12 قتيلاً في انهيار عقار سكني في الإسكندرية

القاهرة - أحمد مصطفى الحياة - 09/10/08//



قُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب عشرة آخرون في انهيار مبنى سكني فوق رؤوس قاطنيه في الساعات الأولى من صباح أمس في محافظة الإسكندرية الساحلية. وفتح الحادث من جديد الحديث عن ملف فساد المحليات في مصر.
وقالت مصادر أمنية إن مبنى مكوناً من 5 طوابق انهار في منطقة محطة الرمل في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) فجر الأربعاء، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ انتشلت عشر جثث من بين الأنقاض من بينها جثة أم تحتضن رضيعها. وأضافت أن ما لا يقل عن عشرة آخرين أصيبوا. وقالت مصادر طبية إن المصابين نقلوا إلى مستشفيات الرئيسي الجامعي والحضرة وشرق المدينة في المحافظة لإسعافهم.
وأرجع مصدر أمني انهيار المبنى إلى قيام مالك العقار ويدعى مجدي إسحق ببناء طابق إضافي من دون ترخيص عام 1997 في العقار المكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار علوية.
وشهدت المحافظة نفسها في 24 كانون الأول (ديسمبر) العام 2007 انهيار عقار سكني مكون من 12 طابقاً تضم 36 شقة وتقطنها 18 أسرة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.
وانتقل محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب إلى موقع العقار المنهار وتابع جهود رجال الإنقاذ في رفع الأنقاض وأمر بتقديم الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين. وأوضح المحافظ لـ «الحياة» أن المبنى شيّد عام 1975 وصدر قرار بإزالته بعد قيام مالك العقار ببناء طابق إضافي، إلا أنه أقام دعوى قضائية لنقض القرار ما أوقف تنفيذه. وقال: «نقوم بإزالة عشرات المنازل المخالفة في شكل شبه يومي لكن القدر لا يمهلنا فنحن نحتاج إلى وقت لتنفيذ إجراءات الإزالة على المخالفين».
وقال أحد الناجين: «استيقظنا على أصوات انفجار وتساقط لبعض الصخور، لكن من حسن حظي أنني وأسرتي استطعنا الخروج من المبنى قبل انهياره». وتابع في اتصال هاتفي مع «الحياة»: «تقدم سكان العقار بشكاوى عدة إلى المسؤولين في المجلس المحلي نظراً إلى وجود تشققات في جدران المبنى تزايدت في شدة بعد إضافة مالك العقار للطابق الخامس».
واعتبر النائب الإخواني عن إحدى دوائر الإسكندرية حمدي حسن ظاهرة انهيار العقارات «دليلاً بسيطاً على الفساد المنتشر في قطاعات الدولة». وقال لـ «الحياة»: «فساد المسؤولين يضرب قطاعات كبيرة في مؤسسات الدولة، وهناك من يستفيد من وجوده حيث أن الحكومة لا تحاسب أحداً على الكوارث التي تقع في مصر بين الحين والآخر».