الموضوع: «الألفي» يهدد بإعلان ماركات السيارات المعيبة ما لم يلتزم موردوها بحقوق المستهلك

كتب أمير حيدر ١/٨/٢٠٠٨
هدد سعيد الألفي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بإعلان أسماء الشركات المنتجة للسيارات والوكلاء والموزعين الذين لا يلتزمون بحقوق المستهلك، خاصة فيما يتعلق بتحمل مشاكل عيوب الصناعة ومراكز الصيانة، وكذلك المعاملات التجارية المختلفة.
وتزامن هذا التهديد مع كشف لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك عن تلقيها شكاوي ضد ١٩٢ شركة في السوق تتعلق أكثر من ٥٠% منها بمماطلة الشركات في صيانة السيارات وعدم إصلاحها أو تشخيص عيوبها بشكل خاطئ.
وقال الألفي، خلال الاجتماع السنوي للجنة السيارات أمس بحضور عدد من ممثلي الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين، إن قطاع السيارات يأتي في المرتبة الثالثة ضمن إجمالي عدد الشكاوي التي يتلقاها الجهاز من المستهلكين بنسبة ٩%، وذلك بعد السلع المعمرة والخدمات التي تستحوذ علي ٣١% و١١% من الشكاوي علي التوالي، مشدداً علي أهمية تعاون الشركات لحل شكاوي المستهلكين في قطاع السيارات، نظراً لأهمية هذه السلعة التي يدفع فيها العميل أكبر قدر من موارده المالية بعد السكن، ومكافحة قطع الغيار المغشوشة التي تمثل خطورة بالغة علي المستهلك وسلامته.
وأوضح أن إجمالي عدد الشكاوي الواردة إلي لجنة السيارات حتي ٢٨ يوليو الماضي بلغ نحو ٦٨٢ شكوي، مشيراً إلي أنه تم حل ٥١٠ شكاوي بنسبة ٤.٧٤%، ومازال ١١٢ قيد التحقيق بنسبة ١٦.٥% وحفظ ٥٤ شكوي لعدم المخالفة بنسبة ٨%، في حين تم تحويل ٦ شكاوي إلي النيابة بنسبة تقل عن ١%.
ومن جانبه، كشف محسن طلائع، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، أن شكاوي عيوب الصناعة وضمان السيارة بلغت نحو ٢٧%، فيما بلغت نسبة الشكاوي في كفاءة مركز الخدمة والمتعقلة بالمماطلة في الإصلاح والإصلاح، بشكل معيب نحو ٥١% وشكاوي المعاملات التجارية ١٧% والشكاوي الأخري الخاصة بالتأمين والتراخيص والبنوك ٥%.
وجاءت غالبية الشكاوي من السيارات الأسيوية بواقع ٤٦% تليها المنتجة محلياً بنسبة ٤٠%، وإنتاج أوروبي ١٢%.
وبلغ عدد الشركات المشكو في حقها خلال عام حوالي ١٩٢ شركة، وحصلت الشركة «المصرية أوتوموتيف» و«دايو» علي أكبر نسبة من الشكاوي، ومع ذلك فقد تمت إحالة جميع الشكاوي الواردة ضدها إلي الجهاز.
وحصلت شركتا «كيا» و«عز العرب» علي أقل عدد من الشكاوي، فيما لم ترد شكاوي ضد بعض الشركات علي مستوي الصيانة ولكن تعددت شكاويها في المعاملات التجارية مثل «مرسيدس».
وأشار جهاز حماية المستهلك إلي أن هناك شركات لم ترد ضدها أي شكاوي في المعاملات التجارية، ولكن تعددت الشكاوي ضدها في خدمات الصيانة مثل شركة «المنصور للسيارات».
كما أن هناك شركات تراجعت بشكل كبير عن مستواها السابق في التعاون مع اللجنة في إزالة الشكاوي وفي حسن تقديم الخدمة للعملاء ومنها الشركة «البافارية». وحصلت الشركة المصرية أوتوموتيف علي المركز الأول في التعامل مع اللجنة وإزالة أسباب الشكاوي المقدمة ضدها، وتبعتها في المركز الثاني المجموعة التجارية والصناعية «شيري»، وجاءت في المركز الثالث شركة «دايو».
