الموضوع: واحد قانون وصاية هنا للباشا

حد شاف القاهرة اليوم امبارح...؟
الحكاية انه كان فيه قانون يُناقش للممارسات الاحتكارية و فيه بندين مهمين هما :

1- غرامة 300 مليون جنيه او 15% من مجمل مبيعات الشكرة المحتكرة في عام ايهما اعلى .

2- اعتبار المبلغ عن ممارسة احتكارية لشركة ما و يعمل بها شاهد ...

و كان تم الموافقة عليه الاسبوع الماضي من الاغلبية ....رغم اعتراض البعض
عليه..الا انه الوزير المحترم جدا رشيد اصر على البنود المعترَض عليها...و كان
المفروض اصلا ان القانون ده يتناقش النهاردة ... ايه اللي حصل بقه...
القانون اتناقش امبارح بالليل و تم الغاء البندين ..بند ال 15 % و بند الشاهد ..و تم تمرير
القانون و اقراره... و طبعا القانون كده ولا له لزمة ..لان الشركة تدفع ال 300
مليون و تكسب اضعافهم فكأنها بتدفع تمن السوق ..بتشتريه يعني..
طبعا عمرو اديب امبارح كان هيجيله شلل و ضغط و كان ناقص يشد في شعره
و هوه بيتكلم..عمري ما شفته منفعل بالشكل ده ..و عنده حق ازاي واحــــــــد
يمشي بلد كاملة على مزاجه؟؟ فعلا حاجة تخلي عمرو اديب يشد في شعره :)

سابقة برلمانية.. الموافقة علي تعديل لـ«عز» بإعفاء المبلـّغ عن «الاحتكار» من نصف العقوبة بعد يومين من إقرار المادة

كتب محمود محمد ومحمد عبدالقادر ١٩/٦/٢٠٠٨</IMG>تصوير- عمرو عبدالله
أحمد عز .. نظرة توجيه لنواب الحزب الوطني في مجلس الشعب

في سابقة هي الأولي من نوعها، يقر مجلس الشعب مادة في قانون ثم يجري عليها تعديلاً بعد أقل من يومين، حيث وافقت لجنتا الاقتراحات والشكاوي والشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب، في اجتماعين منفصلين أمس، علي اقتراح المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، رئيس لجنة الخطة والموازنة،
بإضافة مادة جديدة إلي قانون حماية المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية، تنص علي: «يجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من نسبة لا تزيد عن ٥٠% من العقوبة المقررة متي قدرت أنه أسهم في الكشف علي عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
لكن اجتماع اللجنة الاقتصادية شهد مفاجأة عندما أعلن المستشار هشام فتحي رجب، ممثل الحكومة رفضه اقتراح عز وتمسكه بالإعفاء الكامل، وهي المادة التي ألغاها المجلس قبل يومين فقط، وهو ما علق عليه عز بقوله: «فكرة الرفض مستفزة من ناحية المواءمة السياسية،
فمن الصعب أن يرفض المجلس المادة منذ يومين، ويعاد طرحها مرة أخري» وطلب من الحكومة الموافقة.
وأشار عز إلي عدم وجود مصلحة شخصية له من وراء اقتراحه بإضافة مادة جديدة لقانون الممارسات الاحتكارية لأنه - علي حد قوله - لم يقم بأي ممارسات احتكارية، واصفًا المادة بـ«الجزرة»،
لكن المستشار هشام فتحي رجب أوضح أن المادة التي قدمتها الحكومة وألغاها المجلس كانت تنص علي أن الإعفاء وجوبي وكامل من العقوبة، بينما ينص اقتراح المهندس عز علي أن الإعفاء جوازي وجزئي، فكيف يبلغ المنافس عن زملائه دون ضمان، مشيرًا إلي أن أغلب التشريعات المقارنة تأخذ بالإعفاء الكامل.
وعلق عز، موضحاً أن القوانين الأمريكية تعفي المبلِّغ من العقوبة بسبب المقايضات بين أجهزة الادعاء والتحقيق والمتهمين، كما أخذت أغلب التشريعات الأخري بفكرة الرأفة والإعفاء الجزئي من العقوبة.
وفي النهاية وافق أعضاء الحزب الوطني بمن فيهم هاني سرور، الذي رفض المادة في البداية، بينما رفضها ٣ نواب إخوان.
(طالع ص٥)