من الدولة، وامتداد سلطة الدولة علي مؤسساتها نوع من الشفافية وتأكيد لهيبتها وقدرتها علي أن تصبح في نهاية الأمر دولة القانون الذي يطبق علي الجميع. والحجة التي دفع بها جبرائيل أن مال الكنيسة مال خاص، أمر مردود عليه، فأي منشأة تتلقي تتبرعات من الناس لا تصبح أموالها أموالا خاصة، بحكم القانون، وإلا تركنا كل فرد أو منشأة يجمعون أموالا كما يشاؤون ولا نستطيع أن نحاسبهم علي ما يفعلون لأنهم سيقولون: إن هذا المال ملك لنا!
فأموال المساجد وصناديق النذور هي أموال عامة، وتحت سلطة القانون في كل مراحلها طالما خرجت من جيوب المتبرعين.

ولا يستطيع أي فرد جمع أموال الزكاة من المواطنين، لأنها منذ فرضها النظام الإسلامي، من مسئوليات الدولة، فالحاكم هو الذي يحدد وقتها وقيمتها والعاملين علي جمعها والمسئولين عن توزيعها ومعاقبة المترددين عن حقوقها. وعندما اختفت فريضة الزكاة من النظم الحاكمة في الدولة الإسلامية، ظلت الدولة تطارد من يجمعها ولو علي سبيل دعم العمل الخيري، لأنها تريد أن تضع هذه الأموال تحت بصرها، فلا تدري من يستخدم هذه الأموال وفيم توجه. فكم رأينا اتهامات لأناس جمعوا أموالا بأنهم يشترون أسلحة لمقاتلة النظام، أو يهربون أموالا لدعم جماعات متطرفة في الداخل والخارج؟. والدولة في كل الأمور لديها الحق في أن تعرف فيم تستخدم الأموال التي تتلقاها الجمعيات أو النقابات والأحزاب و المساجد وغيرها من المؤسسات العاملة في الشأن العام، ولن تكون الكنيسة شاذة عن هذا الأمر لأنها في نهاية المطاف مؤسسة رسمية في الدولة.

نعلم أن كثيرا من الأقباط يتبرعون شهريا بعشر دخولهم للكنيسة وهذا حق لكل مؤمن ولكن عدم الإفصاح من قبل الكنيسة عن مصير هذه التبرعات يفتح أبواب الشيطان. فمصر دولة مدنية لم تحكم أبدا بنظام ولاية الفقيه الموجود حاليا في إيران، ويتمني الشيعة أن يطبق هذا النظام بحذافيره في العراق أو ينقل لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية. فهذا النظام المخيف هو وحده الذي يمنح رجال الدين سلطة جمع الأموال بعيدا عن رقابة الدولة، لذا نري فقهاء الشيعة في إيران هم الذين يمولون جماعاتهم المسلحة في مواجهة الدولة مادامت تسير عكس رغبتهم، وهم الذين يمولون الحملات الانتخابية لأنصارهم، وينفقون علي الأسر والجماعات الموالية لهم. ولذا لم نفاجأ يوما بأن هؤلاء الفقهاء لهم جيوش وميلشيات مسلحة تتحدي سلطة الدولة وتعمل جهارا نهارا، بدون سند من قانون، لأنهم يجنون حصيلة ما يسمي بالخمس، وهي تعادل 20٪ من دخل أي تابع للفقية.

