خبر عن جمارك السيارات الاوروبيه
صرح السفير جمال بيومي أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي لمندوب الأهرام شريف جاب الله بأنه وفقا للقائمة الرابعة من التخفيضات الجمركية علي الواردات من الاتحاد الأوروبي والخاصة بالسيارات فإنه يفترض تخفيض10% من الرسوم سنويا لتصل الي الإعفاء الجمركي الكامل لعام.2019
وهو ما يطبق بالفعل علي السيارات الواردة من المملكة المغربية.. في اطار اتفاقية أغادير.
وأشار إلي ان مصر وافقت علي التخفيض الذي كان يفترض تنفيذه في يناير2013 ويناير2014 ووفقا للارتباط الجديد سيعودا لتخفيض مرة أخري اعتبارا من2015.. وهذا يقتضي التفاوض بين الجانبين المصري والأوروبي لتعويض التأخير في هذا الخفض الجمركي, حيث سيتم تقسيم الـ20% نسبة التخفيض الجمركي خلال عامين علي السنوات المتبقية من2015 الي.2019
تأثيرات ضارة للقرار علي التجارة مع أوروبا
جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, ومهندس اتفاق الشراكة مع أوروبا يشرح ما تم الاتفاق عليه مع أوروبا في اتفاقية المشاركة لاستيراد السيارات الأوروبية وما تم خلال الأيام القليلة الماضية من الرجوع عما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية ثم تأثيرات ابلاغ مصر للجانب الأوروبي عن تعطيل بنود الاتفاق في شأن الرسوم الجمركية علي السيارات ومدي قانونية ذلك..
يقول: الواقع ان معدلات التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي سجلت تطورا مهما يبين مدي نجاح الشق الاقتصادي في اتفاق المشاركة وشق مساعدات التنمية وهذا يرجع الي تنفيذ الاتفاقية حيث ارتفعت الصادرات المصرية من3,1 مليار دولار في2002 الي13.2 مليار في2011 وارتفعت الواردات من أوروبا من6.4 مليار الي17.6 مليار في.2004 فمصر زادت صادراتها4 مرات وأوروبا3 مرات.. يأتي القرار السابق لكي يتسبب في رفع أسعار السيارات الأوروبية المستوردة الي السوق الأوروبية في السوق المصري بعد أن كانت مصر بدأت في تخفيض الرسوم الجمركية اعتبارا من2004 نسبة10% سنويا.. بما يعني ايقاف جانب مهم من التبادل التجاري بعودة قرض رسوم جمركية كانت في طريقها لإلغاء وبطبيعة الحال فإن المستهلك لا يستفيد من بقاء الرسوم الجمركية المرتفعة خاصة أن مصر من أعلي بلدان العالم قرضا للرسوم الجمركية علي السيارات أما الأمر الثاني والذي يشرحه جمال بيومي فهو أن الجمارك المصرية لن تستفيد بشكل كبير من الإبقاء علي الرسوم المرتفعة حيث إن أغلب السيارات المستوردة في السوق المصري من مصادر آسيوية.
أما الأمر الثالث فهو أن الاتحاد الأوروبي رغم انه اعترض علي هذا القرار.. فإنه عاد ووافق الا انه ايضا أشار إلي أن اتخاذ مثل هذه الخطوة كان يقتضي التشاور بين الجانبين تجنبا لانعكاساتها علي العلاقات التجارية التي تسير سيرا حسنا وأظهر الجانب الأوروبي تفهما إلا أنه شدد علي ضرورة ألا يستمر هذا لأكثر من عام واحد..
وهنا تشير المصادر الي أهمية الاتحاد الأوروبي لمصر حيث يحتل المركز الأول في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والواردة لمصر منذ عام.2010
وحول قانونية الاجراء يقول جمال بيومي إن الإجراء قانوني إلا ان علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي توجب الحرص في تطبيق الاتفاقيات حيث إن الاتحاد الأوروبي علي سبيل المثال استثمر في مصر5596 مليون دولار في2011 في حين بلغت الاستثمارات العربية1217 والاستثمارات من الولايات المتحدة762 مليون جنيه.
رجال الأعمال المستفيدون.. وراء القرار
ويشير بعض المراقبين الي أن هذا القرار يؤكد أن بعض أصحاب المصالح من رجال الأعمال مازال لديه القدرة في التأثير في القرارات الاقتصادية في مصر.. بما يخلفه ويؤدي اليه من إساءة للعلاقات المصرية الأوروبية وتأخير نمو صناعة السيارات علي أسس المنافسة الحقيقية.
رابط الخبر http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/203556.aspx