الموضوع: نجيب ساويرس ...... ما له و... ما عليه

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978

يا حبيبي اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى
نفس الكلام ده كان بيتقال على يوسف بطرس غالي وكلنا كنا عارفين فساده وعمالته لكن الظروف كانت بتحميه

وايه الظروف اللى بتحمى ساويرس أو اللى اتخن منه دلوقتى؟
ايه اللى يمنعك انك تروح تبلغ عنه طالما مالى ايدك كده زى ما بتقول؟

ممدوح اسماعيل بجلالة قدره مالقاش حاجة يبلغ فيها غير عن عربيات نوم تبع السكة الحديد من التسعينات.
تفتكر لو هو فيه أى حاجة من اللى بتشهروا هنا بيها حقيقية ، كان سابها؟؟

واللى بيقول انه مش موضوع صحف مشبوهة فقط وانما فيه فيديوهات ؟؟ ايه الفرق بين الفيديو والصحيفة فى اثبات ان شخص ما فاسد؟؟ ما هو كله كلام .. فى الصحيفة بيكتبه شخص ، وفى الفيديو بيقوله شخص؟؟ أنا مستغرب من ردودكم الصراحة.

ومعلش يا على ، اذا كان وجودى بينغص عليكم وصلة (السوكسيــه) المتبادلة ، فحاول تستحمل أو ممكن تعتبرنى مش موجود وتتجاهل قراءة ردودى.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyzizo

ومعلش يا على ، اذا كان وجودى بينغص عليكم وصلة (السوكسيــه) المتبادلة ، فحاول تستحمل أو ممكن تعتبرنى مش موجود وتتجاهل قراءة ردودى.

[color="rgb(139, 0, 0)"][b]
أنا الصراحة مش فاهم الكلمة دي كويسه ولا لأ لأني ما أعرفش معناها
وأعتقد إن حضرتك شخص محترم ووجودك في الموضوع يثريه ويسعدنا ولو عندك أدلة من النوعية المفبركة في رأيك اللي بنجيبها يا ريت حضرتك تسعدنا بيها [/b][/color]

نشوف بقى كوكتيل من إحتراف نهب مصانع وأراضي الشعب المسكين

والموضوع به أرقام القضايا ومنها قضية إحتكار الأسمنت اللي تم تغيرمه فيها بعشرة مليون جنيه ( الأسمنت مهم زي حديد عز بردو ولا مش كده )

طبعا واحد سخيف ممكن سيقول يعني كل اللي قدروا يغرموه بيه عشرة مليون - وده معناها إنه يدوبك عمل غلطة بسيطه

أقوله لا يا حبيبي المشكلة في قوانينا العاجزة لأن دي أكبر غرامة ممكنة للأسف

زي مثلا لما واحد زي زكريا عزمي يتم الإفراج عنه بكفالة كام ألف لكن في أسبانيا لما حبوا يفرجوا عن حسين سالم لظروفه الصحية طالبوه بكفالة مناسبه وهي سبعة وعشرين مليون يورو واشترطوا أن يسددها من خلال مصدر غير مشكوك فيه وغير مجمد

يعني المهم غرموه عشرة مليون ولا مائة مليار المهم إنه محتكر - مش كده ولا إييييييييييييييييييييه

خلينا نشوف بقى كوكتيل المواقف دي للوطني العصامي




تقرير : محمد سعد خطاب / صوت الآمة

يأبي الرجل إلا أن يخرج رابحا في كل العصور..رغم أنه بذاته دليل قوي علي فساد عهد مبارك وحفنة من رجال الأعمال الذين صنعهم وصنعوه طوال ثلاثين عاما.

لم يختلف إبن آل ساويرس المدلل عن كثيرين من رجال الأعمال الذين تربحوا من سنوات مبارك ورجاله..وحصلوا علي شركات المال العام بتراب الفلوس وحولوها إلي استثمارات خاصة ثم باعوها للأجانب ليربحوا المليارات..ولم يخالفهم طريقتهم "المثلي" في ممارسة الاحتكارات ونهب أراضي الدولة والاستيلاء عليها تحت دعاوي التنمية قبل تسقيعها وبيعها او استبدالها بأبراج فاخرة تزيد من أرصدة أصحابها في البنوك وتزيد من هذا الشعب معاناة وفقرا.

ذات مرة من عام 2007 شبهت جريدة لوفيجارو الفرنسية آل ساويرس بعائلة ـ«بويجيه» وهي من أكبر عائلات البيزنس الفرنسية ..وقالت إن ساويرس استطاع خلق كيان اقتصادي "يستطيع اللعب مع الكبار" مشيرة إلي أن رأسمال العائلة يمثل 40% من رأسمال البورصة المصرية..كما أن نجيب الابن الأكبر ساهم "وحده" بجزء وافر في تكوين ثروة العائلة من خلال إدخال نشاط الاتصالات لأوراسكوم.

