الموضوع: اقر انا مهندس بلطجى طارق عمر هنزل التحرير مع اخواتى البلطجيه

عااااااش

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wesam_salom

البلطجيه هيبقوا كتير ان شاء الله

أيوة بقى ........



بعد الموقف الرجولي المحترم الشجاع من الشيخ حازم صلاح ........ و بعد البيان دة ....... أنا شكلي حغير رأي في السلفيين و حربي دقني و أبقى معهم


و لا نامت أعين الجبناء


طوبي للشهداء و الثوار ........ و طوبة لعملاء المخلوع و كلاب الشرطة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aliabutaleb

فيه مصادر موثوق منها على تويتر أكدت اشتراك الاخوان

أراهن حيشاركو ......عمرهم ما حيسيبو نفسهم في جانب و بقية المجتمع في جانب أخر ...... حتى لو كانت المشاركة ضد مصالحهم و صفقتهم مع المجلس العسكري ...... دول مع الموجة و الموجة اليومين دول هي الثورة

بيان حزب العدل بشأن المشاركة في جمعة 8 يوليو

من ElAdl Party - حزب العدل في 05 يوليو، 2011‏، الساعة 08:56 مساءً‏‏




كحزب خرج من رحم الثورة يؤمن حزب العدل بأن التظاهر السلمي يظل دائما حقا مشروعا للشعب المصري لتحقيق مطالبه المشروعة بشرط أن تكون هذه المطالب واضحة ومحددة ومتوافق عليها بأكبر قدر ممكن، وبشرط التنظيم الجيد والتنسيق على الأرض بين جميع القوى الوطنية المشاركة، وذلك حتى لا يضيع أو يتوه الحق المطالب به أو يتعرض المتظاهرين أو المنشآت العامة أو الخاصة لمخاطر غير محسوبة. وبناء عليه، وفي ضوء الإجماع الوطني على مجموعة من المطالب المشروعة الواضحة، فإن الحزب قرر المشاركة رسميا في المظاهرات السلمية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو تحقيقا لهذه المطالب وحرصا على استكمال منجزات الثورة وخوفا عليها من الانتكاس. وتتمثل هذه المطالب من وجهة نظر الحزب فيما يلي:



أولا: ملف الأمن



لا شك أن إصلاح جهاز الشرطة في ضوء التجاوزات التي حدثت في ظل العهد البائد انتهاء بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ضرورة ملحة في الوقت الحالي، كما أن إصلاح هذا الجهاز هو الضمان الوحيد لاستعادة الأمن في الشارع، وهو أمر في غاية الأهمية لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في مناخ مناسب، وكذلك لعودة الاستقرار للبلاد ومن ثم استعادة عافيتها الاقتصادية. وفي ضوء ما تقدم فإن الحزب يطالب بما يلي:


تعيين وزير جديد للداخلية من خارج جهاز الشرطة، وهو أمر ضروري في ظل حالة انعدام الثقة بين قيادات الشرطة وقطاعات واسعة من الشعب المصري، والتي ظهرت أثارها السلبية في الأحداث الأخيرة.
وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة المتهمين في أحداث الثورة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معهم ومحاكمتهم محاكمات عادلة وعلانية، وفصلهم من الخدمة نهائيا في حالة أدانتهم.
وقف قيادات وضباط وأفراد الشرطة الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية عن العمل وإحالتهم للتحقيق، وتوقيع جزاءات رادعة على من يثبت تقاعسه أو مخالفته للتعليمات.
التحقيق الفوري في كل التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة خلال أحداث الأسبوع الماضي، وتوقيع جزاءات رادعة على كل من يثبت تورطه في ممارسات العنف أو القمع أو انتهاكات حقوق الإنسان.
تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية عن طريق عقد جلسات مصالحة بين الشرطة والأهالي في مختلف المناطق بالتنسيق مع القيادات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تمهيدا لفتح صفحة جديدة في العلاقة بين الشرطة والشعب، وذلك بعد تطهير جهاز الشرطة من العناصر الفاسدة وبالتوازي مع إطلاق حملة قومية للتوعية بدور الشرطة وحقوق المواطنين.
تفعيل دور جهاز التفتيش بوزارة الداخلية وزيادة صلاحياته بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والرقابة الداخلية، وإصدار أدلة إرشادية على أسس علمية ومنهجية تتضمن ضوابط وقواعد العمل الشرطي على نحو يحقق كفاءة الأداء المهني مع الالتزام بالقانون واحترام حقوق الإنسان.
فرض رقابة قضائية ومدنية على عمل جهاز الشرطة، ووضع كاميرات وأجهزة مراقبة في أقسام ونقاط الشرطة تحقيقا لأكبر قدر من الرقابة والشفافية.
إعادة هيكلة جهاز الشرطة خاصة قطاع الأمن المركزي وجهاز الأمن الوطني، ونقل المهام الإدارية من جهاز الشرطة إلى أجهزة أخرى في الدولة، وتقليص عدد أفراده مع رفع كفاءتهم وتحسين أجورهم ومعاشاتهم، وربط الترقيات بجودة مستوى الخدمة والأداء المهني، والتوسع في تصعيد ضباط الشرطة من الشباب الشرفاء للمستويات القيادية.
تطوير أكاديمية الشرطة وتغيير مناهجها وأسلوب إدارتها، وضم مجموعة منتقاة من الخبراء في مجالات القانون وحقوق الإنسان وعلم النفس وعلم الاجتماع لهيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة زائرين، واستحداث دورات تدريبية إجبارية في الأكاديمية يتعين اجتيازها للترقي.
فتح الباب أمام المحامين المقيدين بنقابة المحامين دون سن الـ25 للانضمام لأكاديمية الشرطة والتخرج منها كضباط شرطة بعد الحصول على شهادة يتم استكمال متطلباتها خلال مدة قصيرة.



ثانيا: ملف العدالة



حزب العدل يؤمن بأن العدل هو القيمة الأسمى التي تسعى كل النظم السياسية والقانونية والشرائع السماوية لإعلائها، كما أن تحقيق العدل في إطار من سيادة القانون ومساواة المواطنين أمام القانون كان ومازال المطلب الرئيسي للثورة. ومن هذا المنطلق فإن حزب العدل يطالب بما يلي:


تعيين نائب عام جديد لا ينتمي لعصر ما قبل الثورة.
تحقيق الاستقلال التام للقضاء المصري ورفع يد وزارة العدل عن كافة شئون القضاء بخلاف الأمور الإدارية البحتة.
الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
الإعلان عن أعداد وأسماء المسجونين والمعتقلين في السجون العسكرية وبيان العقوبات المفروضة عليهم حرصا على الشفافية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بدون تهم أو المسجونين الذين انقضت مدد عقوباتهم، والالتزام بإعادة محاكمة كل من تظهر أدلة على براءته.
إحالة كافة قضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان لمحكمة مدنية خاصة واحدة أو أكثر ينتدب لها قضاة من المتخصصين والمتفرغين وتتسم بسرعة إتمام إجراءات التقاضي أمامها، وذلك تحقيقا للعدالة الناجزة.
ضمان علانية المحاكمات خاصة تلك المتعلقة بقضايا الفساد السياسي وجرائم حقوق الإنسان.
الوقف الفوري لكافة أشكال التمييز في المعاملة بين المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الفساد والاعتداء على المتظاهرين من رموز العهد البائد والقيادات الأمنية ونظرائهم من المواطنين العاديين.
التيقن من التعاون التام لجهاز الشرطة في جمع الأدلة ومساعدة جهات التحقيق بكافة السبل في التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات على المتظاهرين، ومكافحة كافة أشكال الضغط والإغراء والابتزاز التي تمارس على المدعين بالحق المدني من أسر الشهداء والمصابين.
وضع آلية واضحة لتحديد شهداء الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويض ذويهم التعويض المادي العادل.
وضع آلية واضحة لتحديد مصابين الثورة وتكريمهم التكريم المناسب وتعويضهم وذويهم التعويض المادي العادل وعلاجهم وإعادة تأهيلهم على نفقة الدولة.



