الموضوع: الحكومة تدرس خفض الجمارك على مكونات تجميع السيارات

الأزمة المالية أثرت على سوق السيارات

تدرس الحكومة قرارات جديدة لتخفيض الجمارك على مكونات السيارات ، فيما يُعد تراجعا عن قرارات مايو الماضي والتي زادت رسوم ترخيص السيارات ومكوناتها.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن القرار الذى أعلنه محمود محيي الدين وزير الاستثنمار يهدف إلى جذب الاستثمارات الخليجية، عقب معارضة المستثمرين الخليجيين قرارات ٥ مايو، وإعلان البعض منهم انسحابهم من مصر وسحب استثماراتهم التى تم تحويلها من مناطق حرة إلى استثمار داخلي، ومن ثم خضوعها لضريبة الـ ٢٠٪.

وتدرس الحكومة تخفيض الجمارك على مكونات صناعة وتجميع السيارات محليا في مسعى للتخفيف من حدة الأزمة المالية على القطاع الصناعي والاقتصاد المصري.

وكانت الحكومة قد قررت في مايو الماضي إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه وزارة المالية حساب تكاليف منح تسهيلات جمركية وضريبية جديدة مؤقتة للمستثمرين، لحين تحسن الظروف الاقتصادية وانحسار التضخم، بالإضافة إلى معاودة أسعار البترول أسعارها السابقة للأزمة المالية العالمية.

ربنـا يسـهل