الموضوع حتمى واكيد حيحصل والمشكله ان كل تاخير في اتخاذ القرار بيصعب الموضوع اكتر أصل مش منطقي ان الدولار في البنك ب ٨ وكسور وفي الصرافات مش اقل من ١٢ جنيه ده معناه ان الدوله بتاخد من الاحتياطي وتنزل عطاءات في مقابل ان الدولار مبيتباعش غير في الصرافات وبالتالي الدوله بتقلل الاحتياطي او مثبتاه في حين ان موارد الدولار قلت وطبيعي ان الدوله تكون بتحافظ علي الموجود

من وجهه نظري الشخصيه ان لازم الدولار يتساب للعرض والطلب حينط ويعلي جامد وبعدها حيبدأ يريح لحد ميستقر تماما في رنج معين وساعتها كل اللي معاه دولار حيحطه في البنك لانه حيبقي أأمن وفي نفس الوقت سعره زي الصرافات واللي محتاج دولار حياخد من البنك ومن الصرافات واكيد ساعتها حيقل الضغط علي السحب الدولارات من البلد

ويبقي كسبنا المحافظة علي الاحتياطي بل وزودناه وقضينا علي السوق السوداء وبالتالي كل الاستثمارات الأجنبيه حتتطمن وتدخل البلد وفي نفس الوقت حنعمل مورد دولاري جديد للدوله من عامه الناس اللي مخزنه دولار كنوع من الاستثمار وهم ملهومش في الليله لان ساعتها اغلبهم حيرجعهم مصرى علشان يكسب الفايده الزياده

ومنطقي برضه ان اى قرار اقتصادي حيخضع لتكلفته الفرصه البديلة وسيكون له جانب سلبي اللي هو رفع الأسعار وزياده التضخم بس ده كده كده بيحصل والمسكنات مش نافعه يبقي يتعمل منحه استثنائية للعاملين بالدوله و اصحاب المعاشات تساعد الناس وتقلل اثار القرار

إنما حاله التخبط اللي فيها طارق عامر مش حتنفع لازم ياخد قرار مدروس كويس ويكمل فيه إنما كده حتفضل الأسعار تزيد والدولار يتحكم فيه حيتان السوق بدون اى سيطره من الدوله وحتفضل الاستثمارات تهرب ونبقي بنخسر من كل ناحيه

تحياتى،