كان "اللعب مع الكبار" الذي صرحت به الصحيفة الفرنسية هو مفتاح تضخم ثروة ساويرس في سنوات حكم مبارك تحديدا ، الذي جعل مصر سوقا مفتوحا لرجال الأعمال وساحة للألعاب القذرة لجني ماتطوله أيديهم من أرباح لم تكن غالبا مشروعة بأي حال.

تورط ساويرس في قضية الاحتكارات لا يحتاج إلي دليل، فقد وصمته محكمة جنح التجمع الخامس بهذه الجريمة في حكمها الشهير بتغريم 20 متهما يمثلون تسعة من شركات الأسمنت قبل ثلاثة أعوام بغرامة قدرها 200 مليون جنيه , بواقع 10 ملايين لكل منهم , وهو الحد الأقصي للغرامة..بعد ثبوت ممارسة الاحتكار ورفع الأسعار دون وجه حق.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان تقرير جهاز حماية المنافسة راقب شركات الأسمنت لمدة عام ونصف , وعلي رأسها الشركة المملوكة لنجيب ساويرس وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار رغم ثبات تكلفة الإنتاج ووجود فائض في المنتج , وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار , وعدم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق .

جريمة واضحة المعالم..وحكم إدانة واضح..يسعي ساويرس والجوقة التي التفت حوله من اجل المال اليوم لغسل سمعته منها ومن غيرها والادعاء أنه من رجال الثورة وزعمائها فقط لأنه دفع مقابل تشغيل إذاعة ميدان التحرير أثناء الثورة جنيهات معدودة في تملق واضح للثوار.

ولساويرس والأسمنت قصة مثيرة بدأت بخلاف بين نجيب وعاطف عبيد قال خلاله ساويرس تصريحه الشهير أنه سيجمد استثماراته في مصر طالما بقي عبيد في الحكم.

لم يفصح ساويرس عن سر الخلاف وقتها وكذلك فعل عبيد..إلا أن مبارك نفذ رغبة ساويرس ليذهب عاطف عبيد إلي منزله بينما بقي رجل الرئيس المدلل واستثمارته في صدارة المشهد.

ويتلخص السر في أنه عندما بدأت حكومة عاطف عبيد في بيع شركات الأسمنت المملوكة لقطاع الأعمال خرج نجيب ساويرس بفكرة اختصار طرح شركات الأسمنت علي المصريين فقط بدلاً من طرحها عالمياً باعتبار أنها مال عام وأن رأس المال الوطني أحق به..لكن الوطنية لم تكن دافع ساويرس بالتأكيد ففي ذلك الوقت كان الاقتصاد المصري يعاني من مرحلة ركود ولكن نجيب وغيره من رجال الأعمال كانوا يدركون أنها مسألة مؤقتة، وان الانتعاش سيزيد أرباح الأسمنت وهو سلعة استراتيجية في قطاع التشييد، ولذلك ستنافس أرباح الأسمنت أرباح الذهب، وكان نجيب يدرك أن فرصته في الحصول علي شركات ومصانع القطاع العام ستتضاءل مع دخول شركات عالمية عملاقة حلبة المنافسة، ولذلك ظهرت فكرة أحقية المصريين بثروات مصر، بينما كان عبيد مرتبطا بأجندة أخري مع شركات عالمية فرفض ابتزاز ساويرس وأصر علي الطرح للجميع، لكن عائلة ساويرس لم تخرج من الصفقة بيدين فارغتين فحصلت بالفعل علي شركة واحدة للأسمنت عن طريق الخصخصة بسعر التراب ، لتتبدل قصة الدافع الوطني فجأة بعد سنوات ، حيث أقدم ساويرس علي بيع شركة الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية، مقابل جزء مالي وآخر عيني لا يقدر بثمن وهو حصول آل ساويرس علي نسبة 11.5% قابلة للزيادة من أسهم شركة لافاج الفرنسية..

ولم تفكر عائلة ساويرس في عرض القطاع علي المؤسسات المصرية خاصة البنوك التي تمتلك ودائع تتجاوز الـ500 مليار جنيه..عملا بادعائه السابق بطرح الشركات المصرية لرأس المال الوطني.

هنا يكذب ساويرس نفسه مرة أخري حين ادعي في حوار مع وفد جزائري أثناء أزمة جيزي أنه يسبح ضد تيار العولمة..هو فقط يسبح ضد أي تيار إذا كان يصل به في النهاية إلي ربح محقق.

في لعبة أخري مع الكبار دفع ساويرس عمولة لمسئولين في الحكومة لترسية رخصة المحمول «موبينيل» عليه، بلغت 50 مليون دولار..وكانت ثلاث جهات رقابية راقبت سفر «ط.ح» لإيداع العمولة في بنوكها..وهي الرقابة الإدارية ومباحث امن الدولة والمخابرات العامة رغم تعارض المراقبة بتكليف من مبارك شخصيا بعد أن فر «ط. ح» بالعمولة سرا حيث فوجئ لدي وصوله مطار زيورخ بسويسرا بالسفير المصري فسأله مندهشا: كيف علمت بوصولي لسويسرا..وقتها افتعلت قضية لابنة «ط. ح» بتهمة غسيل الأموال وتجارة الآثار وتوجهت المباحث لتفتيش منزلها بهدف البحث عن دليل حول رشوة الـ50مليون دولار الخاصة برخصة محمول ساويرس.

