الموضوع: الحكومة تدرس خفض الجمارك على السيارات وخامات البترول

منقول من المصرى اليوم:


تدرس الحكومة حاليًا تخفيض التعريفة الجمركية للمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع كحوافز وتسهيلات للصناعات، ومنها البترول والسيارات.
قال مصدر بوزارة المالية لـ«المصرى اليوم» إنه يجرى حاليًا حساب تكلفة منح تسهيلات جمركية وضريبية جديدة للمستثمرين، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.
لكن أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، قال إن التسهيلات الجمركية والضريبية المرتقبة ربما تكون لفترة زمنية محددة، مؤكدًا عدم منح إعفاءات ضريبية جديدة للمستثمرين.
وأوضح أن تعديل القانون ١١٤ - المعروف بقرارات ٥ مايو - يتضمن خروج معامل تكرير البترول، خصوصًا أن هذه المشاريع غير كثيفة الاستخدام للطاقة.
كان الدكتور محمود محيى الدين أعلن خلال مؤتمر صحفى، أمس الأول، فى لندن أن الحكومة قررت استثناء مشروعات معامل تكرير البترول من قرارات ٥ مايو، وبالتالى ستعود لهذه المشروعات مميزات إعفائها من الجمارك والضرائب خلال عملها بنظام المناطق الحرة، وهو ما فسرته المصادر بأنه استجابة لضغوط مارسها بعض المستثمرين الخليجيين بإعلانهم سحب مشروعاتهم من مصر.
لكن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، نفى ما قيل عن أن الضغوط وراء إعادة النظر فى القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨، وقال: «المصلحة العامة تقف وراء القرار»، موضحًا أنه من غير المعقول أن نغلق أعيننا ونقف مكتوفى الأيدى إزاء أى قرارات ينبغى تعديلها أو إلغاؤها مع تطورات الأزمة العالمية التى يعانى منها الجميع.
وفى أول رد فعل استثمارى، كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة المصرية الكويتية عن عدم تراجع مجموعة الخرافى الكويتية عن قرار سحب مشروعها لإقامة معمل تكرير «ميدور - السويس» بمنطقة السخنة.