نعلم أن الكنيسة المصرية لم تشهد حالة دولة الفقهاء كما في إيران أو العراق، ولكن التصريحات التي اتهمت العديد من فروعها خلال الفترة الماضية، واختفاء بعض النساء داخل أديرتها أو الجمعيات التابعة لها، والحديث عن وجود أسلحة بداخلها أمر يثير الفتنة ويحتاج إلي إزالة كل شك أو غموض. وبداية رفع هذه الملابسات أن تكون الكنيسة ورجالها أول من يرجب بفتح باب رقابة الدولة والقانون علي أموالها، خاصة أنه لا يوجد من يجرؤ علي اتهام قسيس أو راهب بالفساد المالي، مع نظام رهبنة قاس علي النفس البشرية، يفرض عليهم التجرد من كل أهواء النفس وخاصة حب المال والشهوات. فالرقابة هنا لا تنتقص من قيمة رجال الدين بل تنزههم عن الهوي، وتجعلهم قدوة أمام غيرهم من الناس، فيصبحوا نموذجا يحتذي، لاسيما أننا في مجتمع ـ وفقا لإحصائيات وزارة التنمية الإدارية ـ يمارس 84٪ منه الفساد أو يشارك فيه. وتذكر الاحصاءات أن بعض الفاسدين يطلبون الرشاوي، عقب انتهائهم من أداء الصلاة مباشرة، أي أن القيم الدينية لم تغرس في نفوسنا بما فيه الكفاية، وكأن هناك دينا نتعامل به مع الله وآخر نفرضه علي الناس، ونسينا أن أي دين يفرض علي أتباعه أن الدين هو المعاملة، في كافة صورها المادية والروحية.

من حق الأقباط وغيرهم أن يطالبوا الدولة بقانون موحد لدور العبادة، وإن كنا لم نر له مثيلا في أي من دول العالم. فلم نر في الصين الشيوعية أو الهند البوذية أو إيطاليا المسيحية أو أفريقيا اللادينية قانونا يوحد في الشكل والمسافات أو الشروط بين المساجد والكنائس والمعابد. مع ذلك إذا ارتضينا أن يكون هناك قانون موحد لدور العبادة وطلبنا ذلك من الدولة، فليس أقل بأن نقبل رقابة الدولة علي الأموال التي تأتي لبناء وتشغيل وإدارة هذه المنشآت الدينية، وإلا فلا سلطة لقانون ولا هيبة للدولة إذا خالفنا هذا النظام. ويقيننا أن الكنسية ترفض أن يكون مال أتباعها حرام علي الدولة، كما نحن علي بينة من أنها لا تطيق نظام ولاية الفقيه الذي تحاول إيران جرجرتنا إليه بشتي الطرق.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المال الحرام بالكنيسة ودولة الفقية

وأرجو ممن يريد التعليق ان يفكر في قيمة تعليقه قبل أن يضيفه
فكلنا نحب مصر ونحب الخير لبعض ونريد أن نبني بلدنا على قواعد صلبة تقف امام كل السيول والأعاصير
لأن إحنا مش أقل من شعوب العالم اللي بتناقش قضاياها بصراحة وإحترام
وتقبلوا جميعا تحياتي

مبدئيا انا مش عارف ايه فايدة الموضوع ده خصوصا انه منقول من جريده مقدم ضدها بلاغ لدى النائب العام يتهمها باثارة الفتن الطائفية
ثانيا المقال يحتوى على العديد من المعلومات الخاطئة كالعادة من جريده الوفد مثل ان نجيب جبرائيل محامى البابا
ثالثا يوجد تناقض غير طبيعى فى المقال بيقول انك عاوز تراقب اموال الكنيسة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات و فى نفس الوقت بتقول انه مش مفعل و فى عصره حصلت كل السرقات و من ضمنها سرقة اموال الزكاه اذا من اين تريد ان يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات اموال الكنيسة
رابعا بخصوص ان المساجد و اموالها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات و مقارنتها بالكنائس فالمقارنة غير مقبوله حيث ان المساجد جزء من مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الاوقاف كل العاملين فى المساجد من ضمنهم الائمة موظفين حكومة يتقادون مرتبهم من خزانة الدولة من هنا يأتى دور الجهاز المركزى للمحاسبات على اموال المساجد على العكس فى الكنيسة فلا يصرف جنيه واحد من خزانة الدولة على الكنيسة
خامسا بخصوص ( ولا يستطيع أي فرد جمع أموال الزكاة من المواطنين، لأنها منذ فرضها النظام الإسلامي، من مسئوليات الدولة، فالحاكم هو الذي يحدد وقتها وقيمتها والعاملين علي جمعها والمسئولين عن توزيعها ومعاقبة المترددين عن حقوقها. وعندما اختفت فريضة الزكاة من النظم الحاكمة في الدولة الإسلامية، ظلت الدولة تطارد من يجمعها ولو علي سبيل دعم العمل الخيري، لأنها تريد أن تضع هذه الأموال تحت بصرها، فلا تدري من يستخدم هذه الأموال وفيم توجه. ) هل من المنطقى ان ننظر لاموال العشور و النزور الحاصة بالكنيسة من وجهة نظر اسلامية و نطبق تلك وجهة النظر على الكنيسة
اما بخصوص التمويل السياسى او تمويل حركات تدعو لتكوين جيوش فالصراحة كلام غريب جدا فالكنيسة دورها دينى فقط و ليس سياسى اذا كان الكاتب يخشى تمويل الكنيسة لجيوش و شراء اسلحة فلماذا لم يكتب بخصوص التمويل الخاص بجماعة الاخوان المسلمين قبل او بعد الاعتراف بها كجماعة او كحزب و لماذا لم يكتب عندما كونت احزاب سياسية على اساس دينى و معروف اماكن تمويلها
سادسا بخصوص (من حق الأقباط وغيرهم أن يطالبوا الدولة بقانون موحد لدور العبادة، وإن كنا لم نر له مثيلا في أي من دول العالم.) فى النقطة ديه انا اوافق الكاتب انه مالوش مثيل فى اى دولة هو و القانون الحالى الخاص بان بناء الكنائس مسئوليه رئيس الجمهورية
اخيرا الصراحة انا شايف عنوان المقال مستفز جدا ماكانش فيه عنوان تانى ينفع يكتبه

