الموضوع: أخيرًا الحديد "يلين".. تراجع الأسعار في السعودية والإمارات وقريبًا في مصر

شركات مقاولات ومستوردون يمتنعون عن استيراد الحديد رغم انهيار أسعاره عالمياً

كتب محمد مجاهد ١٦/٨/٢٠٠٨جدد مستوردو الحديد وشركات المقاولات مخاوفهم من استيراد حديد التسليح بعد تراجع أسعاره العالمية في حدود ٤٠%.
وبرروا مخاوفهم باحتمالات تراجعات كبيرة للأسعار المحلية، مقارنة بالسوق العالمية، مما قد يؤدي لخسائر مضاعفة، فيما قال أحدهم إن استيراد الحديد من الخارج يظل محفوفاً بالمخاطر، في ظل تحكم المهندس أحمد عز، رئيس مجموعة الدخيلة، في كراسة شروط استيراد الحديد في مصر.
وبحسب خالد البوريني، مستورد حديد، فإن الوضع لا يستدعي الاستيراد الآن بسبب ضعف الطلب علي الرغم من انخفاض أسعار البليت والخردة عالمياً.
وشدد علي أنه لن يجدد محاولات استيراد الحديد من الخارج طالما أن المهندس أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز للحديد، لايزال يتحكم في كراسة شروط استيراد الحديد في مصر - علي حد قوله، لافتاً إلي أن الشحنة الأولي التي قام باستيرادها - أي البوريني نفسه - تم رفضها دون سحب أي عينات.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه سمير نعمان، مدير مبيعات شركة حديد عز، تحديد نسب الانخفاض المتوقعة في السوقة المصرية، وقال: من المفترض أن يحدث انخفاض الشهر القادم لكن لا يجب أن نعول كثيراً علي ذلك، معتبراً أن عوامل إضافية تؤثر علي تحديد سعر الحديد تتعلق بحجم العرض والطلب.
ورفض الربط بين ما يحدث في السوق المصرية والأسواق الخليجية، مشدداً علي أن أسعار الحديد في الخليج مبالغ فيها نتيجة النشاط العقاري «الساخن» في المنطقة العربية.
وأضاف أن السوق المصرية لاتزال معتاد علي «الاقتصاد الموجه» وتقبلها لتغيرات الأسعار العالمية - هبوطاً وارتفاعاً - يكون بطيئاً للغاية، عكس باقي الأسواق.
من ناحيته، توقع المهندس أحمد السيد، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن يؤثر انخفاض أسعار «البليت» عالمياً، علي سعر الحديد محلياً، بعد الانتهاء من الارتباطات التعاقدية المخزنة، مستبعداً في الوقت ذاته، التوجه نحو الاستيراد من الخارج.
وأوضح أن شركات المقاولات الحكومية تتابع تطورات أسعار الحديد عالمياً، لكن أي تعاقد للاستيراد يحتاج أكثر من شهرين لفتح الاعتماد البنكي، وقد تنخفض الأسعار في مصر خلال تلك الفترة، وبالتالي يكون غير مجدي، مشيراً إلي أن الشركات الحكومية قامت في عام ٢٠٠٣ باستيراد الحديد من الخارج، وكان فارق الأسعار ٥٠ جنيهاً فقط عن السوق المحلية.
وقال علاء بسيوني، سكرتير عام شعبة الاستثمار العقاري، إنه من الوارد أن تنخفض أسعار الحديد بمصر خلال شهرين من الآن، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في عدم انضباط الأسواق، خاصة مع التلاعب الذي يقوم به التجار لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد أن ٩٥% من شركات الاستثمار العقاري في مصر، ليس لديها القدرة علي استيراد الحديد حتي لو كان ذلك بأسعار أقل من السعر المحلي، لأن لديها مشاكل في التخزين، موضحاً أن أغلب هذه الشركات ينفذ مشاريع صغيرة ولا يمكن أن يستورد كميات كبيرة لاستخدامها في بناء عمارة أو حتي اثنين، علي عكس شركات أخري مثل «داماك» أو «طلعت مصطفي» التي من الوارد أن تستورد احتياجات ستة أشهر مقبلة، لاستخدامها في مشروعاتها العملاقة.
وحول انعكاسات ذلك علي أسعار العقارات في مصر، أوضح بسيوني أن المستثمر العقاري يلجأ إلي المبالغة في تقدير قيمة العقار حتي يضمن «تغطية» نفسه في حال أي زيادة لأسعار مواد البناء، لكن انخفاض أسعار الأخيرة سيخلق نوعاً من «الطمأنينة» لدي المستثمر العقاري.