أحد خبراء الاتصالات وصف ترسية رخصة موبينيل علي ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسببب حجم العوائد المهولة التي يدرها المشروع علي صاحبه الذي احتكر السوق دون منافس حتي دخول الشركة الثانية..وعندما جاءت الشركة الثالثة لمنافسة ساويرس ارتكبت حكومة نظيف خطيئة أخري إرضاء لصاحب "موبينيل" خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة ، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض في أسعار الخدمات التي ستقدمها في المستقبل..كما ألزمتها الحكومة بالحصول علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة من أجل حماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة في حالة تخفيض أسعار الخدمات.

وكالعادة كان ساويرس مارس ضغوطًا شديدة علي الحكومة بطريقة لي الذراع ولجأ إلي راعيه الرسمي حسني مبارك لإجبار نظيف علي تضمين هذا النص في العقد ، بعد تقديمه مذكرة لرئيس الوزراء توضح الخسائر التي يمكن أن تصيب شركته في حالة إعطاء هذه الشركة الحرية في تحديد الأسعار، وبخاصة في ظل ما تردد من شائعات عن انخفاض الأسعار بنسبة 50 % إذا ما أعطي العقد الشركة الثالثة الحق في تحديد الأسعار .

أي أن ساويرس كلف الشعب المصري ضعف تكلفة الخدمة والاتصالات لسنوات عديدة منذ دخول الشركة الثالثة في حماية الرئيس المخلوع ولم يكفه أرباح الاحتكار لسنوات قبلها منذ تشغيل الشركة ،بهدف واحد فقط..حماية مكاسبه وأرباحه المهولة والحفاظ علي وضعه الاحتكاري حتي في ظل وجود منافسين شكليين.

ساويرس الذي وصل تضخم ثروته في عهد مبارك إلي رقم مذهل هو20 مليار دولار ما جعله علي قائمة أغني عشرة أثرياء في العالم، حالة صارخة لتشابك علاقات الفساد بين النظام السابق وطبقة رجال الأعمال..تلك الطبقة التي منحتها الدولة كل التسهيلات.. أراضي بعشرات الأفدنة بملاليم اقاموا عليها المنتجعات السياحي..وشراء شركات القطاع العام بقروض من البنوك الأجنبية..

أجبر وزراء مبارك البنوك وصناديق المعاشات علي بيع 80% من أسهم شركة المحمول لساويرس..بحجة المساهمة في بناء طبقة رأسمالية صناعية وسياحية قادرة عبر كيانات كبيرة منافسة رأسمال الأجنبي وشركاته العملاقة، وهي نفس الحجة التي حصد بها أحمد عز نسبة 51% من شركة الدخيلة وحصد كراهية ملايين المصريينن وسكن بها في طرة..بينما يظل زميله ساويرس طليقا.

لطالما سمعنا في عهد مبارك عن صراخ ساويرس لأن القانون المصري لا يتيح له شراء بنك في بلده بينما يتيح لكل الجنسيات الأخري..نبرة صوته دائما كانت توحي بانه علي وشك تقديم استمارة عضوية لحزب معارض، بينما كان يمد يده الأخري لمشاركة رموز النظام السابق الألعاب الكبيرة والأرباح.

لقد خلق ساويرس اتجاها للسيطرة علي شركات مصر وأموالها وصل حد ان جعل أمين التنظيم بالحزب الوطني المحبوس أحمد عز يكتب في تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي كان يترأسها مؤيدا تفضيل شراء المصريين لشركات قطاع الاعمال والبنوك تأييدا لرغبة ساويرس الذي انتهت تجرية استحواذ عائلته علي بنك hsbc نهاية مؤسفة خلال التسعينات..بل واستطاع نجيب أن يصور الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وكأنه صراع وطني بين انصار الوطنية المتحمسة للحفاظ علي ثروات المصريين بأيد مصرية، وبين المتاجرين بثروات الوطن للاجانب، وابتلع الكثيرون الطعم، بل وطالب سياسيون من المعارضة باتاحة خصخصة الشركات للمصريين فقط وحتي لو خسرت الحكومة نحو ثلث ثمن هذه الشركات..فالهدف نبيل ووطني ومورست ضغوط كثيرة علي الحكومة، ولكن هؤلاء المتحمسين استيقظوا فجأة ليجدوا ساويرس يبيع الشركة الوطنية إلي لافارج الفرنسية بلا خجل.