أولا شكرا على رد حضرتك الهادئ والهادف
وأنا هاناقش حضرتك في كل ما كتبته وبنفس الهدوء والإحترام وأرجو أن تتقبل الرأي الآخر وإذا اتفقت معي في شئ فأرجو أن تذكره لي برد جميل
في البداية أنا متفق معك في آخر جملة في تعليقك وهي أن عنوان المقالة قد يكون شديدا ولكن أعتقد ان الموضة الحين هي استخدام عناوين براقة وأنا لم أرد ان أغير عنوان المقالة حتى تكون بنفس التأثير الذي كتبت به ومن يريد أن يتابعها يتابعها على صفحة الوفد الإلكترونية - وعلى فكره انا نقلت مقالات عن الإخوان المسلمين عناوينها ربما تعتبر سب وقذف




[mark=#00ff84]مبدئيا انا مش عارف ايه فايدة الموضوع ده خصوصا انه منقول من جريده مقدم ضدها بلاغ لدى النائب العام يتهمها باثارة الفتن الطائفية[/mark]
مش معنى إن واحد مقدم بلاغ في حزب زي الوفد وفي جريدته الإلكترونية أن هذا حكم محكمة يقضي بأن الجريدة والحزب الذان يرفعان دائما شعار الوحدة ويعتبرهما المسيحيين بصفة عامة أكثر حزب مؤيد لنظرياتهم فلا نستطيع أن نتحول فجأة ونقصي حزب الوفد وأعضاؤه وجرائدة لمجرد أن هناك شخص رفع قضية عليهم



[mark=#00ffd5]ثانيا المقال يحتوى على العديد من المعلومات الخاطئة كالعادة من جريده الوفد مثل ان نجيب جبرائيل محامى البابا [/mark]
لو حضرتك تحدث أحد وادعى أنه محاميك الخاص في قضية ما فهل ستتركه يكمل نفس الدور بدون رغبتك أم ستمنعه ولو وصل الأمر لمحاكمته وأعتقد أن الكنيسه تستطيع محاكمته سواء كنسيا أو قضائيا لو كان يتحدث بغير رغبتها أو رغما عنها




[mark=#00ffea]ثالثا يوجد تناقض غير طبيعى فى المقال بيقول انك عاوز تراقب اموال الكنيسة عن طريق الجهاز المركزى للمحاسبات و فى نفس الوقت بتقول انه مش مفعل و فى عصره حصلت كل السرقات و من ضمنها سرقة اموال الزكاه اذا من اين تريد ان يراقب الجهاز المركزى للمحاسبات اموال الكنيسة[/mark]
كاتب المقال بيقول إنه رغم إن الجهاز في السابق ومن التجارب لم يمنع الفساد كليا في المؤسسات التي أشرف عليها لكن مجرد احتواء القانون الجديد على إشراف مؤسسة من الدولة على تحركات المال داخل الكنيسه جعل أكثر الداعيين للقانون ينقبلون عليه فجأة