ثالثا: ملف التحول الديمقراطي



لا شك أن تحقيق أهداف الثورة لن يكتمل إلا بإنجاز تحول ديمقراطي حقيقي على أسس سليمة يرقى لما قدم في سبيل ذلك من تضحيات، وهو ما يستلزم الاتفاق على خريطة طريق واضحة المعالم لإنجاز هذا التحول بناء على توافق وطني يتجاوز حالة الاستقطاب الراهنة. وبناء عليه فإن حزب العدل يطالب بما يلي:


الالتزام بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية وقبول إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ووضع مشروع الدستور الجديد بمعرفة جمعية تأسيسية يختارها أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، والبعد عن الدخول في جدال قانوني لا طائل منه سوى زيادة حالة الاستقطاب وتطويل المرحلة الانتقالية وزيادة الغموض حولها، وذلك بصرف النظر عن التحفظات المشروعة حول الطريقة التي تم بها الاستفتاء ثم صدر بها الإعلان الدستوري على نحو عابه تجاوز نتيجة الاستفتاء على الأقل من الناحية الفنية.
الالتزام بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها مع إمكانية النظر في تأجيلها لفترة معقولة لا تتجاوز بضعة أشهر في ظل التردي الراهن لحالة الأمن، والتي لا يوجد سبيل لتحسنها سوى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لإصلاح جهاز الشرطة.
الإسراع بإصدار القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وذلك مع تعديل النظام الانتخابي عن طريق التوسع في تطبيق نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وفقا لما أجمعت عليه أغلب الأحزاب والقوى الوطنية.
حظر ترشح أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل حتى عام 2011 لعضوية مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية ومجالس إدارة النقابات لمدة 5 سنوات بأي صفة - حزبية كانت أو شخصية - لمشاركتهم في إفساد الحياة السياسية.
التوافق الوطني حول مجموعة من المبادئ الأساسية للدستور تكفل حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين ومساواتهم أمام القانون، على أن يتم الالتزام بتضمينها في الدستور الجديد، وفتح حوار وطني جاد حول هذه المبادئ وعلاقتها القانونية بالدستور والضمانات المناسبة للالتزام بها.
التوافق الوطني حول قواعد عضوية الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور الجديد ومعايير اختيار أعضائها بما يضمن عدم استئثار فصيل أو تيار سياسي بوضع الدستور أو الهيمنة على عملية وضعه، وفتح حوار وطني جاد حول هذه القواعد والمعايير وكذلك الضمانات المناسبة للالتزام بها.
إعادة تشكيل الحكومة الانتقالية بما يضمن خلوها التام من أي شخص ارتبط بالنظام السابق أو ساهم في إفساد الحياة السياسية، على أن يراعى في تشكيلها أن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقية.
التزام الحكومة الجديدة بالعمل الجاد من أجل تحقيق أهداف الثورة، والإشراف على عملية التحول الديمقراطي، ومكافحة كافة أشكال الفساد السياسي والإداري، واستعادة عافية الاقتصاد المصري، والالتزام بتفويض الحكومة في كل ذلك ومنحها الصلاحيات اللازمة لإتمامه.
إطلاق حرية تكوين النقابات المهنية والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورفع يد الدولة عن التدخل في شئونها.
إلغاء وزارة الإعلام وضمان الاستقلال التام للهيئات والمؤسسات الإعلامية - العامة والخاصة - عن الحكومة، مع وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي، وإلغاء عقوبات الحبس في جرائم الرأي والاستعاضة عنها بالإلزام بالاعتذار العلني وبعقوبات مالية رادعة.



ويدعو حزب العدل جميع القوى الوطنية للتوافق حول هذه المطالب حرصا على استكمال منجزات الثورة في إطار من التوافق الوطني والتوحد من أجل تحقيق مصلحة الوطن، ويؤكد على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بوصفه السلطة التنفيذية والتشريعية الأعلى في البلاد في الوقت الحالي - مسئول عن تحقيق هذه المطالب وتلبيتها خاصة وأن انحيازه للثورة يجب أن يتواصل دون انقطاع لحين الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة حيث أنه مفوض من الشعب لإنجاز هذه المهمة دون غيرها.



حزب العدل

منقول

كلام جميل و حلول واقعية منطقية

بيان حزب مصر الحرية بشأن مظاهرات يوم الجمعة ٨ يوليو


وكيل مؤسسين د.عمرو حمزاوي




شواهد كثيرة تدلل على أن قطاع واسع من المواطنات والمواطنين في مصر بات يشعر بالقلق بشأن مسار الثورة العظيمة ويتخوف من الضبابية التي تحيط بإدارة المرحلة الانتقالية ومحطاتها الكبرى المتمثلة في الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية والجدول الزمني المرتبط بها. فمصر، وبعد قرابة خمسة أشهر من إسقاط النظام السابق، مازالت لا تملك خريطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية ولم تتوافق قواها السياسية والوطنية على آلياتها وإجراءاتها.