يمثل ساويرس نجم نجوم المرحلة الرأسمالية الذين اتخذوا من مصر محطة ترانزيت يجمعون الثروات ويسمنون المصانع حتي يصلوا إلي نسبة مثيرة من السوق، مثيرة بالطبع للشركات العالمية، ليبيعوها لها بأرباح مضاعفة..وسرق هؤلاء بدعاوي الرأسمالية الجديدة أرباح المحمول من اصحاب المعاشات ومودعي البنوك الحكومية إلي مصري واحد واسرة واحدة وبمشاركة صغيرة من اصحاب الاسهم في البورصة، رغم ذلك ظلت شركة موبينيل عائلية ومتحكمة.. هي التي تقرر الدخول والخروج من السوق، وتختار البائع، وتحدد ثمن أسهم في شركة عالمية وأموال سائلة.. بقية المساهمين عليهم أن يكملوا الصورة في الجمعية العمومية ويباركوا الاتفاق، بكفاية الكام جنيه اللي كسبوها، يحمدوا ربنا انهم كسبوا مرة واحدة في البورصة بعد ان طاردتهم الخسائر عشرات المرات.

لم يوفر نجيب ساويرس طريقا في عهد النظام السابق للتربح ومص دم الغلابة..ومنها الاستيلاء علي أراضي الدولة أو أراضي الفقراء أيضا..

في 10 نوفمبر 95 حصل ساويرس علي قرار تخصيص نهائي بمساحة 3.4 مليون متر علي ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هي "مرتفعات طابا للتنمية السياحية"بدعوي تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحي بالتعاون مع شخصيات اسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر..وهو مالا ينافسه فيه أي رجل أعمال أخر في عهد مبارك.

الطريف ان عقد التخصيص لرجل الأعمال "الوطني"نص علي التزامه بسداد نسبة 2% فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد الباقي علي سبعة أقساط سنوية يستحق اولها بعد ثلاث سنوات كاملة..لتنضم إلي 2 مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2 جنيه للمتر.

ليس هذا وحسب..ففي سبتمبر من العام الماضي وقبل سقوط نظام مبارك بأشهر قليلة حصل ساويرس من وزير الإسكان المحبوس أحمد المغربي علي القرار رقم 464 لسنة 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولي جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاوني بمدينة 6 اكتوبربنسبة 100% علي كامل المساحة وهي 620 فدانا بعد تعديلها من 500 فدانا ، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة في السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربي بتدراكها ودفع تكاليفها حسب القرار.

قصة أخري من قصص استيلاء نجيب ساويرس علي الأراضي..تضمنتها وقائع الدعوي رقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية..وتبدأ عندما وضع رجل الأعمال"الثوري"عينه علي قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتي وأراد أن يضمها إلي أملاكه..رغم انها ملك ورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوي بعقود مسجلة حتي ان أهل المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم أرض الغزاوي..ووجد ساويرس ضالته- حسب مذكرة أحمد بدر الطهطاوي محامي الدفاع عن الورثة- في صديقه وزير النقل السابق ورجل الأعمال محمد منصور الذي أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة،وبالفعل صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية، وحرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق..وقام الورثة بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق..وفي ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 وادعي أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والتي يمثلها قامت باستئجار قطعتي ارض من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وانه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم المحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر نزاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.

أعقب ذلك صدور حكم في الطعنين بتاريخ 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن علي الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس، ما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس الهيئة مازالت منظورة بالمحاكم.

في عام 97 ارتكب نجيب ساويرس جريمة مماثلة..تضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود علي الكفراوي للنائب العام ضد ساويرس ، لقيامه بممارسة ضغوط وإكراه مادي ومعنوي علي مورثهم وأقاربه وتهديدهم بنزع ملكية ست فدادين بمنطقة بولاق علي الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا علي بيعها له بالثمن الذي يقرره، وقال البلاغ أن جهة سيادية ساهمت في إرهاب أصحاب الأرض لصالح

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978

[color="rgb(139, 0, 0)"][b]
أنا الصراحة مش فاهم الكلمة دي كويسه ولا لأ لأني ما أعرفش معناها ا [/b][/color]

لأ يا باشا كلمة كويسة ومافيهاش أى حاجة لا سمح الله.

وأعتقد إن حضرتك شخص محترم ووجودك في الموضوع يثريه ويسعدنا ولو عندك أدلة من النوعية المفبركة في رأيك اللي بنجيبها يا ريت حضرتك تسعدنا بيه

ماشى الكلام ..
بدل ما نرجع لورا كتير خلينا فى أخر مقال منقول ليك .. اللى بتتكلم فيه عن فساده فى مجال الأسمنت وتغريمه 10 مليون ..

ده كلام مفبرك لأن نجيب ساويرس ليس له علاقة بالأسمنت من قريب أو من بعيد.
وكلمة فبركة مناسبة جداً لأن المقال مطبوخ بشكل يخللى أى قارئ طيب زى حضرتك يلبس فى نجيب ساويرس على طول.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة egyzizo

ده كلام مفبرك لأن نجيب ساويرس ليس له علاقة بالأسمنت من قريب أو من بعيد.

