الموضوع: الحــد الرادع ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Forever.Leo

تظهر دعوات من فترة لاخرى من اعلاميين او اقتصاديين او سياسيين يقدمون فكرا باعتباره برجماتي واقعي ! .. يتلخص في التوصل الى حلول وسط عبر التفاوض مع من سرقوا من اموال الوطن و الشعب و قاموا بتهريبها للخارج .. الموضوع لا اقصد به طرح موضوع سياسي .. و لكن السؤال هو .. لمن يعلم .. شرعا .. هل هناك شرعا ما يضمن رد السرقات قبل اقامة حد السرقة .. ام ان القصد هو تطهير النفس و ردع الغير بالمقام الاول .. و اذا كانت السرقة من مال الدولة و المواطنين بأرقام بالملايين بل بالمليارات .. فهل هناك سابقة فتوى تبيح التفاوض و استرجاع ما غنمه السارق ؟

هناك بعض الأصول التى لا خلاف عليها و من جملتها :

1_ أن الحدود لا تفاوض فيها فهى حق من حقوق الله و ليس لأى أحد كائنا من كان حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيها أو يسقطها طالما أن الحد قد استحق

كما قال عن ابنته فاطمة رضى الله عنها لما جاء قوم يشفعون فى المرأة المخزومية لما سرقت قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

فالحد ليس لأحد أن يتنازل عنه مهما كان سواءً أعادت الأموال أم لا .

2_ أن الحدود لا يقيمها إلا ولي الأمر كرئيس الدولة أو من فوضه هو لذلك و ليس كما يفعل الخوارج قبحهم الله حيث أنهم نصبوا أنفسهم ولاة على الناس يذبحونهم ذبح الشياة بدعوى تطبيق الشريعة و الشريعة منهم براء و هم كلاب النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3_ أن إطلاق لفظ السارق على شخص بعينه لا بد له من أدلة ثابتة لا مجرد دعوى و لكن الدين يحفظ النفس و المال و العرض و إذا ثبتت السرقة يجب على ولى الأمر تطبيق ما يجب عليه.

4_ أن حد السرقة لا علاقة له برقم معين إلا ما وجب فيه الحد و قد بين ذلك أهل العلم

5_ أما بالنسبة لرد ما سرق قبل اقامة الحد فسابحث فيه عن كلام أهل العلم لعلى أجد فيه قولا شافيا بإذن الله.

6_ أن المطلوب من المسلم أن يشغل باله بصلاح حاله فضلا عن صلاح حال غيره إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود ليس فيها مفسدة أعظم من فعله و أمره كما كان يفعل الخوارج قبحهم الله فى الطعن على ولاة الأمر فى كل شئ و أمروا بالمعروف زعما منهم أنه على طريق رسول الله و لكنهم دعوا على منهاج الشيطان الرجيم ! و صاروا بمفساد كانت بلادنا فى غنى عنها و الله المستعان.

و من زادنا زاده الله من فضله و من أراد تفصيلا لما كتبته و ضحت له بإذن الله ما تيسر

و أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا إلى ما فيه صلاح البلاد و العباد و أن يزيح عن بلادنا أهل الزيغ و الضلال و إن يحفظكم و اهليكم من كل شر و فتنة و أن يديم على مصر و أهلها الأمن و الإيمان و السلامة و الإسلام و إن يحفظ جندها و أن يجعلهم غصة فى حلق كل عدو فاجر خائن

ما يأتي هو ما ذكره الفقهاء _رحمهم الله_ و قد جاء ذكره في الموسوعة الفقهية الكويتية:

لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ردّ المسروق إن كان قائماً ، إلى من سرق منه ، سواء كان السّارق موسراً أو معسراً ، وسواء أقيم عليه الحدّ أو لم يقم ، وسواء وجد المسروق عنده أو عند غيره ، وذلك لما روي من « أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلم ردّ على صفوان رداءه ، وقطع سارقه » ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ، ولا خلاف بينهم كذلك في وجوب ضمان المسروق إذا تلف ، ولم يقم الحدّ على السّارق ، لسبب يمنع القطع ، كأخذ المال من غير حرز ، أو كان دون النّصاب ، أو قامت شبهة تدرأ الحدّ ، أو نحو ذلك ، وحينئذ يجب على السّارق أن يردّ مثل المسروق - إن كان مثليّاً - وقيمته إن كان قيميّاً.

هذا ما يسمى بفقه الافتراضيات كمن يقول "فرضا لو حدث كذا" ولكن الحدث لم يأتي بعد وغير متوقع حدوثه في القريب العاجل

من قال أن هناك حد سيطبق على الحرامية الكبار فهل من المنطق أن تحاكم الفئة الحاكمة نفسها
ومن قال أن هناك رغبة من الحرامية الكبار برد الأموال بعضها أو كلها
هي مجرد ترضيات ومساعدة من هؤلاء الحرامية للحكومة عشان العلاقة تفضل كويسة

لا ده حيرجع المسروق ولا ده حيحاكم السارق
هي مجرد مساومات وسيب وانا اسيب وما تجيب حتة من الطبق
منظومة من المصالح متجذرة ومتشابكة لأبعد الحدود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo_mazen

هو السؤال اللي ظهر لي حاليا ..هل رد المال المسروق يسقط حد السرقة عن السارق ويكتفى بالتعذير ؟؟؟؟

يا أبا مازن _حفظكم الله من كل سوء_

لا علاقة بين تطبيق الحدود و رد المظالم لأهلها

فهذا حق الله و الثاني حق العباد

و فى الدين لا يطغي حق على حق

حد السرقة له شروط راجعوها
يعنى مش اى حد اخذ فلوس يبقى سارق يستاهل حد السرقة--ممكن يستاهل الحرابة مثلا
هل اخذ المال العامل نصبا و احتيالا يعتبر سرقة تستاهل الحد؟