وأشارت لجنة السيارات بالجهاز إلي قيامها باستبدال ٥ سيارات واسترجاع قيمة ١٢ سيارة بعد التأكد من أحقية المستهلك في شكواه واستحالة وجود حلول بديلة. ورصدت اللجنة عدداً من الشكاوي، خاصة ما يتعلق بتدني جودة بعض مراكز الخدمة والتي بلغت نسبة الشكاوي فيها ٥١% من إجمالي الشكاوي حيث تزايدت مشاكل ما بعد البيع لصيانة السيارات في الوقت ونوعية الخدمة وسوء معاملة العملاء.
وفي هذا السياق، كشف رئيس اللجنة عن حالات لوجود سيارات في مراكز صيانة لفترة تصل إلي عام لمجرد إصلاح الزجاج الأمامي، مما عرض السيارة لتلفيات كبيرة، كما أن هناك شكاوي لحالات دخلت فيها السيارة مركز الصيانة وتم استغلالها داخله في حين أن هناك سيارات دخلت بعض مراكز الصيانة وسجلت حوادث أو مخالفات مرورية خلال فترة الصيانة.
وأشار إلي أن هناك مشاكل كثيرة تتعلق بتجارة السيارات في مصر، منها انتشار ظاهرة عدم إطلاع العميل علي كتيب الضمان، وإيصالات الحجز وتأخر مواعيد تسليم السيارة ومواصفاتها المتفق عليها كاللون، وكذلك رفع الأسعار عن المتفق عليه عند بدء التعاقد.
وطالب بضرورة إلزام الشركات ببيانات أساسية لإيصالات الحجز عند حجز السيارة وإدراج الإطارات المعيبة ضمن مسؤولية شركات السيارات أمام العميل، خاصة أن مسؤولية شركات السيارات والشركات المنتجة للإطارات مسؤولية تضامنية طبقاً للقانون.
كما أن هناك مشاكل تتعلق بتمسك بعض الشركات بعدم الاعتراف بأي عيوب في سيارة الشاكي، وذلك دون الإفصاح عن الرأي الفني.
وبينما انصب تركيز مسؤولي جهاز حماية المستهلك علي ضرورة حفاظ الشركات علي حقوق العميل، حذر الدكتور رؤوف غبور، رئيس شركة «غبور» من وضع الجهاز قواعد تسمح لبعض العملاء بممارسة ما وصفه بـ«الابتزاز والبلطجة بحق الشركات»، الأمر الذي دفع سعيد الألفي إلي التأكيد علي أن الجهاز لن يسمح لأي شخص بالابتزاز كما أنه لن يسمح لأي شركة بالتجني علي العميل، مشيراً إلي أن العميل دائماً علي حق ولا يريد إهدار وقته وجهده لمجرد الشكوي.
وأشار الألفي إلي أن مبيعات السيارات تضاعفت من ٤٠ ألفاً خلال السنوات الماضية إلي نحو ٢٤٠ ألف سيارة، الأمر الذي يتوجب معه أن تلتفت الشركات بشكل أفضل إلي خدمة العميل.
وقال إن لدي الجهاز مواصفات قياسية عالمية للكثير من المنتجات وليس السيارات فقط، وإذا ما تم طرحها فإن الكثير من الشركات في مختلف الصناعات ستتعرض لمشاكل إذا ما تم نشر هذه المواصفات وأن منتجات هذه الشركات أو تلك بها عيوب معينة.
ومن جهته، شدد رئيس لجنة السيارات علي ضرورة تعامل الشركات بشفافية عند الإعلان عن بيع السيارات، مشيراً إلي أن معظم الإعلانات التي تطرحها هذه الشركات مضللة ولا تتسم بالشفافية وتدخل في إطار الغش التجاري ولا نريد إدخال الشركات في موقف محرج