[mark=#00ffdd]رابعا بخصوص ان المساجد و اموالها تحت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات و مقارنتها بالكنائس فالمقارنة غير مقبوله حيث ان المساجد جزء من مؤسسات الدولة ممثلة فى وزارة الاوقاف كل العاملين فى المساجد من ضمنهم الائمة موظفين حكومة يتقادون مرتبهم من خزانة الدولة من هنا يأتى دور الجهاز المركزى للمحاسبات على اموال المساجد على العكس فى الكنيسة فلا يصرف جنيه واحد من خزانة الدولة على الكنيسة[/mark]
أولا العاملين بالمؤسسات الدينية الإسلامية يتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف التي تمت مصادرة أموال وأوقاف المسلمين إليها وما تدره هذه الأوقاف أكبر بكثييييييير مما يصرف على الدعوة الإسلامية والعاملين بالمؤسيات الإسلامية ومشاريعها
أما أوقاف الكنائس فريعها والإشراف عليها من قبل الكنائس وليس الدولة
كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات المفروض وطبقا للقانون أن يشرف على جميع المؤسسات الأهلية والعامة والحكومية طالما لم تأخذ صفة المؤسسات والشركات الخاصة التي يملكها أشخاص معروفون بأسمائهم وصفاتهم وأعتقد أن الكنائس في مصر هي مؤسسات عامة حتى وإن كانت تنتمي إلى طائفة بعينها
فهل ترى الأفضل أن يضغط المسلمين على الدولة كي ترفع إشرافها المالي والإداري عن جميع الهيئات والمؤسسات الدينية الإسلامية العامة والأهلية وتترك مسئوليتها لبعض أفراد الشعب وكل حسب أهوائه وأخلاقه أم الأفضل المطالبة بأن تتسع مظلة القانون لكي تشمل الكل




[mark=#00ffff]خامسا بخصوص ( ولا يستطيع أي فرد جمع أموال الزكاة من المواطنين، لأنها منذ فرضها النظام الإسلامي، من مسئوليات الدولة، فالحاكم هو الذي يحدد وقتها وقيمتها والعاملين علي جمعها والمسئولين عن توزيعها ومعاقبة المترددين عن حقوقها. وعندما اختفت فريضة الزكاة من النظم الحاكمة في الدولة الإسلامية، ظلت الدولة تطارد من يجمعها ولو علي سبيل دعم العمل الخيري، لأنها تريد أن تضع هذه الأموال تحت بصرها، فلا تدري من يستخدم هذه الأموال وفيم توجه. ) هل من المنطقى ان ننظر لاموال العشور و النزور الحاصة بالكنيسة من وجهة نظر اسلامية و نطبق تلك وجهة النظر على الكنيسة[/mark]
في رأيي أن الرجل يتحدث عن مثال من تعامل الدولة مع الآخر
ولابد لنا هنا من وقفة شديدة لكي نعرف هل الإخوة المسيحيين يطالبون بالمساواة مع باقي أفراد الوطن في الحقوق والواجبات وأمام القانون وأمام مؤسسات الدولة المختلفة
أم أن المساواة في نظرهم في أمور وهناك أمور أخرى لا يطالبون فيها بالمساواة وهناك أمور ثالثة يرفضون فيها المساواة رفضا تاما
وفي هذه الحالة يجب على الكنيسه أن تعلن قائمة مفصلة بالأمور التي يجب فيها المساواة والأمور التي يجب أن لا يتكلم فيها أحد من المسلمين ويطالب فيها بأي سواسية
وهل الكنيسه والمواطنون المسيحيون هم مواطنون مثلهم مثل الباقيين أم لهم ميزات تستوجب أن تفرض لهم إمتيازات خاصة ؟؟