وقد أسهمت الضبابية هذه في تنامي سيطرة قضايا تفرق ولا تجمع على النقاش السياسي والإعلامي، مازال أبرزها هو التنازع حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا الذي قسم القوى السياسية والوطنية إلى فصيلين وحال دون الحوار بينهما مهددا بذلك مصلحة الوطن واستكمال أهداف الثورة التي ليس لها أن تتحقق إلا بتطهير البلاد من بقايا نظام الاستبداد السابق والشروع في بناء النظام الديمقراطي الجديد على أسس متماسكة.

كذلك رتب كل من التباطؤ في محاكمة المتورطين في قتل وإصابة المواطنين أثناء أيام الثورة المصرية، واستمرار عناصر من أجهزة الأمن في مناصبها رغم اتهامها بالتورط في القتل، وشعور أسر الشهداء بتجاهل الحكومة لعدالة مطالبهم وغياب منهجية واضحة للتعامل مع معاناتهم شيوع حالة من الإحباط والخوف على الثورة .ومسارها المستقبلي بين المواطنين

:إزاء كل هذه الظواهر المقلقة وإيمانا منه بعظم المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقنا جميعاً، يدعو حزب مصر الحرية إلى التالي

١. أن تكون المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة من أجل المطالبة بخريطة طريق واضحة المعالم لإدارة المرحلة الانتقالية وبجدول زمني محدد لمحطاتها الكبرى. ولن نتمكن في مصر من التوافق حول خريطة الطريق والجدول الزمني إلا بحوار جاد بين مختلف القوى السياسية والوطنية وبينها وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة.

٢. أن تتفق القوى الوطنية على تنحية التنازع حول الدستور أولا أم الانتخابات أولا جانبا وأن تكثف مداولاتها حول المبادئ الحاكمة للدستور الجديد والمعايير الرشيدة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. ونؤكد هنا على أن القوى الوطنية التي تمسكت منذ البداية، وقبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بخيار الدستور أولا إنما كانت تريد مدفوعة بالمصلحة الوطنية أن يبدأ بناء الديمقراطية في مصر وفقا للتراتبية التي اتبعت في الكثير من حالات التحول الديمقراطي الناجحة أي بوضع الدستور الجديد متبوعا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

٣. أن تكون المشاركة في مظاهرات الجمعة القادمة من أجل المطالبة بتطهير البلاد من بقايا وفلول النظام السابق و العناصر الفاسدة داخل الجهاز الأمني الذين هم رهن التحقيقات والإتهامات بقتل و إصابة المتظاهرين وبالتعامل الجاد مع ملف المحاكمات العادلة والعاجلة لقتلة المصريين والمتورطين في العنف ضد متظاهري الثورة المصرية السلميين

٤. ندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، بالنظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة بعد، وخوفا من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفا قد يخرج عن السيطرة، وحيث أن تعديل قانون الانتخابات مازال قيد التداول بين القوى الوطنية ولم يصدر بعد، إلى تأجيل الانتخابات لفترة محدودة. فربما مكنتنا بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات التواجد الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، وذلك مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد.

٥. ندعو الحكومة إلى تطوير منهجية واضحة للتعامل مع ملف أسر شهداء ومصابي الثورة تجمع بين ضمان حقوقهم المدنية كممثلين للادعاء في محاكمات العناصر المشتبه تورطها في قتل وإصابة ذويهم وبين جبر مصابهم بتعويضات مالية وأدبية عادلة.

٦.نطالب بضرورة سرعة البدء في إجراءات إعادة هيكلة الجهاز الأمني بشفافية تامة بما يسهم في عودة الحياة الطبيعية إلى كافة أنحاء الوطن و ضمان الإلتزام بالممارسات التي تتسق مع أبسط قواعد حقوق الإنسان

٧. ندعو السلطات إلى التوقف الفوري عن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، تلك الممارسة التي تخالف حقوق الإنسان ومعايير المحاكمات العادلة. كما ندعو إلى الإعلان بشفافية عن أعداد وأسماء المعتقلين في السجون العسكرية منذ بداية الثورة المصرية