الموضوع: أخيرًا الحديد "يلين".. تراجع الأسعار في السعودية والإمارات وقريبًا في مصر

دبي – قطب العربي

أخيرًا "لان" الحديد وبدأت أسعاره في التراجع عالميًا ومن ثم في المنطقة العربية، حيث تراجع في الإمارات بحوالي 15% خلال الأسبوعين الأخيرين، كما تراجع في السعودية بين 6 و 9% بدءًا من يوم 6 أغسطس/ آب 2008 الجاري، ويشهد السوق القطري استقرارًا مع تثبيت شركة قاسكو المنتج الوحيد للحديد لأسعار الربعين الثاني والثالث، فيما يستعد المصنِّعون المصريون الكبار لخفض السعر خلال الأسبوعين المقبلين.

وكان حديد التسليح شهد ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الشهور الماضية؛ مدفوعًا بزيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار المواد الخام، وقد أثرت تلك الزيادات سلبًا على قطاع المقاولات وحركة العقار.

وشهدت منافذ توزيع الحديد في مصر خلال الأسابيع الماضية ظاهرة طوابير طويلة تشبه طوابير الخبز والبنزين، مع تواصل الزيادات الشهرية لأسعار الحديد الأمر الذي خلق قناعةً لدى المستهلكين والمقاولين بأن الزيادات ستتواصل، وهو ما عززته تصريحات تليفزيونية لرئيس أكبر شركة منتجة للحديد المهندس أحمد عز بأن الأسعار ستواصل ارتفاعها لتصل أو لتتجاوز حاجز 10 آلاف جنيه للطن (الدولار يساوي 5.3 جنيهات).
</IMG>بشائر التراجع
جاءت بشائر التراجع من السعودية والإمارات، ففي السعودية بدأ مصنعا الراجحي والاتفاق- وهما أكبر مصنعين بعد سابك- في خفض أسعار حديدهما بدءًا من يوم 6 أغسطس/ آب 2008.

وأعلن مصنع الراجحي أن أسعاره الجديدة تراجعت بمتوسط 500 ريال للطن ومنها حديد 8 ملم 5500، و10 ملم 5450، و12 ملم 4920، ومن مقاسات 16 إلى 32 ثبتت أسعارها على 4900 ريال، وهو ما أكده رئيس شركة الراجحي مهدي القحطاني بأن الأسعار ثبتت رسميًا على مصانع الراجحي والاتفاق.

وأوضح القحطاني في تصريحات صحفية أن شركته هي المسؤولة عن نحو خمس مبيعات الصلب في المملكة وتعتزم فتح مصنع بطاقة مليون طن من حديد التسليح في جدة أوائل عام 2011. مشيرا إلى أن الشركة تأمل في بدء الإنتاج من مصنع للحديد المنتج بالاختزال المباشر بطاقة 1.8 مليون طن من المقرر أن يقام في المنطقة الشرقية الغنية بالغاز قرب نهاية عام 2012 على أقرب تقدير.مبينا أن المشروعين سيكلفان ما بين 3.6 مليارات ريال (الدولار يساوي 3.75 ريال) و4 مليارات ريال ويزيدان إنتاج الشركة من منتجات الصلب إلى 4.6 مليون طن لتلبية الطلب المحلي المتوقع أن يرتفع في السنوات المقبلة

ويقدر الطلب المحلي على الحديد بنحو 11 مليون طن سنويًا وتبلغ الطاقة المجمعة لمنتجي الصلب في المملكة 8.43 مليون طن.

وقال عضو لجنة مواد البناء في غرفة الرياض جمال الزامل: إن تراجع الأسعار في المملكة يرجع بالأساس إلى أسباب داخلية بعد وقف تصدير الحديد، سواء الخردة أو المصنع، مشيرا إلى أن التراجع في أسعار مواد البناء ظهر بصورة أكثر وضوحًا في أسعار الأسمنت أيضًا الذي انخفض بحوالي 40% ناهيك عن توافره بالسوق.

وقال الزامل لـ"الأسواق.نت" إن الطلب العالمي على الحديد يسير في اتجاه الثبات، ومن المؤمل أن يؤثر ذلك على الأسعار باتجاه الاستقرار أو الانخفاض، وهذا سينعكس بالضرورة على أسواق المنطقة العربية.