[mark=#00d9ff]اما بخصوص التمويل السياسى او تمويل حركات تدعو لتكوين جيوش فالصراحة كلام غريب جدا فالكنيسة دورها دينى فقط و ليس سياسى[/mark]
[mark=#00e1ff][mark=#ffffff]هذه المخاوف تحدد مصداقيتها من خطأها مؤسسات الدولة عندما يكون هناك إشراف كامل من الدولة على الكنائس والأديره أما غير ذلك فكل واحد يستطيع أن يدعي ما يشاء والطرف الآخر يستطيع أن ينفي ما يشاء وفي الحالتين لا يحتاج الطرفين إلى الإستناد إلى دليل نظرا لغياب الجهات الرقابية والمحاسباتية وغياب القانون في الواقع
والمثل يقول ( يكاد المريب يقول خذوني ) فمن كان بلا بطحة بليكشف رأسه أمام الناس ويتفاخر بسلامة موقفه بعد ذلك [/mark][/mark]



[mark=#00ffea]اذا كان الكاتب يخشى تمويل الكنيسة لجيوش و شراء اسلحة فلماذا لم يكتب بخصوص التمويل الخاص بجماعة الاخوان المسلمين قبل او بعد الاعتراف بها كجماعة او كحزب و لماذا لم يكتب عندما كونت احزاب سياسية على اساس دينى و معروف اماكن تمويلها[/mark]
حضرتك للأسف اختلط عليك الأمر
الإخوان المسلمون هي جماعة سياسية ذات مرجعية دينية زي أي جماعة أخرى ذات مرجعية شيوعية أو اشتراكية أو إمبريالية أو غيره
وهذه الجماعة كانت مناوءة للحكم ومعارضة للنظام والنظام كان فاسدا وغير شرعي وفي مجال محاربتها سحب عن الجماعة صفة الشرعية وسماها المحظورة واعتبر الإنتماء إليها أو تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون وفي ظل جو من غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة نظرة الحزب الواحد على باقي الأحزاب ووجود لجنة أحزاب تحت سيطرته
أما الكنائس فهي كيان شرعي معترف به من الدولة ويمثل طائفة بعينها أمام مؤسسات الدولة وعندما تحب أن تقارن موقفها الرسمي فيجب أن تقارنه بمؤسسة الأزهر التي هي كيان مناظر لها في الجانب الآخر
كما أن الإخوان المسلمون أعلن قادتهم أنهم بمجرد أن يتم السماح لهم بتأسيس جمعية خيريه وأعلانها في وزارة الشئون فإنهم سيعلنون عن أسماء جميع المنتمين إليهم ويضعوا جميع أنشطتهم وأموالهم الخاصة بالجماعة تحت إشراف مؤسسات الدولة
وهذا أعلنوه بكل بساطة وبدون جدل وبدون أن يطلب منهم أحد هذا
وأعتقد أنك تنتقص من الكنيسة الرسمية عندما تقارنها بجماعة وليس بالأزهر !!!!!
فهل سنشاهد تصريحات جريئة من الكنيسه بنفس المعنى الذي صرح به الإخوان المسلمين !!!!؟؟؟؟؟


[mark=#00fff2]سادسا بخصوص (من حق الأقباط وغيرهم أن يطالبوا الدولة بقانون موحد لدور العبادة، وإن كنا لم نر له مثيلا في أي من دول العالم.) فى النقطة ديه انا اوافق الكاتب انه مالوش مثيل فى اى دولة هو و القانون الحالى الخاص بان بناء الكنائس مسئوليه رئيس الجمهورية [/mark]
الكلام هنا غير واضح بالمرة
أولا حصر الموافقة على بناء الكنائس بأيد رئيس الجمهورية كان طلب زعماء الطائفة الأرثوذوكثية وذلك لمنع البروتستانت والإنجيليين من نشر مذهبهم الجديد داخل مصر
وهو ما سمي بقانون الخط الهمايوني
أم القانون الجديد فهو يعطي صلاحية الموافقة على بناء الكنائس والمساجد وغيرها من دور العبادة بيد السلطات التنفيذية المحلية
فلماذا حضرتك بتربط بين الواقع القديم والقانون موضوع المناقشه والذي فعلا لا يوجد مثيل له في العالم من حيث تحديد عدد الكنائس طبقا لعدد المسيحيين في الحي وليس طبقا لإحتياجاتهم وكأن البلد هي تركة ويتم تقسيمها لا للصالح العام ولخدمة الجميع حسب إحتياجات كل واحد ولكن من منطلق التورتة ونصيب كل واحد منها



