الموضوع: جيت ابدل بالانترا الفيكترا زعلت منى

تسيب فيكترا وتركب النترا .. ثبات بخ .. ركوبه بخ .. طب ليه كده !!
خليك ف عربيتك

حق الله... البيع بالطريقة دي حراااااااااااام شرعا... عشان تبقى سيادتك فاهم... وبيدخل ضمن الربا

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة exact

حق الله... البيع بالطريقة دي حراااااااااااام شرعا... عشان تبقى سيادتك فاهم... وبيدخل ضمن الربا

ربا !! ليه ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة exact

حق الله... البيع بالطريقة دي حراااااااااااام شرعا... عشان تبقى سيادتك فاهم... وبيدخل ضمن الربا

ممكن حضرتك توضح اكتر؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة exact

حق الله... البيع بالطريقة دي حراااااااااااام شرعا... عشان تبقى سيادتك فاهم... وبيدخل ضمن الربا

حرام و ربا علشان هيبدلو عربيتين و يدفعو فرق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة minicooper20

حرام و ربا علشان هيبدلو عربيتين و يدفعو فرق

دا بجد ؟؟

ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻊ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻤﻦ
ﺩ. ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﻠﻴﻢ ﺃﺭﻗﻪ ﺩﺍﻥ
ﻛﺘﺐ ﺍﻷﺥ ‏( ﻉ. ﻙ ‏) ﻳﺴﺄﻝ:
‏( ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺳﻠﻌﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺑﺴﻠﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ، ﻣﺜﺎﻝ :
ﻋﻨﺪﻱ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻗﺪﻳﻢ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ، ﻭﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻭﺍﺣﺪﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً، ﻭﺗﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﻴﻂ ﻭﺩﻓﻌﺖ
ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺗﺬﻛﺮﺕ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺣﺮﺍﻡ, ﻓﻬﻞ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻭﺟﺰﺍﻛﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ‏).
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ، ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
ﺑﻴﻌﻚ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ.
ﻓﻘﺪ ﺣﺮّﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : }ﻭﺃﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺣﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ {
‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ275/ ‏]، ﻭﻗﻮﻟﻪ: }ﻳَﻤْﺤَﻖُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺍﻟﺮِّﺑَﺎ ﻭﻳُﺮْﺑِﻲ ﺍﻟﺼَّﺪَﻗَﺎﺕِ{
‏[ ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ276/ ‏].
ﻭﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ‏[ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ‏] ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺨﺪﺭﻱ ‏(ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ‏) ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: " ﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ ﺇﻻ ﻣﺜﻼً ﺑﻤﺜﻞ،
ﻭﻻ ﺗُﺸِﻔُّﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ ﺇﻻ ﻣﺜﻼً
ﺑﻤﺜﻞ، ﻭﻻ ﺗﺸﻔﻮﺍ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﻭﻻ ﺗﺒﻴﻌﻮﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋﺒﺎً ﺑﻨﺎﺟﺰ ."
ﻭﻓﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺖ ‏(ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ‏) ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ
‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‏) ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: "ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ،
ﻭﺍﻟﺒُﺮ ﺑﺎﻟﺒُﺮ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ، ﻣﺜﻼً
ﺑﻤﺜﻞ، ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺴﻮﺍﺀ، ﻳﺪﺍً ﺑﻴﺪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﻓﺒﻴﻌﻮﺍ ﻛﻴﻒ
ﺷﺌﺘﻢ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺪﺍً ﺑﻴﺪ ."
ﻭﺇﺟﻤﺎﻉ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﺼﻨﻔﻴﻪ، ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ ‏(ﺃﻱ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺰﻣﻦ‏) ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ‏(ﺃﻱ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻛﻞ
ﻣﺄﻛﻮﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﻮﺯﻥ ﺃﻭ ﻳﻜﺎﻝ ﻛﺎﻟﻘﻤﺢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻤﺮ ﺇﻟﺦ ‏).
ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ –ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ - ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻓﻴﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﺗﻠﻔﺎﺯ ﺑﺘﻠﻔﺎﺯ، ﻭﺑﻴﻊ ﺑﻴﺖ ﺑﺒﻴﺖ، ﻭﺑﻴﻊ ﺳﺎﻋﺔ
ﺑﺴﺎﻋﺔ، ﻭﺟﻬﺎﺯ ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎﻝ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﻫﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎﻝ ﺁﺧﺮ، ﻭﺣﺎﺳﻮﺏ ﺑﺤﺎﺳﻮﺏ
ﻣﻊ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ، ﻃﺒﻌﺎً ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺃﻭ
ﺷﺮﺍﺅﻫﺎ، ﻭﻳﺼﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻧﻘﺪﺍً ﻭﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، ﻭﺍﺳﺘﺪﻟﻮﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﻨﻲ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ‏(ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻤﺎ‏) ، ﻗﺎﻝ: ﺃﻣﺮﻧﻲ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ‏) ﺃﻥ ﺃﺑﻌﺚ ﺟﻴﺸﺎً ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﻨﺪﻱ، ﻗﺎﻝ : ﻓﺤﻤﻠﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ . ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﻠﺖ : ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﺍﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ. ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ : "ﺍﺑﺘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺑﻼً ﺑﻘﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ
ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻔﺬ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻌﺚ ." ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻨﺖ ﺍﺑﺘﺎﻉ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ
ﺑﻘﻠﻮﺻﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ‏( ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏) ﺃﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ
ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺃﻥ ﻳﺠﻬﺰ ﺟﻴﺸﺎً ﻓﻨﻔﺪﺕ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺑﻘﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻴﻦ ﻻ
ﺭﻛﻮﺑﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﺼﺎﺭ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺒﻌﻴﺮﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﺎﺟﻼً
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎً ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ ﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ .
ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ.
ﻓـــﺎﺋــــــﺪﺓ
ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻭﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺯﻥ ﺃﻭ ﻳﻜﺎﻝ،
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺯﻭﻥ
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻴﻞ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ: ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺘﻘﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ،
ﻭﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ: ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ. ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ
–ﻣﺜﻼً - ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﻥ ﻛﺄﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺫﻫﺒﺎً ﻗﺪﻳﻤﺎً ﺑﺬﻫﺐ
ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻘﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ، ﻷﻧﻪ ﺭﺑﺎ
ﻓﻀﻞ، ﺃﻱ ﺭﺑﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺇﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺬﻫﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻊ
ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ‏[ﺑﺄﻱ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻛﺎﻟﻠﻴﺮﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻣﺜﻼً‏] ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ‏[ﺍﻟﻠﻴﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ‏] ﺫﻫﺒﺎً
ﺟﺪﻳﺪﺍً، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺎ .
ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺃﺣﻜﻢ