الموضوع: حمـــلة ايد في ايد نضع حد للتجار السيارات ** خلوها تصــــــــدى **

ممنوع كتابة اللغة العربية بالأحرف الانجليزية ومن لم يتوفر لدية لوحة مفاتيح أو نظام تشغيل يدعم اللغة العربية فعلية استخدام أحد المواقع التي تقوم بتحويل الأحرف الانجليزية إلى أحرف عربية.

وفيما يلي أحد المواقع التي رشحها أحد الأعضاء الكرام لتحويل الحروف الانجليزية لعربية:

http://www.yamli.com/editor/ar/
ستعامل المشاركات المكتوبة باللغة العربية عن طريق الأحرف الانجليزية بالحذف الفوري دون تنبيه مسبق للعضو بذلك، وعند تكرار المخالفة سيتم تطبيق عقوبة "تحذير" ثم "إنذار" في حال الإصرار المخالف على المخالفة

إ.م.3

انتشار اشعة تخفيض جمارك السيارات الحقيقة هنا :


مستشار وزير المالية:
تخفيضات الجمارك .. خلال أيام

علاء معتمد

انتهت الأمانة الفنية بالمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية من وضع التصور النهائي لتعديلات التعريفة الجمركية تمهيداً لعرضها علي المجلس خلال أيام تمهيدا لاصدار قرار جمهوري بها.
قال جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك ان التعديلات الجديدة تتضمن التوصيات التي قدمها اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين واقتراحات رجال الأعمال لمساندتهم علي تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل مباشر علي المنتجين والمصدرين المصريين.. مشيراً إلي ان هذه التعديلات تشمل خفض الرسوم الجمركية علي السلع الرأسمالية والوسيطة ومستلزمات الانتاج.
وأوضح أن فئات التعريفة الجمركية حاليا تبلغ 6 فئات هي "معفاة 2%. 5%. 10%. 20%. 30%" بالاضافة الي 40% علي السيارات فقط.. وان اقتراحات اتحاد الصناعات ورجال الأعمال تشمل خفض هذه الفئات لتصبح 5 فئات فقط باعفاء السلع التي تبلغ الرسوم الجمركية عليها 2%.
اضاف ان الأمامة الفنية للمجلس الأعلي للتعريفة الجمركية تضم خبراء ومسئولين من كل من مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة وان هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية ووزارة التجارة والصناعة لتحقيق مصالح المنتجين والاقتصاد الوطني وان مهمة الأمانة هي وضع مطالب ومقترحات المنتجين في الاطار الذي يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وعرضها علي المجلس الأعلي للتعريفة برئاسة د. يوسف بطرس غالي وزير المالية والتي يضم عدداً من الوزراء. والذي يقدم مقترحاته بدوره علي الرئيس مبارك لاعتماد أي تعديلات في التعريفة الجمركية.
وأشار إلي ان الصادرات المصرية معفاة من الرسوم الجمركية وان مصلحة الجمارك ستراعي عند تخفيض الفئات الجمركية علي مدخلات العملية الانتاجية تحقيق التوازن المطلوب بين الرسوم المفروضة علي السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام والأولية التي تدخل كليا أو جزئيا في انتاجها.
وأكد أبوالفتوح ان تراجع أسعار السلع في الخارج نتيجة للأزمة المالية سيؤدي بالضرورة الي خفض قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة عليها. لأن الضريبة الجمركية ضريبة قيمة وليست نوعية.
وأشار إلي حرص مصلحة الجمارك علي محاربة عمليات التهريب الجمركي التي تضر بالمنتج المحلي وانه يتم تنفيذ خطة شاملة لمحاربة التهريب عن طريق استخدام أجهزة حديثة للكشف عن الرسائل المستوردة دون الحاجة لفتح هذه الرسائل. واستخدام الحاسب الألي لانهاء الاجراءات وانشاء قاعدة بيانات متكاملة حول المتعاملين مع الجمارك.
وأوضح انه في مجال مكافحة التهريب الجمركي عن طريق التلاعب في الفواتير وشهادات المنشأ فان المصلحة لديها قاعدة بيانات كاملة بالاسعار الحقيقية والعالمية للسلع المختلفة. وتعمل دائما علي تحديث هذه البانات للوصول الي السعر العادل والمحايد للسلعة المستوردة التي يتم بناء عليه تحديد الرسوم الجمركية.
وأشار الي ان مشروع قانون الجمارك الجديد الذي تم اعداده تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.. يأخذ في اعتباره تغليظ عقوبة التهريب الجمركي لتشمل السجن والشطب من سجلات المستوردين بالاضافة الي وجود اتجاه لعدم التصالح في قضايا التهريب التي يتم ضبطها.