[mark=#00f7ff]اخيرا الصراحة انا شايف عنوان المقال مستفز جدا ماكانش فيه عنوان تانى ينفع يكتبه[/mark]

أنا أتفق معك في هذا وإن لم أكن أنا كاتب المقال او العنوان كما أن العنوان لا يقلل من أهمية ما بداخل الصفحات

أتمنى أن تستمر مناقشة هذا الموضوع الهااااااااااااااااام جدا - ولكن المناقشة بكل إحترام وحرية
تقبل تحياتي الحارة



أخوك م. يوسف عبد العظيم

مبدئبا انا اللى شاكر على هدوءك و ذكائك فى الرد و اسماحلى اناقشك فى نفس النقاط تفصيليا و ما تقلقش انا بتقبل الرأى الاخر جدا
اولا بخصوص (في البداية أنا متفق معك في آخر جملة في تعليقك وهي أن عنوان المقالة قد يكون شديدا ولكن أعتقد ان الموضة الحين هي استخدام عناوين براقة وأنا لم أرد ان أغير عنوان المقالة حتى تكون بنفس التأثير الذي كتبت به ومن يريد أن يتابعها يتابعها على صفحة الوفد الإلكترونية - وعلى فكره انا نقلت مقالات عن الإخوان المسلمين عناوينها ربما تعتبر سب وقذف ) هناك فرق بين الاثارة و انك تشد القارئ و بين انك تهين او تسب الكنيسة المصرية فالعنوان يوحى ان اموال الكنيسة حصل عليها لا قدر الله من تجارة السلاح او الخمور او المخدرات و هو شئ اعتقد مفيش مواطن مصرى معتدل يوافق عليه

ثانيا بخصوص (مش معنى إن واحد مقدم بلاغ في حزب زي الوفد وفي جريدته الإلكترونية أن هذا حكم محكمة يقضي بأن الجريدة والحزب الذان يرفعان دائما شعار الوحدة ويعتبرهما المسيحيين بصفة عامة أكثر حزب مؤيد لنظرياتهم فلا نستطيع أن نتحول فجأة ونقصي حزب الوفد وأعضاؤه وجرائدة لمجرد أن هناك شخص رفع قضية عليهم) انا معاك فى رأيك بس الكلام ده لما يكون اول مرة بس لما تتكرر اكتر من مرة من نفس الجريده و الحزب فالموضوع يدعو على الاقل للحيطة و الحذر و فعلا الحزب كان مكان للوحده الوطنية حتى ان تولاه رئيسه الحالى د السيد البدوى
ثالثا بخصوص (لو حضرتك تحدث أحد وادعى أنه محاميك الخاص في قضية ما فهل ستتركه يكمل نفس الدور بدون رغبتك أم ستمنعه ولو وصل الأمر لمحاكمته وأعتقد أن الكنيسه تستطيع محاكمته سواء كنسيا أو قضائيا لو كان يتحدث بغير رغبتها أو رغما عنها ) هل رأيت من قبل ان الكنيسة رفعت قضية على حد قبل كده ؟؟؟؟
فا مش معنى انها مارفعتش قضية انها موافقة ان نجيب جبرائيل يتكلم باسمها و فى نفس الوقت الكنيسة ماسكتتش طلع بيان من الكنيسة بيقول ان نجيب جبرائيل لا يعد محامى للكنيسة او البابا على الاطلاق بس حضرتك ما دورتك على البيان ده
رابعا بخصوص ( كاتب المقال بيقول إنه رغم إن الجهاز في السابق ومن التجارب لم يمنع الفساد كليا في المؤسسات التي أشرف عليها لكن مجرد احتواء القانون الجديد على إشراف مؤسسة من الدولة على تحركات المال داخل الكنيسه جعل أكثر الداعيين للقانون ينقبلون عليه فجأة )لازم نتفق على حاجة هي ان عندنا ايه فى الانجيل معناها اللى نديه بايدنا اليمين لا تعلم ايدنا الشمال حاجة عنه ديه تعاليم الكتاب المقدس عندما لازم كلانا نحترما و لا بعد شويه ييجى واحد يقول ايه المانع ان الواحد يتجوز خمسة و ايه المانع ان الست تتجوز اكتر من رجل فى نفس الوقت
خامسا بخصوص ( أولا العاملين بالمؤسسات الدينية الإسلامية يتقاضون رواتبهم من وزارة الأوقاف التي تمت مصادرة أموال وأوقاف المسلمين إليها وما تدره هذه الأوقاف أكبر بكثييييييير مما يصرف على الدعوة الإسلامية والعاملين بالمؤسيات الإسلامية ومشاريعها
أما أوقاف الكنائس فريعها والإشراف عليها من قبل الكنائس وليس الدولة
كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات المفروض وطبقا للقانون أن يشرف على جميع المؤسسات الأهلية والعامة والحكومية طالما لم تأخذ صفة المؤسسات والشركات الخاصة التي يملكها أشخاص معروفون بأسمائهم وصفاتهم وأعتقد أن الكنائس في مصر هي مؤسسات عامة حتى وإن كانت تنتمي إلى طائفة بعينها
فهل ترى الأفضل أن يضغط المسلمين على الدولة كي ترفع إشرافها المالي والإداري عن جميع الهيئات والمؤسسات الدينية الإسلامية العامة والأهلية وتترك مسئوليتها لبعض أفراد الشعب وكل حسب أهوائه وأخلاقه أم الأفضل المطالبة بأن تتسع مظلة القانون لكي تشمل الكل ) خلاص خلى الحكومة تعملنا وزارة فى الحكومة و تسميها وزارة الكنيسة و تدى مرتبات لكل العاملين فى الكنيسة من خزانة الدولة ولا احنا بنحب نتساوا فى حاجات و حاجات لا
سادسا بخصوص (أم أن المساواة في نظرهم في أمور وهناك أمور أخرى لا يطالبون فيها بالمساواة وهناك أمور ثالثة يرفضون فيها المساواة رفضا تاما
وفي هذه الحالة يجب على الكنيسه أن تعلن قائمة مفصلة بالأمور التي يجب فيها المساواة والأمور التي يجب أن لا يتكلم فيها أحد من المسلمين ويطالب فيها بأي سواسية) مساواه فى كل شى و ده اللى بنطالب بيه بس فى الحدود اللى قالنا عليها الكتاب المقدس و بما ان القانون اخضاء اموال الكنيسة تحت الجهاز المركزى للمحاسبات مخالف لتعاليم الكتاب المقدس يبقى لازم كلنا نقف قدامه