أخي الحبيب زيزو

حضرتك أخذت تبحث عن إبره في كومة من التهم والإدانات بالأدلة والموجهة لنجيب ساويرس لكي تنقذه بها من كل هذه التهم

صاحب المقال تحدث عن نجيب بصفة خاصة وعن آل ساويرس ومجموعاتهم بصفة عامة

قضية شركة الأسمنت والحصول عليها بأقل من سعرها العالمي وحكم المحكمة بتغريم أوراسكوم للإنشاء والصناعة - على ما أتذكر الاسم لأن أسماء شركاتهم متشابهة والقضايا كثيرة - المهم هذه الشركة بإسم أخوه أنسي ساويرس ولكنها كلها مجموعة شركات تخصهم جميعا والمقالة التي أضفتها تتحدث عن دور نجيب ساويرس في تسهيل حصول أخوه ( أو عائلة ساويرس بصفة عامة كما ذكر صاحب المقال بالإسم ) على شركة الأسمنت وصراعه هو وعاطف عبيد عليها حيث كان من مصلحة عبيد عرضها للبيع عالميا لتظبيطه عموله مع إحدى الشركات العالمية وطبعا ده كان يتوافق مع مصلحة البلد ، لكن نجيب ساويرس استخدم علاقته بالرئيس المخلوع - الذي يدعي أنه رائد الثورة ضده - وإدعاؤه أن الوطنية تقتضي أن يقتصر عرض البيع على مستثمرين مصريين فقط - وطبعا تم تظبيط البيعة له - للدقة لأحد افراد عائلته - والغريب أنه بعد فتره الاستحواذ باعوها لشركة فرنسية

يمكن ده على أساس إن الفرنسيين ناس جنتل وزي إخواتنا مثلا

ولا يمكن يطلع نجيب ولا أنسي أخوه ويقولولنا إنهم السبب في الثورة لأنهم لما باعوا شركة الأسمنت لفرنسيين فده شجع الشعب المصري على التأسي بالثورة الفرنسية وقاموا بثورة يناير - والله مش بعيد يدعوا كده ومش بعيد نلاقي إعلاميين بيؤيدوهم

الجانب الآخر هو تنسيقهم مع مالكي مصانع الأسمنت الجدد - وطبعا كلهم على شاكلته وطنيين جدا جدا - ورفعوا سعر الأسمنت من مائة وعشرين جنيه لثمانمائة جنيه وأكثر وهو أضعاف سعره في أمريكا مثلا ( 45 دولار هناك ) - وأغلى من سعرها في الإمارات وهذا على يدي - رغم إن العامل هنا بياخد أضعاف العامل في مصر وكمان ما فيش دعم لطاقة المصانع كما تفعل حكومة مبارك الكريمة

ده غير عمليات التلاعب في البيع بعد أن فرض محمد رشيد على شركات الأسمنت سعر محدد للبيع وفي النهاية فرض عليهم كتابة سعر بيع المستهلك على كل شكارة
فقامت شركات ساويرس بإنشاء شركات جانبية لحسابهم ويقوم مصنع الأسمنت المدرج في البورصة ببيع غالبية الإنتاج للشركات الجانبية التي يملكوها وبالسعر الحكومي المحدد - ثم تقوم هذه الشركات بتوزيع الأسمنت على المستهلكين بسعر السوق المغالى فيه

وبهذا يضمنوا أمرين
أولا التزام المصنع بالسعر الحكومي وعدم تغريمهم أو توقيف إنتاجهم مرة أخرى
وثانيا حرمان المساهمين في المصنع من جزء كبير من الأرباح وتحويلها لشركاتهم الخاصة التي تتولى التوزيع الفعلي

يا عزيزي هذه والله حقائق كلنا عانينا منها

وأعتقد حضرتك مر عليك وقت كنت أنت او احد أقاربك - سواء كنت مسلم او مسيحي - عانى من إحتكار الحديد والأسمنت والمحمول وووووو

فعلاما ندافع عن الفاسدين

والله يا عزيزي انا هنا في الإمارات منذ ثمانية سنوات
مرتب الموظف الإماراتي تقريبا أربعين مرة مرتب الموظف في مصر
وعدد مشتركي المحمول حوالي إثنين مليون تقريبا لكل شبكة - توجد شبكتين حاليا

وعندما كانت هناك شبكة واحدة كانت دقيقة المحمول بثلاثون فلس - تقريبا خمسة وأربعين قرش
وتشحن الكارت بثلاثين درهم يعطيك ثلاثة وثلاثين

في وقت كان عدد مشتركي المحمول في مصر أكثر من عشرين مليون لكل شبكة
وتشحن الكارت بمائة وثلاثة عشر جنيه فيعطيك رصيد بثمانين فقط
وسعر الدقيقة مائة وخمسة وسبعون
فيه إفترا ونهب أكتر من كده في العالم


ألم تعاني أنت نفسك من هذا أم أنك كنت خارج نطاق الحياة في مصر

ألم تعاني من إرتفاع أسعار الشقق والبناء وكل شئ بعد ذلك

ألم تتمنى أن يكون لك بيتا واسعا مريحا
وأن ترى باقي إخوانك في الشعب مسلمين ومسيحيين وهم يعيشون في حياة رغدة ومنازل آدمية

ألم ترى كيف كان يعاني الناس وهم يحلمون ببناء شقة من خمسين متر فيبنوها على أربع سنوات وبالسلف والتضييق ويضيع عمر المواطن في أمنية الحصول على سكن آدمي

ألا يستحق كل هذا منك أن تفكر ولو مرة أخرى في تقييمك لنجيب ساويرس وأمثاله ممن نهبوا البلد سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهودا أو بغير ملة

أستحلفك بالله الذي تصلي له هل تظن أن نظام مبارك والعادلي وبطرس غالي كان يترك احدا شريفا لكي يصبح مليارديرا من اموال الشعب المصري

أستحلفك بالله الذي تعبده هل تظن أن مبارك ترك ساويرس يحصل على كل هذه الشركات ويسمح له بهذه الاحتكارات من أجل سواد عيونه أو لانه رجل وطني أو لأنه عقلية فذة وناجحة ومبهرة كما تدعي

منذ متى كانت الحداية بتحدف كتاكيت

طيب لو كان نجيب وإخوته مشتركون مع مبارك في فساده ونهبوا من دماء الشعب المسكين بمسلميه ومسيحيية مليارات كانوا أحوج الناس إليها لكي يعيشوا عيشة كريمة من جميع النواحي
الا يكفي هذا في رأيك لكي تتخلى عن دفاعك عن كل مسيحي لمجرد أنه مسيحي أو ربما لأنه يدعي دفاعه عن حقوق المسيحيين وربما تبرع ببناء كنيسه هنا أو هناك أو فتح قنواته للهجوم على الإسلام والمسلمين


إذا كان ساويرس فاسدا لا يقل عن عز وجرانه وسليمان
أليس من الغباء والعبس أن نتركه يلعب بمصالح الشعب أكثر من ذلك ويصول ويجول وكأنه حكيم الحكماء وزعيم الوطنيين والأب الروحي للثورة وحامي حمى الثورة والوطن من الإخوان الوحشين اللي لو حصلوا على ثلث مقاعد مجلس الشعب هيسيطروا على الدستور ويعملوا دستور يخليهم يقعدوا مائة سنة في الحكم ويبيدوا الأقباط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

أنا لا احدثك من منطلق كوني إخوانجي ولا مسلم او مسيحي
ولا أحدثك عن مسيحية نجيب
ولم اتناول صفاته الشخصية إن كان فاسدا أم راهبا

ولا أناقش الموضوع من منطلق ديني

أنا أحدثك عن قناعات وصفات رجل متهم بنهب المليارات فنفاجأ بقيادته لفصيل كبير من السياسيين

طب إديني عقلكككككككككك

معلش طولت عليك فتقبل إعتذاري

وتحياتي

تقرير جهاز حماية المنافسة راقب شركات الأسمنت لمدة عام ونصف , وعلي رأسها الشركة المملوكة لنجيب ساويرس

ده كلام صاحب المقال بالنص .. فلما حضرتك تعرف ان نجيب ساويرس الذى وصف بأنه على رأس شركة الأسمنت لا يمتلك سهماً واحداً فيها .. تسمى كاتب المقال بايه؟

المهم هذه الشركة بإسم أخوه أنسي ساويرس ولكنها كلها مجموعة شركات تخصهم جميعا والمقالة التي أضفتها تتحدث عن دور نجيب ساويرس في تسهيل حصول أخوه

صبرى عليك طال يا يوسف ..
(أنســى) مش أخو نجيب ساويرس ..
و(أنســي) هو كمان مالوش علاقة بشركة الأسمنت ..


شفنت يا يوسف انت بتــلوش ازاى؟؟ :)
علشان انت تهدف فقط إلى التشهير وليس لديك أى بينة، فتتلقف المقالات المشبوهة من هنا ومن هنا دون أى تمحيص دون أقل معرفة بظروف شركات نجيب ساويرس ولا فى أى المجالات يعمل.


تعليق أخير .. إجابة على تساؤلاتك : اذا كان ساويرس فاسداً ، فمكانه فى غياهب السجون ، ولو أنا كنت متأكداً من شبهة واحدة من التى وضعتها .. فتأكد أنى كنت سأكون مكانك كصاحب لهذا الشريط بغض النظر عن دينه أو دينى.

ولكن التشهير بشخصية عامة وتلقف الشبهات من هنا وهناك ليس هو السبيل إلى ذلك ، وكما أخبرتك السبيل إلى ذلك معروف وهو ما فعله ممدوح إسماعيل بغض النظر عن أهدافه ، لكن لا يستطيع أحد أن يلومه لأنه اتخاذ اجراء صائب. الطريق مفتوح الآن والظروف مواتية أمام من يريد أن يقاضى ساويرس ومن هو أتخن منه وليس كما كان فى السابق.

