الخبر ده فكرنى بالجملة بتاعت فؤاد المهندس فى فيلم أرض النفاق

حماية المستهلك» يلزم شركات السيارات بعدم زيادة أسعارها إلا لأسباب «قهرية»

كتب أمير حيدر ٢١/٨/٢٠٠٨
تلقي جهاز حماية المستهلك ردوداً رسمية من أجهزة مماثلة وجمعيات حقوقية في ١٨ دولة حول ضمان السيارات، في خطوة لوضع ميثاق شرف يضم جميع العاملين في مجال السيارات بما يحد من الشكاوي المقدمة إليه في هذا المجال.

وقال محسن طلائع، رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك، في تصريح لـ«المصري اليوم» إن اللجنة عقدت، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، اجتماعات مع الشركات المنتجة ووكلاء وتجار السيارات، للاتفاق علي ميثاق شرف يضمن حقوق المستهلك ويحافظ علي مصالح الشركات في الوقت ذاته، مشيراً إلي أنه سيتم عقد اجتماع نهاية أغسطس الجاري لتوقيع الشركات الموافقة علي ميثاق الشرف المقترح.

ويتضمن الميثاق ٤ بنود رئيسية تتمثل في موافقة الشركات علي نموذجين يتعلقان بشكل إيصال حجز السيارة وصيانتها في مراكز الخدمة، فضلاً عن موافقة الشركات علي صيانة السيارات المستوردة بمقابل، وضمان جميع مكونات السيارة المباعة دون إحالة المستهلك إلي الشركات الموردة للمكونات.

وأشار طلائع إلي أن عدم دخول جميع مكونات السيارة في الضمان كان يمثل مشكلة للعملاء، خاصة أن وكلاء أو موزعي أو تجار السيارات كانوا يحيلون المستهلك في بعض المكونات، مثل الإطارات للشركات الموردة للمكونات وليس للشركات المنتجة.

وأضاف أن إلزام شركات السيارات بضمان جميع المكونات خلال فترة الضمان لاقي اعتراضات من بعض العاملين في المجال، بحجة أنها تتبع ما يأتي في الضمان الذي تضعه الشركات الأم المنتجة للماركات المباعة.

غير أن رئيس لجنة السيارات أكد أن الجهاز خاطب أجهزة وجمعيات حماية المستهلك في ١٨ دولة للوقوف علي طبيعة ما يجري في ضمان السيارات، مشيراً إلي أن الردود الرسمية التي وردت أكدت ضمان الشركات جميع مكونات السيارات لمدة تصل إلي ٦ أشهر في بعض الشركات و٣ أشهر في شركات أخري.

ومن جهتها، قالت مصادر قريبة الصلة إن جهاز حماية المستهلك تلقي العديد من التحفظات من شركات السيارات علي إيصال حجز السيارة ونموذج الصيانة، خاصة ما يتعلق بضرورة إلزام الشركة بتوضيح بعض التفاصيل الخاصة بالمبلغ المتبقي بشكل محدد دون الفرش والكماليات.

غير أن رئيس لجنة السيارات، أكد أنه تم التوصل إلي صيغة تنهي مشاكل التعاملات التجارية الناجمة عن رفع قيمة السيارة وعدم تحديد المبلغ المتبقي علي المشتري في إيصال الحجز