الموضوع: إشتعال أزمة الوقود فى محافظة الغربية من جديد .... أخبار المحافظات ايه ؟

اشتعال السوق السوداء للبنزين بسبب تضارب تصريحات رفع الأسعار



كتب - أحمد عمار:
اعتبر مراقبون بسوق المواد البترولية في مصر، أن تضارب تصريحات الحكومة في الفترة الأخيرة وعدم الوضوح حول رفع أسعار المواد البترولية، أدى إلى اشتعال السوق السوداء وقيام الكثيرين بتخزين السولار والبنزين للاستفادة من فرق السعر
وأكدوا أن بعض شركات البترول أخبروا محطات البنزين برفع الأسعار بداية من يوليو بالاضافة إلى التصريحات الغير مفهومة من بعض الوزراء، مما أدى إلى قيام العديد من محطات البنزين بمنع البيع أو التخزين من أجل تحقيق أرباح مما تسبب في تكدس السيارات أمام المحطات في بعض المناطق وحدوث تشاجر مما تسبب في مقتل أحدهم.
وكان وزير التخطيط قال في تصريحات سابقة له إن سيتم رفع أسعار المواد البترولية اعتباراً من العام المالي الجديد، مما أدى إلى فهم البعض أنه سيكون مع أول يوليو بداية العام المالي، بالإضافة إلى قيام العديد من شركات البترول -بحسب رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي المواد البترولية- باخبار محطات البنزين أنه سيتم الرفع مما أدى إلى اشتعال السوق السوداء.
خطأ فادح يشعل السوق السوداء
وقال حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، إن عدم وضوح رؤية الحكومة حول موعد رفع أسعار المواد البترولية، وتضارب التصريحات حولها أدى إلى إشتعال السوق السوداء وحدوث حالة من نقص البنزين والسولار في السوق.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية خلال اتصال هاتفي بمصراوي: ''الحكومة تقع في خطأ فادح وفشل ذريع لعدم وضوح رؤيتها حول رفع أسعار المواد البترولية وتخبط القرارات، مما أدى إلى اشتعال السوق السوداء ونقص في المنتج، والتسبب في التشاجر في المحطات وحدوث أول حالة وفاة في المنصورة''.
وتساءل: ''من يتحمل تداعيات الأزمة في الشارع التي تسببت فيها تضارب تصريحات الحكومة منذ بدء الحديث عن رفع أسعار البترولية؟، والتي تؤكد في كل مرة على الرفع، فقد كان من قبل تأكيد على أن هناك للأسعار قبل الانتخابات الرئاسية''.
وتابع: ''كما أن التضخيم الاعلامي وقيام البعض بنشر أرقام عن رفع المواد البترولية و توقيت لذلك وهو ما لم تذكره الحكومة أو تعلم عنه شيئاً، أدى إلى قيام العديد بتخزين المواد البترولية احتساباً لرفع الأسعار تمهيدا لبيعه لتكوين ثروات طائلة''.
ومن جانبه، أكد وزير المالية هاني قدري: ''إنه لا حديث عن توقيتات نهائياً، أي حديث عن زيادة أسعار البترول والسولار في موعد محدد غير صحيح بالتأكيد''.
وتابع خلال مؤتمر صحفي عقده أول أمس: ''كل ما نشر عن قيمة التحريك في الأسعار غير صحيح، وهذه الأنباء لاتسبب إلا في قدر من الارتباك في السوق فقط''.
محطات بنزين منعت البيع
وقال وحيد أبو زيد رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي المواد البترولية، إن تضارب تصريحات الحكومة وخروج بعض الوزراء والحديث عن قرب رفع أسعار المواد البترولية أدى إلى حدوث ارتباك في السوق المصري وكذلك للهيئة العامة للبترول، حيث أنها إذا كانت تقوم بضخ 35 ألف لتر بنزين يومياً بسبب تلك التصريحات أدى إلى تكدس السيارات أمام المحطات للتزويد.
وأضاف ئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدي المواد البترولية، خلال اتصال هاتفي بمصراوي، ''بسبب تصريحات لأحد الوزراء حول رفع أسعار المواد البترولية اعتباراً من العام المالي أدى إلى فهم البعض أنه سيتم أول يوليو بداية السنة المالية مما أدى إلى قيام العديد بتخزين من أجل توفير المبلغ الذي سيرتفع مع أول تنك''.
وأوضح أن بعض الشركات البترولية أبلغت محطات البنزين أنه سيتم رفع الأسعار اعتباراً من أول يوليو الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى قيام بعض المحطات بمنع البيع لتحقيق أرباح من فرق السعر.
وقال: ''إن هناك بعض النفوس الضعيفة تقوم بالتخزين وعدم البيع احتساباً للسعر الجديد حيث إذا كان لديه 50 ألف لتر بزين وزاد بنحو 50 قرش سيحقق 25 ألف جنيه أرباح من ذلك''.
وطالب من الحكومة بعدم تحديد موعد للرفع إلا قبلها بـ6 أو 8 ساعات حتى لا تتسبب في إرباك السوق.
خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديد
وتسعى الحكومة إلى خفض دعم الطاقة كأحد حلول لمواجهة عجز الموازنة الكبير، بسبب الأموال الطائلة التي تدفع في هذا البند من خلال تحريك الأسعار، حيث يستحوذ دعم المواد البترولية على نحو 143 مليار جنيه سنوياً.
واحتلت مصر المركز الرابع في قائمة الدول الأقل سعرا في بيع المواد البترولية، بسعر دولار واحد لكل غالون.
وقال هاني قدري وزير المالية، إن الحكومة قامت بتقليص دعم الطاقة في الموازنة الجديدة عن العام المالي (2014 - 2015) بنحو 41 مليار جنيه.
وأوضح قدري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة المالية بحضور محرر مصراوي، أن هناك ترشيد لدعم الطاقة بشكل ضروري في الموازنة الجديدة تصل إلى ما بين 40 او 41 مليار جنيه''.
وأضاف: ''نستهدف نسبة عجز الموازنة لتصل إلى 10 بالمئة من الناتج القومي، حيث أن الايرادات المتوقعة في الموازنة 549 مليار والمصروفات تصل إلى نحو 798 مليار جنيه''.