الموضوع: 6 ابريل - اشمعنى الجيش بياخد معونة من امريكا!!!

........ منقول ........
بدأت قصة المعونة الأمريكية لمصر مع وصول الرئيس الأمريكي جون كندي للبيت الأبيض في ستينيات القرن السابق، حيث قام بإرسال رسالة للرئيس جمال عبد الناصر يبلغه فيها أنه قرر منح مصر معونة قدرها 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، عربوناً للصداقة، وقد كانت المعونة عبارة عن فائض المنتجات الزراعية الأمريكية.
فى عام 1955 تقدمت أمريكا وبريطانيا بعرض لتمويل السد العالي، عن طريق إمداد مصر بنحو 70 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من السد، وبمساعدة أمريكا، تمكنت مصر من الاتفاق مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير على قرض بقيمة 20 مليون دولار، لكن أمريكا سحبت تأييدها لمصر وكذلك العرض بعد اتجاه عبد الناصر لشراء أسلحة من المعسكر الاشتراكي، كما جمدت الأرصدة المصرية في البنوك الأمريكية كردّ فعل لتأميم قناة السويس وأوقفت إمداد مصر بالأدوية اللازمة لعلاج جرحى العدوان الثلاثي ووقف برنامج Care الخاص بتقديم وجبات غذائية لنحو 3 ملايين تلميذ، ولم تفرج الإدارة الأمريكية عن الأموال المصرية، إلا بعد التوصل لاتفاق نهائي للتعويض بين مصر وحملة أسهم قناة السويس.
وفى عام 1962 في عهد الرئيس الأمريكي جون كيندي تم التفاوض بين مصر وأمريكا على عدد من الاتفاقيات، بلغت قيمتها 670 مليون دولار تم توجيهها لاستيراد السلع الأمريكية، خاصة القمح والزيت والدخان وتمويل مشروعات السكة الحديد.
لكن في عام 1963، رفض عبد الناصر مطالب أمريكا بتعهد مصر بعدم إنتاج أسلحة ذرية وعدم الاستمرار في إنتاج الصواريخ مع منح أمريكا حق التفتيش على مصر، للتأكد من ذلك، بالإضافة إلى مطالب الإدارة الأمريكية بخفض عدد قوات الجيش، فرد الكونغرس الأمريكي بالموافقة على قانون يقضى بمنع المعونات الأمريكية عن أية دولة تقوم أو تستعد لعمل عسكري ضد أمريكا أو ضد أي دولة تتلقى مساعدات أمريكية (إسرائيل).
وفى يناير 66 عادت المعونة الأمريكية لمصر في شكل اتفاقية بقيمة 55 مليون دولار واشترطت أمريكا خفض إنتاج القطن. وفى ذلك الوقت، كانت مصر تبادل القطن بالسلاح الروسي ورفضت مصر ذلك وتوقفت المعونة مرة أخرى.
وفى أكتوبر 67، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إجراء تعديل في برنامج المعونة الخارجية، يقضى بقطع المعونة عن أي دولة تقطع علاقاتها الدبلوماسية بها، وكانت مصر قد قطعت علاقتها بالولايات المتحدة في أعقاب حرب 1967 وتوقفت المعونة الأمريكية.
وفى فترة حكم الرئيس السادات وبعد انتصار أكتوبر 1973 والدخول في مفاوضات فض الاشتباك في معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية ومعاهدة كامب ديفيد، شهدت العلاقات المصرية - الأمريكية تحولا كبيرا بدأ عام 1974 بعودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأمريكا، والتي توقفت بعد حرب 1967، وجاءت العودة أثناء الجولة الرابعة لوزير الخارجية الأمريكي (آنذاك) هنري كيسنجر في الشرق الأوسط.
وفى أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية، وافق بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي في يناير 1974 على منح مصر قرضا وضمانات تصل إلى 100 مليون دولار لتمويل إنشاء خط أنابيب البترول، كما وافق بنك تشيسى مانهاتن على عرضين بتحويل متوسط الأجل بقيمة 80 مليون دولار.
وفى عام 1975، صادق الرئيس الأمريكي فورد على قانون المعونات الخارجية الأمريكية لعام 75 وبلغ نصيب مصر منها 250 مليون دولار، وأثناء جولة كيسنجر الثانية، تم التوقيع على أول عرض ضد برنامج المعونة الأمريكية بقيمة 80 مليون دولار لمصر، تستمر المعونة الأمريكية في الارتفاع لتصل إلى 2.1 مليار دولار معونة عسكرية و815 مليون دولار معونة اقتصادية، بعد توقيع كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية.
واستمرت المعونة الأمريكية لمصر بهذا المعدل إلى عام 1998، حيث تقرر تخفيض المعونة الاقتصادية بمعدل 5% سنويا بدءً من عام 1999 لمدة عشر سنوات، مع الإبقاء على المعونة العسكرية دون تغيير حتى عام 2008- 2009، ثم يعاد النظر بعد ذلك في المعونة الأمريكية لمصر.
واقترحت أمريكا تكوين هيئة أو صندوق بين مصر وأمريكا في نهاية مدة التخفيض، يكون بديلا عن المساعدات الأمريكية لمصر.. وتحاول أمريكا تحويل المعونة إلى شراكة مصرية – أمريكية، إلا أن المفاوضات المصرية - الأمريكية لم تتمكن حتى الآن من توقيع اتفاقية الشراكة.. ومن غير المتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق قبل نهاية المدة المحددة لإعادة النظر في المعونة الأمريكية.
وقدرت المعونة الأمريكية لمصر خلال الـ 30 عاما السابقة، بنحو 30 مليار دولار، ولم تتلق مصر منها نقداً، سوى مبالغ ضئيلة، بينما حققت الولايات المتحدة لنفس الفترة فائضا تجاريا مع مصر بلغ نحو 45 مليار دولار، ولم تزد قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة على 6.7 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات الأمريكية لمصر أكثر من 55 مليار دولار، وقد ساعد برنامج المعونة على فتح السوق المصرية للسلع الأمريكية التي أصبحت لها الأفضلية، رغم ارتفاع أسعارها عن مثيلاتها الآسيوية.
وكشف تقرير لوزارة التخطيط المصرية أن حوالي 40 % من المعونة الأمريكية لمصر طوال السنوات الـ 26 الماضية أو ما يعادل 6.8 مليار دولار من أصل 25 ملياراً، تذهب لشركات أمريكية في صورة استيراد سلع وخدمات من أمريكا وأن الصافي النهائي الذي تحصل عليه مصر، لا يزيد على ثلث إجمالي المعونة