إذن يا صديقى نحن لا نختلف فى جزاء نجيب ساويرس اذا كان فاسداً ، ولكننا نختلف فى كينونته فاسداً أم لا .. للأسف أنت تريده فاسداً لذلك تنتشى كلما تلقفت مقالاً يروج لذلك .. وأنا أقول لك (فتبيــنــوا) و"تبينوا" هذه طرقها واضحة جداً ليس من بينها الفيسبوك والجرائد الصفراء ومنتديات الانترنت.

إلى هنا أعاننا الله .. فقد وضحت وجهة نظرى كاملة ، وأنا فى النهاية لست محامياً للمهندس نجيب أو غيره وإنما تحزننى مواضيع التشهير بالناس على غير ذى بينة.


ولا يفوتنى فى صميم السياق أن اختم بالنص القرآنى الذى طالما أحببته القائل: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى). والذى يعنى باختصار بألا تجعل كراهيتك لشخص ما مبرراً للتجنى عليه.


صــافى ودى ..

أخي الحبيب

انا والله اتمنى كل واحد مصري بما فيهم مبارك ونجيب وغيرهم يطلع شريف ونزيه وإنه مظلوم علشان الواحد يشعر فعلا إنه كان في وطن مش في عزبة مسيطر عليها مجموعة من اللصوص عتاة الإجرام

وانا أتفق معاك تماما على أننا لازم نتعامل بعدل ولو مع الأعداء في الداخل أو الخارج وأشكرك على تذكيري بالآية الكريم

وأعتقد ان نجيب أنسي ساويرس هو ابن انسي ساويرس
وله أخوان - ناصف وسامح او سميح لا أذكر

وانا قلت لحضرتك سابقا أن المهم هو أن الموضوع يخصه بغض النظر عن خطأي في كتابة الإسم او لخبطتي في اسم سميح وانسي لأني لست متابعا لهما


وعلى فكره انا مهندس متابع لهذه الأمور ولأسعار السوق في الاسمنت والحديد ومتابع للشركات دي والأمور دي انا كنت عايشها

موضوع موبينيل فمنذ أعلن عن ازمة المعاشات الشهيرة وانا اتابعها كأي مصري وهذه المعلومات ليست جديدة علي وعشتها لحظة بلحظة


اما بخصوص موضوع الأسمنت فهذا هو ما يتعلق بالحكم
ومنقول من موقع لا يتحدث عن نجيب ساويرس من قريب ولا بعيد