وأشار الزامل إلى أن شركة سابك، وهي أكبر منتج للحديد في المملكة وفي منطقة الخليج تحرص دائمًا وبتوجيهاتٍ ساميةٍ من خادم الحرمين الشريفين على خفض أسعارها، بحيث تقل أسعارها دومًا عن أسعار الشركات المنتجة الأخرى حتى بعد تخفيضها.
</IMG>15% تراجع في الإمارات
</IMG></IMG>علي الشيراوي
</IMG></IMG></IMG></IMG>وفي الإمارات انخفضت الأسعار 15% حلال الأسبوعين الماضيين، وقال الرئيس التنفيذي لـ"الغزال للصناعات الحديدية" علي الشيراوي: إن هذا التصحيح كان ضروريًا بعد تحليق الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها .

وكان سعر الحديد قد تجاوز 6500 درهم في الإمارات قبل أن يتراجع إلى ما بين 5300 درهم في دبي و5700 درهم في أبو ظبي.

وتوقع الشيراوي الذي يرأس في الوقت نفسه الواحة للصناعات المعدنية والشيراوي للتجارة في تصريحٍ لـ "لأسواق.نت" المزيد من الانخفاضات التدريجية المدروسة بسبب تراجع تكلفة الإنتاج وتراجع الطلب العالمي على الحديد، مشيرًا إلى أن هبوط الأسعار عالميًا ينعكس بالتأكيد على السوق الإماراتي المحلي.
</IMG>عز يستعد للتخفيض
وفي مصر- حيث السوق الأكبر عربيًا- تعتزم شركة حديد عز وهي أكبر منتج وتستحوذ على 65% تقريبًا من السوق خفضَ أسعارها مطلع سبتمبر/ أيلول 2008، وقال رئيس قطاع البيع في مجموعة عز سمير نعماني لـ"الأسواق.نت"، إن الخامات التي انخفضت أسعارها في السوق العالمي مؤخرًا ستدخل الإنتاج في شهر سبتمبر، وهذا سينعكس انخفاضًا في الأسعار، مشيرًا إلى أن وصول المواد الخام المستوردة إلى المصنع يستغرق بين 45-60 يومًا.

وعن سبب زيادة الأسعار في شهر أغسطس رغم انخفاض أسعار الخامات عالميًا قال النعماني: إن الخامات التي دخلت الإنتاج في أغسطس تم شراؤها قبل الانخفاض الأخير عالميًا.

وتسببت الزيادات المتلاحقة لأسعار الحديد في مصر في بروز ظاهرة طوابير طويلة أمام منافذ التوزيع لحجز الكميات المطلوبة للبناء، ونتيجةً لهذا الطلب المتصاعد في مصر على الحديد مع ازدهار حركة البناء فقد وافقت الحكومة المصرية على منح 6 تراخيص لإنشاء 6 مصانع جديدة للحديد بعضها باستثمارات حكومية، الأمر الذي أثار ردود فعل متباينة في السوق المصري بين مرحبٍ بهذا الخطوة باعتبارها محاولة لكسر الاحتكار القائم حاليًا من بعض الشركات الخاصة، وبين رافضٍ لها خوفًا من عودة القطاع العام ومنافسته غير العادلة للقطاع الخاص.

ورحب النعماني- وهو في الوقت نفسه رئيس لجنة الحديد في اتحاد الغرف التجارية- بالمصانع الجديدة، مشيرًا إلى أنها تعمِّق الصناعة وتحافظ على توازن التكاليف، وبالتالي استقرار السوق حتى يصبح أقل عرضة للتقلبات، موضحًا أن المصانع الجديدة ستركز على المراحل الأولية للإنتاج، ولن تضيف شيئًا للمنتج النهائي.

وقال إن القطاع الخاص يرحب بالمنافسة مع القطاع العام بشرط توفر العدالة والمساواة في المزايا للقطاعين، كما أبدى ترحيبه بالاستيراد سواء من أوكرانيا أو تركيا، لكنه أوضح أن الفجوة الحالية بين العرض والطلب ستتلاشى في شهر سبتمبر.

---------------------------------------------------------

عز رفع الأسعار 380 جنيه من كام يوم، غالبا علشان يخفضه اول سبتمبر 20 جنيه مثلا و يقول ادينى خفضت

بالظبط زى اى بوتيك فى شارع الشواربى فى الأوكازيون

يارب اكون غلطان

الضرب في الميت حرام