الموضوع: صدق او لا تصدق التاريخ بيقول امتنا العربية لا تنتصر الا على ايد مسلمين غير اصول عربية

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تامر.محمد

ما هو ده اللي انا قلته بالظبط :-)
الحجاب و الصليب و القبعة اليهودية ممنوعين في المدارس و المصالح الحكومية
كأنهم ممنوعين خالص
دي حرية برده؟

اعتذر عن عدم تمكني من التركيز في الرد اليومين اللي فاتوا

Sent from my GT-N7000 using Forum Runner

لا داعي للإعتذار يا أخي الكريم

إمتى نسمي دا ديكتاتورية ؟ لو الرئيس خد قرار وفرضه على المواطنين , صح كدا ؟
لكن الرئيس جاك شيراك بعد سلسلة من المشاكل بسبب الرموز الدينية قرر إصدار قانون حظر الرموز الدينية في المنشأت الحكومية والمدارس
و القرار تم الموافقة عليه من 494 مقابل 36 رفض و 31 إمتناع وتم عرضه على مجلس الشيوخ وأصدر القانون

إذا القرار كان بموافقة البرلمان الممثل للشعب الفرنسي "موافقة بأغلبية ساحقة"

هل دا بيتصادم مع الحرية ؟ قد تراه أنت كذلك ولكن "المواطن الفرنسي" لا يراه كذلك بالضرورة

المصدر

En décembre 2003, Jacques Chirac suivant certaines recommandations de la commission Stasi, lance la rédaction d'un projet de loi sur le port ostensible de signes religieux. Son but est une entrée en vigueur de la loi concomitante avec le début de l'année scolaire suivante, c'est-à-dire septembre 2004.

Le 10 février 2004, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité (494 contre 36) l'appui de l'interdiction. Ce vote a été suivi d'un vote conforme du Sénat, aboutissant à la loi n°2004-228 du 15 mars 2004 (JORF 17 mars 2004).

ترجمة جوجل

في ديسمبر 2003، جاك شيراك التالية بعض التوصيات للجنة ستاسي، أطلق إعداد مشروع قانون بشأن الرموز الدينية واضح. هدفها هو بدء نفاذ القانون ويصاحب ذلك مع بداية العام الدراسي المقبل، وهذا هو القول، سبتمبر 2004.

في 10 فبراير 2004، صوتت الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة (494 مقابل 36) دعم الحظر. وأعقب التصويت بتصويت مجلس الشيوخ وفقا، مما أدى إلى القانون رقم 2004-228 من 15 مارس 2004 (الجريدة الرسمية 17 مارس 2004).

لو كان البرلمان مصري و ممثل للشعب المصري هل سيتم إصدار القانون ؟
لك الإجابة : )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تامر.محمد

يا فندم دي اسمها دكتاتورية الاغلبية , مافيهاش اراه و غيري يراه
فيه حاجات لا يجوز تجاوزها حتى لو صوتت عليها اغلبية
ده مماثل بالظبط لأن البرلمان المصري يقر قانون بمنع تولي الوظائف العامة كلها لغير المسلمين
و ببساطة الاسرة المسلمة اللي عايشة هناك و نسائها بقوا قدام اختيار اما يعصوا ربنا او يبقوا مواطنين درجة تانية ممنوعين من دخول المصالح و المدارس الحكومية

او خليني اقول لك مثال اقرب , لو البرلمان ده اقر قانون يحظر تداول الفكر العلماني في البلاد , و هنا باتكلم عن الفكر , مش الحكم , و اهي اغلبية برده

ياسيدي حضرتك بتتكلم عن نظام ديمقراطي لم يخالف الدستور الذي إستفتى عليه الشعب
عندنا حوالي 89% مؤيد و 5% ممتنع يعني المعترضين ميعملوش 6%
فإحنا أمام شبه إجماع وليست أغلبية فقط 89% من الشعب الفرنسي مؤيد و 5 % غير معترض
يعني عندك 94% ديكتاتوريين !
إمتى نسمي دي ديكتاتورية الأغلبية ؟ لما يكون عندك 51% والحزب اللي ليه أغلبية مرر قانون بالإعتماد على أغلبيته
لكن في فرنسا
عدد النواب 577
الحزب المسيطر عدد مقاعده 295 "يساري"
الحزب اليميني 196 مقعد
الديمقراطيين 29 مقعد "وسط"
الديمقراطيين والجمهوريين "أقصى اليسار" 15 مقعد
والباقي على مقعد ومعقدين
إذا عندك توزان وخرجوا بشبه إجماع لايمكن نسميها ديكتاتورية الأغلبية , ممكن نسميها أي حاجة تانية ممكن "الشعب عايز كدا"
السؤال اللي بيطرح نفسه ... هو ليه تمثيلهم ضعيف أوي كدا ؟ أعتقد السبب إن المشكلة بتواجه "المهاجرين" مش "المواطنين"

ثانيا مش ملاحظ إن حضرتك كدا خرجت من فلك العلمانية لفلك الديمقراطية


وبخصوص سؤالك المتعلق بحظر "الفكر" العلماني فالسؤال نفسه مش مظبوط كدا
ممكن بعد إذنك تسأله بصيغة مفهومة أكتر عشان أعرف أجاوبك ؟

الفكرة كلها إن القانون دا أخد شرعية لإن فيه توافق كبير عليه من الشعب بلاد تانية لها نفس الأنظمة القانون مش هياخد شرعية لإن مفيش توافق عليه من الشعب