....... منقول .........


رغم التصديق بتخفيضها..
المعونات الأمريكية لمصر مشروطة بتأمين حدود إسرائيل ودعم الديمقراطية


مبارك وأوباما في لقاء سابق بالقاهرة

عواصم - وكالات: صدق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون يخفض المعونة العسكرية لمصر بمبلغ 260 مليون دولار، كما ندد مشروع القانون برفض جامعة الدول العربية التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، زاهما ان هذه المقاطعة تؤثر سلبيا على المضي قدما في الوصول الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتأتي المواقفة على مشروع القانون قبل حوالي شهر من الزيارة المتوقع ان يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى الولايات المتحدة في 15 اغسطس/ اب القادم، وهي الزيارة التي كانت مقررة في شهر يونيو/ حزيران الماضي ولكنها تأجلت بسبب وفاة محمد علاء مبارك حفيد الرئيس.

ويحمل مشروع القانون ،والذي صدق عليه مجلس النواب في التاسع من الشهر الحالي، رقم 3081 ويتضمن مشروع القانون "حصول مصر على مبلغ لا يقل عن مليار و40 مليون دولار، ضمن برنامج المعونة العسكرية التى تحصل عليها البلاد منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل".

ونقلت "المصري اليوم" عن مشروع القانون إشارته إلى إن مبلغ المعونة العسكرية "يتضمن أيضاً الإنفاق على النشاطات الأمنية وبرامج تأمين الحدود فى سيناء"، ويعد هذا تخفيضاً للمعونة العسكرية لمصر، بمبلغ 260 مليون دولار، حيث تحصل مصر على معونة عسكرية أمريكية تبلغ ملياراً و300 مليون دولار منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

كما نص المشروع على منح مصر مبلغ 250 مليون دولار كمعونة اقتصادية، وقال المشروع إن "المعونة الاقتصادية يقدم جزء منها باعتباره منحة أساسية، وجزء آخر تحصل عليه القاهرة على أن تستمر فى خطوات الإصلاح الاقتصادى والديمقراطى"، وتضمن المشروع حصول مصر على مبلغ 25 مليون دولار لبرامج التعليم، و25 مليوناً أخرى لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبرامج الحكم.

وتضمن مشروع القانون حصول إسرائيل على مبلغ 2 مليار و220 مليون دولار كمعونة عسكرية، وتقديم مبلغ 25 مليون دولار دعماً لما سماه "أنشطة إعادة توطين اللاجئين"، ومبلغ 583 مليوناً و860 ألف دولار للدعم الأمنى

يذكر ان المعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر و إسرائيل ، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل ، و2.1 مليار دولار لمصر ، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية ، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي و اليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي.

من ناحية أخرى، طالب مشروع القانون الرئيس الأمريكى بتقديم تقارير دورية عن الخطوات التى تتخذها الولايات المتحدة لتشجيع الدول العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال إن "مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل وللشركات الأمريكية التى ترتبط بعلاقات معها تشكل عائقاً لعملية السلام ولاستثمارات الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشدداً على "ضرورة أن تعمل جامعة الدول العربية على تطبيع علاقاتها مع جارتها إسرائيل".

ويتضمن مشروع القانون أيضا توفير معونة خارجية للعراق قيمتها 484.3 مليون دولار، بينما ستحصل أفغانستان على دعم قيمته 2.7 مليار دولار وكان نصيب جارتها باكستان 1.5 مليار دولار، وذلك لتعزيز قدرة البلدين على مواجهة تنظيم القاعدة وحركة طالبان. كما يتضمن المشروع تخصيص 2.1 مليار دولار لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للمساهمة فى جهود حفظ السلام العالمى.

