الموضوع: كلاكيت رابع مره رفع التصنيف الائتماني لمصر

لرابع مرة رفع درجة التصنيف ائتمانى لمصر الى "نظرة ايجابية " بدلا من "مستقر "

أعلنت في (15 / 5 / 2015 ) مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بتحسين نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، وهى خطوة إيجابية مهمة تسبق عادة رفع درجات التقييم الإئتمانى للدول ، كما أبقت على تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند b- وb.
ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابى تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة نحو رفع درجات تقييم الإقتصاد المصرى، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للإقتصاد فى أكتوبر 2014 ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للإقتصاد فى الشهر الماضى، كما قامت مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتمانى فى نوفمبر الماضى، ثم قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز اليوم برفع تقديرها للنظرة المستقبلية.
ويرى العديد من الاقتصاديين انه بعد قيام مؤسسة ستاندرد أند بورز بتحسين نظرتها المستقبلية للإقتصاد المصرى ان اقتصاد المصرى بدأ التعافى وانها خطوة إيجابية جديدة تؤكد صحة توجهات الحكومة لإصلاح الإقتصاد المصرى وتسارع تعافى الإقتصاد المصرى
وقد صرح السيد/ هانى قدرى دميان وزير المالية أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للإقتصاد المصرى يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الإقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الإتجاه السليم وتؤشر بوضوح تعافى الإقتصاد المصرى، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الإقتصاد المصرى وفى أسلوب إدارته.
وحول تأكيد المؤسسة على تحسن معدلات النمو الإقتصادى وأهمية الإجراءات الإصلاحية التى تتخذها الحكومة خاصة فى مجال السياسات الضريبية وترشيد دعم الطاقة وتحسين مناخ الإستثمار لتحقيق الإستقرار المالى على المدى المتوسط، أكد الوزير على عزم الحكومة فى الإستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية الإقتصادية اللازمة والمتوازنة لتحسين مستوى أداء الإقتصاد وزيادة معدلات التشغيل وتطوير الخدمات الأساسية والإنفاق على تطوير برامج الحماية الإجتماعية.
كما أكد السيد/هانى قدرى دميان أن رفع درجات التقييم للإقتصاد المصرى يعتبر فى غاية الأهمية لخفض تكلفة التمويل للإقتصاد المصرى، ويستتبعها رفع درجات تقييم البنوك والمؤسسات المصرية مما يتيح فرص أفضل للتمويلوبتكلفة أقل، كما يساهم فى تشجيع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية على تقديم مزيد من التمويل للإقتصاد المصرى.
كما اكد وزير المالية انه رغم ما تحقق من نجاحات علي طريق الاصلاح الا اننا مازلنا في اولي المراحل نحو تحقيق هدف وضع الاقتصاد المصري في المكانة اللائقة علي خريطة الاقتصاد العالمي وتحسين جودة حياة المواطن المصري(المصدر وزارة المالية) 0
ومن الجدير بالذكر أن رفع توقعات الاقتصاد المصرى من مستقر إلى إيجابى يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الاخيرة ونجاح مؤتمر دعم اقتصاد المصرى وارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى كما ان التصنيف الجديد سيترتب عليه تسهيل عمليات الاستيراد وخفض تكلفة التمويل والائتمان ، ومن ثم المساهمة فى تنشيط الاقتصاد المصرى ، كما يعزز الثقة فى التعاملات البنكية والاعتمادات المستندية والتعامل بالعملات الاجنبية، وبالتالى يشجع على رجال الاعمال على الاستثمار فى السوق المصرية.
وغنى عن البيان إن التصنيف الائتماني هو مقياس لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضه على الوفاء بالتزاماتها تجاه العالم الخارجى ، و هو رأي وكالة التصنيف في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون لمُصدر الورقة المالية على مقابلة الالتزمات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد (سواء كان مصدر هذه الورقة دولة او جهة) 0
وقد عرف المعهد العربي للتخطيط الجدارة الائتمانية السيادية بأنها مقاييس تحاول تقييم احتمالات (مخاطر) عدم سداد مقترض (الدولة) لقيمة القرض المستحق عليه، وعمومًا تهتم الحكومات بالحصول على جدارة ائتمانية عالية لتسهيل عملية الحصول على قروض من الأسواق المالية، سواء كانت القروض بالعملة المحلية أو الأجنبية.
أهميه التصنيف الائتمانى:
هناك مجموعة من المهام التي يوفرها التصنيف الائتماني أهمها :
•أنه يسهل على الدولة أو الشركة الحصول على التمويل الذي تريده من خلال الأسواق المحلية أو الخارجية،
•يؤثر التصنيف إيجابيًا على النتائج التشغيلية والربحية للمؤسسة، ولذلك يمنح المستثمرون المزيد من الثقة في التعامل مع المؤسسات أو البنوك المصنفة بدرجة عالية، وخاصة صغار المستثمرين الذين لا تتوافر لديهم مصادر أخرى للمعلومات تساعدهم في اتخاذ القرار0
•ويخلق انخفاض التصنيف الائتماني للدولة سلسلة من الآثار السلبية على اقتصاداتها، حيث يعمل على زيادة تكاليف خدمة الدين العام من خلال ارتفاع أسعار فائدة الاقتراض، والتي تؤثر على الاقتصاد بأكمله
•اتجاه المستثمرون لتوظيف أموالهم في أدوات الدين العام بدلاً من الأسهم، مما يتتسب في انهيار القيم السوقية للبورصة في تلك الدولة.
أهم الوكالات الدوليه للتصنيف الائتمانى
هناك أكثر من 150 وكالة تصنيف ائتماني حول العالم، لكن اثنتين فقط من هذه الوكالات تحتكران 80% من سوق التصنيف العالمي، وهما: وكالة موديز،ووكالة ستاندرد آند بورز، تليهما وكالة فيتش التي تهيمن على 15% من سوق التصنيف العالمي، فيما تتنافس باقي الوكالات على حصة سوقية لا تزيد قيمتها على 5% من حجم السوق في العالم،
- وكالة ستاندرد آند بورز:
تعتمد ستاندرد آند بورز على خمسة عوامل رئيسية، وهي قريبة نسبيًا من عوامل مودز، وتشكل أساس تحليل الموقف الائتماني للدول، وهذه العوامل هي: الإطار المؤسسي(الفعالية المؤسسية و الحوكمة والمخاطر الأمنية)، والإطار الاقتصادي ( الهيكل الاقتصادى و آفاق النمو ) ، والموقف الخارجي (السيولة الخارجية و موقف الاستثمار الدولى) ، والأداء المالي (مرونة الأداء المالى و عبء الديون) ، والأداء النقدي (المرونة النقدية )، ويأخذ كل عامل درجات تتراوح قيمها بين (1-6)، والواحد الصحيح يعبر عن قوي للغاية بينما الستة تعني ضعيف للغاية.