كتب : محمود حلمي‏:‏
برغم مرورأكثر من شهرين علي إسدال الستار علي قضية احتكار شركات الاسمنت بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون الشركات لالغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم بتغريم‏20‏ متهما بمبلغ‏10‏ ملايين جنيه لكل متهم إلا أن الحكم لم ينفذ حتي الآن بشكله الكامل حيث قام المتهمون بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ‏200‏ مليون جنيه بواقع‏10‏ ملايين جنيه علي كل متهم ولكن هناك جزءا آخر نص عليه الحكم لم ينفذ حتي الآن ولا أحد يعرف من المسئول عن إجبار شركات الاسمنت التسع والمتهمين العشرين الذين أدينوا في هذه القضية علي تنفيذه والخاص بنشر الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وهي جريدة الوقائع المصرية وجريدتان يوميتان واسعتا الانتشار؟ كما نص علي ذلك الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وأيدته جنح مستأنف مدينة نصر وصدقت عليه محكمة النقض لتسدل الستار بشكل نهائي ومطلق علي القضية‏.‏
ولم تكن المطالبة بنشر الحكم طبقا لنص محكمة مدينة نصر فقط بل يأتي تنفيذا لنص المادة‏24‏ من القانون رقم‏3‏ لسنة‏2005‏ الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي يحكم بنشر الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار اليها في المادة‏(22)‏ من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه وتطبيقا للمادة‏25‏ من نفس القانون
والتي تنص علي يعاقب المسئول علي الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون‏,‏ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار؟ ومن هي الجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم؟
وفي إجابته علي هذا السؤال اكد مصدر مسئول بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز ليس دوره تنفيذ الاحكام القضائية‏,‏ ولكن دوره ينتهي عند دراسة الشكوي المقدمة اليه وكتابة التقرير الخاص بذلك وارساله الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحويله الي النيابة العامة إذا ثبت أن هناك مخالفة للقانون‏,‏ موضحا ان دور الجهاز في قضية الاسمنت انتهي عند كتابة التقرير عن احتكار شركات الاسمنت وليس دوره اجبار شركات الاسمنت المحتكرة تنفيذ الاحكام القضائية ونشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار‏.‏
وفي نفس السياق أوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة للمطابع الأميرية وهي الجهة المسئولة عن اصدار جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية ان حكم احتكار شركات الاسمنت لم ينشر حتي الآن ولم تتلق الهيئة مخاطبات من أي جهة لنشر الحكم‏.‏
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت يوم‏25‏ أغسطس من العام الماضي معاقبة‏20‏ من مسئولي واصحاب شركات الاسمنت بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار‏,‏ وتقسيم السوق فيما بينهم‏,‏ وعاقبتهم بإلزامهم بسداد‏200‏ مليون جنيه غرامة‏,‏ بواقع‏10‏ ملايين لكل متهم وهم نبيل السيد الحابري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدالمنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق للشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة‏,‏
ومحمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس ادارة شركة اسمنت سيناء‏,‏ ومجدي مختار متولي مدير ادارة التسويق والمبيعات للشركة‏,‏ وناصف انسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت‏,‏ وطارق سيد احمد رئيس القطاع التجاري للشركة‏,‏ وخالد عبدالجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركة بني سويف والاسكندرية ومدحت جرجس اسطفانيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبدالعزيز ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت‏,‏
وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بشركة السويس للاسمنت وروبرتو كالبيري مدير شركة السويس للاسمنت ايطالي الجنسية ولويس فرناندورود ريجوس المنسق التجاري لشركة العامرية سيمبور اسمنت العامرية برتغالي الجنسية‏,‏ ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين حجيل استرادا رئيس شركة اسمنت اسيوط اسباني الجنسية ومحمد عبدالحميد الدغش مدير مبيعات شركة اسمنت اسيوط‏.‏
وكان نص الحكم يقضي بتغريم كل متهم مبلغ‏10‏ ملايين جنيه وألزمتهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم والمصاريف الجنائية‏.‏
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت الي اقوال الشهود والمختصين‏,‏ وأوضحت ان التقارير والاحصاءات التي قدمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اثبتت صحة الاتهامات الموجهة الي الشركات التي قسمت السوق فيما بينها حتي بدا وكأنها شركة واحدة‏.‏
وتابعت ان رؤساء القطاعات التجارية والتسويق بتلك الشركات كانوا يعقدون اجتماعات للاتفاق علي رفع الاسعار وتقسيم الحصص السوقية بما يخالف القوانين التي تكفل المنافسة الحرة في السوق‏.‏
وقام المتهمون باستئناف الحكم ولكن محكمة استئناف مدينة نصر قررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وألزمت المستأنفين المصاريف‏.‏
ولجأ‏18‏ متهما الي محكمة النقض لإلغاء حكم محكمة أول درجة الا أن محكمة النقض قضت برفض الطعون المقدمة من‏18‏ متهما من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت الكبري ضد تغريم كل منهم عشرة ملايين جنيه‏.‏ وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة‏,‏ واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الاسمنت بصورة مبالغ فيها‏.‏
أوضحت المحكمة في حكمها أنه علي الرغم من أن تكلفة الطن لا تتجاوز‏150‏ جنيها‏,‏ فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز‏400‏ جنيه‏,‏ بالاضافة الي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم‏,‏ مما تسبب في ارتفاع سعر الاسمنت بالسوق‏,‏ وأكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة‏,‏ وعلي المشروع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم الي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا‏.‏


أما بعد هذا الحكم فانا عن تجربة شخصية لم نجد الأسعار انخفضت حيث أنهم عملوا شركات توزيع خارجه عن إدارة المصانع ولكنها لحسابهم الخاص بحيث تأخذ الطن بالسعر الذي تحدده الوزارة ثم تبيعه الشركة للمستهلكين بسعر السوق السودا

وبعد كده رشيد محمد رشيد طلع قرار بإلزام المصانع بكتابة سعر المستهلك على كل شكارة وبردو ما التزموش بيه


لكن موضوع إن المصنع باسم أنسي ولا باسم محمد ولا محمود ولا ناصف ولا سميح

فكل دي اوراق لعبة لا تهمني في شئ

زي ما جمال مبارك ومبارك وعلاء كاتبين مليارات بأسماء ناس من الواك واك لكن ده ما يمنعش إنهم لصوص وفاسدين ومجرمين

ولو طلع جمال مبارك من السجن براءه فده لن يبرؤه في أعين المجتمع ولن يعطيه المجال لكي يلعب بنا مرة أخرى أو يحلم إنه يترشح عضو مجلس قرية كفر مصيلحة

ده طبعا لو طلع

هي دي النظرية اللي بأحاول أوضحهالك

عار علينا كمصريين ذقنا الهوان والذل على يد الفاسدين عقودا من الزمان مات فيهم اجيال كاملة دون أن يعيشوا حياة كريمة وقبل أن يروا ضوءا في آخر النفق
عار علينا لما ننضرب على قفانا تاني من نفس الأشخاص الفاسدون المحتكرون اللصوص المجرمون

انا مش محامي وأعتقد إن فيه علامات استفهام كبييييييييرة عندي وعند كثير من المواطنين على وقوف المجلس العسكري متفرجا امام نجيب وناصف ساويرس والكثير من المجرمين السابقين رغم إن ملايين من الشعب صرخت بكل صوت علشان يتحاكموا

لكن المشكلة فين مش قادر أفهم

وأكيد لو عرفت أقدم بلاغ ضده مش هأتأخر لأن ده واجب وطني وديني

وإنساني

تقبل تحياتي

صحيح هو موضوع الصورة مأثيرش ليه هنا ؟