يذكر أن مشروع القانون لايزال أمامه مرحلتان قبل أن يصبح قانون رسميا، الأولى أن يوافق عليه مجلس الشيوخ، حيث من المرجح أن يشهد تغييرات عديدة، والثانية أن يصدق عليه الرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو إجراء بروتوكولى قبل أن يتحول المشروع إلى قانون سارى التنفي ذ.

جدل مستمر حول المعونة


في نفس السياق، تباينت وجهات نظر عدد من الخبراء المصريين المتخصِّـصين في السياسية والإعلام والإستراتيجية وشؤون البرلمان، حول الموقف الذي يجب أن تتّـَخذه مصر بشأن المعونة الأمريكية، بين الرفض والقبول.

فيرى رافضو المعونة أنها غير مجدية"، وتمثل ورقة ضغط يستخدمها اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، فضلا عن كونها تمثل نوعا من "الذُلّ والمَـهانة للحكومة والشعب المصري على السواء" وأن المخرج من هذه الأزمة، يبدأ بقرار سياسي بإطلاق الحريات السياسية الحقيقية، مُـشيرين إلى أن هذه هي "حُـجة أمريكا" و"مسمار جُـحا"، الذي يجب التخلص منه، حتى لا ندع لهم مبررا للضَّـغط على مصر.

في المقابل، أكَّـد آخرون على أهمية المعونة، للتقدم الاقتصادي الذي تسعى إليه مصر؛ واعتبروا أنها تفتح أمامه أفُـقا بعيدة وقوية، موضحين أنها "ليست مِـنحة أو عطية أو هِـبة من الولايات المتحدة لمصر، وإنما جاءت طِـبقا لمعاهدة (كامب ديفيد) السلام بين مصر وإسرائيل الموقَّـعة عام 1979.

ويقول الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب المصري "البرلمان" إن "الشعب المصري لن يعتمد علي المعونة الأمريكية إلي الأبد‏,‏ وأنه لا يقبل المعونة المشروطة التي تنال من كرامته وكبريائه وأنه لن يركع ولن يجوع اذا توقفت‏,‏ مشيرا إلي أن ما يزعج الجانب المصري هو التدخل الإسرائيلي الواضح ووضع أصابعها في العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية‏.

ويختلف آخرون مع الأراء السابقة ويرفضون الآراء القائلة بأن "المعونة الأمريكية مِـنحة أو عطية أو هِـبة من الولايات المتحدة لمصر"، ويؤكدون ان : "المعونة جاءت طِـبقا لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، وذلك لأن الإدارة الأمريكية كانت تُـزوِّد إسرائيل بشكل مُـستمر بالسلاح والمعونات، مما يتيح لها تكرار العدوان على مصر، ومن خلال المعونة الأمريكية تمَّـت المحافظة على توازن الرّدع بين مصر وإسرائيل بالحدّ المعقول والمقبول".

وأوضح هؤلاء، إن "رفض المعونة لا يعني نقض الاتفاقية، ولكن المعونة هي تكمِـلة للاتفاقية، لكن المعروف أن العلاقات الدولية لا يتم التعامل معها بنظرية "أبيض أم أسود"، وليس هناك دولتان تتطابقان في وجهات النظر، فهناك اتفاق واختلاف، ويجب أن نتمسك بنقاط الاتفاق"، مؤكدًا أن قرار الرفض غير منطِـقي، كما أن واشنطن لا تستطيع اتخاذ قرار بوقف المعونة بكاملها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mikho83

انا بعيدا عن اي شيء نفسي بجد اسال سؤال:
هو الجيش بتاعنا عبارة عن شوية عيال هايطلعوا يقولوا كلام عن 6 إبريل إلا لما يكون فيه دليل واقعي وواضح؟؟؟
أتصور إن المجلس العسكري مش شوية عيال عشان يطلعوا كلام وخلاص.
في نفس الوقت المجلس العسكري بيقوده مجموعة مش شخص، يعني زمام الأمور في إيد اكثر من واحد، يعني أكيد القرار بيطلع بعد اتفاق الجميع عليه، لو فرضنا إن المجلس العسكري فيهم ناس مش كويسة، بس اكيد فيه ناس كتير كويسة وليهم آرائهم المحترمة.
ده رأيي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hobiko

هو فى حد من 6 ابريل اعترف انه بياخد تمويل ؟؟؟؟؟ مش المجلس العسكرى هو اللى اتهمهم ؟؟؟؟؟

خلاص البينه على من ادعى ....... و اللى عنده دليل يطلعه و يقدمه للقضاء

واللى ما عندوش ...... مايفتيش ..... و يخليه ساكت أحسن

بس ده ملخص الموضوع

عشان دا في نص معاهده كامب ديفد اما 6 ابريل بتاخد ليه ؟؟؟؟ !! عشان في نص معاهده الخراب ؟