سابعا بخصوص (وهل الكنيسه والمواطنون المسيحيون هم مواطنون مثلهم مثل الباقيين أم لهم ميزات تستوجب أن تفرض لهم إمتيازات خاصة ؟؟ ) مش عاوزين امتيازات كله اللى عاوزينه اننا مانخالفش الكتاب المقدس و نبقى مواطنين درجة اولة اعتقد ان ديه مطالب مش كتير خالص
ثامنا بخصوص (هذه المخاوف تحدد مصداقيتها من خطأها مؤسسات الدولة عندما يكون هناك إشراف كامل من الدولة على الكنائس والأديره أما غير ذلك فكل واحد يستطيع أن يدعي ما يشاء والطرف الآخر يستطيع أن ينفي ما يشاء وفي الحالتين لا يحتاج الطرفين إلى الإستناد إلى دليل نظرا لغياب الجهات الرقابية والمحاسباتية وغياب القانون في الواقع
والمثل يقول ( يكاد المريب يقول خذوني ) فمن كان بلا بطحة بليكشف رأسه أمام الناس ويتفاخر بسلامة موقفه بعد ذلك) مش عارف احنا ليه بنحب ننسى التاريخ ربنا علفنا حاجة اسمها تاريخ علشان نعرف مين اللى بيجى القلق منه اظن حضرتك تعرف من اللى قتل السادات و مين اللى ورا تفجيرات شرم الشيخ و تفجيرات الاقصر و اسوان هل حضرتك شوفت فى يوم تنظيم سرى جوة الكنيسة ؟؟
تاسعا بخصوص (حضرتك للأسف اختلط عليك الأمر
الإخوان المسلمون هي جماعة سياسية ذات مرجعية دينية زي أي جماعة أخرى ذات مرجعية شيوعية أو اشتراكية أو إمبريالية أو غيره
وهذه الجماعة كانت مناوءة للحكم ومعارضة للنظام والنظام كان فاسدا وغير شرعي وفي مجال محاربتها سحب عن الجماعة صفة الشرعية وسماها المحظورة واعتبر الإنتماء إليها أو تمويلها جريمة يعاقب عليها القانون وفي ظل جو من غياب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة نظرة الحزب الواحد على باقي الأحزاب ووجود لجنة أحزاب تحت سيطرته
أما الكنائس فهي كيان شرعي معترف به من الدولة ويمثل طائفة بعينها أمام مؤسسات الدولة وعندما تحب أن تقارن موقفها الرسمي فيجب أن تقارنه بمؤسسة الأزهر التي هي كيان مناظر لها في الجانب الآخر
كما أن الإخوان المسلمون أعلن قادتهم أنهم بمجرد أن يتم السماح لهم بتأسيس جمعية خيريه وأعلانها في وزارة الشئون فإنهم سيعلنون عن أسماء جميع المنتمين إليهم ويضعوا جميع أنشطتهم وأموالهم الخاصة بالجماعة تحت إشراف مؤسسات الدولة
وهذا أعلنوه بكل بساطة وبدون جدل وبدون أن يطلب منهم أحد هذا
وأعتقد أنك تنتقص من الكنيسة الرسمية عندما تقارنها بجماعة وليس بالأزهر !!!!!
فهل سنشاهد تصريحات جريئة من الكنيسه بنفس المعنى الذي صرح به الإخوان المسلمين !!!!؟؟؟؟؟)
هناك فارق يا سيدى حزب الاخوان المسلمين حزب سياسى يسعى الى الحكم اما الكنيسة فليس لها نشاط سياسى اما بخصوص اعلان جماعة الاخوان المسلمين على التمويل انا هنا و انت هنا و ليك عندى عزومة ان حصل يا استاذ يوسف
عاشرا بخصوص ( أولا حصر الموافقة على بناء الكنائس بأيد رئيس الجمهورية كان طلب زعماء الطائفة الأرثوذوكثية وذلك لمنع البروتستانت والإنجيليين من نشر مذهبهم الجديد داخل مصر
وهو ما سمي بقانون الخط الهمايوني ) معلومات حضرتك فى النقطة ديه غلط و الا كان من الطبيعى ان لو الكنيسة هيا اللى طلبت ده ان يتم استثنائها من هذا القانون
القانون ده اللى عمله محمد على علشان يكون متحكم فى كل شئ فهل من البديهى اننا نظل نحكم بقانون من ايام محمد على ؟؟
اخيرا بخصوص ( فلماذا حضرتك بتربط بين الواقع القديم والقانون موضوع المناقشه والذي فعلا لا يوجد مثيل له في العالم من حيث تحديد عدد الكنائس طبقا لعدد المسيحيين في الحي وليس طبقا لإحتياجاتهم وكأن البلد هي تركة ويتم تقسيمها لا للصالح العام ولخدمة الجميع حسب إحتياجات كل واحد ولكن من منطلق التورتة ونصيب كل واحد منها ) حضرتك نسيت ان القانون مافرقش بين جامع و كنيسة و حضرتك اللى فرقت و خليت ان الكنيسة هى اللى بتاخد التورته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hugan

كما قالت الايه القرانيه
مال النصاري غنيمه
حتي المعلومات التي يتم تلقينها من الصغر بتكون غلط

لا تعليق