أخي الحبيب
انا والله اتمنى كل واحد مصري بما فيهم مبارك ونجيب وغيرهم يطلع شريف ونزيه وإنه مظلوم علشان الواحد يشعر فعلا إنه كان في وطن مش في عزبة مسيطر عليها مجموعة من اللصوص عتاة الإجرام
وانا أتفق معاك تماما على أننا لازم نتعامل بعدل ولو مع الأعداء في الداخل أو الخارج وأشكرك على تذكيري بالآية الكريم
وأعتقد ان نجيب أنسي ساويرس هو ابن انسي ساويرس
وله أخوان - ناصف وسامح او سميح لا أذكر
وانا قلت لحضرتك سابقا أن المهم هو أن الموضوع يخصه بغض النظر عن خطأي في كتابة الإسم او لخبطتي في اسم سميح وانسي لأني لست متابعا لهما
وعلى فكره انا مهندس متابع لهذه الأمور ولأسعار السوق في الاسمنت والحديد ومتابع للشركات دي والأمور دي انا كنت عايشها
موضوع موبينيل فمنذ أعلن عن ازمة المعاشات الشهيرة وانا اتابعها كأي مصري وهذه المعلومات ليست جديدة علي وعشتها لحظة بلحظة
اما بخصوص موضوع الأسمنت فهذا هو ما يتعلق بالحكم
ومنقول من موقع لا يتحدث عن نجيب ساويرس من قريب ولا بعيد
كتب : محمود حلمي:
برغم مرورأكثر من شهرين علي إسدال الستار علي قضية احتكار شركات الاسمنت بصدور حكم محكمة النقض برفض طعون الشركات لالغاء حكم أول درجة الصادر ضدهم بتغريم20 متهما بمبلغ10 ملايين جنيه لكل متهم إلا أن الحكم لم ينفذ حتي الآن بشكله الكامل حيث قام المتهمون بسداد الغرامة التي تضمنها منطوق الحكم وهو مبلغ200 مليون جنيه بواقع10 ملايين جنيه علي كل متهم ولكن هناك جزءا آخر نص عليه الحكم لم ينفذ حتي الآن ولا أحد يعرف من المسئول عن إجبار شركات الاسمنت التسع والمتهمين العشرين الذين أدينوا في هذه القضية علي تنفيذه والخاص بنشر الحكم النهائي في الجريدة الرسمية وهي جريدة الوقائع المصرية وجريدتان يوميتان واسعتا الانتشار؟ كما نص علي ذلك الحكم الصادر من محكمة جنح مدينة نصر وأيدته جنح مستأنف مدينة نصر وصدقت عليه محكمة النقض لتسدل الستار بشكل نهائي ومطلق علي القضية.
ولم تكن المطالبة بنشر الحكم طبقا لنص محكمة مدينة نصر فقط بل يأتي تنفيذا لنص المادة24 من القانون رقم3 لسنة2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تنص علي يحكم بنشر الاحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار اليها في المادة(22) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقة المحكوم عليه وتطبيقا للمادة25 من نفس القانون
والتي تنص علي يعاقب المسئول علي الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون, إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوع الجريمة والسؤال الذي يفرض نفسه لماذا لم تنشر شركات الاسمنت نص حكم الاحتكار؟ ومن هي الجهة التي لها الحق في اجبار شركات الاسمنت علي نشر الحكم؟
وفي إجابته علي هذا السؤال اكد مصدر مسئول بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ان الجهاز ليس دوره تنفيذ الاحكام القضائية, ولكن دوره ينتهي عند دراسة الشكوي المقدمة اليه وكتابة التقرير الخاص بذلك وارساله الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة لتحويله الي النيابة العامة إذا ثبت أن هناك مخالفة للقانون, موضحا ان دور الجهاز في قضية الاسمنت انتهي عند كتابة التقرير عن احتكار شركات الاسمنت وليس دوره اجبار شركات الاسمنت المحتكرة تنفيذ الاحكام القضائية ونشر الحكم في جريدة الوقائع المصرية وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي نفس السياق أوضح مصدر مسئول في الهيئة العامة للمطابع الأميرية وهي الجهة المسئولة عن اصدار جريدة الوقائع المصرية الجريدة الرسمية ان حكم احتكار شركات الاسمنت لم ينشر حتي الآن ولم تتلق الهيئة مخاطبات من أي جهة لنشر الحكم.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قد قررت يوم25 أغسطس من العام الماضي معاقبة20 من مسئولي واصحاب شركات الاسمنت بتهمة الاتفاق علي رفع الأسعار, وتقسيم السوق فيما بينهم, وعاقبتهم بإلزامهم بسداد200 مليون جنيه غرامة, بواقع10 ملايين لكل متهم وهم نبيل السيد الحابري رئيس مجلس ادارة الشركة القومية للاسمنت وعزام محمد عبدالمنعم مستشار الشركة للتسويق وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق للشركة ومحمد محمود علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة مصر للاسمنت قنا ومحمد علاء الدين محمد المدير المالي والتجاري للشركة,
ومحمد علي محمد رئيس مجلس ادارة شركة مصر بني سويف للاسمنت والسيد علي محمد مدير الشركة وحسن كامل راتب رئيس ادارة شركة اسمنت سيناء, ومجدي مختار متولي مدير ادارة التسويق والمبيعات للشركة, وناصف انسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت, وطارق سيد احمد رئيس القطاع التجاري للشركة, وخالد عبدالجليل بدوي الرئيس التنفيذي لشركة بني سويف والاسكندرية ومدحت جرجس اسطفانيوس رئيس القطاع التجاري وعمر عبدالعزيز ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة السويس للاسمنت,
وماجد محمد ميزار رئيس قطاع التسويق بشركة السويس للاسمنت وروبرتو كالبيري مدير شركة السويس للاسمنت ايطالي الجنسية ولويس فرناندورود ريجوس المنسق التجاري لشركة العامرية سيمبور اسمنت العامرية برتغالي الجنسية, ومحمد بوجرين العضو المنتدب للشركتين مغربي الجنسية وخواكين حجيل استرادا رئيس شركة اسمنت اسيوط اسباني الجنسية ومحمد عبدالحميد الدغش مدير مبيعات شركة اسمنت اسيوط.
وكان نص الحكم يقضي بتغريم كل متهم مبلغ10 ملايين جنيه وألزمتهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتهم والمصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت الي اقوال الشهود والمختصين, وأوضحت ان التقارير والاحصاءات التي قدمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اثبتت صحة الاتهامات الموجهة الي الشركات التي قسمت السوق فيما بينها حتي بدا وكأنها شركة واحدة.
وتابعت ان رؤساء القطاعات التجارية والتسويق بتلك الشركات كانوا يعقدون اجتماعات للاتفاق علي رفع الاسعار وتقسيم الحصص السوقية بما يخالف القوانين التي تكفل المنافسة الحرة في السوق.
وقام المتهمون باستئناف الحكم ولكن محكمة استئناف مدينة نصر قررت قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به وألزمت المستأنفين المصاريف.
ولجأ18 متهما الي محكمة النقض لإلغاء حكم محكمة أول درجة الا أن محكمة النقض قضت برفض الطعون المقدمة من18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت الكبري ضد تغريم كل منهم عشرة ملايين جنيه. وأيدت المحكمة حكم محكمة أول درجة ضد المتهمين لارتكابهم مخالفات لقانون حماية المنافسة, واتفاقهم فيما بينهم علي زيادة أسعار الاسمنت بصورة مبالغ فيها.
أوضحت المحكمة في حكمها أنه علي الرغم من أن تكلفة الطن لا تتجاوز150 جنيها, فإنهم اتفقوا فيما بينهم علي بيعه بسعر يجاوز400 جنيه, بالاضافة الي تقييدهم الحصص السوقية لكل منهم, مما تسبب في ارتفاع سعر الاسمنت بالسوق, وأكدت المحكمة أن العقوبة المالية فقط ليست رادعة, وعلي المشروع أن يفطن لذلك ويجب التشديد ورفع عقوبة هذا الجرم الي مرتبة الجنايات لكي تكون أكثر ردعا وإصلاحا.
أما بعد هذا الحكم فانا عن تجربة شخصية لم نجد الأسعار انخفضت حيث أنهم عملوا شركات توزيع خارجه عن إدارة المصانع ولكنها لحسابهم الخاص بحيث تأخذ الطن بالسعر الذي تحدده الوزارة ثم تبيعه الشركة للمستهلكين بسعر السوق السودا
وبعد كده رشيد محمد رشيد طلع قرار بإلزام المصانع بكتابة سعر المستهلك على كل شكارة وبردو ما التزموش بيه
لكن موضوع إن المصنع باسم أنسي ولا باسم محمد ولا محمود ولا ناصف ولا سميح
فكل دي اوراق لعبة لا تهمني في شئ
زي ما جمال مبارك ومبارك وعلاء كاتبين مليارات بأسماء ناس من الواك واك لكن ده ما يمنعش إنهم لصوص وفاسدين ومجرمين
ولو طلع جمال مبارك من السجن براءه فده لن يبرؤه في أعين المجتمع ولن يعطيه المجال لكي يلعب بنا مرة أخرى أو يحلم إنه يترشح عضو مجلس قرية كفر مصيلحة
ده طبعا لو طلع
هي دي النظرية اللي بأحاول أوضحهالك
عار علينا كمصريين ذقنا الهوان والذل على يد الفاسدين عقودا من الزمان مات فيهم اجيال كاملة دون أن يعيشوا حياة كريمة وقبل أن يروا ضوءا في آخر النفق
عار علينا لما ننضرب على قفانا تاني من نفس الأشخاص الفاسدون المحتكرون اللصوص المجرمون
انا مش محامي وأعتقد إن فيه علامات استفهام كبييييييييرة عندي وعند كثير من المواطنين على وقوف المجلس العسكري متفرجا امام نجيب وناصف ساويرس والكثير من المجرمين السابقين رغم إن ملايين من الشعب صرخت بكل صوت علشان يتحاكموا
لكن المشكلة فين مش قادر أفهم
وأكيد لو عرفت أقدم بلاغ ضده مش هأتأخر لأن ده واجب وطني وديني
وإنساني
تقبل تحياتي
المفضلات